مغرب الحضارة…المغرب ورش مفتوحفرصة تاريخية للصناعة الحديثة والتقليدية والتشغيل..

بقلم…عزيز رباح
منذ أكثر من عقدين ونصف أطلقت في بلادنا ثورة تنموية مجالية واقتصادية استهدفت كل جهات المملكة ولو بدرجات متفاوتة، وحولت المغرب إلى ورش مفتوح دائم.
وتجددت هذه الثورة بوتيرة متصاعدة لتكون المملكة جاهزة قبل سنة 2030 لاحتضان كأس العالم ، مع التأكيد طبعا على أن هذا الحدث الرياضي هو عامل مسرع Facteur -Accelerateur وليس هو محدد للتنمية كما يروج البعض!! فبلادنا تخطط وتبرمج وتنجز منذ عقود من أجل أن تكون صاعدة ومنافسة وجاذبة.
فهذه الثورة التنموية في بعدها الاستثماري المادي، تنبني على ثلاثة ركائز مهمة:
أولا: المخططات والبرامج المتعددة في كافة القطاعات الاقتصادية خاصة الفلاحة والصيد والصناعة والمعادن والطاقة والسياحة ..
ثانيا: التنمية المجالية: القروية والحضرية والجهوية وتشمل الطرق والكهرباء والماء والمرافق التعليمية والصحية والاجتماعية والرياضية والثقافية ..
ثالثا: النقل واللوجتسيك على كل الأصعدة: الدولي والوطني والجهوي والحضري ، ويشمل ذلك كل مكونات القطاعات الثلاثة المهمة كالسككي والبحري والجوي
وتخصص لهذه الاستثمارات ميزانيات تصل في المعدل إلى حوالى 200 مليار درهم سنويا ، وقد تصل إلى الضعف مع اقتراب سنة 2030.
ويتوزع هذا الاستثمار على أربعة أقسام أساسية:
الاستثمار المباشر عبر الطلبيات العمومية للقطاعات الوزارية.
استثمارات المؤسسات والشركات العمومية.
استثمارات الجماعات الترابية في الجهات والأقاليم والمدن والقرى،
الدعم المباشر للمستثمرين الخواص يصل أحيانا إلى نسبة 30% من حجم استثماراتهم.
ويجمع كثير من المسؤولين والمتخصصين والمهتمين على ضرورة جعل هذا الاستثمار العمومي رافعة قوية للصناعة الوطنية الحديثة والتقليدية والتشغيل.. ويتحقق ذلك باتخاذ قرار حازم ومراقبة صارمة في تنزيل القواعد التدبيرية التالية:
تعميم تطبيق الأفضلية الوطنية لصالح الشركات ومكاتب الدراسات المغربية في الصفقات العمومية للوزارات والمؤسسات والجماعات الترابية.
إقرار إلزامية اقتناء الآليات والمعدات المصنعة محليا بما فيها التقليدية وأيضا المناولة مع الشركات الوطنية على الشركات الحائزة على الصفقات العمومية.
إقرارها أيضا على الشركات الحاصلة على عقود التدبير المفوض وعقود الامتياز كتدبير النفايات والنقل الحضري ومناولة الموانيء.
إقرارها كذلك على الشركات والمؤسسات المستفيدة من دعم الدولة في كل القطاعات.
إقرارها أخيرا على الشركات الحاصلة على التراخيص في قطاعات ؛ كالنقل والمعادن والقالع والصيد البحري وغيرها..
تطبيق مبدأ الافضلية الوطنية للتراث المغربي وخاصة الصناعة التقليدية والمعمار، واستعمال المواد المحلية في البناء في الإدارات والمرافق.
إن من شأن هذا التوجه أن يضاعف من المجهود الوطني في الصناعة بشقيها الحديث والتقليدي، ويدعم الاستثمارات الصناعية والحرفية ويعزز الثقة في الشركات الوطنية والمنتوج الوطني.
وسيساهم كذلك لا محالة في خلق طفرة نوعية في التشغيل، لاستيعاب الكم الهائل من الشباب العاطل من الخريجين والحرفيين وغيرهم..
الأمر يحتاج إلى قرار!!!
في مقال قادم سأتطرق لضرورة التوازن بين التنمية العمرانية والتنمية الإنسانية.
والخير أمام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

جماعة سطات تطلق مشاريع ذات رؤية شمولية بهذف تطوير البنية التحتية للمدينة، والرفع من جودة المرافق العمومية

انطلقت بجماعة سطات خلال الأسبوعين الماضيين أشغال تهيئة وصيانة عدد من المرافق المحلية، وذلك بعد استنفاد جميع المساطر القانونية المتعلقة بطلبات العروض، حسب ماورد في الصفحة الرسمية للجماعة، في إطار حرصها على تحسين الفضاء العام وتعزيز الأمن وجودة العيش للمواطنين. وتشمل هذه الأشغال ثلاثة مشاريع رئيسية: تهيئة المحجز الجماعي أُسندت أشغال تهيئة المحجز الجماعي إلى شركة أوراش الأمل، بغلاف مالي يناهز 377.280,00 درهم. ويشمل المشروع تعلية السور المحيط بالمحجز، تقويته بالأسلاك الشائكة، إضافة كاميرات المراقبة، وتركيب مصابيح كاشفة، وذلك بهدف تعزيز الأمن والسلامة داخل المحجز. تهيئة الأرصفة بعدد من الأحياء ستتكلف شركة MASTRAV بإنجاز مشروع أشغال تهيئة الأرصفة، بميزانية قدرها 1.055.880,00 درهم، ويهم هذا المشروع عدة أحياء من المدينة، من بينها درب عمر، حي السلام، الكمال، مبروكة، الخير، وسيدي عبد الكريم. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل تنقل الراجلين والساكنة بشكل عام. أشغال التشوير الأفقي والعمودي أسند هذا المشروع لشركة Urbain Electronics، بتكلفة مالية بلغت 567.840,00 درهم. وسيمتد المشروع على عدد من شوارع المدينة، حيث سيتم تثبيت علامات التشوير الأفقية والعمودية لتعزيز السلامة الطرقية وتنظيم حركة السير والجولان. وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية شمولية تسعى من خلالها جماعة سطات إلى تطوير البنية التحتية للمدينة، والرفع من جودة المرافق العمومية، في إطار برنامج عملها الذي يولي أهمية كبرى لتحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز جاذبية المدينة.

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

لحماية المستهلك والمنتج.. مقترح قانون جديد لتقنين مهنة الوساطة

في مسعى لتنظيم سوق التوزيع وتعزيز العدالة الاقتصادية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تقنين مهنة الوسيط التجاري، خاصة في سلاسل تسويق المنتجات الفلاحية والبحرية والقروية. ويأتي هذا المقترح استجابة لتحذيرات مؤسسات الحكامة بشأن هيمنة الوسطاء على حلقات التوزيع، وتأثيرهم المباشر على ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلك. ويهدف النص إلى إخضاع مهنة الوساطة لضوابط قانونية صارمة، من بينها ضرورة الحصول على ترخيص رسمي، والالتزام بشروط التخزين والنقل، إضافة إلى التسجيل القانوني ومسك محاسبة شفافة. كما يشترط خلو سجل الوسيط من السوابق المرتبطة بالشرف والأمانة. ويقترح المشروع، المكون من 11 مادة، آليات رقابة وعقوبات تشمل سحب الترخيص عند ثبوت المضاربة أو الاحتكار، مع فرض غرامات مالية على المخالفين قد تصل إلى 50 ألف درهم، ومصادرة البضائع في حال تكرار المخالفة. ويؤكد الفريق الحركي أن هذه المبادرة تهدف إلى حماية المستهلك والمنتج معا، وتكريس شفافية السوق عبر الحد من تعدد الوسطاء وارتفاع هوامش الربح غير المبررة.

ناظور سيتي

منذ 2 ساعات

• ناظور سيتي

بـ45 مليون درهم.. انطلاق أشغال سوق جملة ضخم للسمك ببني انصار

المزيد من الأخبار بـ45 مليون درهم.. انطلاق أشغال سوق جملة ضخم للسمك ببني انصار ناظورسيتي: م ا - محمد العبوسي أعطت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، صباح اليوم الأربعاء، الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء سوق السمك بالجملة بجماعة بني انصار بإقليم الناظور، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية المخصصة لتسويق المنتوجات البحرية وتثمينها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة. ويأتي هذا المشروع، الذي سيُقام على مساحة تفوق 20 ألف متر مربع، في إطار رؤية شمولية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الرامية إلى تحسين سلاسل التوزيع وتشجيع الاستهلاك الداخلي للسمك، إلى جانب تأمين التموين المنتظم للأسواق المحلية. ويمثل السوق الجديد، الذي رُصد له غلاف مالي قدره 45 مليون درهم، شراكة مؤسساتية بين كل من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، المجلس الجماعي لبني انصار، وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، والمكتب الوطني للصيد. وسيشمل المشروع، الذي ستستغرق أشغاله 15 شهرا، فضاء حديثا لبيع السمك في درجة حرارة مضبوطة، غرفة تبريد، مختبرا بيطريا، قنطرة للوزن، مرافق اجتماعية وإدارية، وكشكاً للمراقبة، إضافة إلى أرضية مخصصة لمصنع إنتاج الثلج، ما يجعله منشأة متكاملة من الناحية التقنية والتنظيمية. وفي تصريح للصحافة، أكدت كاتبة الدولة أن هذا السوق سيشكل قيمة مضافة لمنظومة الإنتاج البحري بجهة الشرق، وسيساهم في ضمان جودة المنتوجات البحرية وتسهيل ولوجها للمستهلكين، مشيرة إلى أنه من المرتقب أن يُحدث المشروع حوالي 450 منصب شغل مباشر. وأبرزت الدريوش أن هذا السوق هو الثاني عشر من نوعه على الصعيد الوطني، حيث توجد عشرة أسواق بالجملة في طور التشغيل، فيما يستعد السوق الحادي عشر بمدينة فاس لافتتاحه قريباً. تجدر الإشارة إلى أن الدائرة البحرية للناظور تُعد من بين أكثر المناطق نشاطا على الصعيد الوطني في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، إذ سجلت سنة 2024 إنتاجا يفوق 6.236 طناً بقيمة مالية بلغت 313,3 مليون درهم، كما تستأثر بنسبة 47 في المائة من الإنتاج الوطني لتربية الأحياء البحرية، خاصة المحار وزراعة الطحالب. ويحتضن النسيج الصناعي البحري بالمنطقة 26 وحدة لتثمين المنتوجات البحرية، من ضمنها 8 وحدات متخصصة في تقشير القمرون تمثل نصف الإنتاج الوطني في هذا المجال، ما وفّر أزيد من 9.300 منصب شغل مباشر. ويُرتقب أن يسهم هذا المشروع النوعي في تعزيز مكانة الناظور كقطب رئيسي في الاقتصاد البحري الوطني، ورفع مستوى جودة المنتوجات الموجهة للاستهلاك المحلي والتصدير.