القروض العقارية في السعودية تقفز بنسبة 15 % خلال الربع الأول

بلغت القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية في السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي أعلى مستوياتها، حيث وصلت إلى 922.2 مليار ريال (245.9 مليار دولار)، مقارنة بـ800.4 مليار ريال (213.4 مليار دولار) في الربع الأول من 2024، بزيادة نسبتها 15 في المائة على أساس سنوي.
وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، شهدت القروض ارتفاعاً فصلياً بنسبة 4.4 في المائة مقارنة بالربع الرابع من 2024، الذي سجل 883 مليار ريال (235.47 مليار دولار).
وبحسب «ساما»، بلغت القروض الممنوحة للشركات في الربع الأول من العام الحالي نحو 223.4 مليار ريال (59.57 مليار دولار)، مقابل 175.2 مليار ريال (46.72 مليار دولار) في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة بلغت 27.5 في المائة.
بينما وصلت قروض الأفراد إلى 698.7 مليار ريال (186.32 مليار دولار)، مقارنة بـ625 مليار ريال (166.67 مليار دولار) في الربع الأول من العام الماضي، بزيادة بلغت 11.8 في المائة.
مجموعة من الإجراءات
وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وجَّه في مارس (آذار) الماضي باتخاذ مجموعة من الإجراءات المهمة في إطار جهود المملكة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، خاصة في مدينة الرياض التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الأراضي والإيجارات خلال السنوات الماضية.
وشملت هذه الإجراءات رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة وإصدار رخص البناء في أراضٍ واسعة شمال مدينة الرياض، بمساحات إجمالية تجاوزت 81 كيلومتراً مربعاً، بالإضافة إلى توفير الهيئة الملكية لمدينة الرياض 10 إلى 40 ألف قطعة أرض سكنية سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، مع ضوابط صارمة لضمان استفادة المواطنين.
كما تم تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء وتوجيه الجهات المختصة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، مع رصد ومراقبة مستمرة لأسعار العقارات في العاصمة لضمان استقرار السوق العقارية وتلبية الطلب المتزايد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 26 دقائق

• صحيفة سبق

رئيس مجلس إدارة مجموعة stc ورئيسها التنفيذي يهنئان القيادة بنجاح موسم الحج لعام 1446هـ

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد بن عبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة مجموعة stc، التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1446هـ. وقال سموه: "يسرّني ويشرفني، باسمي واسم جميع منسوبي مجموعة stc، أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام. وأتقدم بخالص الشكر والتقدير على اهتمامكم الكبير بتقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن. نسأل المولى عز وجلّ أن يحفظكم ويمدكم بحفظه ورعايته، وأن يمنّ على المملكة وشعبها بالرخاء والازدهار". وأكّد سموه تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة في تنظيم موسم الحج، وحرصها الدائم على راحة وسلامة الحجاج، مما ساهم في تمكين مختلف الجهات المعنية من أداء مهامها بكفاءة عالية. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، المهندس عليان بن محمد الوتيد: "أتقدم بخالص التهاني لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى مقام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج". وأشاد الوتيد بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتوفير بيئة آمنة ومريحة لضيوف الرحمن، وحرصها على تسهيل مناسك الحج والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج. وأكد الوتيد حرص مجموعة stc على المساهمة في نجاح موسم الحج، وتسخير أحدث التقنيات والحلول الرقمية لضمان تجربة سلسة ومريحة لضيوف الرحمن، حيث ساهمت المجموعة في تقديم سرعات إنترنت قياسية لخدمة أكثر من 1.6مليون حاج، وقدمت خدماتها لـ 1.49 مليون مستخدم لشبكة stc في المشاعر المقدسة، مسجلة ارتفاعاً لافتاً في حجم حركة البيانات لتقنية الجيل الخامس بلغ 65%.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

ألمانيا تدعو "المركزي الأوروبي" إلى التريث بعد خفض الفائدة الأخير

بعد قرار البنك المركزي الأوروبي الأخير بخفض أسعار الفائدة ، دعا رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناغل، إلى التريث في اتخاذ مزيد من الخطوات. وقال ناغل، في تصريح لإذاعة "دويتشلاندفونك"، إن قرار خفض الفائدة كان "مناسبًا"، مشيرًا إلى أن البنك وصل الآن إلى ما يُعرف بـ"المستوى المحايد". وأضاف: "بإمكاننا الآن أن نأخذ وقتًا لمراقبة الوضع عن كثب. لقد وصلنا إلى أقصى قدر من المرونة في هذا المستوى من أسعار الفائدة"، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). ويُقصد بـ"المستوى المحايد" أن أسعار الفائدة لم تعد تُحفّز الاقتصاد بشكل مباشر، ولا تُعرقله. وتُشير تصريحات ناغل إلى تزايد التوقعات بتوقف مؤقت من قِبل البنك المركزي الأوروبي عن إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، وذلك عقب خفضه الأخير يوم الخميس، والذي يُعد الثامن منذ يونيو/حزيران 2024. وكان البنك قد خفّض سعر الفائدة على الودائع، الذي يُعد مؤشرًا مهمًا للبنوك والمُدّخرين، بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 2%. ويسهم خفض أسعار الفائدة في تقليل تكلفة القروض، ما يُعزز الاقتصاد الضعيف في منطقة اليورو. في المقابل، يتعيّن على المدّخرين التأقلم مع انخفاض العائدات على حسابات التوفير والودائع الثابتة. ويتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين أن يتوقف المركزي الأوروبي عن مزيد من التخفيضات في اجتماعه المقبل في يوليو/تموز، خاصةً في ظل الغموض المحيط بتأثير النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة على النمو الاقتصادي والتضخم. ورغم تراجع معدلات التضخم مؤخرًا، ما يقلل من مبررات رفع أسعار الفائدة، فإن المستهلكين لا يزالون يعانون من آثار ارتفاع الأسعار في حياتهم اليومية. وقد أظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن معدل التضخم في منطقة اليورو انخفض في مايو/أيار الماضي إلى 1.9%، وهو دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% على المدى المتوسط.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

مصر «راضية» عن التغطية الإعلامية العالمية لأدائها الاقتصادي

تزامناً مع توجيهات رئاسية بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، أبدت مصر «رضا» عن شكل التغطية الإعلامية العالمية لأدائها الاقتصادي، ما عده خبراء «فرصة» لتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات. ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه الثلاثاء مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، إلى «ضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص». وأكد السيسي، بحسب إفادة رسمية، أهمية «تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية». وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن اجتماع السيسي مع محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء «تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان استمرارية توافر الاحتياطيات الكافية من النقد الأجنبي، والجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم». وتطرق الاجتماع أيضاً إلى «عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الاقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة»، إضافة إلى «جهود تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص، بما يساهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية»، بحسب المتحدث الرسمي. وفي سبيل مواجهة ظروف اقتصادية وُصفت بأنها «صعبة»، عمّقتها تحديات وأزمات إقليمية، تبنت مصر خلال السنوات الأخيرة سياسات عدة قالت إنها «تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية»، و«تشجيع القطاع الخاص»، وأبرمت مع صندوق النقد الدولي اتفاق قرض بقيمة 8 مليارات دولار مرتبط بتنفيذها برنامج «إصلاح اقتصادي». وكانت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، إيفانا فلادكوفا هولار، أشارت، في تصريحات صحافية أخيراً، إلى «التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والرقمية، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام»، مشيرة إلى أن «الاقتصاد المصري شهد مؤخراً تحسناً ملحوظاً في معدلات النمو وانخفاضاً في معدلات التضخم». مصطفى مدبولي يبحث مع وفد صيني برئاسة لي شولي أمين الأمانة العامة رئيس دائرة الإعلام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني زيادة الاستثمارات الصينية في مصر (مجلس الوزراء المصري) ويبدو أن مثل هذه التصريحات كانت لها انعكاسات على التناول الإعلامي، فبحسب تقرير إحصائي شامل أصدرته «الهيئة العامة للاستعلامات»، عن «صورة مصر في وسائل الإعلام الدولية»، فإن «الإعلان الدولي واصل بشكل مكثف متابعة تطور الاقتصاد المصري خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي». وأشار التقرير إلى ما وصفه بـ«شبه إجماع إعلامي دولي على التقييم الإيجابي والموضوعي للخطوات التي يسير فيها الاقتصاد المصري، رغم الصعوبات التي تواجه البلاد نتيجة المتغيرات الإقليمية والدولية خلال السنوات القليلة الماضية، ورغم استمرار التأثيرات السلبية لبعض هذه المتغيرات». وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في إفادة رسمية نقلتها وسائل إعلام محلية، إن «وسائل الإعلام الدولية نشرت خلال شهر أبريل الماضي 185 مادة صحافية عن الاقتصاد المصري، معظمها في الإعلام العربي بنسبة 54 في المائة، في حين تساوى الإعلام الأميركي والآسيوي بنسبة 16 في المائة لكل منهما ونحو 11 في المائة في الإعلام الأوروبي». وأضاف رئيس الهيئة التابعة لمؤسسة الرئاسة المصرية: «كان هناك شبه إجماع على سلامة المسار المصري في تناول الإعلام الدولي لقضايا الاقتصاد»، مشيراً إلى أن «نسبة المواد الإيجابية بلغت 18 في المائة من المواد المنشورة، في حين كان تناول 79 في المائة من المواد موضوعياً، ولم تتجاوز المواد السلبية والانتقادات نسبة 3 في المائة». وأشار تقرير الهيئة إلى أن الموضوعات التي حظيت بتناول «إيجابي» من جانب الإعلام الدولي، تناولت «توقعات متفائلة للجنيه ومعدلات النمو، وقفزة الأصول الأجنبية، وتراجع معدلات السكان، وانتعاش تحويلات المصريين في الخارج، وزيادة الصادرات الرقمية، وانخفاض معدل البطالة خلال عام 2024». وعد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق الدكتور حسن عماد مكاوي «إيجابية التناول الإعلامي لأوضاع الاقتصاد المصري انعكاساً لتغير مؤشرات المنظمات الدولية بهذا الشأن نحو الأفضل». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر لديها برنامج إصلاح اقتصادي واستجابت لمتطلبات صندوق النقد الدولي ما انعكس إيجابياً على التقييم الدولي لأداء الاقتصاد». وفي رأي مكاوي فإن التناول الإيجابي في وسائل الإعلام الدولية سيكون له انعكاس على «جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع رؤوس الأموال». وهي رؤية يتفق معها الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، مرجعاً النبرة الإيجابية في الإعلام الدولي إلى «الأحاديث الرسمية عن برنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية وانعكاسات ذلك على مؤشرات الأداء الاقتصادي بشكل عام». وقال بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك انطباعاً عاماً عن تحسن مؤشرات الأداء لا سيما مع زيادة تحويلات المصريين في الخارج وزيادة الصادرات». وأكد أنه «كلما تحدثت مصر رسمياً عن الخطوات التي تتخذها في هذا الإطار اتضحت الصورة، ما يساهم في تحسنها والدفع نحو التناول الإيجابي». وفي السياق، استقبل مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لي شولي، عضو المكتب السياسي، أمين الأمانة العامة رئيس دائرة الإعلام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والوفد المرافق له الذي يزور القاهرة. وأعرب مدبولي، وفق بيان لمجلس الوزراء، عن تطلعه إلى توجيه جزء من الاستثمارات التي أعلن عنها الرئيس الصيني للقارة الأفريقية بقيمة تصل إلى 52 مليار دولار خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي، إلى مصر. في حين نقل البيان المصري عن لي شولي، وجود «رغبة حقيقية لدى الكثير من المستثمرين الصينيين للاستثمار في السوق المصرية»، وأن لدى الحكومة الصينية «حرصاً على تعزيز التعاون مع مصر».