من يحكم الدار البيضاء؟ الشرعية المنتخبة أم السلطوية المفروضة؟

بقلم:عبد الكبير الحراب
في مساء 10 يونيو، تابع سكان الدار البيضاء أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس المدينة، دون أن يعلموا أن واحدة من أكثر النقاط إثارة للجدل ستكون على جدول الأعمال: نزع ملكية عقار خاص بدعوى تخصيصه للمنفعة العامة، بطلب مباشر من والي جهة الدار البيضاء – سطات.
القضية تتعلق بعقار معروف وسط العاصمة الاقتصادية، هو فيلا 'موفيليي' الواقعة في قلب منطقة سيدي بليوط. هذه الفيلا كانت محل نزاع سابق بعد صدور ترخيص بهدمها واستبدالها بمشروع فندقي، وهو ما دفع مستثمرًا خاصًا إلى اقتنائها، والحصول لاحقًا على حكم قضائي نهائي لصالحه بعد منع غير مبرر لأشغال البناء.
غير أن تدخلًا إداريًا مفاجئًا أوقف المشروع، رغم حيازة المستثمر لترخيص قانوني وحكم نهائي. اليوم، تُعاد القضية إلى الواجهة، ولكن هذه المرة من بوابة 'نزع الملكية للمنفعة العامة' في ظل غموض كبير يلفّ طبيعة هذه المنفعة، ودون أي إشارة إلى مشروع محدد أو ضرورة ملحة.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا بإلحاح: ما المانع من استغلال بقعتين أرضيتين فارغتين تقعان على نفس الشارع وتعودان ملكيتهما لجماعة الدار البيضاء، بدلًا من استهداف عقار مملوك لمستثمر خاص؟ لماذا هذا الإصرار على تعويضه بملايين الدراهم من خزينة الدولة؟ أين هي الحكامة في الحفاظ على المال العام؟ وهل 'المنفعة العامة' تقتضي بالضرورة التفريط في موارد الجماعة وتكبيدها أعباء مالية لا مبرر لها؟
ما يثير الاستغراب أيضًا هو أن أغلبية أعضاء المجلس الجماعي عبّروا بشكل صريح عن عدم اقتناعهم بهذه النقطة، ورفضهم المبدئي لنزع الملكية، إلا أنهم صوّتوا لصالح القرار تحت ضغط واضح، مبررين ذلك بكون الطلب جاء من السلطة الإدارية، وأن الأهداف المرجوة 'ستُوضّح لاحقًا'! كيف يمكن تمرير قرار مصيري دون معرفة الغاية منه؟ وأين هي الاستقلالية المفترضة للمجالس المنتخبة؟
هذه الحادثة ليست معزولة، بل تعكس مشهدًا متكررًا في تسيير الشأن المحلي بمدينة بحجم الدار البيضاء، حيث تتحول المجالس المنتخبة إلى مجرد هياكل لتزكية قرارات تُتخذ في مكان آخر، فيما تتولى شركات التنمية المحلية وبيروقراطية العمالات قيادة القرار العملي والميداني.
هذا التضارب في الأدوار، بين السلطة المنتخبة من جهة، والسلطة المفروضة من جهة أخرى، يزرع الشك في نفسية المستثمرين والمواطنين على حد سواء. كيف يمكن الحديث عن جذب الاستثمار، وتثبيت الثقة في المؤسسات، إذا كان تنفيذ حكم قضائي نهائي لا يُحترم؟ وإذا كانت الجماعات عاجزة عن تفعيل اختصاصاتها في التعمير والتهيئة المجالية؟
إن استخدام مفهوم 'المنفعة العامة' كسيف مشرّع لنزع الملكيات دون شفافية أو تعليل حقيقي، يُفقد هذا المفهوم روحه القانونية والأخلاقية. نحن بحاجة إلى نقاش وطني هادئ وعقلاني، يعيد التوازن بين السلطة الإدارية والشرعية الانتخابية، ويُحصّن المجالس من التبعية، ويحمي المال العام من الهدر والتوظيف غير الرشيد.
لقد آن الأوان لأن يُطرح السؤال بوضوح: من يحكم الدار البيضاء فعلاً؟ ومن يتخذ القرار في قضاياها الكبرى؟ وهل ما يزال لصوت المواطن وممثليه وزن أمام تغوّل الإدارة وسطوتها؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

تقرير فرنسي: النظام الجزائري صرف أكثر من نصف مليار لاغتيال معارض!

بلبريس - اسماعيل عواد في تطور جديد يعمّق عزلة النظام الجزائري إقليمياً ودولياً، كشفت مصادر صحفية فرنسية أن محاولة اختطاف المعارض الجزائري الشهير أمير DZ على الأراضي الفرنسية كلفت أكثر من نصف مليون يورو، تم صرفها من ما يُعرف بالصندوق الأسود لسفارة الجزائر في باريس. العملية التي نُفذت بسرية تامة فشلت فشلاً ذريعاً، ما دفع السلطات القضائية الفرنسية إلى فتح تحقيق موسّع، من المتوقع أن يطال مسؤولين بارزين في الأجهزة الدبلوماسية والأمنية الجزائرية. المعطيات الأولية تشير إلى احتمال توجيه القضاء الفرنسي استدعاءً رسمياً للجنرال موساوي، مدير المخابرات الخارجية الجزائرية، بالنظر إلى مسؤوليته الأمنية داخل السفارة الجزائرية في باريس خلال فترة التخطيط والتنفيذ للعملية. هذا المستجد يضع النظام الجزائري في موقع المساءلة المباشرة، ويؤكد المؤشرات المتزايدة حول تورطه في ممارسات تندرج ضمن أنشطة إرهابية وتدخلات غير مشروعة داخل حدود دول أوروبية. التقرير يأتي في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين باريس والجزائر، وسط ازدياد الشكوك حول دعم الجزائر الممنهج لسياسات القمع والتطرف. فالدولة التي تصر على تصدير أزماتها الأمنية إلى الخارج، تجد نفسها اليوم في مواجهة تحقيقات قد تفضح جانباً مظلماً من تعاملاتها السرية، وتعمّق قطيعتها مع شركائها الأوروبيين والأفارقة الذين باتوا يتحفظون على التعامل مع نظام يُنظر إليه باعتباره راعياً للفوضى ومصدّراً لعدم الاستقرار في المنطقة.

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

الملك تشارلز يعرب عن صدمته لتحطم طائرة 'إير إنديا' في أحمد آباد

قال الملك البريطاني تشارلز الثالث إنه شعر بصدمة شديدة بسبب تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية في مدينة أحمد آباد بغرب الهند وعلى متنها 53 مواطنا بريطانيا. وفي بيان نشر على منصة "إكس"، قالت العائلة المالكة: "لقد شعرت وزوجتي بصدمة شديدة إزاء الأحداث المروعة التي وقعت هذا الصباح في أحمد آباد. وإن صلواتنا العميقة وتعازينا الصادقة تذهب إلى أسر وأصدقاء جميع المتضررين من هذا الحادث المأساوي الذي امتد أثره إلى العديد من البلدان، فيما يترقبون أخبار أحبائهم بقلق بالغ. كما أود أن أحيي الجهود البطولية التي تبذلها فرق الطوارئ وكل من يقدم الدعم والمساعدة في هذا الوقت الحزين والمؤلم". وقد أصدر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بدوره بيانا قال فيه إن "المشاهد الواردة عن تحطم طائرة كانت متجهة إلى لندن وتحمل عددا كبيرا من المواطنين البريطانيين في مدينة أحمد آباد الهندية، مشاهد مفجعة. وأنا أتلقى تحديثات متواصلة بشأن تطورات الوضع، وتفكيري منصب على الركاب وأسرهم في هذا الظرف العصيب والمؤلم". ومن جانبها، أكدت الحكومة البريطانية أنها ستقدم "كل الدعم الممكن" للمتضررين من الحادث، وذلك حسبما صرحت زعيمة مجلس العموم لوسي باول، مشيرة إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الوضع وتنسق مع الجهات المعنية. وقد أكدت شركة "إير إنديا" أن الطائرة كانت تقل 242 شخصا، من بينهم 169 مواطنا هنديا، و53 بريطانيا، وكندي واحد، وسبعة برتغاليين. وكانت الطائرة، من طراز "بوينغ 787 دريملاينر"، قد غادرت مطار أحمد آباد، وكان من المقرر أن تهبط في مطار "غاتويك" عند الساعة 6:25 مساء بتوقيت المملكة المتحدة.

المغربية المستقلة

منذ ساعة واحدة

• المغربية المستقلة

تعيينات قضائية جديدة بالمغرب: الملك يصادق على ضخ دماء جديدة لتعزيز دينامية المحاكم

المغربية المستقلة : انشطة ملكية صادق الملك محمد السادس، بصفته رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة لدورة يناير 2025. و تهدف هذه التعيينات إلى تعزيز الدينامية والكفاءة داخل المنظومة القضائية المغربية. و وفقًا لبلاغ صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، شملت هذه التعيينات 17 منصب مسؤولية، ما يمثل 7% من إجمالي مناصب المسؤولية القضائية على الصعيد الوطني. توزعت التعيينات على ستة رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، ووكيلة عامة لدى محكمة استئناف تجارية، بالإضافة إلى خمسة رؤساء محاكم ابتدائية وخمسة وكلاء للملك بالمحاكم الابتدائية. تُعكس هذه التعيينات حرص المجلس على ضخ دماء جديدة في الجهاز القضائي، حيث تم إسناد مهام المسؤولية لثلاث قاضيات، منهن اثنتان تتمتعان بخبرة سابقة في مناصب مماثلة، بينما تُمنح إحداهن هذه الثقة لأول مرة. تُظهر هذه الخطوة انفتاح المؤسسة القضائية على الكفاءات النسائية وتعزيز حضورها في مواقع القرار. كما تم إسناد مهام المسؤولية لأول مرة لقاضيين جديدين، مما يؤكد الإرادة الواضحة لتجديد النخب داخل المحاكم وتمكين الكفاءات الشابة من الاضطلاع بمهام تساهم في تحقيق العدالة وتحسين الأداء القضائي.