اتفاق داخل مجموعة السبع يعفي شركات أمريكية من ضرائب إضافية بالخارج
مباشر: كشفت صحيفة فاينانشال تايمز ، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن دول مجموعة السبع توصلت إلى اتفاق من شأنه إعفاء عدد من الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات من دفع مزيد من الضرائب في الخارج، وذلك ضمن إطار جهود إصلاح النظام الضريبي الدولي.
وبحسب التقرير، فإن الاتفاق الجديد، الذي يحظى بدعم واشنطن وعدد من الدول الأعضاء في مجموعة السبع، ينص على إعفاء بعض الشركات من الالتزامات الضريبية الخارجية إذا كانت قد سددت بالفعل ضرائبها داخل الولايات المتحدة.
ويُعد هذا التفاهم جزءاً من مناقشات أوسع داخل مجموعة السبع بشأن تطبيق قواعد ضريبية دولية أكثر عدلاً، في ظل التحديات التي تفرضها العولمة والتحول الرقمي على السياسات الضريبية التقليدية، لا سيما مع تصاعد الدعوات لفرض ضرائب عادلة على الأرباح المحققة خارج حدود الدول التي تستضيف المقرات الرئيسية للشركات العملاقة.
ويُرجَّح أن يُسهم هذا الاتفاق في تخفيف الضغوط على الشركات الأمريكية الكبرى، التي كانت مهددة بدفع ضرائب مزدوجة في بعض الأسواق الدولية، في حال تم تنفيذ إصلاحات ضريبية عالمية من دون تنسيق مسبق مع الولايات المتحدة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 14 دقائق
- الشرق السعودية
مشروع قانون ترمب للتخفيضات الضريبية يتجاوز عقبة أساسية بمجلس الشيوخ
تجاوز مشروع قانون الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتخفضيات الضريبية أول عقبة إجرائية في مجلس الشيوخ، بعدما حصل الجمهوريون على أصوات كافية لفتح النقاش في المجلس بشأنه، بعد التغلب على معارضة عدد من الجمهوريين المتحفظين على مشروع القانون، ما يزيد من فرص تمريره خلال الأيام المقبلة. وخلال تصويت إجرائي متأخر السبت (بالتوقيت المحلي)، سعى الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ، جاهدين لحشد الأصوات اللازمة لإقرار حزمة السياسات الداخلية الواسعة التي تعكس أجندة ترمب الاقتصادية، وذلك بعد إبرام سلسلة من الصفقات مع الأعضاء المحافظين في صفوفهم، على أمل أن تكون كافية لتمرير المشروع في المجلس خلال الأيام المقبلة، وفق صحيفة "نيويورك تايمز". ويسابق قادة الحزب الجمهوري الزمن لإقرار التشريع وإرساله إلى مجلس النواب للمصادقة النهائية عليه، وذلك قبل الموعد النهائي الذي حدده ترمب في الرابع من يوليو. ومرر الجمهوريون مشروع القانون بأغلبية 51 مقابل 49. وسيتعين الآن على قادة الجمهوريين إرضاء عدد كبير من الأعضاء المتحفظين الذين لا يزالون يطالبون بإدخال تعديلات على مشروع القانون، البالغة قيمته عدة تريليونات من الدولارات ويُعد حجر الأساس في أجندة ترمب الاقتصادية، ويهدف إلى خفض الضرائب الفيدرالية، وضخ المزيد من الأموال في ميزانية وزارة الدفاع ووكالات أمن الحدود، في مقابل تقليص برامج شبكة الضمان الاجتماعي الحكومية، بما في ذلك برنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية، وفق CNN. واصطدمت آمال الجمهوريين في اتخاذ إجراء سريع خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعقبات السبت، حين تأجل التصويت على بدء المناقشة حتى المساء، ثم استمر حتى وقت متأخر من الليل، مع مطالبة بعض الجمهوريين بمزيد من التنازلات. وأبقى قادة الحزب التصويت التجريبي على مشروع القانون مفتوحاً لأكثر من ثلاث ساعات، ريثما يتفاوضون مع الأعضاء المتحفظين على المشروع في محاولة لكسب تأييدهم. ووصل نائب الرئيس جي دي فانس، إلى المجلس لكسر أي تعادل محتمل في الأصوات، إلا أن قادة الجمهوريين بالمجلس، بذلوا جهوداً مضنية لحشد حتى مجرد أغلبية بسيطة تؤيد المضي قدماً في مناقشة مشروع القانون. ترمب على الخط وفي رسالة على "تروث سوشيال" خلال التصويت، حض ترمب الجمهوريين على دعم مشروع القانون، وقال إن عليهم أن "يتذكروا أنهم يواجهون مجموعة شريرة، فاسدة، وعاجزة، تفضّل أن ترى بلدنا يحترق، على أن تفعل الصواب وتُعيد لأميركا عظمتها! الديمقراطيون سيسرّهم كثيراً أن يروا أكبر زيادة ضريبية في التاريخ (بنسبة 68%!)، وعدم تخصيص أي أموال إنفاق لحماية الحدود (حدود مفتوحة!)، وجيشاً ضعيفاً يعاني من نقص التمويل، حتى لا نتمكن من تنفيذ عمليات كما فعلنا قبل أسبوع فقط في إيران". وتابع: "لقد منحنا الديمقراطيين تمديداً لسقف الدين لأن ذلك كان القرار الصحيح، لكنهم لن يفعلوا الأمر ذاته معنا". وأصدر المجلس نسخة محدثة من مشروع القانون السبت، مؤلفة من 940 تشمل تغييرات محورية تهدف إلى كسب تأييد الأعضاء الجمهوريين المتشككين. وشملت هذه التعديلات إنشاء صندوق بقيمة 25 مليار دولار لدعم المستشفيات الريفية المتوقع أن تتضرر بشدة من التخفيضات في برنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية، والتي يفرضها المشروع، بالإضافة إلى تسريع وتيرة إنهاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ورفع الحد الأقصى لخصم الضرائب المحلية وضرائب الولايات، وهو مطلب رئيسي لأعضاء في مجلس النواب. ماسك يهاجم مشروع القانون وهاجم الملياردير الأميركي إيلون ماسك مجدداً مشروع القانون قبل ساعات من التصويت عليه في مجلس الشيوخ، معتبراً أنه "سيدمر ملايين الوظائف في أميركا، ويلحق ضرراً استراتيجياً هائلاً" بالولايات المتحدة. وأضاف ماسك في منشوره على منصة "إكس"، أن المشروع " جنوني ومدمر.. ويقدم هبات لصناعات الماضي، بينما يلحق ضرراً بالغاً بصناعات المستقبل". وأشار في منشور آخر أنه "انتحار سياسي للحزب الجمهوري". وكان ماسك قد هاجم بشدة ترمب عبر منشورات على "إكس"، وصلت إلى حد المطالبة بعزله من الرئاسة، ولكن الملياردير الأميركي قدم اعتذاره لاحقاً، وعبر عن أسفه من تصريحاته. وتشير تقديرات محللين غير منتمين إلى أي من الحزبين إلى أن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي، من مشروع القانون، ستضيف نحو ثلاثة تريليونات دولار إلى الدين الحكومي البالغ 36.2 تريليون، وهو ما يثير انتقادات ماسك. وقالت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية تعمل في مجال السياسة العامة، في وقت سابق، السبت، إن تقديرها الأولي هو أن نسخة مجلس الشيوخ من القانون من شأنها أن تضيف 4 تريليونات دولار إلى الدين على مدى العقد المقبل، بما في ذلك تكاليف الفائدة.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
ترمب ينهي المحادثات التجارية مع كندا
مع مضي كندا قدماً في فرض ضريبة جديدة على الخدمات الرقمية على شركات التكنولوجيا الأجنبية والمحلية، ردّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإنهاء جميع محادثات التجارة «بشكل فوري»، كاشفاً عن أنه سيعلن عن رسوم جمركية جديدة خاصة به على كندا «في غضون أيام». ويمثل قرار ترمب عودة حادة للتوترات التجارية بين البلدين، حيث أنهى بشكل مفاجئ مرحلة أكثر تعاوناً منذ انتخاب مارك كارني رئيساً لوزراء كندا في مارس (آذار). وفي منشور على منصته «تروث سوشيال»، وصف ترمب هيكل الضرائب الكندي الجديد بأنه «هجوم مباشر وسافر على بلدنا»، مضيفاً أن كندا «دولة يصعب التعامل معها تجارياً». وبموجب الضريبة الجديدة، تواجه شركات أميركية مثل «أمازون» و«ميتا» و«غوغل» و«أوبر» فواتير تُقدر بملياري دولار.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
ترمب سيختار فقط رئيساً لـ«الفيدرالي» يخفِّض أسعار الفائدة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه لن يُعيّن أي شخص لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لا يُخفّض أسعار الفائدة الحالية، مُشكّلاً بذلك اختباراً حاسماً ربما يكون الأوضح حتى الآن للمرشحين لمنصب رئيس البنك المركزي القادم، من حيث التوافق مع مطالبه بخفض أسعار الفائدة بشكل حاد للحصول على المنصب. مرّ رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، بجلستي استماع في الكابيتول هيل خلال الأسبوع بسهولة، لكنه يواجه الآن تحدياً أكبر بكثير: بتهديد محتمل بأن يُقوّض الرئيس دونالد ترمب سلطته من خلال تسمية مرشحه لرئاسة البنك المركزي العام المقبل. وقال ترمب: «إذا كنتُ أعتقد أن أحدهم سيُبقي أسعار الفائدة كما هي أو أي شيء آخر، فلن أُعيّنه. سأُعيّن شخصاً يُريد خفض أسعار الفائدة. هناك الكثير منهم». رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يدلي بشهادته خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب (إ.ب.أ) اشتكى الرؤساء سابقاً من أن «الاحتياطي الفيدرالي» يرفع أسعار الفائدة أكثر مما يرضيهم، لكن ترمب ذهب أبعد من أي زعيم أميركي حديث بوضع توقعات واضحة لمن يرشحه بما يتوافق مع رغباته. ترمب، الذي قال إنه يجب خفض أسعار الفائدة إلى 1 في المائة من سعر الفائدة القياسي الحالي للاحتياطي الفيدرالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة، انتقد مراراً رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول لعدم خفضه تكاليف الاقتراض منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، وكرر ذلك يوم الجمعة. وقال ترمب، متحدثاً في البيت الأبيض: «أتمنى لو استقال لو أراد، لقد أدى عمله بشكل سيء»، واصفاً رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» بأنه «غبي». وأوضح أنه أبلغ إدارته «بعدم الاقتراض لأكثر من تسعة أشهر أو نحو ذلك» حتى يتولى رئيس جديد لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» منصبه. وعلى الرغم من تعليقاته، من المقرر أن تبيع وزارة الخزانة سندات طويلة الأجل خلال الأسبوعين المقبلين. بعد رفع أسعار الفائدة بشكل حاد بعد الجائحة لمكافحة أكبر موجة تضخم منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، خفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قليلاً في النصف الثاني من العام الماضي، لكنه لم يخفضها منذ عودة ترمب إلى منصبه. يعود ذلك إلى حدٍ كبير إلى قلق باول والغالبية العظمى من صانعي السياسات من أن سياسات ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية، على وجه الخصوص، قد تُعيد إشعال التضخم، ويفضلون الانتظار لفترة أطول لمعرفة ما إذا كان ذلك سيتطور قبل خفض أسعار الفائدة مرة أخرى. وقد حدد مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» أنفسهم نصف نقطة مئوية من التخفيضات في وقت لاحق من هذا العام، على الرغم من أن هذا يمثل جزءاً ضئيلاً من التخفيض الذي يطالب به ترمب. باول يتحدث للصحافيين بعد قرار المجلس إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير (إ.ب.أ) تأتي أحدث هجمات ترمب على باول في الوقت الذي تراجع فيه إلى حد كبير عن التهديدات بمحاولة إقالة زعيم «الاحتياطي الفيدرالي» بعد أن بدا أن رأي المحكمة العليا الأخير يتماشى مع الآراء الراسخة بأن الرؤساء لا يمكنهم إقالة كبار مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» بسبب خلافات في السياسة. تُعتبر هذه الحماية أساسية لاستقلال «الاحتياطي الفيدرالي» عن التدخل السياسي في صنع السياسات، وهو ما يُنظر إليه على أنه ركيزة أساسية لمصداقيته باعتباره البنك المركزي الأكثر نفوذاً في العالم. ومنذ ذلك الحين، حوَّل ترمب تركيزه بشكل أكبر إلى خليفة لباول، الذي تنتهي فترة ولايته كرئيس في مايو (أيار) 2026. وقد صرح في الأسابيع الأخيرة أنه يفكر في ثلاثة أو أربعة مرشحين محتملين وأنه سيتخذ قراراً قريباً. عادةً ما كانت معظم التعيينات السابقة لرؤساء مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» تُجرى قبل ثلاثة أو أربعة أشهر تقريباً من الموعد المحدد لشغور المنصب. يتبقى نحو عشرة أشهر من ولاية باول كرئيس، ويُنظر إلى ترشيح ترمب المُبكر على أنه محاولة لتقويض سلطة باول من خلال منح صوت لـ«رئيس ظل» يُدافع عن مسار سياسي مختلف. مع ذلك، قلّل وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي يُعتبر أحد المرشحين المحتملين لخلافة باول، من أهمية فكرة «رئيس الظل». وقال لشبكة «سي إن بي سي»: «لا أعتقد أن أحداً يتحدث عن ذلك بالضرورة». وأشار بيسنت إلى أنه من المقرر أن يُشغل مقعد واحد فقط في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» خلال العام الذي تنتهي فيه ولاية الحاكمة أدريانا كوغلر في أوائل عام 2026. وبينما تنتهي ولاية باول كرئيس في مايو المقبل، فإنه غير مُلزم بمغادرة «الاحتياطي الفيدرالي» تماماً حتى انتهاء فترة عضويته في المجلس في عام 2028. وهذا يجعل رحيل كوغلر المتوقع أول فرصة لتعيين ترمب. قال بيسنت: «إذن، هناك احتمال لتعيين الشخص الذي سيتولى رئاسة اللجنة في يناير، مما يعني على الأرجح ترشيحه في أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين الثاني)». وعندما سُئل عن التقارير التي تُشير إلى وجوده ضمن قائمة المرشحين، قال بيسنت: «سأفعل ما يريده الرئيس، لكنني أعتقد أنني أتمتع بأفضل منصب في واشنطن». ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين لهذا المنصب، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، والمحافظ السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، والمحافظ الحالي كريستوفر والر. وكان والر، الذي عيَّنَه ترمب خلال فترة ولايته الأولى، قد صرَّح الأسبوع الماضي بأنه منفتح على خفض أسعار الفائدة فور انعقاد الاجتماع المقبل لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية يوليو (تموز).
