
مشروع قانون ترمب للتخفيضات الضريبية يتجاوز عقبة أساسية بمجلس الشيوخ
تجاوز مشروع قانون الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتخفضيات الضريبية أول عقبة إجرائية في مجلس الشيوخ، بعدما حصل الجمهوريون على أصوات كافية لفتح النقاش في المجلس بشأنه، بعد التغلب على معارضة عدد من الجمهوريين المتحفظين على مشروع القانون، ما يزيد من فرص تمريره خلال الأيام المقبلة.
وخلال تصويت إجرائي متأخر السبت (بالتوقيت المحلي)، سعى الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ، جاهدين لحشد الأصوات اللازمة لإقرار حزمة السياسات الداخلية الواسعة التي تعكس أجندة ترمب الاقتصادية، وذلك بعد إبرام سلسلة من الصفقات مع الأعضاء المحافظين في صفوفهم، على أمل أن تكون كافية لتمرير المشروع في المجلس خلال الأيام المقبلة، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".
ويسابق قادة الحزب الجمهوري الزمن لإقرار التشريع وإرساله إلى مجلس النواب للمصادقة النهائية عليه، وذلك قبل الموعد النهائي الذي حدده ترمب في الرابع من يوليو.
ومرر الجمهوريون مشروع القانون بأغلبية 51 مقابل 49. وسيتعين الآن على قادة الجمهوريين إرضاء عدد كبير من الأعضاء المتحفظين الذين لا يزالون يطالبون بإدخال تعديلات على مشروع القانون، البالغة قيمته عدة تريليونات من الدولارات ويُعد حجر الأساس في أجندة ترمب الاقتصادية، ويهدف إلى خفض الضرائب الفيدرالية، وضخ المزيد من الأموال في ميزانية وزارة الدفاع ووكالات أمن الحدود، في مقابل تقليص برامج شبكة الضمان الاجتماعي الحكومية، بما في ذلك برنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية، وفق CNN.
واصطدمت آمال الجمهوريين في اتخاذ إجراء سريع خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعقبات السبت، حين تأجل التصويت على بدء المناقشة حتى المساء، ثم استمر حتى وقت متأخر من الليل، مع مطالبة بعض الجمهوريين بمزيد من التنازلات.
وأبقى قادة الحزب التصويت التجريبي على مشروع القانون مفتوحاً لأكثر من ثلاث ساعات، ريثما يتفاوضون مع الأعضاء المتحفظين على المشروع في محاولة لكسب تأييدهم.
ووصل نائب الرئيس جي دي فانس، إلى المجلس لكسر أي تعادل محتمل في الأصوات، إلا أن قادة الجمهوريين بالمجلس، بذلوا جهوداً مضنية لحشد حتى مجرد أغلبية بسيطة تؤيد المضي قدماً في مناقشة مشروع القانون.
ترمب على الخط
وفي رسالة على "تروث سوشيال" خلال التصويت، حض ترمب الجمهوريين على دعم مشروع القانون، وقال إن عليهم أن "يتذكروا أنهم يواجهون مجموعة شريرة، فاسدة، وعاجزة، تفضّل أن ترى بلدنا يحترق، على أن تفعل الصواب وتُعيد لأميركا عظمتها! الديمقراطيون سيسرّهم كثيراً أن يروا أكبر زيادة ضريبية في التاريخ (بنسبة 68%!)، وعدم تخصيص أي أموال إنفاق لحماية الحدود (حدود مفتوحة!)، وجيشاً ضعيفاً يعاني من نقص التمويل، حتى لا نتمكن من تنفيذ عمليات كما فعلنا قبل أسبوع فقط في إيران".
وتابع: "لقد منحنا الديمقراطيين تمديداً لسقف الدين لأن ذلك كان القرار الصحيح، لكنهم لن يفعلوا الأمر ذاته معنا".
وأصدر المجلس نسخة محدثة من مشروع القانون السبت، مؤلفة من 940 تشمل تغييرات محورية تهدف إلى كسب تأييد الأعضاء الجمهوريين المتشككين.
وشملت هذه التعديلات إنشاء صندوق بقيمة 25 مليار دولار لدعم المستشفيات الريفية المتوقع أن تتضرر بشدة من التخفيضات في برنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية، والتي يفرضها المشروع، بالإضافة إلى تسريع وتيرة إنهاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ورفع الحد الأقصى لخصم الضرائب المحلية وضرائب الولايات، وهو مطلب رئيسي لأعضاء في مجلس النواب.
ماسك يهاجم مشروع القانون
وهاجم الملياردير الأميركي إيلون ماسك مجدداً مشروع القانون قبل ساعات من التصويت عليه في مجلس الشيوخ، معتبراً أنه "سيدمر ملايين الوظائف في أميركا، ويلحق ضرراً استراتيجياً هائلاً" بالولايات المتحدة.
وأضاف ماسك في منشوره على منصة "إكس"، أن المشروع " جنوني ومدمر.. ويقدم هبات لصناعات الماضي، بينما يلحق ضرراً بالغاً بصناعات المستقبل". وأشار في منشور آخر أنه "انتحار سياسي للحزب الجمهوري".
وكان ماسك قد هاجم بشدة ترمب عبر منشورات على "إكس"، وصلت إلى حد المطالبة بعزله من الرئاسة، ولكن الملياردير الأميركي قدم اعتذاره لاحقاً، وعبر عن أسفه من تصريحاته.
وتشير تقديرات محللين غير منتمين إلى أي من الحزبين إلى أن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي، من مشروع القانون، ستضيف نحو ثلاثة تريليونات دولار إلى الدين الحكومي البالغ 36.2 تريليون، وهو ما يثير انتقادات ماسك.
وقالت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية تعمل في مجال السياسة العامة، في وقت سابق، السبت، إن تقديرها الأولي هو أن نسخة مجلس الشيوخ من القانون من شأنها أن تضيف 4 تريليونات دولار إلى الدين على مدى العقد المقبل، بما في ذلك تكاليف الفائدة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الشرع يسعى لانسحاب إسرائيلي من الجولان قبل أي اتفاق.. تقرير يكشف
أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن هناك شكوكا جدية حول ما إذا كان الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع سيوافق على أي اتفاق سلام مع إسرائيل لا يتضمن الانسحاب من مرتفعات الجولان، وذلك مع تشديد تل أبيب على استثنائها من أي مفاوضات. انسحاب من مرتفعات الجولان فقد أكد المسؤولون أن سوريا ستسعى إلى انسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان كجزء من أي اتفاق سلام مستقبلي. وأضافوا أن الولايات المتحدة أُبلغت بالمفاوضات التي تركز على أكثر من مجرد الترتيبات الأمنية، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت". كما تابعت الصحيفة أن علامات اتفاق السلام المحتمل بين سوريا وإسرائيل بحلول نهاية عام 2025 أصبحت أكثر وضوحا، مما قد يمثل تحولا تاريخيا في الدبلوماسية الإقليمية. وذكرت أنه من المقرر أن يتوجه وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الحليف المقرب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي تربطه علاقات وثيقة بإدارة ترامب، إلى واشنطن في وقت لاحق من يوم الاثنين. كذلك من المتوقع أن يناقش الوضع والتوسع المحتمل لاتفاقيات إبراهيم لعام 2020. جاء هذا بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، الأحد، أنه تلقى اتصالات من دول ترغب في الانضمام إلى الاتفاقيات. وأضاف أنه كان يعتقد سابقًا أن إيران قد تنضم أيضا، واصفًا إياها بأنها "المشكلة الرئيسية" التي "كان من الممكن أن تكون أفضل حالًا مما هي عليه الآن". وعندما سُئل عما إذا كان بإمكان سوريا تطبيع العلاقات مع إسرائيل، أجاب ترامب: "لا أعلم، لكنني رفعتُ العقوبات بناء على طلب بعض الدول الأخرى في المنطقة الصديقة لنا. رفعتُ العقوبات عن سوريا لمنحهم فرصة، لأن العقوبات مؤلمة. إنها قوية جدًا". في حين أفادت مصادر سورية بأن محادثات مكثفة تجري بضغط أميركي للتوصل إلى اتفاق سلام، لافتة إلى أن هناك ضغوطاً على الوسيط الأميركي للموافقة على خيار أقل حدة، مثل الإعلان عن ترتيبات أمنية على طول الحدود السورية الإسرائيلية، تتضمن انسحاباً إسرائيلياً من كل الأراضي السورية التي دخلتها بعد 8 ديسمبر/كانون الأول عندما أُطيح بنظام بشار الأسد، مقابل إعلان سوري أن البلدين لم يعودا في حالة حرب"، وفقا للصحيفة ذاتها. أتى هذا بينما جدد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في مؤتمر صحافي، الاثنين، كلامه بأن إسرائيل مهتمة بإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع سوريا ولبنان. كما شدد على أنها رغم ذلك لن تتفاوض على مصير هضبة الجولان السورية في أي اتفاق سلام. في حين نقلت القناة الإسرائيلية عن مصدر سوري مطلع قوله سابقًا، إن إسرائيل وسوريا ستوقعان اتفاقية سلام قبل نهاية عام 2025. وأشار إلى أن الاتفاقية تنص على انسحاب إسرائيل تدريجيًا من جميع الأراضي السورية التي احتلتها بعد التوغل في المنطقة العازلة في 8 ديسمبر 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ، على أن تُحوَّل مرتفعات الجولان إلى "حديقة للسلام"، من دون توضيح لمسألة السيادة النهائية. وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، أعلن أن سلطات الإدارة السورية الجديدة تعمل على إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المناطق الآمنة في محافظة القنيطرة جنوب غربي البلاد. وأكد في بيان صادر عن مكتب الرئاسة، الأسبوع الماضي، العمل على إيقاف "الاعتداءات الإسرائيلية عبر مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء دوليين". كما أشار البيان إلى أن الشرع التقى وجهاء وأعيان محافظة القنيطرة والجولان. غارات وتوغل واحتلال الجولان يشار إلى أن إسرائيل كانت شنت منذ ديسمبر 2024 وسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، عشرات الغارات مستهدفة قواعد عسكرية جوية وبحرية وبرية للجيش السوري السابق. كما توغلت قواتها إلى المنطقة العازلة، وتوسعت في مرتفعات الجولان المحتل وجبل الشيخ، ومناطق أخرى في الجنوب السوري. أما إسرائيل فكانت احتلت حوالي 1200 كيلومتر مربع من مرتفعات الجولان منذ حرب الأيام الستة عام 1967، ثم ضمتها لاحقًا، في خطوة لم تحظَ باعتراف دولي سوى الولايات المتحدة.


عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
ما شروط طهران لعودة المفاوضات مع واشنطن؟
فيما ينتظر عودة المفاوضات بين واشنطن وطهران، كشف مسؤولٌ إيراني رفيع شرطا جديدا للعودةِ إلى المباحثات النووية مع الإدارةِ الأمريكية. وأفصح نائبُ وزيرِ الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، عن استعدادَ طهران للمفاوضات مع واشنطن، شريطةَ استبعاد فكرةَ تنفيذِ أية ضربةٍ أخرى على إيران. وأعلن في مقابلةٍ مع «بي بي سي» البريطانية، أن إدارة ترمب أبلغت إيران عبر وسطاء أنها تريد العودة إلى المفاوضات، لكنها لم توضح موقفها بشأن المسألة المهمة للغاية المتعلقة بتنفيذ هجمات أخرى أثناء إجراء المحادثات. وأكد روانجي أن إيران ستُصر على موقفها حول تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، رافضاً الاتهامات بتحرك بلاده سراً لصناعة قنبلة نووية. واعتبر نائب وزير الخارجية أن طهران حُرمت من الوصول إلى المواد النووية اللازمة لبرنامجها البحثي، وبالتالي فهي بحاجة إلى الاعتماد على نفسها، لافتا إلى أنه يمكن مناقشة مستوى ذلك، ويمكن مناقشة قدرات طهران. من جانبه، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الإثنين)، التأكيد على أنه لا يتحدث مع إيران ولا يعرض عليها أي شيء. وكان ترمب ألمح، أمس (الأحد)، إلى إمكانية رفع العقوبات عن إيران إذا أبدت حسن النية. وقال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إن إيران لا تفكر الآن بالعودة إلى المشروع النووي، مضيفاً أنها مرهقة جداً. وأكد أن إيران لم تملك الوقت لنقل اليورانيوم قبل الضربات الأمريكية الأخيرة. واعتبر أن الحرب الأخيرة كانت مكلفة على إيران. ونفى ترمب ما ورد في تقارير إعلامية أن إدارته ناقشت احتمال مساعدة إيران للحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لإنتاج الطاقة. أخبار ذات صلة


الرجل
منذ ساعة واحدة
- الرجل
TikTok بين يدي مشترٍ جديد.. ترامب يلمّح إلى الصفقة القادمة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود مجموعة من "الأشخاص الأثرياء جدًا" الذين يستعدون لشراء تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير TikTok المملوك لشركة ByteDance الصينية، في مقابلة تلفزيونية مع شبكة فوكس نيوز صباح الأحد. وأكد ترامب قائلاً: "لدينا مشترٍ لتطبيق TikTok، على ما أعتقد سأحتاج إلى موافقة الصين، وأظن أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيوافق على ذلك". لكنه تحفظ عن الكشف عن هوية المشترين، معلنًا أنه سيعلن عن أسمائهم خلال أسبوعين، وهي الفترة الزمنية التي يفضلها دائمًا. تأتي هذه التصريحات وسط حالة من التوتر المستمر بين الولايات المتحدة والصين بشأن السيطرة على التطبيق الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى الشباب في العالم. تشكل هذه الخطوة انعطافة في مسار الجدل القائم حول مستقبل TikTok في الولايات المتحدة، الذي طال أمده؛ إذ كان ترامب قد هدد في أكثر من مناسبة بحظر التطبيق أو إجبار الشركة الأم على بيعه بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي وجمع البيانات، ما دفع المشرعين الأمريكيين إلى محاولة تمرير قوانين تضغط على ByteDance للتخلي عن ملكية التطبيق داخل الولايات المتحدة. تأجيلات في التشريع ومرشحو شراء التطبيق على الرغم من تلك الضغوط، شهدت الفترة الماضية تأجيلًا متكررًا في إصدار القوانين التي تلزم ByteDance ببيع TikTok أو مواجه الحظر الكامل في السوق الأمريكي. وفي يناير الماضي، أوضح ترامب أن فكرته الأولية تتمثل في إقامة مشروع مشترك "Joint Venture" بين المالكين الحاليين والجدد، بحيث تحصل الولايات المتحدة على نسبة 50% من ملكية التطبيق. كما أبدى ترامب انفتاحه على أن يكون من بين المشترين المحتملين شخصيات مقربة مثل الملياردير لاري إليسون مؤسس شركة أوراكل، أو رجل الأعمال إيلون ماسك، على الرغم من أن ماسك يبدو الآن أقل ترجيحًا للمشاركة في الصفقة. وبينما تظل التفاصيل الدقيقة للصفقة غامضة حتى الآن، يلفت هذا الإعلان الانتباه إلى احتمال تغيير جذري في هيكل ملكية TikTok في الولايات المتحدة، وتأثير ذلك على مستقبل التطبيق الذي يملك ملايين المستخدمين في البلاد. ويبدو أن هذا الملف سيبقى محل متابعة عن كثب من قبل الحكومة الأمريكية، والمستثمرين، والمستخدمين على حد سواء، وسط تحركات دبلوماسية واقتصادية معقدة تجمع بين واشنطن وبكين.