logo
نائبة بلجيكية تتهم إيران بالتخطيط لاختطافها

نائبة بلجيكية تتهم إيران بالتخطيط لاختطافها

المدىمنذ 3 أيام
اتهمت النائبة البلجيكية والناشطة في مجال حقوق المرأة داريا صفائي، السلطات الإيرانية بالتخطيط لاختطافها، مشيرةً إلى أن أجهزة الأمن البلجيكية حذرتها من هذه الخطط.
وقالت صفائي – المولودة في إيران – على منصة التواصل الاجتماعي إكس: 'اتصلت بي الشرطة والأجهزة الأمنية البلجيكية بشأن وضع مقلق يهدد سلامتي'، موضحة: 'تلقوا معلومات خطيرة تفيد بأن النظام الإسلامي في إيران يريد اختطافي ونقلي إلى طهران'.
وأضافت النائبة عن حزب التحالف الفلمنكي القومي الجديد: 'يخططون للتنفيذ عبر تركيا، ونُصحت بقوة بعدم السفر إليها'.
وأضافت صفائي في منشورها أنها تربط بين خطط الاختطاف ودعوتها لتصنيف فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني كمنظمة إرهابية في الاتحاد الأوروبي، حيث نجحت مؤخراً في تمرير قرار بهذا الشأن في البرلمان البلجيكي.
وفي منشورات عبر حسابها على منصة 'إكس'، وجّهت صفائي رسالة مباشرة إلى النظام الإيراني، جاء فيها: 'أنتم اليوم في أضعف حالاتكم. أنا أقاتل من أجل غرب خالٍ من إرهابكم وجرائمكم، ومن أجل حليف حقيقي في المنطقة، وعالم لا مكان فيه لأفكاركم المتطرفة'. كما دعت إلى تغيير النظام الإيراني، مؤكدة 'سننتصر مهما كلّف الأمر'.
وسبق أن اعتُقلت داريا صفائي في إيران عام 1999، عندما كانت في الخامسة والعشرين من عمرها. وتحدّثت عن تجربتها قائلة: 'أعرف تمامًا من أنتم، وأعلم أنكم تمارسون التعذيب والاغتصاب والقتل. كنت أُعامل كامرأة من الدرجة الثانية..'.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الأونروا اسقاط المساعدات جوا لغزة غير كاف
الأونروا اسقاط المساعدات جوا لغزة غير كاف

الجريدة

timeمنذ 4 ساعات

  • الجريدة

الأونروا اسقاط المساعدات جوا لغزة غير كاف

أشار مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»فيليب لازاريني اليوم «الجمعة» أن اسقاط المساعدات جوا لقطاع غزة غير كاف ويكلف 100 ضعف النقل البري. وقال لازاريني، في بيان على حسابه في منصة «إكس»، إن عمليات الإنزال الجوي أكثر تكلفة من الشاحنات بما لا يقل عن 100 مرة، مشيرا إلى أن الشاحنات تحمل ضعف كمية المساعدات التي تحملها الطائرات. وتابع «إذا كانت هناك إرادة سياسية للسماح بعمليات الإنزال الجوي للمساعدات وهي مكلفة للغاية وغير كافية وغير فعالة، فيجب أن تكون هناك إرادة سياسية مماثلة لفتح معابر الطرق». وأضاف لازاريني أن شعب غزة يموت من الجوع والطريقة الوحيدة للرد على المجاعة هي إغراق القطاع بالمساعدات، لافتا إلى أن الأونروا أكبر وكالة للأمم المتحدة لديها 6 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات عالقة خارج غزة تنتظر الضوء الأخضر للدخول. وأشار إلى أن الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا وشركاؤها تمكنت من إدخال ما بين 500 إلى 600 شاحنة يومياً خلال وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا العام. وأوضح لازاريني أن المساعدات وصلت إلى جميع سكان غزة بأمان وكرامة ونجحت في وقف المجاعة المتفاقمة دون أي تحويل للمساعدات. وتابع «لم يكن هناك بديل عن الاستجابة المنسقة من جانب الأمم المتحدة مع الأونروا، حيث إن العمود الفقري للاستجابة قدم نتائج مماثلة.. دعونا نعود إلى ما ينجح ونقوم بعملنا.. هذا ما يحتاجه الناس في غزة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى جانب حل دائم». يأتي ذلك فيما زار المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوفً قطاع غزة اليوم حيث تفقد مركز توزيع المساعدات التابع لمؤسسة «غزة الإنسانية» التي تديره الولايات المتحدة في مدينة رفح جنوب القطاع. وعلقت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في بيان الليلة الماضية، أن زيارة ويتكوف إلى غزة «استعراضٌ دعائي لاحتواء الغضب المتصاعد إزاء الشراكة الأمريكية الإسرائيلية في تجويع أهل القطاع». وتابع البيان أن ويتكوف «لا يرى في غزة إلا ما يريد له الاحتلال أن يراه، وينظر إلى المأساة المستمرة بعيونٍ إسرائيليةٍ مضلِّلة». واعتبر البيان أن إقرار البيت الأبيض بمجاعة غزة بعد إنكارها من دون إدانة الاحتلال المتسبّب بها، يعني تبرئة الجاني وتوفير الغطاء السياسي لاستمرار الجريمة الأفدح في التاريخ الحديث. وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية بحسب الإذاعة العبرية عن تنفيذ أول عملية إنزال جوي للمساعدات في غزة عبر سلاح الجو الألماني، حيث تم إنزال نحو 14 طنًا من الإمدادات. وانضمت ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا والبحرين لأول مرة إلى عمليات الإنزال الجوي للمساعدات في غزة، لتنضم إلى الإمارات والأردن ومصر التي شاركت سابقًا، في خطوة تعكس تصاعد التحرك الدولي لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.

«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي يمتهن تزوير مستندات كويتية للحصول على تأشيرات أوروبية مقابل مبالغ تراوحت بين 950 و1500 دينار
«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي يمتهن تزوير مستندات كويتية للحصول على تأشيرات أوروبية مقابل مبالغ تراوحت بين 950 و1500 دينار

الأنباء

timeمنذ 5 ساعات

  • الأنباء

«الداخلية»: ضبط تشكيل عصابي يمتهن تزوير مستندات كويتية للحصول على تأشيرات أوروبية مقابل مبالغ تراوحت بين 950 و1500 دينار

العصابة تستهدف العمالة (مادة 18) الراغبين في التأشيرات مقابل مبالغ مالية ضبط أجهزة وطابعات وجوازات خلال مداهمة سكن المتهم الرئيسي وشقيقه بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ونتاجا للزيارات الرسمية التي قام بها معاليه إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة مؤخرا، وما أسفرت عنه من تبادل للمعلومات والتنسيق الأمني المشترك. تمكن قطاع شؤون الإقامة والجنسية ممثلا في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة (إدارة البحث والتحري) من ضبط تشكيل عصابي منظم امتهن تزوير المستندات الرسمية الكويتية، بقصد استخدامها في استخراج تأشيرات أوروبية، بهدف الهجرة غير المشروعة واللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي. وكانت التحريات الدقيقة قد كشفت عن نشاط إجرامي تقوده عصابة منظمة تعمل على تزوير مستندات حكومية، أبرزها (أذونات العمل، تعديل الراتب والمهنة واسم الشركة في البطاقة المدنية، كشوفات الحسابات البنكية مختومة بأختام مزورة، شهادات رواتب وهمية) وذلك لتوفير مستندات تتوافق مع متطلبات السفارات الأوروبية لمنح تأشيرات شنغن بهدف اللجوء أو الهجرة. وذكرت الوزارة في بيان لها ان المتهم الرئيسي يدعي عماد س - وهو هارب خارج البلاد - كان يقوم باستقطاب الراغبين بالحصول على التأشيرات، وتزوير المستندات وتسليمها، وتسلم المبالغ المالية، وتوجيه أعضاء التشكيل وتوزيع المهام من خارج البلاد بجمهورية مصر، وجار التنسيق مع السلطات الأمنية المصرية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه. فيما المتهم الثاني يدعي م. س مصري الجنسية يلقب (ابانوب) ويشترك مع شقيقه المتهم الأول في تنفيذ الأوامر والتعليمات، والمشاركة في أنشطة التزوير ضمن التشكيل العصابي. فيما المتهم د. م مصري الجنسية تتمثل مهمته في حجز المواعيد لدى السفارات، وتسلم إيصالات الحجز، وتسليمها لأحد أعضاء التشكيل العصابي. أما دور المتهم اللبناني الجنسية مهامه (إرسال إيصالات الحجز إلى السفارات، لتسهيل وتمرير إجراءات إصدار التأشيرات). وأضافت: بعد جمع المعلومات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم مداهمة مقر سكن المتهم الرئيسي وشقيقه، وضبط جهاز كمبيوتر وطابعة وأجهزة تخزين إلكترونية (فلاش ميموري) وجوازات سفر، تستخدم في عمليات التزوير والتلاعب بالبيانات، كما تم ضبط عدد من المتحصلين على التأشيرات وهم من الجنسية المصرية. وأشارت إلى أن العصابة تستهدف العمالة من حملة المادة 18 العاملين في القطاع الأهلي، حيث تغريهم بالسفر للعمل أو اللجوء في أوروبا، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 950 و1500 دينار كويتي. وحددت الوزارة أسماء الحاصلين على التأشيرات العمالة (مادة 18) وهم: «م. ا» مصري الجنسية و«ن. ج» مصري الجنسية و «ع.ب. ر» مصري الجنسية و«ح. ع» مصري الجنسية. وقد كشفت التحقيقات أن بعض هؤلاء الأشخاص سافروا بالفعل إلى دول أوروبية، وتمكنوا من الحصول على التأشيرة من خلال الأسلوب الاحتيالي، وجار التنسيق مع الجهات المعنية داخل الكويت والسلطات الأمنية بجمهورية مصر العربية الشقيقة حول الواقعة، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، وتظهر استغلال البلاد كنقطة عبور (ترانزيت) لتنفيذ مخططات الهجرة غير الشرعية، ما يشكل خطرا أمنيا. وأكدت في ختام البيان انه تمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بتهم تتعلق بتزوير المحررات الرسمية، واستغلال المستندات الحكومية في أغراض غير مشروعة.

«مباحث الإقامة» تطيح بتشكيل عصابي يمتهن تزوير مستندات كويتية للحصول على تأشيرات أوروبية
«مباحث الإقامة» تطيح بتشكيل عصابي يمتهن تزوير مستندات كويتية للحصول على تأشيرات أوروبية

الرأي

timeمنذ 6 ساعات

  • الرأي

«مباحث الإقامة» تطيح بتشكيل عصابي يمتهن تزوير مستندات كويتية للحصول على تأشيرات أوروبية

- العصابة تستهدف العمالة (مادة 18) الراغبين بالتأشيرات مقابل مبالغ مالية - ضبط أجهزة وطابعات وجوازات خلال مداهمة سكن المتهم الرئيسي وشقيقه - مبالغ التزوير تراوحت بين 950 و1500 دينار مقابل استخراج التأشيرات قالت وزارة الداخلية إنه بناءً على تعليمات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ونتاجاً للزيارات الرسمية التي قام بها ه إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة مؤخراً، وما أسفرت عنه من تبادل للمعلومات والتنسيق الأمني المشترك، تمكن قطاع شؤون الإقامة والجنسية ممثلاً في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة (ادارة البحث والتحري) من ضبط تشكيل عصابي منظم امتهن تزوير المستندات الرسمية الكويتية، بقصد استخدامها في استخراج تأشيرات أوروبية، بهدف الهجرة غير المشروعة واللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي. وكانت التحريات الدقيقة قد كشفت عن نشاط إجرامي تقوده عصابة منظمة تعمل على تزوير مستندات حكومية، أبرزها (إذونات العمل, تعديل الراتب والمهنة واسم الشركة في البطاقة المدنية, كشوفات الحسابات البنكية مختومة بأختام مزورة، شهادات رواتب وهمية) وذلك لتوفير مستندات تتوافق مع متطلبات السفارات الأوروبية لمنح تأشيرات شنغن بهدف اللجوء أو الهجرة. 1- (ع.س) مصري الجنسية وهو المتهم الأساسي هارب خارج البلاد، ويعمل على (استقطاب الراغبين بالحصول على التأشيرات، وتزوير المستندات وتسليمها، واستلام المبالغ المالية، وتوجيه أعضاء التشكيل وتوزيع المهام من خارج البلاد بجمهورية مصر) وجاري التنسيق مع السلطات الأمنية المصرية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه بحقه. 2- (م س) مصري الجنسية (يشترك مع شقيقه المتهم الأول في تنفيذ الأوامر والتعليمات، والمشاركة في أنشطة التزوير ضمن التشكيل العصابي). 3- (د م) مصري الجنسيه وتتمثل مهمته في حجز المواعيد لدى السفارات، واستلام إيصالات الحجز، وتسليمها لأحد أعضاء التشكيل العصابي. 4- (م أ ) لبناني الجنسية ويعمل على (إرسال إيصالات الحجز إلى السفارات، لتسهيل وتمرير إجراءات إصدار التأشيرات). وذكرت الداخلية إنه بعد جمع المعلومات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم مداهمة مقر سكن المتهم الرئيسي وشقيقه، وضبط جهاز كمبيوتر وطابعة وأجهزة تخزين إلكترونية (فلاش ميموري) وجوازات سفر، تُستخدم في عمليات التزوير والتلاعب بالبيانات، كما تم ضبط عدد من المتحصلين على التأشيرات وهم من الجنسية المصرية. وتبين أن العصابة تستهدف العمالة من حملة المادة 18 العاملين في القطاع الأهلي، حيث تُغريهم بالسفر للعمل أو اللجوء في أوروبا، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 950 و1500 دينار كويتي. والمتحصلون على التاشيرات العمالة (مادة 18) 1- (م أ ) مصري الجنسية2- (ن ج) مصري الجنسية3- (يـ ر) مصري الجنسية4- (ح ع) مصري الجنسية وقد كشفت التحقيقات أن بعض هؤلاء الأشخاص سافروا بالفعل إلى دول أوروبية، وتمكنوا من الحصول على التأشيرة من خلال الأسلوب الاحتيالي وجاري التنسيق مع الجهات المعنية داخل الكويت والسلطات الأمنية بجمهورية مصر العربية الشقيقة حول الواقعة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، وتُظهر استغلال البلاد كنقطة عبور (ترانزيت) لتنفيذ مخططات الهجرة غير الشرعية، ما يشكّل خطرًا أمنيًا. وتم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بتهم تتعلق بـ تزوير المحررات الرسمية، واستغلال المستندات الحكومية في أغراض غير مشروعة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store