يوم الأسير الفلسطيني.. أرقام وحقائق عن معاناة قاسية في ظل الإبادة

يُحيي الفلسطينيون يوم الأسير الفلسطيني، الذي يوافق السابع عشر من نيسان/ أبريل من كل عام، بفعالياتٍ تنطلق في أرجاء فلسطين والشتات، وفي عدد من دول العالم، تضامنًا وتسليطًا للضوء على قضية الأسرى التي تفاقمت أوضاعهم في ظل حرب الإبادة على قطاع غزة.
وأقرّ المجلس الوطني الفلسطيني هذا اليوم خلال دورته العادية في السابع عشر من نيسان/ أبريل عام 1974، ليكون يومًا وطنيًا للوفاء للأسرى الفلسطينيين وتضحياتهم، باعتباره يومًا لشحذ الهمم وتوحيد الجهود، نصرةً لهم، ومساندةً لحقهم في الحرية، وتكريمًا لهم، ووقوفًا إلى جانبهم وإلى جانب ذويهم.
وقد اختير هذا التاريخ تحديدًا كونه شهد إطلاق سراح أول أسير فلسطيني، 'محمود بكر حجازي'، في أول عملية لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.
كما أقرت القمة العربية العشرون، المنعقدة في العاصمة السورية دمشق أواخر آذار/ مارس 2008، اعتماد هذا اليوم من كل عام للاحتفاء به في الدول العربية كافة، تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال.
ويأتي يوم الأسير هذا العام بعد أن نجحت المقاومة في تحرير نحو ألفي أسير من سجون الاحتلال، من خلال صفقة تبادل 'طوفان الأقصى' التي جرت في شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير الماضيين.
ويأمل الأسرى وذووهم أن تنجح المقاومة في إرغام الاحتلال على وقف الحرب على غزة، وإنجاز صفقة تبادل جديدة، ولا سيما أنها لا تزال تحتفظ بنحو 60 أسيرًا إسرائيليًا.
شهداء بين القضبان
قالت مؤسسات الأسرى إن (64) معتقلًا على الأقل استُشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان على قطاع غزة، من بينهم (40) شهيدًا من غزة، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات عشرات الشهداء واحتجاز جثامينهم. يُذكر أن عدد الشهداء الأسرى الموثّقة أسماؤهم منذ عام 1967، بلغ (301) شهيد، كان آخرهم الأسير مصعب حسن عديلي (20 عامًا) من نابلس.
وأضافت المؤسسات، في بيان مشترك بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أن جرائم التعذيب بكافة أشكالها، وجريمة التجويع، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، بما في ذلك الاغتصاب، شكّلت الأسباب الأساسية لاستشهاد أسرى ومعتقلين بوتيرة غير مسبوقة، وذلك استنادًا إلى عمليات الرصد والتوثيق التاريخية المتوفرة.
ولفتت المؤسسات إلى أن الشهادات والإفادات التي نقلتها الطواقم القانونية من داخل السجون، وتلك الموثّقة من الأسرى المحررين، كشفت عن مستوى صادم ومروّع من أساليب التعذيب الممنهجة، لا سيما في روايات معتقلي غزة.
وتضمنت هذه الشهادات، إلى جانب التعذيب، أساليب إذلال غير مسبوقة تمسّ الكرامة الإنسانية، كالضرب المبرح والمتكرر، والحرمان من أدنى مقومات الحياة الاعتقالية.
وأردف البيان: 'نجد أن الاحتلال عمل على مأسسة الجرائم بأدوات وأساليب معينة، تتطلب من المنظومة الحقوقية الدولية النظر إليها كمرحلة جديدة تُهدد الإنسانية جمعاء، وليس الفلسطيني فقط، وهذا ما ينطبق أيضًا على قضية الأسرى والمعتقلين'.
وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة صعّدت من حملاتها التحريضية واستهدافها للأسرى منذ ما قبل حرب الإبادة.
وتابعت: 'كان من الواضح أنها في صدد تصعيد جرائمها بحق المعتقلين عبر عمليات القمع ومحاولات سلب ما تبقى لهم من حقوق. وكانت المرحلة التي سبقت الإبادة بمثابة تمهيد لنواياها الداعية إلى إعدامهم، كما دعا وزيرها المتطرف (بن غفير)، الذي شكّل عنوانًا يعكس عقلية الاحتلال التي حرّضت على قتل الأسرى وإطلاق النار على رؤوسهم لحلّ مشكلة الاكتظاظ في السجون'.
16400 حالة اعتقال منذ بدء العدوان
بلغت حصيلة حالات الاعتقال منذ بدء الإبادة (16400) حالة، من بينهم أكثر من (510) امرأة، ونحو (1300) طفل. ولا تشمل هذه الأرقام حالات الاعتقال من غزة، والتي تُقدّر بالآلاف، بما فيهم النساء والأطفال، حيث شكّلت جريمة الإخفاء القسري أبرز الجرائم التي يمارسها الاحتلال بحق معتقلي غزة.
وقد أنشأ الاحتلال معسكرات خاصة لاحتجاز معتقلي غزة والضفة مع تصاعد أعداد المعتقلين، إلى جانب السجون المركزية، وكان أبرزها معسكر (سديه تيمان) الذي شكّل العنوان الأبرز لجرائم التعذيب، وسجن (ركيفت)، ومعسكرات (عناتوت، عوفر، نفتالي، ومنشة).
وتتبع هذه المعسكرات لإدارة جيش الاحتلال، وهي فقط التي تمكّنت المؤسسات من رصدها، وقد تكون هناك سجون ومعسكرات سرّية أخرى.
واستخدمت دولة الاحتلال مجموعة من الأدوات لترسيخ جريمة الإخفاء القسري، منها تعديل ما يُسمى قانون 'المقاتل غير الشرعي'، ومنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم، وعدم الإفصاح عن أعدادهم أو أماكن احتجازهم أو ظروف اعتقالهم. وقد تعامل الاحتلال معهم كأرقام. لاحقًا، تمكّنت الطواقم القانونية من كشف مصير آلاف المعتقلين من غزة.
9900 معتقل في السجون
يبلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من (9900) معتقل، لا يشمل هذا العدد كافة معتقلي غزة الذين يخضعون لجريمة الإخفاء القسري. كما يبلغ عدد الأسيرات (29)، بينهن أسيرة من غزة وطفلة، بينما يبلغ عدد الأسرى الأطفال نحو (400) طفل موزعين على سجون (مجدو، وعوفر).
ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من (3498) معتقلًا (حتى بداية نيسان)، من بينهم (4) نساء، وأكثر من (100) طفل. وغالبية المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.
ويشمل المعتقلون فئات مختلفة من المجتمع الفلسطيني، منهم طلبة، وصحفيون، وحقوقيون، ومحامون، ومهندسون، وأطباء، وأكاديميون، ونواب، ونشطاء، وعمال، وأقارب من الدرجة الأولى لشهداء وأسرى.
ويبلغ عدد من صنّفهم الاحتلال كمقاتلين 'غير شرعيين'، وفق معطيات إدارة السجون، (1747) معتقلًا حتى بداية نيسان 2025.
الاعتقال الإداري.. تصاعد غير مسبوق
وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية نيسان/ أبريل إلى (3498)، من بينهم أكثر من (100) طفل، و(4) أسيرات. علمًا بأن عدد المعتقلين الإداريين قبل الحرب كان نحو (1320). ويُعزى هذا التصاعد إلى قدوم حكومة الاحتلال المتطرفة، أي قبل بدء الإبادة.
ومنذ احتلالها للأراضي الفلسطينية، دأبت سلطات الاحتلال على استخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الفلسطينيين، واعتقلت عبرها عشرات الآلاف على مدار العقود الماضية.
كما صعّد الاحتلال من حملات الاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير، بذريعة 'التحريض'، مستخدمًا منصات التواصل الاجتماعي كأداة مركزية للقمع والاعتقال.
جرائم طبية بحق الأسرى
تُخيّم الجرائم الطبية على شهادات الأسرى، لا سيما مع استمرار انتشار مرض 'الجرب' (السكايبيس)، الذي حوّلته منظومة السجون إلى أداة تعذيب، وأدى إلى استشهاد أسرى.
وقد سيطر هذا المرض على معظم زيارات الأسرى مؤخرًا، خصوصًا في سجني النقب ومجدو، إضافة إلى سجن عوفر، مع انعدام أسباب الحد من انتشاره، كغياب النظافة، وحرمان الأسرى من الملابس وأدوات النظافة، ومن التعرض للشمس والاستحمام، فضلًا عن الاكتظاظ غير المسبوق.
وتصاعدت أعداد الأسرى المرضى والجرحى، وهم بالمئات، في ظلّ سياسات ممنهجة قائمة على التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المنار

منذ يوم واحد

• المنار

خلافات واحتجاجات في الكيان بعد تعيين زيني رئيساً للشاباك

أجج قرار رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين اللواء ديفيد زيني رئيساً لجهاز الأمن الداخلي (شاباك) خلفاً لرونين بار خلافات حادة داخل الكيان المحتل وقوبل بانتقادات واسعة، كما خرجت مظاهرات احتجاجاً على القرار. وفي التفاصيل، وُصف قرار نتنياهو بأنه 'تحدٍ للقضاء'، إذ جاء بعد يوم من إصدار المحكمة العليا قراراً اعتبرت فيه أن قرار إقالة رونين بار 'غير ملائم ومخالف للقانون'. وقالت المستشارة القضائية الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا إن نتنياهو 'خالف التعليمات القانونية بتعيينه رئيسا جديدا للشاباك'، وتحدثت عن 'شبهة وجود تضارب مصالح'، قائلة إن 'آلية التعيين معيبة'. كما أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن قيادة الجيش تفاجأت بقرار نتنياهو واستقبلت الإعلان باستهجان، وأوضحت أنه تم إبلاغ رئيس أركان الجيش إيال زامير قبل 3 دقائق فقط من إعلان مكتب رئيس الوزراء قرار تعيين زيني. وقالت هيئة البث إن زامير 'لم يكن مطلعاً على الأمر ولم يشارك في القرار ولم يتشاور معه نتنياهو بشأنه'. من جانبه، وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد دعوة إلى ديفيد زيني ليعلن أنه 'لا يستطيع قبول التعيين حتى تصدر المحكمة العليا حكمها في هذا الأمر'. وكتب لبيد عبر منصة إكس 'نتنياهو في وضع من تضارب خطير للمصالح. أدعو الجنرال زيني إلى الأعلان أنه لا يستطيع القبول بهذا التعيين ما دامت المحكمة العليا لم تعلن موقفها من هذه القضية'. واعتبر زعيم ما يُسمى حزب 'الوحدة الوطنية' الصهيوني بيني غانتس أن نتنياهو 'تجاوز خطا أحمر' آخر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية وتعيين رئيس الشاباك. وأضاف غانتس أن 'نتنياهو يقوض مجدداً سيادة القانون ويقود 'إسرائيل' إلى صراع دستوري على حساب أمنها'. وقال إن تعيين زيني إذا تم دون تعاون مع رئيس الأركان، فإنه يعني إلحاق ضرر كبير بالأجهزة الأمنية. في المقابل، رأى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن زيني 'الشخص المناسب لإعادة تأهيل الشاباك ودفعه إلى الأمام في فترة صعبة ومهمة لأمن 'إسرائيل''. وأضاف سموتريتش أن نتنياهو 'اتخذ قرارا قياديا من الدرجة الأولى بالحكم وفقا للقانون، والتصرف بمسؤولية ودون خوف لصالح أمن 'إسرائيل''. مواجهات والتماس من جانب آخر، اندلعت مواجهات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومتظاهرين في تل أبيب عقب قرار نتنياهو. وبدأت الصدامات في ميدان المسارح خلال مسيرة احتجاجية غاضبة مساء أمس الخميس، وأضرم المحتجون النار وسط الطريق في وقت اعتقلت فيه الشرطة 4 متظاهرين على الأقل، بحسب وسائل إعلام العدو. يُذكر أن زيني مولود لعائلة مهاجرة من فرنسا وحفيد ناجية من معسكر الاعتقال النازي 'أوشفيتز'، وهو يرأس حاليا قيادة التدريب في جيش العدو. وشغل الجنرال زيني العديد من المناصب العملياتية والقيادية في جيش الإحتلال. وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت إقالة رونين بار بناء على اقتراح من نتنياهو برره 'بانعدام الثقة الشخصية والمهنية' بينهما، مما يمنع 'الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة'. وتوترت علاقة بار بحكومة نتنياهو بعدما حمّلها المسؤولية في الفشل في مواجهة عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. المصدر: مواقع إخبارية

المنار

منذ يوم واحد

• المنار

خلافات واحتجاجات في الكيان بعد تعيين زيني رئيساً للشاباك

أجج قرار رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين اللواء ديفيد زيني رئيساً لجهاز الأمن الداخلي (شاباك) خلفاً لرونين بار خلافات حادة داخل الكيان المحتل وقوبل بانتقادات واسعة، كما خرجت مظاهرات احتجاجاً على القرار. وفي التفاصيل، وُصف قرار نتنياهو بأنه 'تحدٍ للقضاء'، إذ جاء بعد يوم من إصدار المحكمة العليا قراراً اعتبرت فيه أن قرار إقالة رونين بار 'غير ملائم ومخالف للقانون'. وقالت المستشارة القضائية الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا إن نتنياهو 'خالف التعليمات القانونية بتعيينه رئيسا جديدا للشاباك'، وتحدثت عن 'شبهة وجود تضارب مصالح'، قائلة إن 'آلية التعيين معيبة'. كما أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن قيادة الجيش تفاجأت بقرار نتنياهو واستقبلت الإعلان باستهجان، وأوضحت أنه تم إبلاغ رئيس أركان الجيش إيال زامير قبل 3 دقائق فقط من إعلان مكتب رئيس الوزراء قرار تعيين زيني. وقالت هيئة البث إن زامير 'لم يكن مطلعاً على الأمر ولم يشارك في القرار ولم يتشاور معه نتنياهو بشأنه'. من جانبه، وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد دعوة إلى ديفيد زيني ليعلن أنه 'لا يستطيع قبول التعيين حتى تصدر المحكمة العليا حكمها في هذا الأمر'. وكتب لبيد عبر منصة إكس 'نتنياهو في وضع من تضارب خطير للمصالح. أدعو الجنرال زيني إلى الأعلان أنه لا يستطيع القبول بهذا التعيين ما دامت المحكمة العليا لم تعلن موقفها من هذه القضية'. واعتبر زعيم ما يُسمى حزب 'الوحدة الوطنية' الصهيوني بيني غانتس أن نتنياهو 'تجاوز خطا أحمر' آخر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية وتعيين رئيس الشاباك. وأضاف غانتس أن 'نتنياهو يقوض مجدداً سيادة القانون ويقود 'إسرائيل' إلى صراع دستوري على حساب أمنها'. وقال إن تعيين زيني إذا تم دون تعاون مع رئيس الأركان، فإنه يعني إلحاق ضرر كبير بالأجهزة الأمنية. في المقابل، رأى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن زيني 'الشخص المناسب لإعادة تأهيل الشاباك ودفعه إلى الأمام في فترة صعبة ومهمة لأمن 'إسرائيل''. وأضاف سموتريتش أن نتنياهو 'اتخذ قرارا قياديا من الدرجة الأولى بالحكم وفقا للقانون، والتصرف بمسؤولية ودون خوف لصالح أمن 'إسرائيل''. مواجهات والتماس من جانب آخر، اندلعت مواجهات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومتظاهرين في تل أبيب عقب قرار نتنياهو. وبدأت الصدامات في ميدان المسارح خلال مسيرة احتجاجية غاضبة مساء أمس الخميس، وأضرم المحتجون النار وسط الطريق في وقت اعتقلت فيه الشرطة 4 متظاهرين على الأقل، بحسب وسائل إعلام العدو. يُذكر أن زيني مولود لعائلة مهاجرة من فرنسا وحفيد ناجية من معسكر الاعتقال النازي 'أوشفيتز'، وهو يرأس حاليا قيادة التدريب في جيش العدو. وشغل الجنرال زيني العديد من المناصب العملياتية والقيادية في جيش الإحتلال. وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت إقالة رونين بار بناء على اقتراح من نتنياهو برره 'بانعدام الثقة الشخصية والمهنية' بينهما، مما يمنع 'الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة مهامهما بصورة فعالة'. وتوترت علاقة بار بحكومة نتنياهو بعدما حمّلها المسؤولية في الفشل في مواجهة عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

النهار

منذ 2 أيام

• النهار

1982- 2025: هل تفعلها إسرائيل؟

أعادت عملية قتل اثنين من أعضاء السفارة الإسرائيلية في واشنطن، في إطلاق نار على المتحف اليهودي في العاصمة، المراقبين بالذاكرة إلى عام 1982، ومحاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن شلومو أرغوف حيث شكلت المحاولة يومها ذريعة مباشرة لإسرائيل لاجتياح لبنان. يومها نفذ العملية "أبو نضال"، أحد قادة حركة "فتح" المنشقين، والذي كان على صلة بعدد من أجهزة المخابرات العربية كالعراقية والليبية، والشرقية كالاتحاد السوفياتي وبعض دول أوروبا الشرقية. حتى كتابة هذه السطور لم نلحظ أصابع اتهام توجَّه صوب إيران، لكن من يدري كيف تتجه الأمور، ولا سيما أن الأيام القليلة الماضية شهدت ضخاً لافتاً لمعلومات عن تحضيرات إسرائيلية لتنفيذ هجوم كبير على إيران لتدمير برنامجها النووي. وإذا ما توقفنا عند المعلومات التي أوردها موقع "أكسيوس" الأميركي، المتمتع بشبكة مصادر داخل الإدارة الأميركية والوكالات الاستخباراتية، ومثلها في إسرائيل، لوجدنا أن الموقع تحدّث نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين عن "أن إسرائيل تستعدّ لضرب منشآت إيران النووية إذا انهارت المفاوضات بين واشنطن وطهران"، مضيفاً أن "أيّ ضربة على إيران لن تكون واحدة، بل ستكون حملة عسكرية تستمر أسبوعاً على الأقل. المرجح حسب الاستخبارات الإسرائيلية أن تنهار المفاوضات. وتقييم الجيش الإسرائيلي أن الضربة ضد إيران ستكون أقلّ فعالية إذا تأخرت". وفهم الموقع المذكور أن "الولايات المتحدة على علم باستعدادات إسرائيل لضرب إيران". ومن الواضح أن إسرائيل تنتظر بفارغ الصبر أن تنهار المفاوضات النووية، وشعور الرئيس دونالد ترامب بالإحباط من العملية ليمنحها الضوء الأخضر لضرب إيران. بناءً على ما تقدّم فإن إسرائيل جاهزة لتوجيه الضربة وحدها، ولا تحتاج سوى إلى ضوء أخضر أميركي. وإيران باتت أمام مفترق طرق، إما أن تعقد اتفاقاً مع الولايات المتحدة لإعادة برنامجها النووي إلى مستوياته السلمية والمدنية، تحت رقابة وإشراف واشنطن، إذ يصرّ الرئيس ترامب على أن تحظى "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" بحق تنفيذ عمليات التفتيش المباغت في أي موقع على الأراضي الإيرانية يمكن أن يكون موضع شكوك فرق المفتشين، أو تذهب نحو تصعيد خطير. وبالعودة إلى مرحلة 1982 لم يتوقف الإسرائيليون عند واقع أن "أبو نضال" كان خصماً للرئيس الراحل ياسر عرفات، وأنه كان على عداء مع حركة "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية. أكثر من ذلك، لم يتوقف الثنائي الإسرائيلي آنذاك رئيس الحكومة مناحيم بيغن ووزير الدفاع آرييل شارون أمام حقيقة أخرى مفادها أن مجموعة "أبو نضال" ما كانت تمتلك حضوراً في لبنان. كان الأهم هو تنفيذ القرار الذي اتخذته إسرائيل قبل شنّ الحرب في 6 حزيران/ يونيو من العام ذاته والذي كان يقضي باجتياح لبنان لإخراج "منظمة التحرير الفلسطينية" من لبنان، وتغيير المعادلة الداخلية اللبنانية، تزامناً مع توجيه ضربة موجعة لنظام الرئيس حينها حافظ الأسد الذي كان يحتلّ آنذاك أجزاءً واسعة من لبنان. لا نزعم أن المرحلة الحالية مشابهة لمرحلة 1982، لكنّ ثمة زخماً صاعداً منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر لا يزال طاغياً في المنطقة لتدمير التمدّد الإيراني في المنطقة العربية المحيطة بإسرائيل. والأخيرة تعتبر أن ذروة الردّ على عملية "طوفان الأقصى" تكون بتوجيه ضربة ساحقة للبرنامج النووي الإيراني. وواضح أن إسرائيل تعدّ العدّة لليوم الذي تهاجم فيه المنشآت النووية الإيرانية، بما يرسّخ موازين قوى جديدة في المنطقة لعقود مقبلة. لكن قبل ذلك تحتاج تل أبيب إلى أن تتوافر الذريعة المقبولة أميركياً، من خلال معرفة أو إثبات أن منفذ عملية اغتيال الديبلوماسيين الإسرائيليين في واشنطن إلياس رودريغز، على صلة ما بجهات إيرانية، وإن يكن عرف عنه أنه ناشط في حزب محلي يساري صغير. لكن مع انطلاق التحقيقات مع رودريغز، لم يصدر عن الأميركيين أو الإسرائيليين أيّ تلميح إلى صلة إيرانية بالعملية، وذلك على العكس من محاولة اغتيال الرئيس ترامب خلال الحملة الانتخابية حيث جرت الإشارة إلى صلتها بالأجهزة الإيرانية. وفي الأثناء تستمر المفاوضات الأميركية – الإيرانية بعدما وصلت إلى محطة حاسمة: فإما الاتفاق أو التدحرج نحو تصعيد متدرّج كبير. وإسرائيل نتنياهو تتحيّن الفرصة لتوجيه الضربة الكبرى لإيران المتراجعة في كلّ المنطقة. ومن علامات التراجع وطيّ صفحة النفوذ الإيراني، على سبيل المثال في سوريا: فتحت عنوان "مشروع رمز للسلام ورسالة بأن سوريا تستحق مستقبلاً أفضل"، فإن مجموعة "تايغر" العقارية السورية تعتزم إطلاق مشروع "برج ترامب" المؤلف من 45 طابقاً بكلفة تصل إلى 200 مليون دولار. ... إنه عالم جديد.