
الملك يدعو رئيس النيابة العامة الجديد إلى الذود عن الحق العام وصيانة الحقوق والحريات
زنقة 20 | الرباط
صدر بالجريدة الرسمية ، الظهير الشريف رقم 1.25.44 صادر في 17 من ذي القعدة 1446 (15) ماي 2025 بتعيين هشام البلاوي في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وورد في الجريدة الرسمية أمر من جلالة الملك جاء فيه : 'يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا المولوي بتعيين السيد هشام البلاوي في منصب الوكيل العام لجلالتنا لدى محكمة النقض.'
و يضيف الأمر الملكي : 'وعليه، فنأمره ، بصفته رئيسا للنيابة العامة، والمسؤول القضائي الأول عن حسن سيرها، بالدفاع عن الحق العام والذود عنه ، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، متمسكا، هو وسائر القضاة العاملين تحت إمرته بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتأيناها نهجا موفقا لاستكمال بناء دولة الحق والقانون القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات أفرادا وجماعات، في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات، أعانه الله على اختيار المسلك السليم، وأرشده إلى سلوك الطريق القويم. والسلام.'
وكان جلالة الملك قد عين هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة خلفا للحسن الداكي الذي تعذر عليه مواصلة عمله بسبب ظروفه الصحية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الألباب
منذ ساعة واحدة
- الألباب
المجلس الإقليمي لإفران يعقد دورته العادية لشهر يونيو 2025
الألباب المغربية/ محمد عبيد ناقش المجلس الإقليمي خلال الدورة العادية لشهر يونيو 2025 المنعقدة صبيح يوم الثلاثاء 10 من الشهر الجاري، عددًا كبيرًا من النقاط التي تهم الجانب التنموي والاجتماعي الثقافي وحاجيات الساكنة كما شمل جدول أعمال هذه الدورة العرض التقييمي لبرنامج تنمية الإقليم. وقد ترأس هذه الدورة بناصر خرموشي، رئيس المجلس الاقليمي لعمالة إفران إلى جانب بوشعيب الصقلي، الكاتب العام بالعمالة، وبحضور رئيس قسم الجماعات الترابية بالعمالة، فضلا عن أعضاء وأطر المجلس. بالنسبة للعرض التقييمي لبرنامج تنمية الاقليم برسم سنة 2024 فقد تم تقديم المحاور الإستراتيجية لهذا البرنامج ومرأجل تنفيذه، والتي اعتبرت بالإيجابية مع الأخذ بعين الاعتبار لبعض المعيقات الظرفية والموضوعية التي حالت دون تسريع وتيرة إنجاز بعض المشاريع مع اقتراح الحلول المناسبة لتجاوزها مستقبلا. باقي نقط جدول أعمال هذه الدورة، همت بالأساس الدعم الاجتماعي الثقافي، والمساهمة القيمة لتقوية البنية التحتية لزاوية سيدي عبد السلام. يذكر أن أشغال الدورة شملت تسع نقط، تم التداول في شأنها بروح من المسؤولية، وأبانت عن التزام بمعالجتها خاصة وأنها تشكل استجابة ملموسة لمطالب الساكنة. وعبرت الكلمات والتوجيهات، وكذا تدخلات الأعضاء عن نية الجميع في التحدي، وهو سرعة وفعالية تنزيل هذه المشاريع على أرض الواقع، لتحويل القرارات المتخذة إلى إنجازات ملموسة تحدث فرقًا حقيقيًا في حياة سكان إقليم إفران. وبعد التداول في جميع النقط المدرجة بجدول أعمال هذه الدورة، صادق أعضاء المجلس الإقليمي بالإجماع عليها إيمانا منه بالدور المنوط به كفاعل أساسي في المساهمة في التنمية السوسيو اقتصادية، والسياحية، والثقافية بالإقليم، والاستجابة للمتطلبات الساكنة. واختتمت أشغال هذه الدورة العادية برفع برقية ولاء وإخلاص للسدة العالية بالله الملك محمد السادس نصره الله.


أكادير 24
منذ 3 ساعات
- أكادير 24
زلزال قضائي وشيك في المغرب.. تحركات غير مسبوقة بقيادة هشام بلاوي
agadir24 – أكادير24 أطلقت رئاسة النيابة العامة، بقيادة 'هشام بلاوي'، حملة تحركات غير مسبوقة خلال الأيام الأخيرة، قد تفتح الباب أمام موجة اعتقالات تطال مسؤولين بارزين داخل مؤسسات الدولة، وفق ما أوردته يومية 'الأخبار'. وبحسب المصدر ذاته، باشر بلاوي، منذ تعيينه من طرف جلالة الملك محمد السادس، دينامية جديدة من خلال إصدار تعليمات صارمة تقضي بإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي تتضمن شبهات جنائية، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الجهوية بكل من فاس، الرباط، الدار البيضاء ومراكش، إضافة إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي. وكشفت اليومية أن عشرات الملفات، بعضها من 'العيار الثقيل'، كانت مركونة منذ مدة طويلة بمقر رئاسة النيابة العامة، فيما لم تُفعّل المساطر القانونية بشأن أخرى انتهى فيها التحقيق منذ شهور، دون اتخاذ قرارات حاسمة من طرف الوكلاء العامين للملك بالمحاكم المختصة في جرائم الأموال. وتُظهر تقارير الافتحاص المذكورة، حسب اليومية، اختلالات جسيمة في تدبير المال العام، يُشتبه بتورط مسؤولين كبار في الجماعات الترابية وعدد من المؤسسات العمومية. وفي السياق ذاته، أمر هشام بلاوي بتسريع وتيرة التحقيقات، ضمن حملة تطهير قد تسفر، خلال الأيام المقبلة، عن موجة اعتقالات واسعة في صفوف مسؤولين يُشتبه في ضلوعهم في قضايا فساد مالي وإداري، في خطوة اعتبرها مراقبون تجسيدًا فعليًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخًا لدولة الحق والقانون. هذا، ويترقب الرأي العام الوطني نتائج هذه الدينامية القضائية الجديدة، وسط تصاعد دعوات لمحاسبة المتورطين في نهب المال العام، دون استثناء أو محاباة.


مراكش الإخبارية
منذ 5 ساعات
- مراكش الإخبارية
مراكش في يوم العيد التضحية بوالي الجهة أم ليس في السلطة مسؤول رشيد؟
ما يزال موقف نحر أضحية العيد في مصلى مدينة مراكش يوم السبت الماضي يتفاعل بردود فعل لدى المواطنين وفي الشارع العام ومواقع التواصل الاجتماعي، مع التزام الجهات الرسمية الصمت التام في مواجهتها. وتتراوح ردود الفعل بين اعتبار مشهد الذبح زلة رسمية مشهودة بمخالفتها الشرع والقانون، ومن شأنها في حينها إثارة « الفتنة » لدى عموم المأمومين في صلاة العيد بحضرة والي الجهة عامل العمالة بسكين في يد عضو المجلس المحلي للإقليم، ومن تناهى إليهم خبر النحر الذين كفوا عن الأضاحي ائتمارا بما أهاب به أمير المؤمنين أنه سيضحي عنه بصفة جلالته وعن جميع المسلمين من أبناء شعبه المواطنات والمواطنين كانوا مسؤولين أو لم يكونوا؛ وبين من اعتبرها مجرد ورطة عبارة عن « قشرة موز » تورط فيها السيد الوالي، بسيناريو محبوك من ثلاثة فصول كل فصل لا يقل خبثا عن مثيله توزعت أدواره بين الإمام الخطيب الذي تلا الخطبة وتجاهل الفقرة الأخيرة من صفحتها الرابعة وما جاء فيها أن « الأضحية التي هي من سنن هذا اليوم فقد ضحى النبي في بعض السنين نيابة عن أمته، واستن مولانا أمير المؤمنين بهديه، حيث أخبر حفظه الله أنه سيضحي هذه السنة عن نفسه ونيابة عن شعبه نظرا لما تعيشه بلادنا… » فخالف بالفعل القول وهو الإمام الواجب ان يكون قدوة وكاد يجعل السكين بيد الوالي لولا الكياسة قبل الفطنة. والفصل الثاني طلع في مشهده على الركح القصّابُ الذي شرع دراعيه وبسطهما قدر فسحة احتضان السيد الوالي والإمام الخطيب وربما المصلى كله، يمثل دوره الذي سيكون له ما بعده في مسرحية بطولتُها مقتبسة من أحداث واقعيةٍ لشخص ينتحل صفة بادعاء القرب من دوائر القرار ويتاجر بما يدعي يوزع في ذلك الصكوك التي ستنقلب عليه ثم ما يفتأ العود لصكوك أخرى وهذه المرة بجبة الفقيه وأكف الضراعة، لينقلب من جديد على نفسه ولكن يصطحب إلى مصيره دائرة القرار. وفي الفصل الثالث حملُ الذبيحة يتقطَّر دم النحر منها على مدى شوارع مراكش التي خلت من القصابين، ومن الجلود وقرون الخرفان وروائح العيد، إلى أية وجهة ما تزال مجهولة ولكن أيقظ فيها تصرف السلطات بتسليمها الأضحية شعور عيد الأضحى بما مضى، وليس كما أهاب عاهل البلاد أمير المؤمنين ب »إحياء عيد الأضحى وفق طقوسه المعتادة ومعانيه الروحية النبيلة وما يرتبط به من صلاة العيد في المصليات والمساجد وإنفاق الصدقات وصلة الرحم، وكذا كل مظاهر التبريك والشكر لله على نعمه مع طلب الأجر والتواب ». بل أيقظت ذبيحة السيد الوالي عامل عمالة مراكش ومعه المجلس العلمي، شعور كل المغاربة باستفزاز روحي افتقد الرشد السياسي والحكمة الدينية باتباع ولي الأمر والخضوع لطاعته جلبا للمصلحة ودرءا للمفسدة، فأحس المواطنون بما أحس به علي ابن أبي طالب في قولته الشهيرة « لا رأي لمن لا يطاع ». فتُرى من له مصلحة جز السيد والي جهة مراكش -أسفي وقطع رأسه في يوم العيد، وهل كان الإمام الخطيب الذي تلا الخطبة وما فيها من إحالة وتذكير بالإهابة السامية لجلالة الملك محمد السادس بالكف عن النحر وجعل السكين في يده يضحي، كذاك الذي قيل فيه، أقول له عمرا ويسمع خالدا ويكتب سعدا ويقرأه سعيدا، وأي الفقهاء من الأتقياء الأنقياء الورعين الثقاة …تقدَّمَ الكبش الأقرن الأملح أضحية النحر لله تعالى يدعو للملك السلطان مخلصا الدعاء بقلب سمح ونية صادقة يُؤَمِّن عليها شعب مخلص وفي لا رياء في ذلك ولا طمع؟؟؟ إنه إن لم تكن مصلحة للتضحية بالسيد فريد شوراق، فإنها الأمور في المجلس العلمي وفي مصلحة الشؤون الإسلامية في مراكش قد تم إسنادها لغير أهلها وليس في جهاز السلطة بالعمالة مسؤول رشيد.