
الأسباب الحقيقية وراء إعفاء والي جهة مراكش ومعه والي جهة فاس
في خطوة غير مسبوقة تعكس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، قررت وزارة الداخلية إعفاء كل من والي جهة مراكش آسفي فريد شوراق، ووالي جهة فاس مكناس معاذ الجامعي من مهامهما، مع استدعائهما بشكل رسمي إلى المصالح المركزية بالرباط.
ويأتي هذا القرار ضمن سياق حازم لتفعيل قواعد الدستور المغربي، وضمان استقلالية السلطة الترابية عن كل التأثيرات الحزبية أو الرمزية غير المنضبطة لمقتضيات القانون والمؤسسات.
تعيينات مؤقتة في انتظار القرار الملكي
عقب الإعفاء، تم تكليف رشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز، بمهام والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، في حين أُسندت ولاية جهة فاس مكناس مؤقتاً إلى عبد الغني الصبار، عامل مكناس، إلى حين تعيين ولاة جدد من طرف جلالة الملك محمد السادس.
خلفيات الإعفاء: خلط السلطة بالإيحاء الحزبي… وتجاوز دستوري في شعيرة الأضحى
تؤكد مصادر مطلعة أن قرار إعفاء الوالي فريد شوراق جاء بعد رصده في عدة مناسبات يخلط فيها بين ممارسة السلطة الترابية والانخراط في أنشطة ذات طابع حزبي، وهو ما يتنافى مع مهام رجل السلطة حسب الدستور المغربي.
بحضور والي مراكش نــ ـحر أضحية العيد .. رغم التعليمات الصادرة في هذا الشأن pic.twitter.com/lEorvyrPiL
— aabbir.com (@maroc_aabbircom) June 8, 2025
لكن النقطة التي فجّرت الجدل، واعتُبرت خرقًا دستوريًا جسيمًا، تتعلق بفيديو متداول يوثق إشراف شوراق، رفقة إمام تابع للمجلس العلمي، على ذبح أضحية العيد نيابة عن ساكنة الجهة، في مخالفة مباشرة لتوجيهات أمير المؤمنين الملك محمد السادس، الذي دعا الأمة المغربية إلى عدم أداء الشعيرة، مؤكدًا أنه سيقوم بها نيابة عن الشعب وفق السنة النبوية.
خرق للفصل 41 من الدستور ومسّ بصلاحيات إمارة المؤمنين
تصف المصادر القانونية هذا الفعل بأنه تجاوز لصلاحيات دستورية حصرية، على رأسها ما ينص عليه الفصل 41 من الدستور، الذي يقرّ بأن الملك، بصفته أمير المؤمنين، هو الوحيد المخوّل برعاية الشؤون الدينية وضمان وحدة الأمة المغربية في شعائرها وهويتها الروحية.
ويُعد التصريح المرافق للفيديو، والذي تحدث عن 'القيام بالذبح نيابة عن ساكنة الجهة'، خرقًا صريحًا لفكرة وحدة الأمة، عبر عزل منطقة جغرافية عن القرار الديني الوطني الموحد، ما يمسّ بشكل مباشر بمقام إمارة المؤمنين واختصاصاتها غير القابلة للتفويض، تمامًا كما هو الشأن في طقوس البيعة.
قراءة في الرسالة الملكية: حماية الشعيرة من العبث الرمزي
في الرسالة الملكية التي وجّهها الملك محمد السادس إلى الأمة، جاء بصريح العبارة:
'وسنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا، وسيرًا على سنة جدنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، عندما ذبح كبشين وقال: هذا عن نفسي، وهذا عن أمتي.'
هذا التوجيه لا يترك مجالاً للتأويل أو الاجتهاد، ويُحظَر بموجبه على أي مسؤول، مهما كانت رتبته، تجاوز صلاحيات أمير المؤمنين في تدبير الشعائر الدينية ذات الرمزية السيادية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أكادير 24
منذ ساعة واحدة
- أكادير 24
تعيينات قضائية جديدة بالمغرب: الملك يصادق على ضخ دماء جديدة لتعزيز دينامية المحاكم
agadir24 – أكادير24 صادق الملك محمد السادس، بصفته رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة لدورة يناير 2025. و تهدف هذه التعيينات إلى تعزيز الدينامية والكفاءة داخل المنظومة القضائية المغربية. و وفقًا لبلاغ صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، شملت هذه التعيينات 17 منصب مسؤولية، ما يمثل 7% من إجمالي مناصب المسؤولية القضائية على الصعيد الوطني. توزعت التعيينات على ستة رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، ووكيلة عامة لدى محكمة استئناف تجارية، بالإضافة إلى خمسة رؤساء محاكم ابتدائية وخمسة وكلاء للملك بالمحاكم الابتدائية. تُعكس هذه التعيينات حرص المجلس على ضخ دماء جديدة في الجهاز القضائي، حيث تم إسناد مهام المسؤولية لثلاث قاضيات، منهن اثنتان تتمتعان بخبرة سابقة في مناصب مماثلة، بينما تُمنح إحداهن هذه الثقة لأول مرة. تُظهر هذه الخطوة انفتاح المؤسسة القضائية على الكفاءات النسائية وتعزيز حضورها في مواقع القرار. كما تم إسناد مهام المسؤولية لأول مرة لقاضيين جديدين، مما يؤكد الإرادة الواضحة لتجديد النخب داخل المحاكم وتمكين الكفاءات الشابة من الاضطلاع بمهام تساهم في تحقيق العدالة وتحسين الأداء القضائي.


أريفينو.نت
منذ 3 ساعات
- أريفينو.نت
خلف العمالقة.. ما هو السر وراء الترتيب الحقيقي للبحرية المغربية ومن يهددها في المنطقة؟
أريفينو.نت/خاص في أحدث تقييم للقوى العسكرية العالمية لعام 2025 الصادر عن موقع Global Firepower، احتلت البحرية الملكية المغربية المرتبة الخامسة عربياً والثالثة والعشرين عالمياً. هذا التصنيف يفتح الباب لتحليل استراتيجية المغرب البحرية، التي ترتكز على الجودة والموقع الجغرافي الفريد أكثر من الحجم العددي، في بيئة إقليمية تشهد سباقاً محموماً نحو السيطرة على الممرات المائية. المركز 23 عالمياً.. تحليل لموقع البحرية الملكية المغربية بأسطول يضم حوالي 70 قطعة بحرية متنوعة، قد لا تبدو البحرية الملكية الأضخم في المنطقة من حيث العدد، لكن قوتها الحقيقية تكمن في مكان آخر. فالمغرب يمتلك قطعاً حديثة ومتطورة، على رأسها الفرقاطة الشبحية محمد السادس من طراز FREMM الفرنسية، وفرقاطتين من طراز SIGMA الهولندية، والتي تمنحها قدرات قتالية متعددة المهام. لكن الميزة الاستراتيجية الأهم تبقى الموقع الجغرافي الذي لا يضاهى، بالإشراف المباشر على مضيق جبل طارق والواجهة المزدوجة على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. هذا التمركز يفرض على البحرية الملكية مهاماً سيادية بالغة الأهمية، تتمثل في حماية الممرات البحرية الحيوية ومواجهة التهديدات غير التقليدية. إقرأ ايضاً من هم المنافسون الرئيسيون؟ نظرة على القوى البحرية في المنطقة لفهم موقع المغرب بشكل أعمق، لا بد من النظر إلى القوى التي تتصدر المشهد العربي: تتربع **مصر** على القمة (الأولى عربياً، السابعة عالمياً) بأسطول ضخم يقارب 250 قطعة، أبرزها حاملتا المروحيات ميسترال وثماني غواصات هجومية، ما يمنحها قدرة هائلة على الانتشار. تأتي **السعودية** ثانياً (13 عالمياً) بأسطول متطور يضم حوالي 120 قطعة، مع تركيز على التكنولوجيا المتقدمة ضمن رؤية 2030. أما **الجزائر**، المنافس المباشر في غرب المتوسط، فتحتل المركز الثالث عربياً (15 عالمياً) بأسطول قوامه 100 قطعة، وتكمن قوة ردعها الأساسية في امتلاكها لست غواصات هجومية من طراز Kilo الروسي. وتبرز **الإمارات** (الرابعة عربياً، 21 عالمياً) بتركيزها على التكنولوجيا المحلية والقطع البحرية الرشيقة متعددة المهام. استراتيجية مغربية تركز على الردع النوعي يُظهر التحليل أن المغرب، في مواجهة أساطيل أكبر حجماً أو أكثر تخصصاً (كقوة الغواصات الجزائرية)، يتبنى عقيدة الردع النوعي. فبدلاً من الدخول في سباق تسلح كمي، يركز على اقتناء قطع بحرية متطورة تقنياً وقادرة على العمل بتنسيق عالٍ مع القوات الجوية، مع الاستفادة القصوى من موقعه الاستراتيجي الذي يجعله حارساً لأحد أهم طرق التجارة العالمية، وهو ما يمنحه وزناً جيوسياسياً يتجاوز مجرد عدد سفنه.


كش 24
منذ 9 ساعات
- كش 24
تفاصيل تعيينات جديدة في صفوف المسؤولين القضائيين
وافق الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة من طرف المجلس برسم دورة يناير 2025. وشملت هذه التعيينات، 17 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، ويتعلق الأمر بستة رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، وكيلة عامة واحدة لدى محكمة استئناف تجارية، خمسة رؤساء محاكم ابتدائية، وخمسة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية. وفيما يلي اللائحة الكاملة: تم تعيين عبد الهادي زحاف، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، في منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. كما تم تعيين بوشعب محيب، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، ليشغل مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة. وتم تعيين إدريس شرفي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس، رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بطنجة. بينما تم تعيين الزبير العباسي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، في منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس. ومن جهته، عُين عبد العالي الغلبوني، رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات، رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة. كما تم تعيين عادل حاميدي، رئيس المحكمة الابتدائية بفاس، رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بكلميم. وشملت التعيينات أيضاً: عائشة الناصري، مستشارة بمحكمة النقض، في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. حميد حراش، رئيس المحكمة الابتدائية بابن جرير، ليشغل منصب رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات. فاطمة العبدلاوي، مستشارة بمحكمة الاستئناف بمراكش، رئيسة المحكمة الابتدائية بابن جرير. عبد الرحمان السباعي، رئيس المحكمة الابتدائية بفاس. عزيز أغربي، رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم. يوسف بن طالب، رئيس المحكمة الابتدائية بزاكورة. وفيما يتعلق بالنيابة العامة، شملت التعيينات: محمد مسعودي، وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة. لحسن البشري، وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا. أحمد رضى الشرقاوي، وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية. خالد بنهاشم، وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس. كلثوم تواب، وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزرو. وتروم هذه التعيينات ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية، تكون قادرة على النهوض بأعباء المسؤولية للرفع من نجاعة أداء المحاكم وتعزيز الثقة في القضاء؛ كما يراد بها تحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير ومواصلة نَسَق اختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة إستراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق وغيره من المجالات والأوراش الإصلاحية ذات الصلة. اقرأ أيضاً وزارة المنصوري تباشر أولى خطواتها نحو إطلاق برنامج سكني مخصص للإيجار باشرت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أولى خطواتها نحو إطلاق برنامج سكني جديد موجه للإيجار، وذلك من خلال طلب عروض أنجزته الأسبوع الماضي لإجراء دراسة متخصصة حول المشروع، بميزانية تقدّر بـ3.5 ملايين درهم. ووفق ما ورد في دفتر شروط الصفقة، تسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز سوق الكراء بالمغرب، عبر تطوير عرض جديد مخصص للسكن الإيجاري المتوسط، يهدف أساساً إلى تنويع العرض السكني وتلبية الطلب المتزايد، خصوصاً في المدن الكبرى والمناطق التي تعرف دينامية عمرانية متسارعة. استهداف الطبقة المتوسطة أوضحت الوزارة أن البرنامج يوجَّه بالأساس إلى الأسر ذات الدخل المتوسط، من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار "معقولة"، تقلّ عن الأسعار السائدة في السوق، ما يسهّل على هذه الفئة – وخاصة الشباب النشيط في المدن الكبرى – الولوج إلى السكن. ومن أجل تحقيق ذلك، تُطرح عدة آليات ممكنة لتوفير هذا النوع من السكن، من بينها بناء أو اقتناء وحدات سكنية من طرف مؤسسات معينة تتكفل بتأجيرها لاحقاً، أو عبر تجديد المساكن القائمة وإعادة إدماجها في السوق الإيجاري تحت إشراف هذه المؤسسات. وتشير الوزارة أيضاً إلى إمكانية إحداث نظام يسمح بتوجيه جزء من مبالغ الإيجار نحو تملّك تدريجي للسكن من طرف المستفيدين، ما يمنح البرنامج بُعداً مزدوجاً: السكن والتمليك. مدن مستهدفة وتحليل شامل سيتم تركيز الدراسة في المقام الأول على المدن الكبرى التي تعرف طلباً مرتفعاً على السكن، مثل الدار البيضاء، الرباط، سلا، فاس، مراكش، طنجة، المحمدية، أكادير، الداخلة والعيون، مع إمكانية توسيع البرنامج لاحقاً حسب نتائج التحليل. وتطمح الوزارة من خلال هذه الدراسة إلى فهم معمق لسوق الإيجار بالمغرب، رصد خصائص الطلب، التحديات والفرص، إلى جانب بناء تصور مالي وتقني متكامل يضمن تنفيذ البرنامج بشكل فعّال ومستدام. ويُنتظر أن تقدم نتائج هذه الدراسة خارطة طريق عملية لتطوير عرض إيجاري مهيكل وخاضع للضوابط، يساهم في سد الخصاص المسجل في الولوج إلى السكن بالنسبة للطبقة المتوسطة، ويرافق الدينامية العمرانية التي تعرفها المدن المغربية. وطني الملك محمد السادس يوافق على تعيين مسؤولين قضائيين وافق الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة من طرف المجلس برسم دورة يناير 2025. وحسب بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية هذه التعيينات، التي شملت 17 مهمة من مهام المسؤولية القضائية وتمثل 7% من مجموع هذه المناصب على مستوى محاكم المملكة،ويتعلق الأمر بستة رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، وكيلة عامة واحدة لدى محكمة استئناف تجارية، خمسة رؤساء محاكم ابتدائية، وخمسة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية. وقد تميزت هذه التعيينات وفق المصدر ذاته، بإسناد المسؤولية لثلاث (03) نساء قاضيات، من بينهن قاضيتان سبق أن تحملتا المسؤولية، وواحدة أسندت إليها المسؤولية لأول مرة. وبإسناد مهام المسؤولية لقاضيين اثنين (02) لأول مرة وذلك لضخ دماء جديدة في مهام المسؤولية. وطني بحضور الوزير بنسعيد .. الصبار يعوض الوالي الجامعي في اول نشاط رسمي بعد اعفاءه حضر عبد الغني الصبار، عامل عمالة مكناس، والذي تم تكليفه بتسيير شؤون ولاية الجهة بعد قرار إعفاء معاد الجامعي، لأول نشاط رسمي ترأسه الوزير المهدي المهدي بنسعيد، مساء اليوم الأربعاء، بفاس العتيقة.وأعطى الوزير بنسعيد الانطلاقة لتظاهرة نوستالجيا بالمدينة، وتحديدا بساحة باب المكينة، تحت شعار "عاطفة الأمس، فاس بوابة السماء"، وذلك من 11 إلى 15 يونيو 2025.وقالت وزارة الثقافة إن محطة فاس تأتي بعد محطات نظمت في من طنجة، والشاون، والرباط، والدار البيضاء، ومراكش، وأكادير، والعيون.وعقد الوزير بنسعيد، على هامش إعطاء الانطلاقة لهذه التظاهرة، لقاءات تواصلية تمحورت حول دور التراث والمهرجانات الثقافية كرافعة اقتصادية بجهة فاس-مكناس، وذلك بمشاركة فاعلين ثقافيين واقتصاديين بمقر المديرية الجهوية للثقافة، حيث أكد أن الثقافة ليست فقط تعبيراً فنياً، بل فرصة اقتصادية حقيقية تخلق مناصب الشغل وتساهم في الجاذبية الترابية.كما قام بعد ذلك بتقديم خدمات 'جواز الشباب' في لقاء تواصلي آخر مع شباب الجهة، بدار الشباب "الزهور". واعتبرت الوزارة أن الأمر يتعلق بمشروع طموح يسعى لتقريب الخدمات والفرص من الشباب المغربي بحيث شدد الوزير في هذا السياق على أن جواز الشباب وسيلة لرد الاعتبار للشباب وتمكينهم من الولوج لعروض للسكن، وللنقل، وأخرى بنكية، وثقافية، ورياضية بأسعار رمزية.كما تم توقيع اتفاقية بين المديرية الجهوية للشباب مع جمعية 'قصبة الحكايات' لتثمين فن الحكواتي كجزء من التراث اللامادي الذي يستحق الدعم والحماية وذلك في إطار التزام الوزارة بتقريب الخدمات وتعزيز المشهد الثقافي الوطني. وطني