تعيينات قضائية جديدة بالمغرب: الملك يصادق على ضخ دماء جديدة لتعزيز دينامية المحاكم

agadir24 – أكادير24
صادق الملك محمد السادس، بصفته رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة لدورة يناير 2025.
و تهدف هذه التعيينات إلى تعزيز الدينامية والكفاءة داخل المنظومة القضائية المغربية.
و وفقًا لبلاغ صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، شملت هذه التعيينات 17 منصب مسؤولية، ما يمثل 7% من إجمالي مناصب المسؤولية القضائية على الصعيد الوطني.
توزعت التعيينات على ستة رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، ووكيلة عامة لدى محكمة استئناف تجارية، بالإضافة إلى خمسة رؤساء محاكم ابتدائية وخمسة وكلاء للملك بالمحاكم الابتدائية.
تُعكس هذه التعيينات حرص المجلس على ضخ دماء جديدة في الجهاز القضائي، حيث تم إسناد مهام المسؤولية لثلاث قاضيات، منهن اثنتان تتمتعان بخبرة سابقة في مناصب مماثلة، بينما تُمنح إحداهن هذه الثقة لأول مرة. تُظهر هذه الخطوة انفتاح المؤسسة القضائية على الكفاءات النسائية وتعزيز حضورها في مواقع القرار.
كما تم إسناد مهام المسؤولية لأول مرة لقاضيين جديدين، مما يؤكد الإرادة الواضحة لتجديد النخب داخل المحاكم وتمكين الكفاءات الشابة من الاضطلاع بمهام تساهم في تحقيق العدالة وتحسين الأداء القضائي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الألباب

منذ 3 ساعات

• الألباب

يوسف بلا يؤكد من إيطاليا أن المملكة طورت سياسة إفريقية متعددة الأبعاد

الألباب المغربية أكد يوسف بلا، سفير المغرب في إيطاليا، أن المملكة طورت سياسة إفريقية متعددة الأبعاد، تقوم على التعاون جنوب-جنوب، والتضامن الفاعل، والمشاريع الهيكلية الملموسة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقال بلا، خلال النسخة الثانية من لقاء 'طاقات جديدة بين أوروبا وإفريقيا'، التي نظمت مساء أمس الخميس 12 يونيو الجاري في مقر إقامة المغرب بروما، إن 'صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ يعمل من أجل إفريقيا قوية، موحدة ومزدهرة، قادرة على التحكم في مصيرها'، مشيرا إلى أن المبادرات الكبرى التي أطلقها المغرب في مجالات البنيات التحتية والتكوين المهني والفلاحة والتنمية البشرية بعدد من البلدان الإفريقية تجسد هذا التوجه. وشدد الدبلوماسي المغربي، خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول 'مخطط ماتيي'، ونُظم بشراكة بين سفارة المغرب في إيطاليا ومنصة 'كوناكت' وبتعاون مع البرلمان الأوروبي، وبحضور عدد من سفراء الدول الإفريقية المعتمدين بروما وممثلين عن مؤسسات إيطالية وأوروبية، على أن التزام المغرب بإرساء شراكة منصفة ومتضامنة مع إفريقيا يوجد في صلب السياسة الخارجية للمملكة. وفي هذا السياق، توقف بلا عند المبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، واصفا إياها بـ'المشروع الاستراتيجي الكبير' الذي يهدف إلى فك العزلة عن المنطقة وتعزيز تنميتها. وأضاف أن هذه الرؤية تمتد عبر المبادرة الأطلسية الرامية إلى تعزيز التعاون والازدهار المشترك بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي. واعتبر أن هذه المقاربة تتسم ببعد إنساني وشمولي، وتحترم سيادة كل دولة، ما يجعل من المغرب فاعلًا مرجعيًا في تنمية القارة، ويجسد 'إفريقيا التي تتحرك، تبتكر، وتبني جسورا للتواصل'. وبخصوص 'خطة ماتيي'، أوضح السفير المغربي أن هذه المبادرة تنسجم مع الطموح لبناء شراكة استراتيجية بين إفريقيا وأوروبا، ترمي إلى 'ترجمة الطموح إلى إنجازات ملموسة في القارة الإفريقية'، مبرزا أن المغرب يوجد في صدارة هذا التوجه بفضل ريادته العالمية في مجال الطاقات المتجددة، وما يتوفر عليه من إمكانات كبيرة في مجال الهيدروجين الأخضر. واعتبر أن هذه المكانة تجعل من المغرب ليس فقط رائدا، بل شريكا مثاليا لتلبية الاحتياجات الطاقية لأوروبا ولمواكبة التحول البيئي العالمي. وشهد هذا اللقاء، المنظم بدعم من وزارة المقاولات الإيطالية، مشاركة كبرى الشركات والجمعيات المهنية الإيطالية، من بينها 'إيني' و'إينيل' و'فينميكانيكا' و'كونفيندوستريا' و'كونفي أغريكولتورا'. ويأتي قبيل القمة المرتقبة حول 'خطة ماتيي'، المقررة خلال شهر يونيو الجاري بروما، والتي تشكل مرحلة حاسمة في تفعيل هذه الخطة.

عبّر

منذ 4 ساعات

• عبّر

خلل تقني يعيق تقديم عريضة ضد 'الإقصاء' واتهامات بـ 'تعطيل ممارسة حق دستوري'

أكدت لجنة تقديم العريضة الوطنية بشأن إلغاء الشروط الإقصائية لمباراة أطر الأكاديميات، اصطدامها بعقبة تقنية حالت دون إتمام عملية الإيداع الإلكتروني بالبوابة الوطنية للمشاركة المواطنة، معبرة عن استغرابها الشديد من 'هذا التماطل غير المبرر في إصلاح خلل تقني بسيط، يُعطّل ممارسة حق دستوري، ويمس بثقة المواطنين في الإدارة العمومية'. وأوضح مجموعة من خريجي وخريجات الكليات والمدارس والمعاهد العليا، في بيان اطلعت عليه جريدة 'عبّر' الإلكترونية، أنه 'بعد شهور من العمل الجاد، قمنا بإعداد نص العريضة وصياغة مذكرة تفصيلية عملنا من خلالها على بيان الأسباب المبررة لتقديم العريضة والأهداف المتوخاة منها واحترمنا كافة الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 44.14، بما في ذلك عقد الاجتماع التأسيسي للجنة وفقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377 المتعلق بالتجمعات العمومية، وتسجيل وكيل اللجنة عبر البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة، ثم دعوة باقي أعضاء اللجنة للتسجيل، ورفع نص العريضة والمذكرة التفصيلية ومحضر الاجتماع عبر البوابة ذاتها'. وأشارت لجنة تقديم العريضة، إلى أنه عند محاولة إتمام عملية الإيداع الإلكتروني، تم اكتشاف وجود خلل تقني في البوابة، تمثل في غياب أيقونة 'حفظ وتوقيع' الخاصة بأعضاء اللجنة، بالإضافة إلى غياب خانة لتحميل وثيقة إخبار السلطة المحلية بشأن عقد اجتماع تشكيل اللجنة، مما حال دون استكمال المسطرة القانونية لإيداع العريضة. وعلى إثر ذلك، توجه أعضاء اللجنة، يوم الإثنين 2 يونيو 2025، إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، 'حيث قمنا بشرح تفاصيل المشكل التقني، وتم إبلاغنا بأن حل العطب يتطلب إجراءات إدارية والتنسيق مع الشركة المكلفة بتسيير البوابة. وفي زيارتنا الثانية يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، أبلغنا بأن الوزارة ستتدخل من أجل إصلاح الخلل، دون تحديد أي أجل زمني لذلك، مما يفتح الباب أمام احتمال استمرار المشكل التقني إلى أجل غير معلوم'(حسب نص البيان). واعتبرت اللجنة، أن ماوقع، 'يتناقض مع مضمون الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة (أكتوبر (2016)، حيث قال جلالته: 'إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن. وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلاً' '. وأضافت: 'كما أكد جلالته على أن توظيف التكنولوجيات الحديثة، يساهم في تسهيل حصول المواطن على الخدمات، في أقرب الآجال، دون الحاجة إلى كثرة التنقل والاحتكاك بالإدارة'. وشددت على أن هذا الخلل يأتي 'في تناقض صارخ مع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، خصوصا البند السابع من المادة 4، الذي ينص على ضرورة الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، من خلال تسريع وتيرة الأداء، والرفع من فعالية معالجة الطلبات ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية واستخدام التقنيات المبتكرة في نظم المعلومات والتواصل'. كما يتعارض هذا الوضع، حسب البيان، مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030، التي تروم تطوير الخدمات العمومية الرقمية، وتحسين أداء الإدارة، والارتقاء بترتيب المغرب في مؤشر تطوير الخدمات الإلكترونية (OSI) ، بهدف بلوغ المرتبة 50 عالميا، والأولى إفريقيا سنة 2030″.

أكادير 24

منذ 7 ساعات

• أكادير 24

دعوات للنهوض بوضعية السباحين المنقذين الموسميين وتحسين ظروف اشتغالهم

agadir24 – أكادير24 يلعب السباحون المنقذون الموسميون دورا حاسما في ضمان سلامة المصطافين في الشواطئ، إذ يشتغلون في تكامل كبير مع السباحين المنقذين المهنيين. ويساهم السباحون الموسميون في تقليل عدد حالات الغرق والإصابات في البحر، كما يقومون بالإنقاذ في حالات الطوارئ، وتوفير الإسعافات الأولية، وإصدار التنبيهات حول مخاطر السباحة. وعلى الرغم من جسامة المهام التي يقومون بها، إلا أن هؤلاء السباحين محرومون من التأمين ومن التغطية الصحية القانونية، علما بأنهم يشتغلون 12 ساعة في ظروف صعبة وحرارة الصيف الملهبة. وبحسب ما أوردته النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، نعيمة الفتحاوي، فإن السباحين الموسميين الذين تستعين بهم مصالح الوقاية المدنية بشكل موسمي ويتم تكوينهم وتأطيرهم، يتقاضون تعويضا ماديا هزيلا يقل عن الحد الأدنى القانوني للأجور، والبالغ 2500 درهم. وكشفت النائبة البرلمانية في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية أن هذه الفئة تشتغل أحيانا بدون معدات الإنقاذ، وهو ما يعرض سلامتهم للخطر، فضلا عن عدم تسليمهم شهادة النجاح في الاختبار، بما يمكنهم من استغلالها لكل غاية مفيدة. وتبعا لذلك، دعت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحسين وضعية السباحين المنقذين الموسميين وتمتيعهم بحقوق تتناسب مع الواجبات التي يؤدونها والخدمات النبيلة التي يقومون بها.