تفاصيل تعيينات جديدة في صفوف المسؤولين القضائيين

وافق الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة من طرف المجلس برسم دورة يناير 2025.
وشملت هذه التعيينات، 17 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، ويتعلق الأمر بستة رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، وكيلة عامة واحدة لدى محكمة استئناف تجارية، خمسة رؤساء محاكم ابتدائية، وخمسة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية.
وفيما يلي اللائحة الكاملة:
تم تعيين عبد الهادي زحاف، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، في منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
كما تم تعيين بوشعب محيب، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، ليشغل مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وتم تعيين إدريس شرفي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس، رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بطنجة.
بينما تم تعيين الزبير العباسي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، في منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس.
ومن جهته، عُين عبد العالي الغلبوني، رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات، رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة.
كما تم تعيين عادل حاميدي، رئيس المحكمة الابتدائية بفاس، رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بكلميم.
وشملت التعيينات أيضاً:
عائشة الناصري، مستشارة بمحكمة النقض، في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
حميد حراش، رئيس المحكمة الابتدائية بابن جرير، ليشغل منصب رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات.
فاطمة العبدلاوي، مستشارة بمحكمة الاستئناف بمراكش، رئيسة المحكمة الابتدائية بابن جرير.
عبد الرحمان السباعي، رئيس المحكمة الابتدائية بفاس.
عزيز أغربي، رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم.
يوسف بن طالب، رئيس المحكمة الابتدائية بزاكورة.
وفيما يتعلق بالنيابة العامة، شملت التعيينات:
محمد مسعودي، وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة.
لحسن البشري، وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا.
أحمد رضى الشرقاوي، وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية.
خالد بنهاشم، وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس.
كلثوم تواب، وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزرو.
وتروم هذه التعيينات ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية، تكون قادرة على النهوض بأعباء المسؤولية للرفع من نجاعة أداء المحاكم وتعزيز الثقة في القضاء؛ كما يراد بها تحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير ومواصلة نَسَق اختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة إستراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق وغيره من المجالات والأوراش الإصلاحية ذات الصلة.
اقرأ أيضاً
وزارة المنصوري تباشر أولى خطواتها نحو إطلاق برنامج سكني مخصص للإيجار
باشرت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أولى خطواتها نحو إطلاق برنامج سكني جديد موجه للإيجار، وذلك من خلال طلب عروض أنجزته الأسبوع الماضي لإجراء دراسة متخصصة حول المشروع، بميزانية تقدّر بـ3.5 ملايين درهم. ووفق ما ورد في دفتر شروط الصفقة، تسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز سوق الكراء بالمغرب، عبر تطوير عرض جديد مخصص للسكن الإيجاري المتوسط، يهدف أساساً إلى تنويع العرض السكني وتلبية الطلب المتزايد، خصوصاً في المدن الكبرى والمناطق التي تعرف دينامية عمرانية متسارعة. استهداف الطبقة المتوسطة أوضحت الوزارة أن البرنامج يوجَّه بالأساس إلى الأسر ذات الدخل المتوسط، من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار "معقولة"، تقلّ عن الأسعار السائدة في السوق، ما يسهّل على هذه الفئة – وخاصة الشباب النشيط في المدن الكبرى – الولوج إلى السكن. ومن أجل تحقيق ذلك، تُطرح عدة آليات ممكنة لتوفير هذا النوع من السكن، من بينها بناء أو اقتناء وحدات سكنية من طرف مؤسسات معينة تتكفل بتأجيرها لاحقاً، أو عبر تجديد المساكن القائمة وإعادة إدماجها في السوق الإيجاري تحت إشراف هذه المؤسسات. وتشير الوزارة أيضاً إلى إمكانية إحداث نظام يسمح بتوجيه جزء من مبالغ الإيجار نحو تملّك تدريجي للسكن من طرف المستفيدين، ما يمنح البرنامج بُعداً مزدوجاً: السكن والتمليك. مدن مستهدفة وتحليل شامل سيتم تركيز الدراسة في المقام الأول على المدن الكبرى التي تعرف طلباً مرتفعاً على السكن، مثل الدار البيضاء، الرباط، سلا، فاس، مراكش، طنجة، المحمدية، أكادير، الداخلة والعيون، مع إمكانية توسيع البرنامج لاحقاً حسب نتائج التحليل. وتطمح الوزارة من خلال هذه الدراسة إلى فهم معمق لسوق الإيجار بالمغرب، رصد خصائص الطلب، التحديات والفرص، إلى جانب بناء تصور مالي وتقني متكامل يضمن تنفيذ البرنامج بشكل فعّال ومستدام. ويُنتظر أن تقدم نتائج هذه الدراسة خارطة طريق عملية لتطوير عرض إيجاري مهيكل وخاضع للضوابط، يساهم في سد الخصاص المسجل في الولوج إلى السكن بالنسبة للطبقة المتوسطة، ويرافق الدينامية العمرانية التي تعرفها المدن المغربية.
وطني
الملك محمد السادس يوافق على تعيين مسؤولين قضائيين‬
وافق الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة من طرف المجلس برسم دورة يناير 2025. وحسب بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية هذه التعيينات، التي شملت 17 مهمة من مهام المسؤولية القضائية وتمثل 7% من مجموع هذه المناصب على مستوى محاكم المملكة،ويتعلق الأمر بستة رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، وكيلة عامة واحدة لدى محكمة استئناف تجارية، خمسة رؤساء محاكم ابتدائية، وخمسة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية. وقد تميزت هذه التعيينات وفق المصدر ذاته، بإسناد المسؤولية لثلاث (03) نساء قاضيات، من بينهن قاضيتان سبق أن تحملتا المسؤولية، وواحدة أسندت إليها المسؤولية لأول مرة. وبإسناد مهام المسؤولية لقاضيين اثنين (02) لأول مرة وذلك لضخ دماء جديدة في مهام المسؤولية.
وطني
بحضور الوزير بنسعيد .. الصبار يعوض الوالي الجامعي في اول نشاط رسمي بعد اعفاءه
حضر عبد الغني الصبار، عامل عمالة مكناس، والذي تم تكليفه بتسيير شؤون ولاية الجهة بعد قرار إعفاء معاد الجامعي، لأول نشاط رسمي ترأسه الوزير المهدي المهدي بنسعيد، مساء اليوم الأربعاء، بفاس العتيقة.وأعطى الوزير بنسعيد الانطلاقة لتظاهرة نوستالجيا بالمدينة، وتحديدا بساحة باب المكينة، تحت شعار "عاطفة الأمس، فاس بوابة السماء"، وذلك من 11 إلى 15 يونيو 2025.وقالت وزارة الثقافة إن محطة فاس تأتي بعد محطات نظمت في من طنجة، والشاون، والرباط، والدار البيضاء، ومراكش، وأكادير، والعيون.وعقد الوزير بنسعيد، على هامش إعطاء الانطلاقة لهذه التظاهرة، لقاءات تواصلية تمحورت حول دور التراث والمهرجانات الثقافية كرافعة اقتصادية بجهة فاس-مكناس، وذلك بمشاركة فاعلين ثقافيين واقتصاديين بمقر المديرية الجهوية للثقافة، حيث أكد أن الثقافة ليست فقط تعبيراً فنياً، بل فرصة اقتصادية حقيقية تخلق مناصب الشغل وتساهم في الجاذبية الترابية.كما قام بعد ذلك بتقديم خدمات 'جواز الشباب' في لقاء تواصلي آخر مع شباب الجهة، بدار الشباب "الزهور". واعتبرت الوزارة أن الأمر يتعلق بمشروع طموح يسعى لتقريب الخدمات والفرص من الشباب المغربي بحيث شدد الوزير في هذا السياق على أن جواز الشباب وسيلة لرد الاعتبار للشباب وتمكينهم من الولوج لعروض للسكن، وللنقل، وأخرى بنكية، وثقافية، ورياضية بأسعار رمزية.كما تم توقيع اتفاقية بين المديرية الجهوية للشباب مع جمعية 'قصبة الحكايات' لتثمين فن الحكواتي كجزء من التراث اللامادي الذي يستحق الدعم والحماية وذلك في إطار التزام الوزارة بتقريب الخدمات وتعزيز المشهد الثقافي الوطني.
وطني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 35 دقائق

• أكادير 24

دعوات للنهوض بوضعية السباحين المنقذين الموسميين وتحسين ظروف اشتغالهم

agadir24 – أكادير24 يلعب السباحون المنقذون الموسميون دورا حاسما في ضمان سلامة المصطافين في الشواطئ، إذ يشتغلون في تكامل كبير مع السباحين المنقذين المهنيين. ويساهم السباحون الموسميون في تقليل عدد حالات الغرق والإصابات في البحر، كما يقومون بالإنقاذ في حالات الطوارئ، وتوفير الإسعافات الأولية، وإصدار التنبيهات حول مخاطر السباحة. وعلى الرغم من جسامة المهام التي يقومون بها، إلا أن هؤلاء السباحين محرومون من التأمين ومن التغطية الصحية القانونية، علما بأنهم يشتغلون 12 ساعة في ظروف صعبة وحرارة الصيف الملهبة. وبحسب ما أوردته النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، نعيمة الفتحاوي، فإن السباحين الموسميين الذين تستعين بهم مصالح الوقاية المدنية بشكل موسمي ويتم تكوينهم وتأطيرهم، يتقاضون تعويضا ماديا هزيلا يقل عن الحد الأدنى القانوني للأجور، والبالغ 2500 درهم. وكشفت النائبة البرلمانية في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية أن هذه الفئة تشتغل أحيانا بدون معدات الإنقاذ، وهو ما يعرض سلامتهم للخطر، فضلا عن عدم تسليمهم شهادة النجاح في الاختبار، بما يمكنهم من استغلالها لكل غاية مفيدة. وتبعا لذلك، دعت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحسين وضعية السباحين المنقذين الموسميين وتمتيعهم بحقوق تتناسب مع الواجبات التي يؤدونها والخدمات النبيلة التي يقومون بها.

الجريدة 24

منذ ساعة واحدة

• الجريدة 24

القمار الإلكتروني يهدد أمن واقتصاد المغرب.. البرلمان يدخل على الخط

دخل البرلمانيون على خط القمار الالكتروني والرهان الذي تفشى في الأوساط المغربية، إذ تحولت منصات القمار والمراهنات الإلكترونية إلى أحد أبرز مصادر القلق داخل قبة البرلمان المغربي. وحذر المستشار البرلماني يوسف أيت ايذي، عن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، من تفشي الظاهرة بشكل مقلق، خاصة في أوساط الشباب والقاصرين. ونبه المصدر إلى أن لهذه المنصان تأثير خطير على الاقتصاد الوطني، والسلم الاجتماعي، وحتى على البيئة التربوية والرياضية في البلاد. نزيف للعملة الصعبة أيت ايذي راسل وزيرة الاقتصاد والمالية، ودق ناقوس الخطر بخصوص ما وصفه بـ"التحويلات المالية غير القانونية بالعملة الصعبة". وأوضح أن آلاف الشباب يُغْرَون بأرباح سريعة من خلال هذه المنصات، ليقوموا بتحويلات مباشرة نحو الخارج بطرق غير شرعية، إما عبر وسطاء محليين أو شبكات مالية موازية. ولفت المستشار إلى وثائق مسربة من مكتب الصرف توثق تحويل أحد الأشخاص لمبلغ يزيد عن 7 ملايين درهم إلى شركة أجنبية مرتبطة بمنصات الرهان، ما يعكس حجم الأموال التي تستنزف من الاقتصاد الوطني، في غياب رقابة فعالة. وتساءل المصدر عن الإجراءات الحكومية المتخذة بتنسيق مع بنك المغرب ومكتب الصرف من أجل ضبط هذه الأنشطة. واستفسر حول ما إذا كانت هناك خطة وطنية واضحة للحد من الظاهرة، وكذا مدى مراقبة الأبناك الوطنية وإخضاعها للمساءلة في حال التورط أو التواطؤ. ناقوس خطر تربوي البرلماني نفسه راسل أيضا وزير الداخلية بذات الموضوع، إذ حذر من تزايد انتشار تطبيقات الرهان والقمار في أوساط التلاميذ القاصرين. وأشار إلى أن بعض هذه الأنشطة باتت تمارس بشكل علني في محيط المدارس أو داخل المقاهي، ما يشكل تهديدا مباشرا للأمن العام والتربية السليمة. ودعا إلى تعبئة تربوية وأمنية شاملة للحد من الظاهرة، تحت إشراف وزارة الداخلية، عبر تأطير بيئة القاصرين، وتحديد المسؤوليات بين القطاعات المعنية، على غرار وزارات التربية، والاتصال، والشباب. لا يقتصر النقاش حول ظاهرة المراهنات الرقمية على الساحة السياسية، بل أصبح مادة جدل داخل الأوساط الكروية والرياضية بالمغرب. ووفق المعطيات المتداولة فإن بعض مسؤولي الأندية الوطنية عبروا عن انزعاجهم من استهداف المنصات الأجنبية للاعبين الشباب، وتحويلهم من ممارسين شغوفين بالرياضة إلى رهائن للرهان والإدمان الرقمي. ويخشى المسؤولون من تزايد انخراط اللاعبون والفاعلون في الشأن الرياضي في رهانات رياضية، والتي قد تصل حد التلاعب بنتائج بعض المباريات، في ظل غياب رقابة صارمة. وبدات تتعالى الأصوات المطالبة بتقنين ومراقبة المنصات الرقمي عوض تركه في الظل، معتبرين أن غياب قانون يؤطر هذه المعاملات يفتح الباب أمام الفوضى، والتواطؤ، وتبييض الأموال.

بلبريس

منذ 11 ساعات

• بلبريس

منصة 1XBET تجر وزيرة المالية للمساءلة البرلمانية

منصة 1XBET تجر وزيرة المالية للمساءلة البرلمانية وجه الفريق الاشتراكي ب مجلس المستشارين سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول تفشي ظاهرة القمار الإلكتروني غير المرخص داخل التراب الوطني، وما يرافقها من عمليات غير قانونية لتحويل العملة الصعبة نحو الخارج عبر منصات أجنبية تستقطب آلاف الشباب المغربي وتشتغل خارج أي إطار قانوني. وتطرق الفريق إلى نشاط إحدى المنصات الأجنبية التي تنامت بشكل مقلق في المغرب، حيث لم يعد الشباب يقتصرون على المشاركة في القمار فقط، بل أصبح بعضهم يلعب دور الوسيط المحلي، مكلفين بجذب الزبائن وتحويل الأموال إلى الشركة الأم في الخارج. وأشار الفريق إلى ما ورد في تقارير صحافية ووثائق منسوبة إلى مكتب الصرف، تفيد بتنفيذ تحويلات مالية كبيرة من طرف أفراد لفائدة هذه المنصة، من بينها تحويل واحد بلغت قيمته سبعة ملايين درهم. واعتبر الفريق أن هذه الظاهرة تمثل تهديداً حقيقياً للاقتصاد الوطني، من خلال استنزاف احتياطي العملة الصعبة، وتغذية الاقتصاد غير المهيكل، وفتح الباب أمام شبهة غسل الأموال، محذراً من أن بعض الأبناك تمرر هذه العمليات دون القيام بالتدقيق اللازم، في ظل غياب رقابة فعالة من المؤسسات المعنية، وعلى رأسها مكتب الصرف. وطالب الفريق الوزيرة بتقديم توضيحات حول الإجراءات المتخذة لرصد هذه الظاهرة والحد من آثارها، متسائلاً عن وجود تقديرات رسمية لحجم الأموال المحولة إلى الخارج، ومدى خضوع الأبناك للمراقبة في هذا السياق، إلى جانب الخطط الحكومية المنتظرة لتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي المرتبط بالأنشطة الرقمية ذات الطابع المالي.