تقرير أممي يكشف دورا محتملا للإمارات في حرب السودان

كشف تقرير داخلي للجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة عن دور محتمل للإمارات في الحرب المستمرة بالسودان منذ ثلاث سنوات، وذلك وسط اتهامات لأبوظبي بتهريب أسلحة لقوات الدعم السريع.
وتحدثت جريدة «ذا غارديان» البريطانية، مساء الإثنين، عن انتقادات حادة طالت مشاركة الإمارات في مؤتمر حيوي، تستضيفه العاصمة لندن اليوم الثلاثاء، يدعو إلى وقف الحرب في السودان، بسبب تقرير سري أخير للأمم المتحدة أثار تساؤلات متجددة بشأن دورها في الحرب.
وقد وُجهت اتهامات عدة إلى الإمارات بـ«إمداد قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان بالأسلحة بشكل سري عبر جارتها تشاد»، وهو ما نفته أبوظبي بشدة، مؤكدة التزامها بإحلال سلام دائم هناك.
دور إماراتي محتمل
غير أن تقريرا داخليا مصنفا بأنه «سري للغاية»، اطلعت عليه «ذا غارديان»، تعقب رحلات طيران متعددة من الإمارات، حيث تعمدت طائرات النقل تفادي كشف موقعها في طريقها إلى قواعد بتشاد حيث يجرى تهريب الأسلحة عبر الحدود إلى السودان.
وجاء التقرير في 14 صفحة، ووضعته لجنة من خمسة خبراء أمميين، وجرى إرساله إلى لجنة العقوبات على السودان المكلفة من مجلس الأمن الدولي.
ووثق «نمطا ثابتا من رحلات شحن طائرات (إليوشن إيل-76 تي دي) تنطلق من الإمارات إلى تشاد»، وحدد ثلاثة طرق برية على الأقل من المحتمل استخدامها لنقل الأسلحة إلى السودان المجاور.
ووجد أن «الرحلات التي تجريها طائرات الشحن من مطارات الإمارات إلى تشاد كانت منتظمة، لدرجة أنها أنشأت جسرا جويا إقليميا جديدا».
وأشار إلى أن «الرحلات الجوية أظهرت خصائص غريبة، حيث اختفت الطائرات في كثير من الأحيان خلال أجزاء حاسمة من رحلتها»، وهو النمط الذي قال الخبراء إنه «يثير تساؤلات حول عمليات سرية محتملة».
تهريب الأسلحة إلى السودان
كما حقق تقرير لجنة الخبراء في تهريب الأسلحة من السودان إلى دارفور انتهاكا لحظر السلاح المفروض، وحدد 24 رحلة طيران على الأقل لطائرات الشحن «إليوشن إيل-76 تي دي» حطت في مطار أمجراس بتشاد العام الماضي.
وتزامنت تلك الرحلات الجوية، بحسب التقرير، مع تصعيد حاد في العمليات القتالية في منطقة الفاشر، خصوصا زيادة في استخدام الطائرات المسيرة من قِبل قوات الدعم السريع لأغراض قتالية واستخباراتية.
ووجد التقرير رابطا بين بعض الرحلات الجوية التي حددها التقرير وشركات طيران كانت مرتبطة سابقا بـ«الخدمات اللوجستية العسكرية ونقل الأسلحة غير المشروعة». وقال الخبراء إن اثنتين منها قد وُجهت إليهما اتهامات بانتهاك حظر الأسلحة.
كما حدد ما وُصف بـ«مغادرات منتظمة» إلى تشاد من مطار في إمارة رأس الخيمة ومطار العين بأبوظبي، ووجد أن الرحلات اختفت بشكل متكرر من الرادارات خلال اللحظات الحاسمة.
بريطانيا تستضيف مؤتمرا للسلام في السودان
غير أن تقرير الخبراء أوضح أنه لم يتمكن من تحديد شحنة الطائرات بدقة، وسواء كانت تحمل أسلحة إلى السودان أم لا.
تخلق تلك المزاعم تعقيدات جدية لوزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الذي دعا الإمارات إلى جانب 19 دولة أخرى لحضور محادثات سلام تقام اليوم الثلاثاء، الذي يصادف الذكرى الثالثة لانطلاق الحرب الأهلية التي خلقت الأزمة الإنسانية الأكبر في العالم.
وقال دبلوماسي بارز، طلب عدم كشف هويته، لـ«ذا غارديان»: «ينبغي على بريطانيا تفسير موقفها من مذابح الأطفال وعمال الإغاثة في السودان حينما قررت دعوة الإمارات إلى مؤتمر لندن».
وأضاف: «أنه لأمر مشين أن لا يوفر مؤتمر لندن الحماية المدنية المطلوبة في إطار الإبادة الجماعية المستمرة في السودان». وقد أعلنت الولايات المتحدة رسميا، يناير الماضي، أن قوات الدعم السريع ترتكب إبادة جماعية في حرب السودان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 13 ساعات

• الوسط

حرب غزة: هل هناك بوادر شقاق بين إسرائيل والدول الغربية الحليفة لها؟

Getty Images في تطور جديد بشأن الموقف الدولي بخصوص حرب غزة، علقت المملكة المتحدة المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة يوم الثلاثاء 20 مايو/ أيار. وفي حديثه أمام مجلس العموم، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: "لقد علّقنا المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة. سنراجع التعاون معها بموجب خارطة الطريق الثنائية 2030، وإنّ "تصرفات حكومة نتنياهو جعلت هذا الأمر ضرورياً". كما أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، استدعاء سفيرة إسرائيل تسيبي حوتوفلي في البلاد على خلفية توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة. وأشارت إلى أنه "من غير الممكن إحراز تقدم في المناقشات بخصوص اتفاقية تجارة حرة جديدة ومحدثة مع حكومة نتنياهو التي "تنتهج سياسات فظيعة في الضفة الغربية وغزة". وأكد لامي أن أسلوب إدارة الحرب في غزة يضر بالعلاقات مع حكومة إسرائيل. في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضها الشديد لقرار الحكومة البريطانية تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وفرض عقوبات على عدد من سكان المستوطنات في الضفة الغربية. وقالت الوزارة في بيان رسمي إن "المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة لم تشهد أي تقدم يُذكر في الفترة الأخيرة بسبب عدم تجاوب الحكومة البريطانية، رغم أن الاتفاق كان من شأنه أن يعود بالنفع المتبادل على كلا الطرفين". وأضاف البيان: "إذا كانت الحكومة البريطانية، بدافع مواقف معادية لإسرائيل واعتبارات سياسية داخلية، مستعدة للإضرار بمصالحها الاقتصادية، فهذا قرار تتحمّل مسؤوليته بنفسها". واعتبرت الخارجية الإسرائيلية أن "فرض العقوبات على سكان يهودا والسامرة (الضفة الغربية) خطوة غير مبررة ومؤسفة، خاصة في ظل تصاعد الهجمات الإرهابية". واختتم البيان بالتشديد على أن "الانتداب البريطاني انتهى قبل 77 عاماً، وأن أي ضغوط خارجية لن تثني إسرائيل عن الدفاع عن وجودها وأمن مواطنيها في مواجهة التهديدات المستمرة". كان قادة كل من بريطانيا وفرنسا وكندا هددوا يوم الاثنين 19 مايو/ أيار باتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد إسرائيل إذا لم توقف حملتها العسكرية على قطاع غزة وترفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية. وذكر بيان مشترك للدول الثلاث نشرته الحكومة البريطانية أن "منع الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان المدنيين أمر غير مقبول وينتهك القانون الإنساني الدولي". وجاء في البيان أنه "إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري الجديد وترفع القيود التي تفرضها على المساعدات الإنسانية، سنتخذ إجراءات ملموسة أخرى ردا على ذلك". وقال القادة الثلاثة في البيان المشترك "دعمنا دوما حق إسرائيل في الدفاع عن الإسرائيليين ضد الإرهاب. لكن هذا التصعيد غير متناسب على الإطلاق". وأضافوا أنهم لن يقفوا متفرجين بينما تواصل حكومة نتنياهو "هذه الأعمال الفظيعة". وعبروا أيضا عن دعمهم للجهود التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وقالوا إنهم ملتزمون بالاعتراف بدولة فلسطينية كمساهمة في تحقيق حل الدولتين. وفيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية، قالت الدول الثلاث إنها "نعارض أي محاولة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية… ولن نتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات محددة الهدف". يأتي تحرك الدول الثلاث بعد إعلان نتنياهو أن إسرائيل ستسيطر على قطاع غزة بأكمله وبعد يومين من بدء الجيش الإسرائيلي عملية جديدة في القطاع. كما يأتي أيضا بعد تحذيرات دولية من نذر مجاعة تلوح بالفعل في قطاع غزة بسبب استمرار إسرائيل منع دخول المساعدات إليه. نتنياهو يرد Getty Images وفي رده على بيان الدول الثلاث قال نتنياهو إن "القادة في لندن وأوتاوا وباريس يعرضون جائزة ضخمة للهجوم على إسرائيل بهدف الإبادة في السابع من أكتوبر تشرين الأول، ويدعون إلى المزيد من هذه الفظائع". وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ستدافع عن نفسها بالوسائل العادلة حتى تحقيق النصر الكامل، مؤكدا شروط إسرائيل لإنهاء الحرب والتي تشمل إطلاق سراح الرهائن المتبقين ونزع السلاح من قطاع غزة. كانت إسرائيل منعت دخول الإمدادات الطبية والغذائية والوقود إلى غزة منذ بداية شهر مارس/ آذار في محاولة للضغط على حركة حماس لتحرير الرهائن المحتجزين منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عندما قادت الحركة هجوما على بلدات في جنوب إسرائيل. يأتي هذا في وقت أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت إسرائيل بأنها ستتخلى عنها إذا لم تُنه حرب غزة. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على المناقشات قوله، شرط عدم الكشف عن هويته، إن فريق ترامب أبلغ إسرائيل أنه "سنتخلّى عنكم إذا لم تنهوا هذه الحرب". في المقابل ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، نفى هذا الادعاء، قائلاً لموقع واي نت الإخباري: "تقاريرهم هراء. عليهم أن يستمعوا إلى ما يقوله الرئيس لا إلى ما يدّعيه مصدرغير مطلع". وأضاف مسؤول أمريكي كبير لموقع "تايمز أوف إسرائيل" أنه على الرغم من احتمال وجود خلافات بين إدارة ترامب وإسرائيل، فإن "فكرة التخلي عن إسرائيل سخيفة". استمرار المأساة الإنسانية Getty Images في غضون ذلك، حذّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثية، توم فليتشر، من أنّ حوالي 14 ألف رضيع قد يموتون في غزة في غضون الـ 48 ساعة المقبلة إذا لم يحصلوا على مساعدات إغاثية. وكان المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يانس لايركه، أعلن أن المنظمة الدولية حصلت من إسرائيل على إذن بإدخال "نحو 100 شاحنة" مساعدات إلى قطاع غزة، لكنه لم يحدد موعدا لدخولها. وسمحت إسرائيل بدخول 9 شاحنات تحمل مساعدات تابعة للأمم المتحدة إلى قطاع غزة يوم الاثنين، وهو ما وصفه مسؤول الشؤون الإنسانية بالمنظمة الدولية بأنه "قطرة في محيط" بعد 11 أسبوعا من الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إن 5 شاحنات تابعة للأمم المتحدة تحمل مساعدات إنسانية من بينها أغذية للأطفال سُمح لها بدخول قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. وقال نتنياهو يوم الاثنين إن على إسرائيل تفادي حدوث مجاعة في غزة "لأسباب دبلوماسية". وأضاف نتنياهو، في مقطع مصور نشر على قناته على منصة تلغرام، "يجب ألا نسمح للسكان (في غزة) بالانزلاق نحو المجاعة، وذلك لأسباب عملية ودبلوماسية على السواء"، مشيراً إلى أن حتى الداعمين لإسرائيل لن يكونوا متسامحين مع "مشاهد المجاعة الجماعية". برأيكم لماذا جاء الموقف الجديد للدول الثلاث في هذا التوقيت؟ هل هناك تنسيق أوروبي أمريكي ما لزيادة الضغط على نتنياهو؟ إلى أي مدى ستنجح الضغوط الأوروبية والأمريكية في إنهاء الأزمة الإنسانية والحرب في غزة؟ هل بدأ حلفاء إسرائيل النأي بأنفسهم عنها بسبب سياسة نتنياهو في حرب غزة؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 21 مايو/ أيار. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب

الوسط

منذ 16 ساعات

• الوسط

المملكة المتحدة تعلّق المفاوضات التجارية مع إسرائيل وتستدعي سفيرتها على خلفية توسيع العمليات العسكرية في غزة

صرّح وزير الخارجية ديفيد لامي بأن المملكة المتحدة علّقت المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة. وفي حديثه أمام مجلس العموم، قال: "لقد علّقنا المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة. سنراجع التعاون معها بموجب خارطة الطريق الثنائية 2030، وإنّ "تصرفات حكومة نتنياهو جعلت هذا الأمر ضرورياً". كما أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، استدعاء سفيرة إسرائيل تسيبي حوتوفلي في البلاد على خلفية توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة. وأشارت إلى أنه "من غير الممكن إحراز تقدم في المناقشات بخصوص اتفاقية تجارة حرة جديدة ومحدثة مع حكومة نتنياهو التي "تنتهج سياسات فظيعة في الضفة الغربية وغزة". وأكد لامي أن أسلوب إدارة الحرب في غزة يضر بالعلاقات مع حكومة إسرائيل. وردّ المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورستين، على قرار المملكة المتحدة تعليق محادثات التجارة مع إسرائيل. في منشور على موقع إكس، قال مارمورستين إن مفاوضات التجارة الحرة "لم تكن تُحرز تقدمًا يُذكر من قِبَل الحكومة البريطانية" قبل إعلان ديفيد لامي في مجلس العموم. وأضاف أنه إذا أرادت المملكة المتحدة الإضرار باقتصادها "بسبب هوسها بإسرائيل واعتبارات سياسية داخلية"، فهذا "من اختصاصها". وبخصوص العقوبات الخارجية البريطانية ضد عدد من الأفراد والجماعات في الضفة الغربية، قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إنها "غير مبررة". وأضاف مارمورستين أيضًا أن إسرائيل تنعى "ضحية أخرى من ضحايا الإرهاب الفلسطيني - تزيلا جيز، رحمها الله، التي قُتلت في طريقها إلى غرفة الولادة. ويواصل الأطباء النضال من أجل حياة مولودها الجديد في المستشفى". "إن الضغوط الخارجية لن تثني إسرائيل عن مسارها في الدفاع عن وجودها وأمنها ضد الأعداء الذين يسعون إلى تدميرها".

أخبار ليبيا

منذ 18 ساعات

• أخبار ليبيا

12 تهمة تنتظر 'أسامة نجيم' في الجنائية الدولية

نشرت المحكمة الجنائية الدولية، أمر القبض الصادر عن المدعي العام بالمحكمة ضد القيادي في جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم، متضمنًا 12 تهمة بينها جرائم قتـ ـل واغتـ ـصاب تنتظره عند المثول أمام المحكمة. ويشتبه في أن نجيم، الذي كان مسؤولاً عن سجون في طرابلس حيث احتجز آلاف الأشخاص لفترات طويلة، قد ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل العمد والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي في ليبيا اعتبارًا من فبراير 2015، بحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة. وأوضح أمر القبض الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتهم بارتكابها نجيم والمتمثلة في: انتهاك الكرامة الشخصية، والمعاملة القاسية، والتعذيب، والاغتصاب والعنف الجنسي، والقتل العمد، والسجن، والتعذيب، والاضطهاد، وهي جرائم ارتُكبت في سجن معيتيقة اعتبارًا من 15 فبراير 2015، وفق نظام روما الأساسي للمحكمة. مسؤولية نجيم عن الجرائم وخلصت الدائرة التمهيدية بالمحكمة إلى أن الجرائم المنصوص عليها في أمر القبض «قد ارتُكبت من قبل نجيم شخصيًا، أو بأمر منه، أو بمساعدة أفراد من قوات الردع الخاصة – المعروفة أيضًا بالعامية باسم قوة ردع – (جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب)». وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أن «الجرائم وقعت في سجن معيتيقة، ضد أشخاص سجنوا لأسباب دينية (مثل كون الشخص مسيحيًا أو ملحدًا)، أو بسبب انتهاكاتهم المتصورة للأيديولوجية الدينية لقوات الردع الخاصة (على سبيل المثال، الاشتباه في «السلوك غير الأخلاقي» والمثلية الجنسية)، ودعمهم المزعوم أو انتمائهم إلى الجماعات المسلحة الأخرى؛ أو لغرض الإكراه، أو مزيج مما سبق ذكره». طلب إلقاء القبض على أسامة نجيم وقدم قلم المحكمة الجنائية الدولية، بالتشاور والتنسيق مع مكتب المدعي العام وتحت سلطة الدائرة التمهيدية، طلبًا لإلقاء القبض على المشتبه به إلى ست دول أطراف، بما فيها إيطاليا. وأكدت المحكمة الجنائية إرسال طلب القبض على نجيم من خلال القنوات التي حددتها كل دولة، وسبقت ذلك مشاورات وتنسيق مسبق مع كل دولة لضمان الاستلام المناسب والتنفيذ المتواصل لطلب المحكمة. كما أحالت المحكمة أيضًا معلومات تشير إلى مكان وجود المشتبه فيه وحركته المحتملة عبر منطقة شنغن الأوروبية. وبالتوازي مع ذلك، وكما هو منصوص عليه في النظام الأساسي، طلبت المحكمة من «الإنتربول» إصدار إشعار أحمر. توقيف نجيم في إيطاليا وأشارت المحكمة إلى تحديد موقع نجيم في تورينو بإيطاليا في الساعات الأولى من يوم الأحد 19 يناير الماضي؛ حيث نجحت السلطات الإيطالية في القبض عليه، واحتجِزته في انتظار الانتهاء من الإجراءات المحلية المطلوبة المتعلقة بإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى المحكمة، التي امتنعت عن التعليق بناء على طلب السلطات الإيطالية واحترامًا لها. ولفتت المحكمة إلى أنها تسعى للتحقق من السلطات الإيطالية عن أسباب التي دفعتها إلى إطلاق نجيم وتمكينه من العودة إلى ليبيا في 21 يناير الماضي، مذكرة بواجب جميع الدول الأطراف في التعاون الكامل مع المحكمة في تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية في الجرائم. المطلوبون الليبيون لدى المحكمة الجنائية الدولية وأحال مجلس الأمن الدولي الحالة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب قراره رقم «1970» المؤرخ 26 فبراير 2011. وفي 3 مارس 2011، أعلن المدعي العام قرار فتح تحقيق في الحالة في ليبيا. ولا تزال سبعة أوامر أخرى بالقبض صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية معلقة في سياق هذه الحالة ضد كل من عبدالرحيم خليفة عبدالرحيم الشقاقي، ومخلوف مخلوف أرحومة دومة، وناصر محمد مفتاح ضو، ومحمد محمد الصالحين السالمي، وعبدالباري عياد رمضان الشقاقي، وفتحي فرج محمد سالم الزنكال، وسيف الإسلام القذافي.