مشيدا بجهود «الطبية العليا» فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.. مدبولى: دفع وتعزيز التجارة الخارجية والترويج للفرص الاستثمارية

بحث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جهود الدولة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية، والترويج للفرص الاستثمارية فى مصر.
جاء ذلك خلال اجتماعه أمس مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث استعرض وزير التجارة الخارجية نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التى قام بها الأسبوع الماضى، منها زيارته دولة الإمارات العربية المتحدة، التى ترأس خلالها الوفد المصرى فى اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية ـ الإماراتية المشتركة.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادى فى مجالات التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائى وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البرى والبحرى واللوجستيات، إلى جانب التوافق على تبادل الخبرات فى مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول فى شراكات صناعية فى عدد من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف الوزير أن الزيارة شهدت أيضا عقد عدة لقاءات مهمة، حيث جمعه لقاء بممثلى دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا لقاء بممثلى 50 شركة من جنسيات مختلفة وشهد استعراض أهم ملامح الاستثمار فى مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسئولى شركة اتصالات العالمية، وشهد استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.
كما تطرق المهندس حسن الخطيب، خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارته المملكة المغربية، والتى التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربى، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، بالقاهرة فى أبريل من العام الحالى، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص فى كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.
من جهة أخرى اشاد الدكتور مصطفى مدبولى، بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، فى ضوء دورها المهم والفعّال فى رصد الاستغاثات الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، وتقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين على النحو الأمثل وفقًا لظروف كل حالة.
جاء ذلك خلال استعراضه تقريرا أعدّه الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة، حول جهود اللجنة خلال شهر فبراير الماضى.
وأوضح الدكتور حسام المصرى، أن اللجنة الطبية العليا حرصت خلال شهر فبراير الماضى على الاستجابة السريعة والفعّالة للمواطنين؛ وتضمنت جهودها فى هذا الشأن الرصد والاستجابة لــ1095 حالة عن طريق تطبيق «واتس آب» ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.
وأكد «المصرى» أنه تم إصدار 163 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء. كما عملت اللجنة، خلال الشهر، على توفير الإجراءات الطبية لـ 46 حالة للعلاج بالسايبر نايف والجاما نايف، بالإضافةً إلى قيامها بإصدار 42 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى.
واشار رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أيضًا إلى أنه تم إصدار عدد 44 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة من رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالى 145 استغاثة تم رصدها والتعامل معها على مدار الشهر.
أوضح انه تم ايضا توفير أفضل رعاية طبية خلال فبراير الماضى، حيث تم تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ31 حالة، بالإضافة إلى إجراء الكشف على 9217 مواطنًا ضمن قوافل اللجنة بمحافظات كفر الشيخ، ودمياط، والسويس، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسستى بنك الشفاء المصرى وصناع الخير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ 4 ساعات

• بوابة ماسبيرو

الخطيب: حريصون على تحقيق التكامل الصناعي والاستثماري بين مصر والإمارات

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الخميس ، بفعاليات مؤتمر مركز EMIR والمتخصص في مجال الأبحاث والاستشارات في الأسواق الناشئة، بحضور الرؤساء التنفيذيين ل 200 شركة، حيث أدار المناقشات سيمون كوفيني كبير مستشاري مركز EMIR والنائب السابق لرئيس الوزراء الإيرلندي ووزير الخارجية، والتجارة والاستثمار السابق. وقال الوزير إن مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند إلى العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين، وكذا بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل الصناعي والاستثماري بين مصر والإمارات لاسيما في ظل الظروف الدولية الراهنة، بهدف توفير احتياجات السوقين المصري والإماراتي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية. وأشار «الخطيب» إلى أنه جاري التفاوض بين البلدين حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مشيرا إلى أن الاتفاقية تستهدف تحقيق مزيد من التعاون والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة. واستعرض الوزير الإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر. وأضاف «الخطيب» أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل توافر الأيدي العاملة المؤهلة والأجور التنافسية وتوافر الكفاءات الهندسية، إلى جانب السوق الاستهلاكي الكبير والموقع الجغرافي المتميز، وارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تتيح النفاذ الحر للمنتج المصري لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية. ولفت الوزير إلى أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، لتعزيز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، كما تستهدف الدولة أيضا تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة. وأشار «الخطيب» إلى أن القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية للدولة المصرية حاليا تشمل قطاعات الصناعة والصحة والزراعة والاستثمار، وكذا مشروعات الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا الطاقة الشمسية، وإنتاج الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات وخدمات التعهيد. وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن صندوق مصر السيادي يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، مشيرًا إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمشروعات التابعة للصندوق، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.

مصرس

منذ 7 ساعات

• مصرس

م. فرج حمودة يكتب: سد عالى ثالث فى أسوان «2-2»

فرج حمودهمحطة أبيدوس 1:وقريبًا من المنطقة السابقة تم إنشاء محطة أبيدوس 1 على مساحة 10 كيلومترات مربعة بقدرة إنتاجية 500 ميجاوات باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار بتمويل دولى صينى، وقد بدأ العمل فى موقع محطة «أبيدوس1 للطاقة الشمسية» فى مارس 2023، بعقول وأيادٍ مصرية وبلغ عدد العاملين فى الموقع فى ذروة أعمال تنفيذ المشروع 3500 شخص، وتسهم فى تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنحو 760 طنًا سنويًا وتضم مليونًا و23 ألف خلية شمسية، بالإضافة إلى 1920 محولًا فرعيًا و64 محطة تحويل، إلى جانب المُحولين الرئيسيين الأكبر من نوعهما فى إفريقيا والشرق الأوسط؛ حيث تبلغ قدرة كل منهما 300 ميجاوات ويزن كل منهما 255 طنًا.محطة أبيدوس 2:وبالقرب من أبيدوس1 يجرى التجهيز لبناء المحطة أبيدوس2 على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا بقدرة 1.25 جيجاوات وتنفذه شركة صينية، والمشروع يتضمن توليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية و600 ميجاوات/ساعة من تخزين الطاقة فى البطاريات، ويُعتبر هذا المشروع أكبر مبادرة لتخزين الطاقة الشمسية الهجين فى إفريقيا.ويسهم المشروع فى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بأكثر من مليون طن سنويًا، مما يُسهم فى جهود مصر للانتقال إلى مصادر طاقة أنظف، ويتوقع توصيل انتاجه بالشبكة بنهاية 2026م.ووصف رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى المشروع بأنه خطوة مهمة فى خطة عمل مصر للطاقة النظيفة. كما سلط الضوء على دوره فى دعم النمو المستدام وتحسين استقرار شبكة الكهرباء فى البلاد. وشجع د. مدبولى الشركات الصينية على توسيع استثماراتها فى الطاقة المتجددة فى مصر، لا سيما فى إطار رؤية مصر 2030 التى تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة وتنويع مصادرها.فى صعيد مصر يجرى هذا العمل العملاق فعلًا بسواعد مصرية ولا يدرى أحد عنه شيئًا، ولسنا هنا فى موقف العتاب لأحد ولكن رجاء للسيد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالى أن يخططا إجازة العام الدراسى الحالى بحيث يزور (كل) طلاب مصر بنبان وفارس وأبيدوس.وتحيا مصرمهندس استشارى

المصريين بالخارج

منذ 11 ساعات

• المصريين بالخارج

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك بفعاليات مؤتمر مركز EMIR للاستشارات بحضور الرؤساء التنفيذيين لـ 200 شركة

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات مؤتمر مركز EMIR والمتخصص في مجال الأبحاث والاستشارات في الأسواق الناشئة، بحضور الرؤساء التنفيذيين ل 200 شركة، حيث أدار المناقشات السيد سيمون كوفيني كبير مستشاري مركز EMIR والنائب السابق لرئيس الوزراء الإيرلندي ووزير الخارجية، والتجارة والاستثمار السابق. وقال الوزير إن مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند إلى العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين، وكذا بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل الصناعي والاستثماري بين مصر والإمارات لاسيما في ظل الظروف الدولية الراهنة، بهدف توفير احتياجات السوقين المصري والإماراتي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية. وأشار «الخطيب» إلى أنه جاري التفاوض بين البلدين حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مشيرا إلى أن الاتفاقية تستهدف تحقيق مزيد من التعاون والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة. واستعرض الوزير الإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر. وأضاف «الخطيب» أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل توافر الأيدي العاملة المؤهلة والأجور التنافسية وتوافر الكفاءات الهندسية، إلى جانب السوق الاستهلاكي الكبير والموقع الجغرافي المتميز، وارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تتيح النفاذ الحر للمنتج المصري لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية. ولفت الوزير إلى أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، لتعزيز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، كما تستهدف الدولة أيضا تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة. وأشار «الخطيب» إلى أن القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية للدولة المصرية حاليا تشمل قطاعات الصناعة والصحة والزراعة والاستثمار، وكذا مشروعات الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا الطاقة الشمسية، وإنتاج الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات وخدمات التعهيد. وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن صندوق مصر السيادي يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، مشيرًا إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمشروعات التابعة للصندوق، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص. Page 2