اعتداء عنيف في فاس يثير صدمة واسعة.. والأمن يوقف أحد المشتبه فيهم

أحالت مصالح الأمن بمدينة فاس، صباح اليوم الاثنين، شخصا يبلغ من العمر 34 سنة على أنظار النيابة العامة، بعد تورطه المفترض في واقعة عنف وتخريب، شغلت الرأي العام المحلي وأثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
القضية انطلقت شرارتها بعد انتشار شريط فيديو يُوثق لحظة اعتداء جسدي على أحد الأشخاص، رُجّح أنه وقع ضحية تصفية حسابات قديمة. الفيديو أظهر مشاهد صادمة تُجسّد عنفا مفرطا وأضرارا مادية طالت سيارة الضحية، وسط صراخ المارة وحالة من الذهول.
التحريات الأولية كشفت أن المشتبه فيه، رفقة شقيقه الذي ما يزال في حالة فرار، أقدم على مهاجمة الضحية على خلفية نزاعات سابقة بينهم. الشرطة تفاعلت بسرعة مع محتوى الفيديو، وفتحت بحثًا قضائيًا مكّن في وقت وجيز من تحديد هوية المتورطين.
وخلال عملية التوقيف والتفتيش، ضبطت العناصر الأمنية الأدوات الراضة المستعملة في تنفيذ الاعتداء، ما يؤكد الطابع المتعمد والمخطط له للهجوم.
الموقوف الآن يخضع لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، فيما لا تزال الأبحاث جارية لتوقيف الشقيق الثاني، الذي يُرجّح أنه غادر المدينة فور تداول الفيديو.
الحادثة أثارت استياء كبيرا في صفوف المواطنين، خاصة وأنها تكشف استمرار بعض مظاهر 'العنف الانتقامي' في الأحياء، وسط مطالب بتشديد العقوبات وتكثيف الدوريات الأمنية للحد من مثل هذه السلوكيات التي تسيء إلى السلم المجتمعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ ساعة واحدة

• بلبريس

بلاوي: المغرب ملتزم بتجفيف منابع الجريمة عبر تتبع ومصادرة الأصول غير المشروعة

أكد هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، أن السياسة الجنائية للمملكة المغربية تقوم على نهج مستمر ومستدام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشدداً على أن تتبع الأصول الإجرامية ومصادرتها لم يعد مجرد إجراء قانوني، بل أصبح "مكوناً استراتيجياً" وحاسماً في مواجهة الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد الوطني. جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أشغال ورشة عمل إقليمية حول "تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية"، حيث أوضح أن هذا التوجه يعكس قناعة راسخة بضرورة تحصين المكتسبات الوطنية وملاءمة المنظومة التشريعية مع المعايير الدولية. وأبرز بلاوي أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود باتت تشكل تهديداً خطيراً للأمن المالي والاستقرار الاجتماعي، مستشهداً بتقديرات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى أن حجم الأموال المغسولة سنوياً قد يتجاوز 2 تريليون دولار، أي ما يعادل 2 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وفي هذا السياق، استعرض رئيس النيابة العامة المجهودات التي أثمرت عن خروج المغرب من عملية المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي (GAFI) سنة 2023، واستكمال ملاءمة منظومته الوطنية مع توصيات المجموعة خلال سنة 2024، لا سيما في مجال التعاون القضائي الدولي. وذكر بالدورية التي أصدرتها رئاسة النيابة العامة لحث القضاة على التفاعل الفوري مع طلبات التعاون الدولي المتعلقة بحجز وتجميد ومصادرة الأصول الإجرامية. كما شدد على أن نجاعة مكافحة هذه الجرائم ترتبط بمدى فعالية الأبحاث المالية الموازية للأبحاث الجنائية، وقدرتها على ربط المتحصلات المشبوهة بالجرائم الأصلية، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية، وتفعيل آليات التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي لمواجهة التحديات التي تطرحها التكنولوجيا الرقمية والعملات المشفرة. وأشار بلاوي إلى انخراط رئاسة النيابة العامة في عدة مبادرات دولية وإقليمية رائدة، مثل "شبكة استرداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" (MENA ARIN)، و"منتدى الممارسين في مجال استرداد الموجودات بإفريقيا"، ومشروع "النشرة الفضية" للإنتربول، مما يعكس الرؤية الاستراتيجية للمغرب في هذا المجال. واختتم كلمته بالتأكيد على أن هذه الورشة تمثل فضاءً لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون، معرباً عن أمله في أن تسهم مخرجاتها في رفع كفاءة الأجهزة المعنية وتجفيف منابع الجريمة، تحقيقاً لأمن المجتمع وطمأنينته.

برلمان

منذ ساعة واحدة

• برلمان

الشرطة الأمريكية تعتقل المشتبه بقتل نائبة ديمقراطية وزوجها

الخط : A- A+ إستمع للمقال اعتقلت السلطات الأميركية، في مينيسوتا، على المشتبه بقتله مشرّعة ديموقراطية في مجلس نواب الولاية وزوجها بعد عملية مطاردة استمرت قرابة يومين. وكشفت مصادر إعلامية، يومه الاثنين، أن الضابط في شرطة مينيسوتا جيريمي غايغر، قال إنه 'تمّ توقيف المشتبه به من دون استخدام القوة'، مشيرا الى أن توقيفه حصل في بلدة غرين آيل غرب مدينة مينيابوليس. وكانت صحيفة نيويورك تايمز وشبكة 'سي بي اس نيوز' ذكرتا نقلا عن مسؤولين لم تسمهما، أن قوة كبيرة من عناصر إنفاذ القانون المحليين والتابعين للولاية والفدراليين تمكنوا من العثور على المشتبه به فانس بولتر البالغ 57 عاما والقبض عليه في منطقة ريفية. وقُتلت النائبة في مجلس نواب مينيسوتا ميليسا هورتمان وزوجها، وأصيب السناتور المحلي الديموقراطي جون هوفمان وزوجته إيفيت، في إطلاق نار في موقعين مختلفين صباح السبت.

24 طنجة

منذ ساعة واحدة

• 24 طنجة

✅ سوق الكراء اليومي يغذي انتشارة ظاهرة الدعارة في أحياء طنجة

في ظل تنامي سوق الكراء اليومي عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف، تعرف مدينة طنجة تحولا مقلقا في البنية الخفية لظاهرة الدعارة، التي باتت تجد في الشقق المفروشة والمساكن المعدة للكراء القصير الامد منفذا مرنا للتمركز، بعيدا عن انظار السلطات وفي غياب رقابة منتظمة. وتشير معطيات ميدانية الى ان عددا متزايدا من الشقق السكنية، خاصة داخل المجمعات الحديثة والأحياء الهامشية، تستغل من طرف شبكات دعارة منظمة او ممتهنات للبغاء يشتغلن بشكل فردي، وذلك لفترات وجيزة لا تتجاوز في الغالب ثلاثة او اربعة ايام. ويفيد سكان عدة أحياء، بتكرار مشاهد لأشخاص غرباء يترددون على نفس الوحدات بشكل متواتر، خلال الفترة الليلية غالبا، ضمن نمط لا يخلو من الريبة. ويعزز هذه الشهادات ما أكدته واقعة امنية حديثة، حين قامت السلطات بتوقيف خمس مهاجرات من جنسية ايفوارية أواخر ماي الماضي، على خلفية استغلال شقة مفروشة في مجمع سكني معروف بمحيط المحطة الطرقية الجديدة، ضمن نشاط دعارة يتم الترويج له إلكترونيا. وقد أعادت هذه الحادثة تسليط الضوء على الهشاشة القانونية التي تحيط بنظام الكراء اليومي، حيث يندر التحقق من هوية المكتري او الغرض الحقيقي من الاستعمال. وتشير بعض المصادر، الى أن جزءا كبيرا من هذه الانشطة ينتقل تدريجيا من وسط المدينة، حيث تشتد المراقبة حول الفنادق والممرات السياحية، نحو مناطق شعبية أقل خضوعا للتفتيش، مثل العوامة، ظهر القنفوذ، وحي المجد، حيث تنتشر مجمعات سكنية حديثة تفتقر في الغالب الى آليات صارمة لمراقبة الولوج وتحديد هويات المستفيدين من الشقق المفروشة. ويتقاطع هذا الواقع الميداني مع انتشار اعلانات رقمية تروج بشكل صريح لعروض جنسية على منصات الكترونية مفتوحة، تعرض صورا وتفاصيل دقيقة، وتشير الى خدمات تقدم داخل شقق مفروشة موزعة على عدة احياء بمدينة طنجة. ولا تخضع هذه الاعلانات لاي مراقبة فعلية، رغم ما تتضمنه من محتويات يمكن تصنيفها قانونا ضمن التحريض العلني على الدعارة. وبحسب مصدر مطلع، فان الاجهزة الامنية اصبحت تخصص موارد متزايدة لتتبع هذه الاعلانات الرقمية، التي باتت تعد أحد أبرز منافذ التنسيق بين ممتهنات الدعارة والزبائن، وتستغل احيانا كوسيلة لاستقطاب ضحايا الاتجار بالبشر تحت غطاء خدمات حرة. وينظر الى هذا التوجه كاشارة على تنامي وعي السلطات بخطورة الامتدادات الرقمية للظاهرة. ويشير مراقبون الى ان المنصات الالكترونية التي تحتضن هذه الاعلانات تسهم بشكل مباشر في تغذية نشاط غير قانوني، يجد في مرونة العقار وانعدام التتبع فرصة للانتشار بهدوء، وسط احياء تتحول تدريجيا الى نقاط توتر اجتماعي صامت.