بلاوي: المغرب ملتزم بتجفيف منابع الجريمة عبر تتبع ومصادرة الأصول غير المشروعة

أكد هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، أن السياسة الجنائية للمملكة المغربية تقوم على نهج مستمر ومستدام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشدداً على أن تتبع الأصول الإجرامية ومصادرتها لم يعد مجرد إجراء قانوني، بل أصبح "مكوناً استراتيجياً" وحاسماً في مواجهة الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أشغال ورشة عمل إقليمية حول "تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية"، حيث أوضح أن هذا التوجه يعكس قناعة راسخة بضرورة تحصين المكتسبات الوطنية وملاءمة المنظومة التشريعية مع المعايير الدولية.
وأبرز بلاوي أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود باتت تشكل تهديداً خطيراً للأمن المالي والاستقرار الاجتماعي، مستشهداً بتقديرات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى أن حجم الأموال المغسولة سنوياً قد يتجاوز 2 تريليون دولار، أي ما يعادل 2 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وفي هذا السياق، استعرض رئيس النيابة العامة المجهودات التي أثمرت عن خروج المغرب من عملية المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي (GAFI) سنة 2023، واستكمال ملاءمة منظومته الوطنية مع توصيات المجموعة خلال سنة 2024، لا سيما في مجال التعاون القضائي الدولي. وذكر بالدورية التي أصدرتها رئاسة النيابة العامة لحث القضاة على التفاعل الفوري مع طلبات التعاون الدولي المتعلقة بحجز وتجميد ومصادرة الأصول الإجرامية.
كما شدد على أن نجاعة مكافحة هذه الجرائم ترتبط بمدى فعالية الأبحاث المالية الموازية للأبحاث الجنائية، وقدرتها على ربط المتحصلات المشبوهة بالجرائم الأصلية، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية، وتفعيل آليات التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي لمواجهة التحديات التي تطرحها التكنولوجيا الرقمية والعملات المشفرة.
وأشار بلاوي إلى انخراط رئاسة النيابة العامة في عدة مبادرات دولية وإقليمية رائدة، مثل "شبكة استرداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" (MENA ARIN)، و"منتدى الممارسين في مجال استرداد الموجودات بإفريقيا"، ومشروع "النشرة الفضية" للإنتربول، مما يعكس الرؤية الاستراتيجية للمغرب في هذا المجال.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن هذه الورشة تمثل فضاءً لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون، معرباً عن أمله في أن تسهم مخرجاتها في رفع كفاءة الأجهزة المعنية وتجفيف منابع الجريمة، تحقيقاً لأمن المجتمع وطمأنينته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ ساعة واحدة

• الأيام

خطة الجزائر لنقل 'البوليساريو' إلى تونس!

ط.غ تتسارع الخطوات بشأن وضع جبهة البوليساريو على قوائم التنظيمات الإرهابية ما يزيد من الضغط على الجزائر التي تدعم هذه 'الجبهة الانفصالية'، وفق ما نقلته وسائل إعلام جزائرية، مؤكدة تزايد وتيرة التحركات الدبلوماسية لنظام تبون لكبح جماح الخطوة لدى الكونغرس الأمريكي. ولم تُفصح وسائل الإعلام الجزائري عن طبيعة التحركات الدبلوماسية التي يقودها وزير الخارجية أحمد عطاف، بيد أن صحيفة جون أفريك الفرنسية رمت بالقنبلة الثقيلة، حينما أوردت تفاصيل التحرك الجزائري إقليميا من أجل تهريب قيادات جبهة البوليساريو من المخيمات التي تستضيفها فوق ترابها. المجلة الفرنسية نقلت أن عبدالمجيد تبون الرئيس الجزائري أجرى قبل أيام بمناسبة عيدالأضحى اتصالا هاتفيا مع الرئيس التونسي قيس سعيد حيث ناقشا 'مواضيع دبلوماسية حساسة'، من بينها احتمال استضافة تونس لبعض عناصر جبهة 'البوليساريو'. وقدم عبدالمجيد تبون عرضا لنظيره التونسي مقترحا يقضي بنقل بعض شخصيات جبهة 'البوليساريو' من المخيمات القريبة من تندوف، غرب الجزائر، إلى الأراضي التونسية. وبحسب 'جون أفريك' فالمقترح الجزائري ركز على تفادي أي اتهامات محتملة بدعم الإرهاب، خصوصا بعد أن وضعت مجموعة العمل المالي الدولية GAFI الجزائر على 'اللائحة الرمادية' في أكتوبر 2024، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تصنيفها من بين الدول 'عالية المخاطر' الخاضعة لمراقبة مشددة بخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكان الرئيس الجزائري قد دفع نظيره التونسي صيف 2022 باستقبال زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي، خلال مؤتمر طوكيو الدولي الثامن لتنمية إفريقيا 'تيكاد 8' الذي احتُضن في تونس العاصمة، وهو ما أدى إلى أزمة دبلوماسية مع الرباط مستمرة إلى الآن.

بلبريس

منذ 6 ساعات

• بلبريس

بلاوي: المغرب ملتزم بتجفيف منابع الجريمة عبر تتبع ومصادرة الأصول غير المشروعة

أكد هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، أن السياسة الجنائية للمملكة المغربية تقوم على نهج مستمر ومستدام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشدداً على أن تتبع الأصول الإجرامية ومصادرتها لم يعد مجرد إجراء قانوني، بل أصبح "مكوناً استراتيجياً" وحاسماً في مواجهة الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد الوطني. جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح أشغال ورشة عمل إقليمية حول "تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية"، حيث أوضح أن هذا التوجه يعكس قناعة راسخة بضرورة تحصين المكتسبات الوطنية وملاءمة المنظومة التشريعية مع المعايير الدولية. وأبرز بلاوي أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود باتت تشكل تهديداً خطيراً للأمن المالي والاستقرار الاجتماعي، مستشهداً بتقديرات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى أن حجم الأموال المغسولة سنوياً قد يتجاوز 2 تريليون دولار، أي ما يعادل 2 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وفي هذا السياق، استعرض رئيس النيابة العامة المجهودات التي أثمرت عن خروج المغرب من عملية المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي (GAFI) سنة 2023، واستكمال ملاءمة منظومته الوطنية مع توصيات المجموعة خلال سنة 2024، لا سيما في مجال التعاون القضائي الدولي. وذكر بالدورية التي أصدرتها رئاسة النيابة العامة لحث القضاة على التفاعل الفوري مع طلبات التعاون الدولي المتعلقة بحجز وتجميد ومصادرة الأصول الإجرامية. كما شدد على أن نجاعة مكافحة هذه الجرائم ترتبط بمدى فعالية الأبحاث المالية الموازية للأبحاث الجنائية، وقدرتها على ربط المتحصلات المشبوهة بالجرائم الأصلية، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية، وتفعيل آليات التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي لمواجهة التحديات التي تطرحها التكنولوجيا الرقمية والعملات المشفرة. وأشار بلاوي إلى انخراط رئاسة النيابة العامة في عدة مبادرات دولية وإقليمية رائدة، مثل "شبكة استرداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" (MENA ARIN)، و"منتدى الممارسين في مجال استرداد الموجودات بإفريقيا"، ومشروع "النشرة الفضية" للإنتربول، مما يعكس الرؤية الاستراتيجية للمغرب في هذا المجال. واختتم كلمته بالتأكيد على أن هذه الورشة تمثل فضاءً لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون، معرباً عن أمله في أن تسهم مخرجاتها في رفع كفاءة الأجهزة المعنية وتجفيف منابع الجريمة، تحقيقاً لأمن المجتمع وطمأنينته.

المغرب اليوم

منذ 13 ساعات

• المغرب اليوم

تراجع أرباح قناة السويس وتأثير التصعيد الإسرائيلي الإيراني على مصر

حالة من التوتر والقلق إقليمياً، بل عالمياً أثارها التصعيد العسكري الإسرائيلي - الإيراني، فيما حذرت مؤسسات دولية من تأثير سلبي على اقتصادات العالم بسبب الصراعات المختلفة. لكن ما تأثير الصراع على حركة الملاحة في قناة السويس المصرية؟. في السياق، أوضح الخبير العسكري والاستراتيجي المصري والمستشار في كلية القادة والأركان، اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، في تصريحات خاصة : "أن إيرادات قناة السويس تأثرت خلال العام المالي 2023/2024 وخسرت ما يقارب من 7 مليارات دولار كنتيجة مباشرة لقيام الحوثيين باستهداف السفن التجارية المختلفة والعابرة بمضيق باب المندب من الجنوب إلى الشمال وبالعكس، منذ نوفمبر 2023، الأمر الذي أدى تباعا إلى تناقص أعداد القطع البحرية التجارية العابرة للقناة بشكل عام سواء التي تتعامل مع إسرائيل أو غيرها خوفا من استهدافها العشوائي". خسائر نسبية ورأى الخبير العسكري المصري حسب تقديره الشخصي استمرار حالة تأثر الواردات المالية للقناة كما كان في 2024. لكن أشار إلى أنه مع بداية الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي بدأت فجر الجمعة 13 يونيو والمتسارعة تداعياتها، أعلنت إيران يوم 14 يونيو احتمال غلق مضيق هرمز وباب المندب وهو أمر وارد حدوثه بشكل كبير". ولفت إلى ارتفاع نسبة خسائر واردات القناة بشكل نسبي وليس حادا كونه لن يتعدى (نظريا) نسبة 10 - 15% من نسبة الخسائر الحالية. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المصري، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الدكتور كريم عادل،: مما لا شك فيه أنه من المتوقع أن تشهد إيرادات قناة السويس تراجعاً في حجم إيراداتها للعديد من الأسباب يأتي على رأسها تراجع حجم التجارة العالمية المتوقع وفقاً لتقديرات المؤسسات الدولية في ظل الاضطرابات العسكرية والتجارية، إضافة إلى الارتفاع المتوقع في تكلفة الشحن والتأمين على السفن والبضائع، وكذلك احتمالية تعطل سلاسل الإمداد والتوريد العالمية للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ومن ثم تراجع أعداد السفن المارة في قناة السويس. كما اعتبر أنه كان على الحكومة المصرية أن تسرع في تحويل هذا الممر الملاحي الهام من مجرد ممر ملاحي تقليدي لتحصيل رسوم العبور من السفن التجارية وناقلات النفط المارة إلى ممر لوجيستي خدمي متكامل، يوفر خدمات البناء والتطوير والصيانة للسفن التجارية العالمية، ويوفر خدمات التوريد والإمداد للسفن بأسعار تنافسية وجودة عالية، حتى تكون هناك استدامة في الإيراد من النقد الأجنبي". وأكد أن قناة السويس تعد "أحد أهم موارد الدولة المصرية من النقد الأجنبي، وتراجع إيراداتها سيتسبب في ضغوط على العملة الأجنبية ومن ثم ارتفاع الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري، في وقت تسعى فيه الدولة المصرية للوفاء بالالتزامات الخارجية والمتطلبات الداخلية والتي تتطلب المزيد من العملة الأجنبية".