"عز" ينخفض 523 جنيهًا.. تراجع أسعار الحديد بأسواق مواد البناء اليوم السبت 14 يونيو

نجوى طه
شهدت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية، فترة من التقلبات التي طرأت على الأسعار مؤخرًا. ورصدت "بوابة الأهرام" في تعاملات اليوم السبت 14 يونيو، وفيما يلي تقريرًا مفصلًا بأحدث الأسعار لأنواع الحديد والأسمنت المختلفة، استنادًا إلى البيانات المعلنة على بوابات الأسعار المحلية والعالمية.
موضوعات مقترحة
أسعار الحديد اليوم
سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 38334 جنيها، مسجلا تراجعا قدره 677 جنيها.
أما حديد عز، فقد بلغ سعر الطن الواحد منه 40184 جنيها، مسجلا تراجعا قدره 523 جنيها، وهذا السعر للمستهلك ويشمل تكلفة النقل من المصنع إلى المخزن وهامش الربح.
حديد بشاي: 38,400 جنيه للطن.
حديد المصريين: 38,000 جنيه للطن.
حديد الكومي: 36,000 جنيه للطن.
حديد العشري: 36,200 جنيه للطن.
مصر ستيل: 37,500 جنيه للطن.
بيانكو: 36,500 جنيه للطن.
سعر طن الحديد اليوم في مصر
حديد العتال: 38,000 جنيه للطن.
حديد المعادي: 38,000 جنيه للطن.
حديد الجيوشي: 37,000 جنيه للطن.
حديد المراكبي: 37,500 جنيه للطن.
حديد عطية: 38,500 جنيه للطن.
بينما سجل سعر طن الحديد المنتج في مصانع الدرفلة بداية من 42,000 جنيه.
وتزيد أسعار الحديد للمستهلك ما بين 500 و1000 جنيه لدى بعض التجار والموزعين.
وبلغ متوسط سعر حديد التسليح 437.78 دولار / طن، بينما وصل متوسط سعر الحديد الخام 95.46 دولار / الطن المتري.
أسعار الأسمنت اليوم
سعر طن الأسمنت الرمادي 3930 جنيها
بلغ متوسط سعر طن أسمنت السويدي 3650 حنيهًا.
وصل متوسط سعر طن أسمنت السويس 3450 جنيهًا.
سجل متوسط سعر طن أسمنت حلوان 3460 جنيها.
بلغ متوسط سعر طن أسمنت المخصوص 3440 جنيها.
وصل متوسط سعر طن أسمنت التعمير 3350 جنيها
سجل متوسط سعر طن أسمنت المعلم 3350 جنيها.
اقترب متوسط سعر طن أسمنت السهم 3390 جنيها.
سجل متوسط سعر طن أسمنت الفهد 3340 جنيها.
بلغ متوسط سعر طن أسمنت وادي النيل 3350 جنيها.
اقترب متوسط سعر طن أسمنت مصر بني سويف 3395 جنيها.
أنتاج مصر من الأسمنت
قفز إنتاج مصر من الأسمنت خلال أول 7 أشهر من العام 2024 بنسبة 33.7% إلى 29.7 مليون طن، مقابل 22.2 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 23 دقائق

• الدستور

اقتصاديون: توقعات بارتفاع قياسى لأسعار الطاقة وانهيار سلاسل التوريد العالمية إذا استمر التصعيد

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن التصعيد العسكرى بين إسرائيل وإيران يهدد استقرار الاقتصاد العالمى، خاصة فى قطاعات الطاقة والنقل وسوق السلع الأساسية. وأوضح الخبراء، لـ«الدستور»، أن منطقة التوتر تعد شريانًا رئيسيًا لصادرات النفط والغاز، وأى تهديد لأمن المضائق والممرات البحرية، مثل هرمز وباب المندب، ينعكس على شكل قفزات فى أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والتأمين، ما يدخل الاقتصاد العالمى فى موجة جديدة من التضخم المرتفع وعدم الاستقرار. وأشاروا إلى أن حالة عدم اليقين الناتجة عن التوتر السياسى تضعف بيئة الاستثمار فى الأسواق الناشئة، ومنها دول الشرق الأوسط، إذ يعد الاستقرار السياسى والأمنى أحد الشروط الأساسية لجذب رءوس الأموال الأجنبية، ونتيجة لذلك هناك تقلبات حادة فى الأسواق المالية، وتواجه البنوك المركزية معضلة فى تحديد السياسات النقدية المناسبة، ما قد يؤثر على النمو الاقتصادى ويعمق الفجوات التجارية والمالية فى عدد من الدول، خصوصًا المستوردة للطاقة والغذاء. وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن اليوم الأول من التصعيد العسكرى، الذى بدأ بضربات إسرائيلية استهدفت منشآت داخل إيران ورد الأخيرة بهجمات مضادة- حدثت فيه تقلبات غير مسبوقة فى الأسواق. وأضاف «غراب»: «قفزت أسعار النفط بنسبة تجاوزت ١٢٪، ليتخطى سعر البرميل حاجز الـ٧٥ دولارًا، وسط توقعات قوية بأن يستمر فى الارتفاع ليصل إلى ما يزيد على ١٠٠ دولار فى حال استمرار العمليات العسكرية، بسبب المخاوف من تعطل الإمدادات أو استهداف منشآت النفط والغاز فى المنطقة». ولفت إلى ارتفاع أسعار الذهب لتصل إلى نحو ٣ آلاف و٤٣٨ دولارًا للأوقية، مع توقعات بأن تلامس حاجز ٣ آلاف و٥٠٠ دولار خلال الأيام القليلة المقبلة، فى ظل لجوء المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن وسط هذه الأجواء المتوترة. وحذر من أن التصعيد بين الطرفين يهدد سلامة ممرات الطاقة العالمية، لا سيما مضيق هرمز، الذى تمر عبره نحو ٢٠٪ من صادرات النفط العالمية، ومضيق باب المندب، الذى يمر من خلاله ما يقرب من ٦ ملايين برميل نفط وغاز يوميًا. وأكد أنه فى حال إغلاق أى من هذين الممرين الحيويين، فإن العالم سيواجه شللًا تامًا فى حركة التجارة البحرية، مع ارتفاع غير مسبوق فى تكاليف الشحن والتأمين، الأمر الذى سيؤدى إلى تضاعف أسعار الوقود وسلع أساسية أخرى. وذكر أن التصعيد العسكرى ستكون له انعكاسات مباشرة على سلاسل التوريد العالمية، إذ ستؤدى الاضطرابات الأمنية إلى تعطيل حركة التجارة ورفع تكاليف النقل والتأمين، ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الاستراتيجية كالقمح والزيوت والمعادن والمنتجات الصناعية، وهذا من شأنه أن يضيف أعباءً جديدة على كاهل الدول المستوردة، خاصة تلك التى تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها الأساسية. وتابع: «هذا المشهد المعقد يسهم فى رفع معدلات التضخم بشكل واسع، ويزيد من الضغوط على ميزانيات الدول، خصوصًا دول الشرق الأوسط، التى ستعانى من ارتفاع تكلفة الواردات واضطراب الأسواق المحلية وازدياد حدة التقلبات فى أسعار الصرف». ونوه بأن حالة عدم اليقين التى خلفها التصعيد تنعكس سلبًا على حركة رءوس الأموال، خصوصًا فى الأسواق الناشئة، إذ تفضل رءوس الأموال الأجنبية عادة الاستثمار فى بيئات مستقرة سياسيًا وأمنيًا، وهو ما يفتقر إليه الشرق الأوسط فى ظل هذه الظروف. وقال إن هذه التوترات تجعل من الصعب على البنوك المركزية اتخاذ قرارات حاسمة بشأن أسعار الفائدة، إذ تصبح هذه المؤسسات مجبرة على الموازنة بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو الاقتصادى، فى بيئة غير مستقرة ومليئة بالمخاطر. وهو ما قد يعوق الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار المالى وتحسين الأداء الاقتصادى فى المديين القصير والمتوسط. وأشار إلى أن التصعيد سيكون له أثر سلبى واضح على قطاع السياحة فى المنطقة، مع تراجع أعداد الزوار والسياح القادمين بسبب المخاوف الأمنية. وهذا بدوره يؤدى إلى فقدان مصدر مهم من مصادر العملة الأجنبية، وهو ما يضع مزيدًا من الضغط على العملات المحلية، فى ظل توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار والين اليابانى. وأوضح أن هذا التراجع فى قيمة العملات المحلية سيؤدى إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، وزيادة معدلات التضخم، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ما يؤدى إلى أزمات معيشية متصاعدة فى بعض الدول، لا سيما ذات الاقتصادات الهشة أو تلك التى تعانى من عجز فى الميزان التجارى. من جهته، حذر الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، من الآثار السلبية لهذا التصعيد على الاقتصاد المصرى، موضحًا: «التصعيد العسكرى بين إسرائيل وإيران يؤدى إلى زيادة حادة فى أسعار النفط والغاز عالميًا». وأضاف «سعد الدين» أن هذا الارتفاع ينعكس سلبًا على تكلفة الإنتاج فى مصر، خاصة فى الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة. وأشار إلى أن مصر، رغم اكتفائها الذاتى من الغاز الطبيعى، قد تواجه تحديات فى تأمين إمدادات الطاقة بأسعار مناسبة نتيجة للتقلبات العالمية. ولفت إلى أن التصعيد العسكرى يزيد من حالة عدم اليقين فى أسواق الطاقة، ما قد يؤدى إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الطاقة المصرى. ولفت إلى أن مصر نجحت فى جذب استثمارات كبيرة فى السنوات الأخيرة، ولكن استمرار التوترات قد يؤثر سلبًا على هذه الاستثمارات. ودعا إلى ضرورة تعزيز الأمن القومى للطاقة فى مصر من خلال تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية للقطاع. وأشار إلى أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة فى مجال الطاقة المتجددة، خاصة فى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، التى يمكن أن تسهم فى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى.

الدستور

منذ 23 دقائق

• الدستور

في ظل التوترات الإقليمية.. خطة مصرية شاملة لمواجهة تداعيات أزمة النفط

في ظل التطورات المتسارعة بالمنطقة، واندلاع المواجهات العسكرية بين إسرائيل وإيران، باتت أسواق النفط العالمية على صفيح ساخن، مع مخاوف متزايدة من اضطرابات في الإمدادات وارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار. تفاصيل أخطر أزمة نفطية منذ غزو الكويت وبينما تشتعل الصواريخ في سماء الخليج، تتحرك مصر بخطى محسوبة لتأمين احتياجاتها من الوقود والطاقة، وحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات تلك الأزمة. وسجل خام برنت ارتفاعًا يتجاوز 7 دولارات في ساعات قليلة، ليقترب من 75 دولارًا للبرميل، وسط توقعات قوية بأن تتسارع الزيادات إذا ما استمرت العمليات العسكرية أو اتسعت رقعتها لتشمل منشآت إنتاج أو تصدير نفطية في الخليج العربي. في هذا السياق، تحدث مسؤول رفيع المستوى بوزارة البترول والثروة المعدنية إلى «الدستور»، كاشفًا عن تفاصيل خطة طوارئ متكاملة أعدتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعي «إبجاس» هدفها تأمين السوق المحلية ضد أية صدمات مفاجئة، خاصة إذا بلغ سعر البرميل كما تشير التقديرات الدولية مستويات قد تصل من 120 إلى 150 دولارًا في حال طال أمد الحرب. وأوضح، أن الوزارة كانت قد وضعت عدة سيناريوهات منذ أشهر، بناءً على قراءات دقيقة لتصاعد التوترات في الإقليم، وشملت تلك السيناريوهات إجراءات استباقية جرى تفعيلها مؤخرًا مع تصاعد التصعيد العسكري، لافتا إلى أن أبرز هذه الإجراءات تمثلت في زيادة كفاءة المخزون الاستراتيجي، وتنويع مصادر الاستيراد، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط، وتسريع تشغيل وحدات إعادة التغييز بميناء العين السخنة، بالإضافة إلى إجراءات داخلية لترشيد استهلاك الغاز في بعض المصانع كثيفة الاستهلاك. تأمين شحنات الاستيراد من جانبه، قال مسؤول بارز بالهيئة العامة للبترول، إن الوضع الراهن لا يتعلق فقط بسعر البرميل، وإنما بالأثر المركب لعدد من العوامل، منها تأمين شحنات الاستيراد، وارتفاع تكلفة التأمين والنقل، والضغط على الموازنة العامة، واحتمالات تراجع الاحتياطي النقدي، فضلًا عن الآثار التضخمية المباشرة. وأشار إلى أن كل ارتفاع قدره دولار 10 دولارات في سعر البرميل يؤدي إلى زيادة في فاتورة استيراد المواد البترولية بنحو 1.5 إلى 2 مليار دولار سنويًا، ما يعني أن استمرار السعر فوق مستوى 100 دولار لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر سيشكل عبئًا مضاعفًا على المالية العامة المصرية. وتابع: «نحن الآن أمام مرحلة دقيقة تتطلب تنسيقًا عالي المستوى بين جميع أجهزة الدولة، من وزارت البترول والمالية، والبنك المركزي ووزارة الكهرباء أيضًا، لأن تكلفة الوقود تؤثر بشكل مباشر على تسعير الكهرباء وعلى الصناعات الاستراتيجية». وأوضح، أن الاحتياطي المصري من المازوت والسولار حاليًا في وضع آمن، ويكفي احتياجات محطات الكهرباء لما لا يقل عن ثلاثة أشهر، كما أن الشبكة القومية للغاز الطبيعي تعمل بكفاءة عالية، وهناك متابعة لحظية من غرفة العمليات المركزية بقطاع البترول التي ترفع تقاريرها على مدار الساعة لوزير البترول المهندس كريم بدوي، ولغرفة الأزمات التابعة لمجلس الوزراء. 700 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الدستور»، فإن وحدة إعادة التغييز العائمة «إينرجوس باور» بدأت منذ أيام في ضخ نحو 700 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي إلى الشبكة القومية، وهو ما وفّر طاقة بديلة سريعة وفعالة، تضاف إلى الإنتاج المحلي، فيما يتم حاليًا تجهيز سفينتين إضافيتين لإعادة التغييز، تمهيدًا لتشغيلهما خلال الأيام المقبلة، وهو ما يعزز قدرة الدولة على الاستجابة لأي نقص محتمل في كميات الغاز المخصص لتوليد الكهرباء أو للاستخدام الصناعي. كما اتخذت الوزارة خطوة مهمة من خلال تأجيل ضخ الغاز إلى عدد من المصانع كثيفة الاستهلاك مثل مصانع الأسمنت والأسمدة مع تعويضها مؤقتًا بكميات إضافية من المازوت، لتخفيف الضغط على الشبكة وضمان استمرار تشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها، هذه الخطوة تُعد إحدى حلقات خطة الطوارئ التي وضعتها الوزارة لضمان عدم اللجوء إلى سيناريوهات تخفيف الأحمال، خاصة في ظل موجة الحرارة المرتفعة وزيادة الاستهلاك الصيفي. على الصعيد الدولي، بدأت الأسواق في استيعاب حقيقة أن المواجهة بين إيران وإسرائيل قد لا تكون محدودة أو سريعة كما كانت التقديرات الأولية، ما يعني أن ما يُعرف بـ«علاوة المخاطر» على أسعار النفط مرشحة للارتفاع، وهي عبارة عن مبلغ إضافي يُضاف لسعر البرميل الأساسي لتعويض المستثمرين وشركات النقل والتأمين عن المخاطر المحتملة، وتاريخيًا، شهدت هذه العلاوة ارتفاعًا يتجاوز 10 دولارات خلال أزمات مثل حرب الخليج أو غزو العراق، وهو ما قد يتكرر اليوم أو يتجاوزه، خصوصًا مع تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز. سيناريوهات تحوطية مالية لتقليل آثار ارتفاع الأسعار وقال المسؤول بالهيئة العامة للبترول، إن وزارة البترول تتعاون حاليًا مع البنك المركزي ووزارة المالية لوضع سيناريوهات تحوطية مالية لتقليل آثار ارتفاع الأسعار، من بينها دراسة آليات التحوط بمشتقات النفط، بما يسمح بتثبيت الأسعار جزئيًا لفترة محددة، وتقليل النزيف الدولاري الناتج عن الاستيراد المفتوح بأسعار السوق. كما أشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد تُضطر إلى مراجعة آلية التسعير الحالية، في حال تجاوز سعر خام برنت حاجز 100 دولار لفترة متواصلة. وفى إطار متصل، ارتفعت الأصوات داخل أروقة منظمة أوبك مطالبة بالتدخل السريع لوقف حالة الهلع في السوق، فالتقديرات تشير إلى أن الزيادة الحالية في السعر ليست ناتجة فقط عن نقص المعروض، وإنما عن توقع نقصه مستقبلًا، وهو ما يمكن علاجه عبر قرار فوري من أوبك بزيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميًا أو أكثر، لتهدئة السوق، وتقديم إشارات طمأنة للمستوردين والدول النامية. أما في مصر، فإن الاستعدادات مستمرة على مستويات عدة، حيث تعمل غرفة عمليات الشبكة القومية للغاز بشكل متواصل على مراقبة حركة الإمدادات الداخلية، والتنسيق مع هيئة قناة السويس لتأمين عبور شحنات الوقود القادمة من الخليج، فضلًا عن استمرار العمل في مشروعات توسيع شبكة محطات الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات، والتي تعتبر بديلًا اقتصاديًا مهمًا للوقود التقليدي في وقت الأزمات. وقال مسؤول وزارة البترول: «ما نواجهه هو اختبار حقيقي لكفاءة المنظومة وقدرتها على الاستجابة للأزمات، والدولة المصرية تتحرك بمنهجية واعية تضع الاستقرار أولًا، نحن لا ننتظر حدوث الأزمة لنواجهها، بل نستبقها بإجراءات مدروسة نأمل أن تقلل آثارها على الاقتصاد والمواطن في آن واحد».

الأسبوع

منذ 27 دقائق

• الأسبوع

كم سجل آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم السبت خلال التعاملات المسائية

سعر الذهب سعر الذهب.. حلق سعر الذهب في سماء الارتفاع اليوم السبت خلال التعاملات المسائية، فسجل سعر الذهب 21 منذ بداية التعاملات الختامية حتى الآن نحو 4900 جنيه للبيع، وسجلت أوقية الذهب نحو 3433.53 دولار. سعر الذهب وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك من خلال خدمة متقدمة لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــــــــا. سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت سعر الذهب عيار 24 استقر سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات المسائية اليوم عند مستوى 5600 جنيه للبيع، 5571.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 22 ثبت سعر الذهب عيار 22 في مساء التعاملات عند مستوى 5133.25 جنيه للبيع، 5107.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 21 ظل سعر الذهب عيار 21 مستقرا خلال التعاملات الختامية ليسجل نحو 4900 جنيه للبيع، 4875 جنيها للشراء. سعر الذهب عيار 18 داوم سعر الذهب عيار 18 على استقراره في نهاية التعاملات ليسجل نحو 4200 جنيه للبيع، 4178.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 14 وسجل سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلية نحو 3266.75 جنيه للبيع، 3250 جنيها للشراء. سعر الذهب عيار 12 وبلغ سعر الذهب عيار 12 في الأسواق المحلية في مصر نحو 2800 جنيه للبيع، 2785.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 9 ووصل سعر الذهب عيار 9 في سوق الصاغة المصرية إلى مستوى 2100 جنيه للبيع، 2089.25 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب سيطر الاستقرار على سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية ليسجل نحو 39200 جنيه للبيع، 39000 جنيه للشراء. سبب القفزة الكبيرة في سعر الذهب وتأتي هذه القفزة في أسعار الذهب مدفوعة بزيادة ملحوظة في الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل تصاعد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة مع المخاوف المتزايدة من تحول الصراع بين إسرائيل وإيران إلى نزاع إقليمي أوسع. وساهمت البيئة النقدية الأمريكية المتغيرة في رفع أسعار الذهب، حيث صدرت مؤخرًا بيانات مؤشر أسعار المنتجين التي أظهرت تباطؤا في معدلات التضخم، مما زاد من التوقعات بشأن احتمالية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل