«معلومات الوزراء» يستعرض جهود الدولة بشأن تعزيز الاستثمار

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا معلوماتيا حول «الاستثمار والمناطق الحرة»، تناول من خلاله جهود الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (٢٠٢٣- ٢٠٢٦)، والحوافز غير المسبوقة التى قدمتها الدولة لتشجيع الاستثمار فى مصر، بالإضافة لعرض أبرز النماذج الاستثمارية الناجحة.
وأشار المركز إلى أن الاستثمار هو المحرك الأساسى الذى يدفع عجلة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيَّما فى الدول النامية، ومع اقتراب عام ٢٠٣٠، تزداد الحاجة إلى استثمارات ذكية ومستدامة تواكب خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة؛ لضمان مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا للأجيال القادمة، مضيفا أن مصر تتمتع مصر بموقع استراتيجى يجعلها مركزًا رئيسًا لحركة التجارة العالمية؛ وتُعتبر بوابة مثالية للوصول إلى الأسواق الدولية، ويتميز الاقتصاد المصرى بفرص استثمارية واعدة، مدعومة بمشروعات قومية كبرى تركز على تطوير البنية التحتية، وتشمل هذه المشروعات توسيع وتحديث شبكة الطرق القومية، وتطوير الموانى والنقل البحرى، وإنشاء مطارات دولية جديدة، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات صناعية متخصصة فى التعدين والطاقة الجديدة والمتجددة.
ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمى لجذب الاستثمارات فى إفريقيا والشرق الأوسط
وأوضح التقرير أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستهدف تعزيز دورها كمحرك رئيس لجذب الاستثمارات ودعم التنمية المستدامة، فى ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، فقد اعتمدت الهيئة فى مايو ٢٠٢٣ «استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (٢٠٢٣- ٢٠٢٦)» التى تستهدف تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التنافسية، ودعم ريادة الأعمال، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمى لجذب الاستثمارات فى إفريقيا والشرق الأوسط.
وتشمل الاستراتيجية ٦ مستهدفات، تتضمن ٢٥ هدفًا رئيسًا، و٤٠ هدفًا فرعيًّا، تنفذها ٢٩ جهة تنفيذية، مع التركيز على ٥ محاور عمل رئيسية، وهى:
- الأول، خاص بالترويج للفرص الاستثمارية وجذب الاستثمار، وتم تحديد معايير اختيار القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، طبقًا لاستراتيجية الدولة ٢٠٣٠، مع التركيز على القطاعات المستهدفة، مثل الصناعة، السياحة، الصحة، الاتصالات، الزراعة، الكهرباء والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية.
وقد حددت الاستراتيجية مستهدفات للمحور الأول، تتضمن إعداد وتطوير خريطة استثمارية محدثة بفرص استثمارية مكتملة الأركان، بالإضافة إلى زيادة الفاعلية الترويجية عبر منصات متطورة، وجذب استثمارات مباشرة بقيمة ١٠ مليارات دولار.
- المحور الثانى، ويستهدف تطوير الإطار التشريعى الحاكم للاستثمار، وتبسيط الإجراءات وتنمية وتطوير أنظمة الاستثمار فى المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية وتقديم خدمات ميسرة، مع تطبيق مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات.
- المحور الثالث، ويستهدف التطوير المؤسسى الداعم: وتركز الاستراتيجية على رفع كفاءة البنية التكنولوجية بالهيئة، واستكمال الأرشيف الإلكترونى، وتطوير منظومة CRM لمتابعة مشاكل المستثمرين، ودعم الهيئة بهيكل تنظيمى متطور وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
- المحور الرابع، وهو معنى بدعم ريادة الأعمال، وتستهدف الاستراتيجية توفير المحتوى التدريبى والترويجى لريادة الأعمال، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار فائدة منخفضة، وتقديم خدمات دعم فنى متكاملة، من خلال مراكز خدمات المستثمرين فى المحافظات.
- المحور الخامس، ويسعى لجعل الهيئة مركزا لمعلومات الاستثمار، وتهدف الهيئة إلى أن تصبح مركز معلومات رئيسيًا للاستثمار يوفر بيانات دقيقة وموثوقة حول مناخ الاستثمار والفرص الاقتصادية فى مصر.
وأشار المركز إلى أن الدولة المصرية قدمت جهودا لتعزيز الاستثمار المحلى وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، ما يتماشى مع تحقيق مستهدفات محاور استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (٢٠٢٣- ٢٠٢٦)، ومن أهمها:
- طرح ٤٥٠ قطعة أرض صناعية عبر الموقع الإلكترونى للخريطة الاستثمارية، من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية فى فبراير ٢٠٢٤؛ وتُعَد الخريطة الاستثمارية المنصة الترويجية للاستثمار فى مصر.
- قيام وفد اقتصادى مصرى بزيارة بروكسل للقاء كبار مسؤولى المفوضية الأوروبية وممثلى القطاع الخاص البلجيكى والأوروبى فى فبراير ٢٠٢٤، بهدف الترويج للاستثمار فى مصر.
- التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجمعية المصرية لشباب الأعمال للترويج للاستثمار محليًّا ودوليًّا فى فبراير ٢٠٢٤؛ لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الفرص الاستثمارية واستغلالها بالشكل الأمثل.
- التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك HSBC مصر فى فبراير ٢٠٢٤، بالتعاون مع البنك لجذب المستثمرين، من خلال شبكة البنك الدولية المنتشرة فى جميع أنحاء العالم.
- توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة ترويج الاستثمار القطرية فى مارس ٢٠٢٤، لتشجيع التعاون الاستثمارى بينهما وتقديم الدعم المتبادل للمستثمرين تعزيزًا للاستثمار لدى كل منهما.
- الترويج للفرص الاستثمارية وتوسيع نطاق الخريطة الاستثمارية فى مختلف القطاعات الاقتصادية، وقد عقد رئيس الوزراء اجتماعًا افتراضيًّا مع ٢٠٠ مستثمر عالمى يمثلون ١١٠ شركات استثمارية فى قطاعات مختلفة فى مايو ٢٠٢٤، فى سياق الترويج للفرص الاستثمارية.
- توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهاز التمثيل التجارى المصرى فى نوفمبر ٢٠٢٤، بهدف جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بحل مشاكل المستثمرين قدمت جهودا، أهمها:
- تأسيس وحدة دائمة مُشكَّلة بمجلس الوزراء لحل مشاكل المستثمرين وبوابة إلكترونية لتلقى الشكاوى الخاصة بهم فى مايو ٢٠٢٢.
- تهيئة بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال الفصل فى المنازعات الضريبية، ونجحت وزارة المالية فى يونيو ٢٠٢٤ فى تسوية ٤٦١ ألف منازعة وطعن لضريبة الدخل والقيمة المضافة، خلال ٦ سنوات، بضريبة نهائية مستحقة واجبة الأداء تتجاوز ٣٦٢.٥ مليار جنيه، من خلال لجان الطعن الضريبى، ولجان إنهاء المنازعات.
- تسوية منازعات الاستثمار وحل المشاكل والتحديات التى تواجه القطاع الخاص والمستثمرين؛ لتشجيعهم على التوسُّع فى استثماراتهم القائمة ومنح هذه الاستثمارات فرصة كبرى من أجل مضاعفتها؛ وتم حل ٧٥٪ من مشاكل الاستثمار والقطاع الخاص السعودى، التى تعود إلى عشرات السنين، مع المُضى قُدمًا نحو حل ٢٥٪ من المشاكل المتبقية.
واستعرض التقرير جهود الحكومة بهدف جعل مصر ضمن أفضل ٣٠ دولة بشان مناخ الاستثمار، وأبرزها:
- دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال من خلال تنفيذ ١٨٩ إجراء، ما يمثل ٣٧.٨٪ من إجمالى الإجراءات الإصلاحية المنفذة، خلال الفترة ما بين مايو ٢٠٢٢- ديسمبر ٢٠٢٤، فيما نفذت ١٢١ إجراءً إصلاحيًّا، خلال عام ٢٠٢٤، بنسبة ٣٨٪ من إجمالى الإجراءات الإصلاحية المنفذة خلال عام ٢٠٢٤.
- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ وتستهدف الوزارة تنمية وتشجيع الاستثمار، من خلال تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وإزالة معوقاته؛ لتحسين مناخ الأعمال وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وتحفيز النمو الاقتصادى، وتوفير فرص العمل.
- «برنامج الرخصة الذهبية» ويأتى ضمن أبرز جهود الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، وتمكين القطاع الخاص؛ فقد بلغ إجمالى الشركات التى حصلت على الرخصة الذهبية ٤٤ شركة حتى فبراير ٢٠٢٥، ما يعزز الاقتصاد الوطنى ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، كما تم إصدار ٢٦١٦ رخصة مؤقتة، و٢٤٢ رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و١٤٩٩ رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع من قِبل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ من خلال ٣٣ وحدة لخدمات الشباك الواحد.
- تشجيع تمويل الاستثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وتم تنفيذ ٢١٩ ألف مشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستثمارات ٢٩.٨ مليار جنيه، أسهمت فى توفير مليون و٤٥٣ ألف فرصة عمل فى المحافظات، ضمن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، منذ انطلاقه فى عام ٢٠١٥ حتى نوفمبر ٢٠٢٤.
وبخصوص زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى لتكون مصر ضمن أفضل ٣٠ اقتصادًا تنافسيًّا وزيادة الصادرات، بذلت الدولة جهودًا لزيادة تنافسية الاقتصاد، أهمها:
- تنفيذ ١٤ إجراءً إصلاحيًّا وبنسبة ٢.٨٪ من إجمالى الإجراءات الإصلاحية المنفذة، خلال الفترة ما بين مايو ٢٠٢٢- ديسمبر ٢٠٢٤، ومن أهم تلك الإجراءات تمكُّن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من تنفيذ ١٠٠٪ من الأنشطة والإجراءات المستهدف تنفيذها خلال الثلاث سنوات الأولى من استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (٢٠٢١- ٢٠٢٥)، وتحسّن وضع مؤشرات مصر فى التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) من ضعيف ومعتدل إلى «قوى جدًّا» خاصة فى مجالات إنفاذ القانون والحياد التنافسى والرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات.
- قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بنشاط مكثف خلال عام ٢٠٢٤ لضمان المنافسة ودعم الحياد التنافسى؛ فعلى صعيد الإنفاذ الفعّال لأحكام قانون حماية المنافسة تم فحص ودراسة ٤٢٩ حالة فى القطاعات والأسواق المختلفة وإصدار قرارات بشأنها، خلال عام ٢٠٢٤، بزيادة ملحوظة قدرها ١٤٪ مقارنةً بعام ٢٠٢٣.
وفيما يتعلق بالحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، أبدى الجهاز خلال عام ٢٠٢٤ الرأى والتحليل بشأن مجموعة من القوانين والقرارات، إضافةً إلى لوائح المشتريات، وأصدر إرشادات متنوعة تمثل ٤٥ قانونًا وقرارًا، بزيادة قدرها ١٣٪ مقارنةً بعام ٢٠٢٣.
وعلى صعيد دعم وتنمية قطاع الصادرات، قامت الدولة بالعديد من الجهود، أهمها:
- المساندة التصديرية، التى جاءت كأحد المحاور الأساسية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق العالمية.
وعليه، تحرص الدولة المصرية على توفير التمويل اللازم لبرامج دعم الاستثمار والأنشطة التصديرية؛ فقد تم صرف ٧٠ مليار جنيه لصالح أكثر ٢٥٠٠ شركة مُصدِّرة على مدار سنوات متواصلة بدايةً من عام ٢٠١٩ حتى عام ٢٠٢٤، بهدف المساعدة فى تحقيق هدف الوصول إلى «١٠٠ مليار دولار صادرات»، وهذا التمويل يشير إلى أهمية تحفيز الشركات على التوسع فى أسواق جديدة وزيادة الإنتاج.
- نجاح الدولة المصرية فى تحقيق قيمة صادرات فى عام ٢٠٢٤ تجاوزت ولأول مرة ٤٠ مليار دولار؛ وبلغت الصادرات السلعية المصرية عام ٢٠٢٤ نحو ٤٠ مليارًا و٨٣٥ مليون دولار مقابل ٣٥ مليارًا و٧٧٣ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٣، وبنسبة ارتفاع ١٤٪.
وناقش التقرير أثر تطبيق الاستراتيجية من واقع أهم إحصاءات الاستثمار المحلى والأجنبى المباشر، على النحو التالى:
- معدل النمو الاقتصادى: تُسهم سياسات تعزيز التصنيع ودعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز الصادرات، وتشجيع القطاع الخاص فى تحفيز الاستثمارات والدعم المتواصل لمعدل النمو الاقتصادى.
- قيمة استثمارات القطاع الخاص: بلغت ١٣٣.١ مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول من ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، ما يمثل ٦٣.٥٪ من إجمالى الاستثمارات، مسجلةً نموًّا بنسبة ٣٠٪ مقارنة بالربع الأول من العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.
- تطورت الاستثمارات الخاصة من ٢١٣.٥ مليار جنيه فى ٢٠١٧/ ٢٠١٦ إلى ٧٠٠ مليار جنيه فى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، ما يعكس تحسن بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين، ورغم تراجعها فى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بسبب جائحة كورونا، استعادت زخمها مسجلة ٣٧٧.٧ مليار جنيه فى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، و٤٨٤.٤ مليار جنيه فى ٢٠٢٢/ ٢٠٢١.
- شهدت نسبة صافى الاستثمار الأجنبى المباشر من الناتج المحلى الإجمالى: صافى استثمار أجنبى مباشر من الناتج المحلى الإجمالى، تقلبات بين ٢٠٢٠/٢٠١٩ و٢٠٢٣/٢٠٢٢؛ وبلغت ١.٩٪ فى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وانخفضت إلى ١.٢٪ فى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ثم تعافت إلى ١.٩٪ فى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وارتفعت إلى ٢.٥٪ فى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وهو أعلى مستوى خلال تلك الفترة؛ ما يعكس تحسن البيئة الاستثمارية بفضل الإصلاحات الاقتصادية وبرامج الطروحات الحكومية.
- صافى الاستثمار الأجنبى المباشر ومعدل نموه:
حقق صافى الاستثمار الأجنبى المباشر معدلات نمو متزايدة ما بين ٢٠١٤/ ٢٠١٥- ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وشهد خلال العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ طفرة غير مسبوقة بتسجيله معدل نمو بلغ ٣٦١٪ مقارنة بـ١٢.٤٪ خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ويرجع ذلك إلى تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية نتيجة توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر بإجمالى ٣٥ مليار دولار بين الدولة المصرية والإمارات العربية المتحدة لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة» فى فبراير ٢٠٢٤.
وسجل الاستثمار الأجنبى المباشر صافى تدفق للداخل بلغ ٢.٧ مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، مقابل نحو ٢.٣ مليار دولار خلال الربع المناظر له من العام المالى السابق.
- التوزيع النسبى القطاعى للاستثمار الأجنبى المباشر: يُظهر التوزيع النسبى القطاعى ما بين ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣- ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، استحواذ القطاع الإنشائى على الحصة الكبرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة ٥٧٪، يليه القطاع الخدمى بنسبة ١٤.١٪، ثم القطاع البترولى بنسبة ٩.٠٪.
- عدد الشركات ورؤوس الأموال المُصدرة لها: تبين وجود طفرة فى تأسيس الشركات وزيادة رؤوس أموالها المُصدرة، ما بين ٢٠١٦/ ٢٠١٧- ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤؛ ما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وجاذبية السوق المصرية لرواد الأعمال والمستثمرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 30 دقائق

• تحيا مصر

لمتابعة استعدادات عيد الأضحي وتوافر السلع.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدا

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء يستعرض مقترحاً للاستغلال الأمثل سياحياً لمسار العائلة المقدسة واستعرض، مساء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحاً للاستغلال الأمثل سياحياً لمسار العائلة المقدسة، وذلك في لقاء عقده اليوم بحضور المستثمر السياحي، منير غبور، وعدد من المستثمرين. وخلال اللقاء، عرض منير غبور؛ المحددات الرئيسية لمشروع مقترح للاستفادة بنحو أمثل من المقومات الواعدة التي تقترن بمسار العائلة المقدسة في تنشيط الحركة السياحية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يقوم على رؤية للتطوير الشامل للمناطق التي تضم عدداً كبيراً من الأديرة والكنائس، من خلال إقامة عدة فنادق تخدم السياح الذين سيزورون هذه المباني الدينية، بما يحقق هدف خلق تجربة روحانية فريدة للزائرين للتعرف على المسار المقدس بنقاطه المختلفة، مع ربط ذلك بالآثار والمقاصد السياحية المصرية الهامة. تأسيس شركة برأسمال 5 مليارات جنيه ستبدأ في التجهيز لهذا المشروع وأكد المستثمر السياحي، منير غبور، أن هذا المشروع الواعد سيحظى بتمويل ذاتي، لافتاً إلى أنه تم تأسيس شركة برأسمال 5 مليارات جنيه ستبدأ في التجهيز لهذا المشروع. من جانبه، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بأهداف المشروع المقترح، التي تتلاقى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية السياحية المنشودة، مؤكداً استعداد الدولة لتوفير الدعم الكامل لتنفيذ هذا المشروع، بعد تقديم دراسة كاملة، وخطة توفير التمويل، ومخطط عام للمشروعات التي سيتضمنها في المجال السياحي والخدمي بما يعزز تجربة الزائرين لمسار العائلة المقدسة. كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين شركة "جيتور" العالمية للسيارات، و"مجموعة القصراوي للسيارات" لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تصنيع وتجميع سيارة طرازات جيتور T1 و T2 في مصر باستثمارات تقدر بـ123 مليون دولار، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل. ووقع الاتفاقية كل من داي ليونج، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، ومحمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "القصراوي" للسيارات

الدستور

منذ 33 دقائق

• الدستور

الرقابة المالية: نبحث تطوير منتجات تأمينية لتقليل مخاطر إصدار وتداول شهادات الكربون

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان "أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر"، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير. وناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديدًا مستقبليًا، بل أصبح واقعًا تزداد وتيرة سرعته بقوة. أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام. وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية. ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيرًا إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنويًا تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحًا أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا. أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة. لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكرًا لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين. ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس. ونتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي. وأضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية. وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حاليًا، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافًا للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال. وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون. ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية. أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن. أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكدًا سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية. كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيرًا إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية.

المصري اليوم

منذ ساعة واحدة

• المصري اليوم

لماذا يتراجع سعر الدولار؟ تحليل اقتصادي

طبقًا لمحول العملات على موقع وايزدوت كوم العالمي، لحظة كتابة السطور، فقد بلغ سعر الدولار 49.90 جنيه، وبذلك يكون الدولار قد فقد نحو 38 قرشًا عما كان عليه الأربعاء الماضى. هذا النزول المستمر كان محل تحليلات مواقع عربية ومصرية عديدة موضوعيًا، وكان هبوط الدولار مفاجأة لأنه جاء في أجواء موسم الحج وفى أعقاب تحولات كبيرة في الاقتصاد والسياسة في العالم والإقليم. ذهبت أغلبية التحليلات إلى أن عوامل عديدة تراكمت وجعلت الدولار يتراجع على الرغم من أن الدولة سددت وتسدد التزامات كبيرة للخارج هذا العام، ورغم التراجع العنيف في إيرادات قناة السويس، وتزايد واردات مصر من الغاز الطبيعى، وأول هذه العوامل هو أن تحويلات المصريين في الخارج سجلت نحو 32.5 مليار دولار خلال 11 شهرًا بما يعنى أنها يمكن أن تغلق على 35 مليار دولار في العام بأكمله، وذلك رقم غير مسبوق فضلًا عن أنه يزيد عما كانت عليه التحويلات في مارس 2024 وقت ذروة انفجار المضاربات على العملة بنحو 77٪. احتياطيات البنك المركزي تتخطى 48 مليار دولار عامل آخر هو أن احتياطيات البنك المركزى تخطت 48 مليار دولار في إبريل، وهو رقم أيضا غير مسبوق، مع التحفظ، لأن جزءا كبيرا من مكونات الاحتياطى هو ودائع لدول الخليج تم تجديدها، وهناك مؤشر آخر استمر على إيجابياته في الأشهر الأخيرة وهو صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك والذى سجل بالموجب فوق 15 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالى. قوة التدفق السياحى إلى مصر قوة التدفق السياحى إلى مصر، هي عامل يضاف إلى ذلك. وكان أحد أبرز مظاهره هو بلوغ عدد زائرى منطقة الأهرامات في اليوم الواحد نحو 15 ألف. كذلك تراجع معدل الزيادة في الواردات السلعية في الربع الأول من العام الحالى حيث زادت 1.5٪ فقط أي بأقل من معدل زيادة السكان، على خلفية ضعف الطلب المصاحب لاستمرار ارتفاع الأسعار فترة طويلة، والواردات كما هو معروف تشكل الكتلة الاكبر من الطلب على النقد الأجنبى وتسحب نحو 80 مليار دولار سنويًا، مع زيادة قوية في الصادرات في ذلك الربع بلغت 27٪ والتوقعات المتفائلة لعدد من المجالس التصديرية مثل الملابس ومواد البناء والهندسية. الاتحاد الأوروبي يوافق على صرف شريحة التمويل هناك كذلك الشواهد التي تؤكد أن بعثة صندوق النقد الدولى ستقر الإصلاحات التي قامت بها مصر، وتوصى بالتالى بصرف الشريحة المقررة وقد وردت الأنباء صباح الثلاثاء بأن برلمان الاتحاد الأوروبى وافق على صرف شريحة التمويل المقررة لمصر ضمن برنامج الشراكة الاستراتيجية الذي يضم قروضا وتمويلات ومنحا، كما أن الإشارة التي وردت في تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2025/2026 والتى تؤكد أن مصر تتوقع استثمارا اجنبيا مباشرا بقيمة 42 مليار دولار أعطت للسوق رسالة بأن هناك تدفقات كبيرة مقبلة من دول الخليج وغير دول الخليج وأن صفقة رأس الحكمة التي بلغت 35 مليار دولار وأبرمت 2024، لم تكن «مرة وعدت» بل إن الحكومة ذاتها تتوقع أيضا أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 55 مليار دولار في العام المالى 2028/2029 ويضيف المراقبون إلى انخفاض أسعار الصرف عوامل أخرى، من أهمها استمرار تدفق رؤوس الاموال الساخنة للاستثمار في أدوات الدين، فيما يسمى تجارة الفائدة استنادا إلى أن أسعار الفائدة في مصر لا تزال مغرية، وأنها تفوق معدل التضخم كما انها خالية من مخاطر سعر الصرف. مشروع خطة التنمية الجديدة بعد أن وضح للكافة أن البنك المركزى لا يتدخل في الاسواق، والى ذلك فقد كشفت وزارة التخطيط في مشروع خطة التنمية الجديدة أن الحكومة تتوقع أن يبلغ متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبى غير المباشر 20 مليار دولار في العام المالى 2025/2026 وأبعد من ذلك فقد كشفت وزارة التخطيط أن البنك المركزى يتحوط في التعامل مع هذه التدفقات خشية خروج كتلة كبيرة منها فجاة كما حدث عند اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يقوم البنك المركزى حاليا طبقًا للوزارة بتجنيب تدفقات الأموال الساخنة في حساب خاص للصرف منه عند خروج المستثمرين لأى سبب.