«البحرينية - الكويتية للتأمين» تربح 2.7 مليون دينار بحريني في 6 أشهر
خدمات التأمين أما على صعيد النتائج المالية الموحدة نصف السنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، ونتيجة تطبيق ضريبة الحد الأدنى الإضافية البالغة 15% لأول مرة، فقد تمكنت الشركة من تحقيق ربح صاف بعد الضريبة عائد إلى مساهمي الشركة بلغ 2.685 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ2.938 مليون في نهاية الفترة من العام السابق، بانخفاض قدره 8%. وسجلت الشركة زيادة في الربح العائد إلى مساهمي الشركة قبل الضريبة بنسبة 1.4%، مما يعكس النمو في أداء عملها الرئيسي، وبلغت ربحية السهم الواحد للفترة الحالية 18 فلسا، مقارنة بـ20 فلسا لنفس الفترة من العام السابق، في حين بلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 2.892 مليون دينار بحريني مقارنة بـ2.243 مليون خلال النصف الأول من العام السابق، أي بارتفاع كبير قدره 29%.وعلى صعيد إجمالي الدخل من الأقساط، حققت الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 56.562 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ53.695 مليونا لنفس الفترة من العام السابق، ما يشكل ارتفاعا بنسبة 5%، حيث يعكس ذلك التوسع المستمر لأعمال الشركة وحضورها القوي في سوق التأمين، في حين انخفضت إيرادات التأمين بنسبة طفيفة قدرها 1.6%، من 56.658 مليونا في نهاية النصف الأول من العام السابق إلى 55.751 مليونا في نهاية النصف الأول من العام الحالي.
مراقبة المشاريع الاستراتيجية وتعقيباً على النتائج المالية، أعرب مجلس الإدارة عن رضاه عن هذه النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث يواصل مجلس الإدارة مراقبة المشاريع الاستراتيجية الرئيسية للشركة، ويؤكد أن الشركة تتقدم بطريقة راسخة وسليمة وحكيمة.كما أشار مجلس الإدارة إلى أن نتائج عام 2025 ستتأثر نتيجة تطبيق ضريبة الحد الأدنى الإضافية البالغة 15% لأول مرة في البحرين، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2025، لذلك دعا مجلس الإدارة جميع المساهمين إلى الأخذ بعين الاعتبار «الأرباح قبل الضريبة» عند مقارنة نتائج الشركة بالسنوات السابقة أو مع الشركات المماثلة في السوق.من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبدالله سلطان إن الشركة تمكنت من تحقيق هذه النتائج الإيجابية خلال النصف الأول من العام الحالي على الرغم من وجود تحديات كثيرة، منها زيادة وتيرة وشدة المطالبات في قسم تأمين المركبات بسبب تأثير التضخم. ومع ذلك، فقد قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة شاملة لضمان تحسين خدمة العملاء مع الحفاظ على الربحية في محفظة تأمين المركبات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
صرخوه: «كامكو إنفست» تستهدف التوسّع في السعودية
- الشركة أدارت هذا العام 5 إصدارات سندات وصكوك لمصدّرين من السعودية والكويت قال الرئيس التنفيذي لـ «كامكو إنفست» فيصل صرخوه إن الشركة تركز على تنمية أعمالها في السعودية بشكل أكبر وأقوى، معتبرةً سوق المملكة رئيسياً وأساسياً لأعمالها، ومستهدفة البناء على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية. ونوّه في مقابلة مع «الشرق» إلى أن أعمال الشركة في المملكة تشهد زخماً كبيراً، حيث تسجل الأصول التي تديرها في البلاد نمواً، كما أن صندوقي الأسهم والمرابحة اللذين أطلقتهما في السعودية يسجلان أداءً متميزاً، ما يسهم في مزيد من الأرباح للشركة تضاف إلى أعمالها في سوقي الكويت والإمارات والأسواق الدولية الأخرى. وأفاد بأن أرباح «كامكو إنفست» ارتفعت في النصف الأول من العام 184 % على أساس سنوي، مسجلة 6.4 مليون دينار. كما نمت إيرادات الشركة 48.2 % لتصل 19 مليوناً، بدعم من أداء محفظة استثماراتها، إلى جانب عوائد استثنائية ناتجة عن حكم قضائي صدر لصالح الشركة، بحسب بيان صادر عن الشركة. وتتوزع أعمال الشركة الكويتية بين إدارة الأصول السائلة وغير السائلة، إضافة إلى الاستثمارات البديلة، حسب صرخوه الذي ذكر أن الشركة أدارت هذا العام 5 إصدارات سندات وصكوك لمصدرين من السعودية والكويت. وتوقع نشاطاً في الإصدارات لتلبية طلبات التمويل من المشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة. ويرى صرخوه، أنه إضافة إلى الأداء الكبير لقطاعي المصارف والاتصالات بأسواق الخليج، فإن القطاع اللوجستي، في المنطقة وخارجها، له مستقبل واعد للغاية، وأرجع ذلك إلى تنامي التسوق الإلكتروني وحاجة البنية التحتية للقطاع إلى الكثير من التطوير للوصول إلى المستوى المطلوب، منوّهاً إلى أن الشركة عقدت شراكات مع متخصصين في المجال لاقتناص الفرص المتاحة فيه. وذكر صرخوه أن الشركة تركز أيضاً على قطاع التأجير التمويلي، والذي أطلقته الشركة في الفترة الأخيرة بالسعودية عبر شراكة مع «فليكسام إنفست»، وتوقع له نمواً ملفتاً الفترة المقبلة. وتمثل أسعار الفائدة المرتفعة التحدي الأكبر لاستثمارات «كامكو»، ومنها استثماراتها العقارية في الولايات المتحدة وأوروبا والتي تتجاوز 10 % من محفظتها، وفق صرخوه، لكنه توقع قيام «الفيدرالي» بخفض الفائدة في اجتماعه المقبل وهو ما سينعكس إيجاباً على استثمارات الشركة.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
800 ألف دينار أرباح «المنتزهات» نصف السنوية
, ذكر رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمنتزهات، عدوان العدواني، نتائج أعمال الشركة عن النصف الأول 2025 حيث أظهرت أداءً مالياً جيداً، وحققت صافي ربح بلغ نحو 800 ألف دينار، ما يعادل ربحية 3.93 فلس للسهم. وأوضح العدواني، أن إجمالي قيمة أصول الشركة ارتفعت إلى 38 مليوناً، مقارنة بـ 34.2 مليون للفترة ذاتها من 2024، بنمو يبلغ 11 %، في حين ارتفعت قيمة حقوق الملكية إلى 36.7 مليون، مقارنة بـ 31.3 مليون، بزيادة بلغت 17.2 %. وأشار إلى أن هذه الأرباح جاءت نتيجة إيرادات استثمارات الشركة السابقة والجديدة والتي تم التوسع بها داخل وخارج الكويت، مؤكداً أن النتائج تعكس نجاح خطط وإستراتيجيات إدارة الشركة الهادفة إلى تحقيق أرباح مستدامه ومتنامية في حقوق المساهمين الأعوام المقبلة.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
الإبلاغ عن تحويلات الجمعيات الخيرية والنفع العام من وإلى الكويت... ولو ديناراً
- تطبيق الآلية الجديدة بدءاً من 10 أغسطس الجاري - التقرير سيشمل اسم الجهة والمستفيد والبلد والمبلغ وتاريخ التحويل - توفير بيانات معتمدة من مراقب الحسابات تماشياً مع التعليمات الرقابية - موافقة «الشؤون» مسبقاً لإجراء التحويل ومن «الخارجية» إذا تطلب الأمر - عدم التعاقد مع شركات تحصيل الأموال إلا بموافقة خطية مسبقة من «الشؤون» عقب فتح باب جمع التبرعات، وتنفيذ المشروعات الخيرية والإنسانية في داخل وخارج البلاد، وجّه بنك الكويت المركزي، البنوك وشركات الصرافة، لتزويده بتقرير شهري يتضمن كافة البيانات التفصيلية لعمليات التحويلات الخارجية الصادرة والواردة إلى الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام، العاملة في مجال العمل الخيري بالكويت، دون حد أدنى للمبالغ، وذلك عبر نظام الإبلاغ (TRS). وفي هذا الخصوص، قالت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، إنه في مسعى لتعزيز كفاءة العمل الإنساني وتنظيمه، بما ينسجم مع المعايير الدولية، وتحصين مكانة البلاد في مجال التبرعات، يتعين على البنوك وشركات الصرافة تفعيل هذا التوجيه بشكل دوري، بدءاً من 10 أغسطس الجاري، دون التقيد بحد أدنى لحجم الأموال المحولة من الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام للخارج أو الواردة إليها، بمعنى أن التقرير من البنوك وشركات الصرافة المعد في هذا الخصوص سيتضمن بيانات تفصيلية بجميع المبالغ المحولة من وإلى الكويت لهذه الجهات في هذا النطاق شهرياً، لو كانت ديناراً واحداً. قاعدة البيانات ولفتت المصادر إلى أن المستجد بالتوجيه الرقابي الصادر أخيراً للبنوك وشركات الصرافة بخصوص التعامل مع قاعدة بيانات (TRS) المنشأة لدى «المركزي» لتسلم بيانات (FCT) للمعاملات التي يتعين الإبلاغ عنها، أن الإبلاغ عن التحويلات الخارجية الصادرة والواردة إلى الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام العاملة في مجال العمل الخيري بالكويت كان يندرج ضمن التعامل الحوالات المنفذة من وإلى الكويت لصالح العملاء، والتي تساوي أو تزيد على 3 آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية خلال اليوم الواحد للعميل الواحد، أماً وفقاً للتعميم الجديد سيكون الإبلاغ عن تحويلات هذه الجهات دون حد أدنى للمبالغ. تقرير مفصل وأشارت المصادر إلى أنه حسب التقرير التفصيلي المطلوب من البنوك وشركات الصرافة سيكون على هذه الجهات تزويد «المركزي» باسم الجهة المحولة واسم المستفيد واسم البلد الصادر له والوارد منه التحويل، وكذلك المبلغ بالدينار الكويتي والعملة الأجنبية، إضافة إلى تاريخ التحويل ورقم سجل الجمعية وتاريخ موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية لإجراء التحويل، وكذلك تاريخ موافقة وزارة الخارجية متى تطلب الأمر ذلك، مع استمرار موافاة «المركزي» بتلك البيانات بصورة شهرية معتمدة من مراقب الحسابات بما يتماشى مع التعليمات ذات الصلة في هذا الشأن. وبيّنت المصادر أن الهدف الرقابي من جمع هذه البيانات دون حد أدنى لحجم المبالغ المحولة من وإلى الكويت، يدخل ضمن الإجراءات التنظيمية المحددة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لجمع التبرعات وتنفيذ المشروعات الخيرية في داخل وخارج البلاد، بما يضمن عبرها الشفافية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، وبما يكفل وصول المساعدات إلى مستحقيها، ويحفظ في الوقت ذاته حق المتبرعين في معرفة توجيه أموالهم وأوجه صرفها. تفعيل الإجراء ونوّهت المصادر إلى أن التقرير المستهدف بالآلية الجديدة لا يشمل الأموال الصادرة من الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام للخارج أو الواردة إلى الداخل قبل تاريخ 10 أغسطس، حيث يشكل هذا التوجيه إجراء رقابياً مستقبلياً على حركة أموال هذه الجهات، بدءاً من 10 أغسطس، وذلك ضمن جهود الإشراف على العمل الخيري بالخارج والداخل واتخاذ التدابير اللازمة، وفقاً لأحكام القانون 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب. ولفتت المصادر إلى أنه جرى التأكيد على عدم التعاقد مع شركات تحصيل الأموال إلا بموافقة خطية مسبقة من «الشؤون». الجمعيات الأهلية وأفادت المصادر بأنه في إطار تنظيم المعاملات المصرفية لجمعيات النفع العام ذات الطابع الأهلي وبناء على ما نص عليه أحكام القانون (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقرارات ذات الصلة بهذا الشأن دعت «الشؤون الاجتماعية» لأن تكون آلية المعاملات البنكية للجمعيات الأهلية على النحو التالي: تتم المعاملات المصرفية لكافة الجمعيات الأهلية عن طريق خطاب رسمي صادر من الوزارة، ماعدا المعاملات التي تتم بشكل مباشر مع البنوك المحلية وبوجود كتاب رسمي صادر من رئيس الجمعية موضح فيه نوع المعاملة المطلوبة على أن تكون حسب الآتي: 1 - معاملات رواتب الموظفين العاملين في الجمعيات الأهلية. 2 - معاملات سداد رسوم اشتراكات عضوية أعضاء الجمعية العمومية. 3 - تلقي الدعوم من الجهات المختلفة. 4 - رسوم الاشتراك في الدورات. الكويت تعتمد الحد الأعلى على مؤشر الإرهاب العالمي للتحويلات المالية على ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية التي تمت بين «الشؤون» و«الخارجية»، و«المركزي» استحدثت «الشؤون» خلال يوليو الماضي آلية جديدة للتحويلات المالية الخارجية للجمعيات الخيرية لتنفيذ المشاريع الخيرية الخارجية المرخصة. وفي هذا النطاق، تقرر التصريح للجمعيات الخيرية بإجراء التحويلات المالية لصالح جهات التنفيذ الخارجية المعتمدة في منظومة العمل الإنساني لوزارة الخارجية، لتنفيذ المشاريع الخيرية الخارجية المرخصة بشكل مباشر عبر البنوك المحلية وشركات الصرافة الخاضعة لرقابة «المركزي» دون اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، باستثناء بعض الدول التي يتطلب التحويل المالي لها وجود موافقات مسبقة. وفي هذا الخصوص تقرر الآتي: 1 - اعتماد نسبة الحد الأعلى على مؤشر الإرهاب العالمي «GTI» لسنة 2025 (8.2) التي تتضمن جميع الدول التي يتطلب التحويل المالي لها عبر البنوك المحلية وشركات الصرافة وجود موافقة مسبقة من «الشؤون» ودول أخرى يتطلب التحويل إليها موافقة مسبقة من «الشؤون» و«الخارجية». 2 - فيما يتعلق بالدول غير المدرجة في قائمة الدولة التي يتطلب التحويل المالي لها موافقة مسبقة من «الشؤون» أو «الخارجية» فيمكن للجمعية الخيرية التوجه مباشرة للبنك المحلي أو شركة الصرافة لتنفيذ التحويل المالي، شريطة الالتزام بما يلي: أ- يكون التحويل المالي لصالح جهة تنفيذ معتمدة في منظومة العمل الإنساني لوزارة الخارجية. ب- يشترط عند تقديم الطلب إرفاق كتاب مخاطبة للبنك المحلي أو لشركة الصرافة موقع (أ) من المفوضين بالتوقيع مجتمعين. ج- إرفاق شهادة من منظومة العمل الإنساني بـ«الخارجية»، توضح اعتماد جهة التنفيذ الخارجية أيقونة الباركود للجهات الأجنبية المعتمدة، وتقديمها للبنك المحلي أو لشركة الصرافة مع طلب التحويل، حيث تم تحديث منظومة العمل الإنساني، ومنح صلاحية للجمعيات الخيرية بطباعة الشهادة المذكورة، التي تظهر بها البيانات الأساسية والبيانات البنكية، لجهة التنفيذ الخارجية وتاريخ سریان اعتمادها.
