
المغرب يفتح أبواب الجحيم على أباطرة العقار ؟
أريفينو.نت/خاص
أصدر عدد من الولاة والعمال تعليمات موجهة إلى رؤساء الجماعات، تحثهم على تعليق مؤقت لعمليات فرض وتحصيل الضريبة على الأراضي غير المبنية. ويأتي هذا الإجراء ترقباً لتطبيق مقتضيات مشروع القانون رقم 14.25، الذي يُعدل القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي أقره مجلس النواب مؤخراً، وينص على رفع قيمة هذه الضريبة.
وكشفت مصادر مطلعة أن هذه التوجيهات الجديدة تهدف في المقام الأول إلى تمهيد الطريق لمفاوضات مع كبار المنعشين العقاريين والمجموعات النافذة في القطاع. وتسعى هذه المفاوضات إلى تسوية المتأخرات الضريبية الضخمة المستحقة على هؤلاء، والمتعلقة بمساحات شاسعة من الأراضي العارية التي يمتلكونها. وكانت هذه الشركات قد حصلت على تراخيص بناء استخدمتها لاحقاً كضمانات للحصول على قروض بنكية ضخمة.
<'أباطرة العقار' في قفص الاتهام… قروض بضمانات ورقية وأزمة سيولة خانقة!>
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن شح السيولة والارتفاع المهول في أسعار مواد البناء قد فاقما من الأزمة المالية للعديد من كبار المنعشين العقاريين، الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن إيقاف سريان الضريبة على أراضيهم رغم حصولهم على رخص البناء. وأمام هذا الوضع، لجأ بعض رؤساء الجماعات، بتنسيق مع القباض الإقليميين، إلى إجراءات التحصيل الجبري، شملت الحجز على حسابات بنكية وممتلكات عقارية ومنقولة تعود للشركات المدينة، وذلك بناءً على تعليمات مباشرة من العمال، تنفيذاً لتوجيهات المصالح المركزية بوزارة الداخلية. ومن الملاحظ أن المنعشين المعنيين عمدوا إلى الحفاظ على سريان تراخيص البناء التي قدموها كضمانات، من خلال الشروع في أعمال تهيئة وتجهيز رمزية لهذه الأراضي.
وتشمل تعليمات السلطات الإقليمية أيضاً، حسب ذات المصادر، التدقيق الشامل في السجلات الضريبية بالجماعات، والتوقف الفوري عن إصدار الشهادات الإدارية التي تعفي الأراضي الفلاحية من الضريبة على الأراضي غير المبنية. ويأتي هذا القرار على خلفية اكتشاف اختلالات جسيمة في منح هذه الشهادات، حيث وصلت بعض القضايا إلى المحاكم الإدارية التي حكمت بتعويضات مالية تكبدتها بعض الجماعات. ويبدو أن الإعفاءات المشبوهة الممنوحة من طرف بعض رؤساء الجماعات كانت دافعاً قوياً للحكومة نحو إعادة إسناد صلاحية التحصيل الضريبي المحلي إلى المديرية العامة للضرائب. وتستند هذه التوجهات الجديدة إلى خلاصات تقارير بعثات تفتيش مركزية قامت بزيارات ميدانية، وفحصت محاضر اللجان المشتركة للمعاينة التي منحت إعفاءات من هذه الضريبة، وقارنت نتائجها بتقارير مصالح التحصيل التابعة للخزينة العامة للمملكة في إطار نزاعات موثقة مع ملزمين.
وتجدر الإشارة إلى أن قسم المنازعات بمديرية الجماعات المحلية، التابع للمديرية العامة للجماعات الترابية، كان قد راسل الولاة والعمال قبل أشهر، مطالباً إياهم بموافاة الإدارة المركزية بتقارير مفصلة حول التعويضات المحكوم بها قضائياً لصالح ملاك أراضٍ في نزاعات تتعلق بالضريبة على الأراضي غير المبنية، مع إرفاقها بمحاضر ووثائق تتبع هذه النزاعات وتطبيق المساطر القانونية في التحصيل. وقد أُرفق بالمراسلة جدول إكسل يتضمن بيانات دقيقة حول هوية المحاكم، ومراجع الملفات، وأسماء الجماعات المعنية، وهوية المشتكين، ومآل القضايا، ومبالغ الضرائب المطالب بها أو الملغاة، بالإضافة إلى التعليلات القانونية التي أدت لإلغاء بعض أوامر التحصيل.
وتفيد المعلومات بأن تقارير تفتيش وزارة الداخلية تحمل معطيات مقلقة للغاية، إذ تكشف عن ضعف تجاوب مصالح الوعاء الضريبي في تبليغ الملزمين بالضريبة على الأراضي غير المبنية وتصفية المتأخرات المستحقة على الأفراد والشركات. كما أظهرت التحقيقات شبهات محاباة سياسية، حيث يستفيد بعض ملاك الأراضي، الخاضعين للضريبة، من تساهل غير مبرر، رغم عضويتهم في مجالس جماعية. وفي الختام، يتبين أن العديد من الجماعات لم تُنشئ بعد لجاناً للمعاينة العقارية لتحديد الأراضي الخاضعة للضريبة وتأسيس الوعاء الضريبي ضمن نفوذها الترابي، ولم تتخذ الإجراءات القانونية لتبليغ الملزمين بديونهم الضريبية المتراكمة أحياناً لسنوات، مما يقوض جهود تخفيض حجم الديون الضريبية العالقة.
إقرأ ايضاً
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أريفينو.نت
منذ 3 ساعات
- أريفينو.نت
كنز أفريقي يتدفق على المغرب: 3000 مليار سنتيم في الطريق ؟
أريفينو.نت/خاص يتأهب المغرب لاستقبال تدفقات مالية ضخمة تقدر بنحو 2.9 مليار يورو، أي ما يعادل 1900 مليار فرنك أفريقي، وذلك في سياق تعزيز شراكته الاستراتيجية مع بنك التنمية الأفريقي. هذه الحزمة المالية الطموحة موجهة لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية الكبرى في المملكة، وبهدف تعظيم آثارها الإيجابية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين. شراكة متجددة… وأرقام تكشف عمق التعاون! يعمل كل من بنك التنمية الأفريقي والمغرب على ترسيخ أواصر تعاونهما المثمر من خلال إجراء مراجعة شاملة لمحفظة الاستثمارات الهيكلية القائمة بينهما. وتستهدف هذه الخطوة النوعية الرفع من كفاءة وفعالية 32 مشروعًا قيد التنفيذ حاليًا، مما يتيح للسلطات المغربية فرصة ثمينة لمواءمة هذه المشاريع بشكل دقيق مع الأولويات التنموية الوطنية. وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن بنك التنمية الأفريقي إلى أن حجم العمليات الجارية في المغرب يناهز ثلاثة مليارات يورو، وهي أموال تُخصص لإطلاق مبادرات إصلاحية ومشاريع مفصلية تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة وترسيخ جاذبيتها الاقتصادية على الخارطة الدولية. وفي هذا السياق، شدد السيد أشرف ترسيم، المسؤول القطري لبنك التنمية الأفريقي في المغرب، على الأهمية البالغة لهذه الشراكة، وذلك خلال كلمته بمناسبة إطلاق عملية مراجعة أداء المشاريع. وصرح قائلاً: 'إن هذا الرقم يعكس بوضوح مدى تميز وعمق وحيوية شراكتنا'، مؤكداً بذلك على جودة ومتانة العلاقات التي تجمع بين المؤسستين. ورش عمل مكثفة… نحو أثر تنموي ملموس! إقرأ ايضاً شهدت هذه المبادرة مشاركة واسعة لنحو مائة من ممثلي الحكومة المغربية، ومجموعة بنك التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى وحدات إدارة المشاريع المعنية. وانخرط هؤلاء الفاعلون الرئيسيون في ورشة عمل متكاملة امتدت ليومين، تم تنظيمها خصيصًا لإجراء هذه المراجعة الدقيقة. وتركز الهدف الأساسي لهذه الورشة حول كيفية تعظيم كفاءة تنفيذ المشاريع الجارية، بالتوازي مع العمل على تعزيز تكاملها وانسجامها مع الأهداف والأولويات الوطنية الكبرى للمغرب. مصفوفة توصيات… لتعزيز الفعالية على الأرض! تم اعتماد مقاربة تشاركية تركز على تحقيق نتائج ملموسة، حيث أسفرت الورشة عن بلورة خطة واضحة لتحسين أداء المحفظة الاستثمارية، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي المباشر على أرض الواقع. وخلال فعاليات الورشة، انكب المشاركون على صياغة مصفوفة توصيات دقيقة، تهدف إلى تقوية الفعالية التشغيلية للمشاريع التي هي قيد الإنجاز. ويتضمن هذا الإطار التوجيهي إجراءات محددة وموجهة لمختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك البنك والسلطات الوطنية والفرق المكلفة بالتنفيذ الميداني، وذلك بهدف الارتقاء بالأداء العام للمحفظة الاستثمارية. وأوضح السيد ترسيم أن هذا اللقاء الجامع لكافة الأطراف الفاعلة يعبر عن إرادة قوية ومشتركة لتضخيم العائد الاجتماعي والاقتصادي للمشاريع المنفذة، بما يعود بالنفع المباشر على حياة المواطنين، مجسداً بذلك الالتزام المتبادل والراسخ بين الشريكين لتحقيق التنمية المنشودة.


أريفينو.نت
منذ 7 ساعات
- أريفينو.نت
200 حانوت و 100 مليار لاسقاط مرجان و كارفور و بيم و اتقداو بالمغرب؟
أريفينو.نت/خاص كشف رجل الأعمال المغربي البارز، منصف بلخياط، عن ملامح خطة استراتيجية جريئة لمجموعته 'H&S Invest Holding'، تستهدف تحقيق طفرة نوعية في قطاع التجزئة المغربي، مع تعزيز التكامل بين أنشطتها الصناعية وتطلعاتها نحو سوق البورصة. جاء ذلك في تفاصيل حصرية كشف عنها بلخياط، متضمناً رؤيته وأهدافه ومحركات النمو لمشاريعه، خصوصاً بعد دخوله القوي إلى عالم التجزئة. مليار درهم على الطاولة… وثورة في تجارة القرب! تعتزم 'H&S Invest Holding' ضخ استثمارات تصل إلى مليار درهم، مناصفة بين الأموال الذاتية والتمويلات البنكية، بهدف تأسيس شبكة واسعة تضم 210 متجر يحمل علامتي 'فرانبري' (Franprix) و'مونوبري' (Monoprix) الشهيرتين، التابعتين لمجموعة 'كازينو' الفرنسية، وذلك بحلول عام 2035. ومن المقرر افتتاح أولى هذه المتاجر خلال الربع الأول من عام 2026، في خطوة تستهدف الاستحواذ على حصة تتراوح بين 2% و3% من سوق التجزئة المغربي الحديث. وأكد بلخياط أن هذه المتاجر ستركز على توفير تجربة 'تجارة قرب ذات قيمة مضافة'، مع استبعاد سياسة 'الهارد ديسكاونت' (الخصومات الكبيرة الحادة). 'صنع في المغرب' وتكامل عمودي… استعداداً لغزو البورصة! إقرأ ايضاً تتمحور استراتيجية بلخياط حول مبدأ 'البناء والتشغيل' (build and run) والتكامل الرأسي، بدءًا من الإنتاج وصولاً إلى البيع للمستهلك النهائي. ومن اللافت أن 90% من المنتجات التي ستُعرض في هذه المتاجر ستكون مغربية المنشأ، بينما سيتم استيراد الـ10% المتبقية من شبكة 'مونوبري' و'فرانبري' العالمية. ولم يخف بلخياط طموح مجموعته لأن تصبح فاعلاً رئيسياً في قطاع التجزئة الحديث بالمغرب بحلول عام 2035، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المجموعة تُحضّر لعدة عمليات إدراج في بورصة الدار البيضاء، ما يعكس رؤية بعيدة المدى للتوسع والنمو. ويأتي هذا التوجه الجديد في قطاع التجزئة ليعزز أنشطة المجموعة المتنوعة، والتي شهدت، حسب بلخياط، 14 عملية دخول وخروج استثمارية ناجحة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التوسع في قطاع التجزئة يأتي في سياق ديناميكية استثمارية أوسع لمجموعة بلخياط، حيث سبق لشركة 'BLS' (Buildings & Logistic Services) التابعة له أن أعلنت عن برنامج استثماري بقيمة 2.1 مليار درهم لعامي 2025 و2026 في القطاع اللوجستي، كما تستمر 'ديسلوغ غروب' (Dislog Group)، وهي كيان آخر ضمن مجموعته، في عمليات استحواذ وتنمية طموحة.


أريفينو.نت
منذ 7 ساعات
- أريفينو.نت
المغرب يقتحم ترتيب عمالقة افريقيا في'الستارتاب' ؟
أريفينو.نت/خاص حجز المغرب مقعداً له ضمن قائمة العشرة الكبار لأفضل منظومات الشركات الناشئة على الصعيد الأفريقي، وذلك بحسب نتائج 'المؤشر العالمي لمنظومات الشركات الناشئة لعام 2025″، الذي تصدره سنوياً مؤسسة 'ستارتب لينك' (StartupBlink). ويقوم هذا المؤشر بتقييم أكثر من ألف مدينة ومئة دولة حول العالم استناداً إلى مدى قوة وحيوية بيئاتها الحاضنة للمقاولات الناشئة. المملكة تقتحم نادي الكبار: تفاصيل صعود المغرب الصاروخي في مؤشر 'ستارتب لينك' العالمي! ووفقاً للتقرير، قفزت المملكة إلى المرتبة 88 عالمياً، محققة تقدماً بأربعة مراكز عن تصنيف العام الماضي الذي حلت فيه في المرتبة 92، مع تسجيلها مجموع نقاط بلغ 0.687. وبذلك، سجل المغرب أعلى معدل نمو في هذا المجال على صعيد دول شمال أفريقيا بنسبة فاقت 23%، ليأتي مباشرة بعد كل من مصر (المرتبة 65 عالمياً) وتونس (المرتبة 82 عالمياً). أفريقياً، حل المغرب في المركز التاسع، متفوقاً على السنغال، فيما جاء خلف كل من جنوب أفريقيا، وكينيا، ونيجيريا، والرأس الأخضر، وغانا، وناميبيا. أما على الصعيد العالمي، فقد حافظت الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإسرائيل، وسنغافورة، وكندا على هيمنتها على المراكز الخمسة الأولى. الدار البيضاء 'سيليكون فالي' المغرب: نمو خرافي يُربك حسابات الشمال الأفريقي… والرباط تنافس بقوة! وتُعتبر مدينة الدار البيضاء القاطرة الرئيسية لنمو الشركات الناشئة في المغرب، حيث تضمن التصنيف العالمي ثلاث مدن مغربية ضمن الألف الأفضل عالمياً. وشهدت الدار البيضاء والرباط زخماً لافتاً، إذ قفزت العاصمة الاقتصادية 42 مركزاً دفعة واحدة لتحتل المرتبة 317 عالمياً، بمعدل نمو تجاوز 40%، وهو الأعلى بين أقطاب الشركات الناشئة المغربية وفي منطقة شمال أفريقيا. كما تقدمت العاصمة الرباط بسبعة مراكز لتصل إلى المرتبة 811 عالمياً، بمعدل نمو تجاوز 20%. وفي المقابل، تواجه مدينة أكادير خطر الخروج من قائمة الألف بسبب تسجيلها توجهاً سلبياً (المرتبة 968 عالمياً). سرّ النهضة التكنولوجية: مبادرات ملكية وصناديق جريئة تدفع بالشباب المغربي نحو العالمية! وأرجع تقرير 'ستارتب لينك' هذا الأداء المتميز للمغرب إلى توفره على قاعدة مستقرة وذات تكلفة معقولة لرواد الأعمال الطامحين إلى ولوج أسواق منطقة شمال أفريقيا. كما سلط الضوء على التأثير الإيجابي للمبادرات الحكومية والخاصة، من قبيل برنامج 'موروكوتيك' (MoroccoTech)، واستراتيجية 'المغرب الرقمي 2030' (Digital Morocco 2030)، بالإضافة إلى فعاليات دولية كبرى مثل معرض 'جيتكس أفريقيا' (GITEX Africa)، والتي تساهم جميعها في ترسيخ مكانة المملكة كمركز تكنولوجي إقليمي. وأشار معدو التقرير إلى الدور المحوري الذي تلعبه صناديق استثمارية رئيسية مثل صندوق مشاريع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P Ventures)، والصندوق المغربي الرقمي (Maroc Numeric Fund)، وصندوق 'إنوف إنفست' (Innov Invest Fund) في دعم الشركات الناشئة خلال مراحلها الأولى. كما نوهوا بمساهمة منظمات مثل 'ستارتاب ماروك' (StartUp Maroc) ومراكز الابتكار كـ 'إمباكت لاب' (Impact Lab) في بناء منظومة ريادية ديناميكية. ما بعد التصنيف: تحديات التمويل والقوانين… هل يواصل المغرب رحلة 'الألف ميل' في عالم الابتكار؟ وعلى الرغم من هذه الإنجازات، خلص التقرير إلى أن المغرب لا يزال يواجه تحديات جوهرية، أبرزها تلك المتعلقة بسد الفجوات التمويلية التي تعاني منها الشركات الناشئة، وتطوير الأطر التنظيمية المواكبة لنمو هذا القطاع الحيوي. إقرأ ايضاً