وزير الثقافة: الاقتصاد الإبداعي أهم محركات النمو.. ويسهم ب3% من الناتج الإجمالي العالمي

أكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أن الاقتصاد الإبداعي يعد من أهم محركات النمو العالمي، إذ يسهم بأكثر من 3% من الناتج الإجمالي العالمي، بعائدات تتجاوز 2.25 تريليون دولار سنويا، ويوفر أكثر من 50 مليون فرصة عمل، نصفها للنساء.
وأضاف أن هذا القطاع يمثل فرصة ذهبية لدول العالم الإسلامي لدعم سوق إبداعية مشتركة، تعزز التبادل التجاري للمنتجات الثقافية، وتفتح آفاقًا أوسع أمام المبدعين، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة قائمة على الابتكار والإبداع.الثقافة حقا أساسيا من حقوق الإنسانجاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر وزراء الثقافة في دول العالم الإسلامي، الذي يُعقد تحت رعاية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، في مدينة جدة بالسعودية، تحت عنوان «أثر الثقافة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية».وقال وزير الثقافة: «يجمعنا اليوم إيمان مشترك بضرورة الحفاظ على الحق الثقافي لشعوبنا، وضمان وصول المنتج الثقافي للجميع دون إقصاء، وتعزيز المبادرات التي تطور البرامج الثقافية، وتدمج ذوي الاحتياجات الخاصة والأقليات، باعتبار الثقافة حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، ومن هنا، تتأكد العلاقة الوثيقة بين الثقافة والتنمية المستدامة، حيث تمثل الثقافة قاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي والابتكار الاجتماعي».سياسات متكاملة تُعزز من دور الثقافة في التنمية المستدامةأشار الوزير إلى أن الثقافة ليست مجرد تراث أو تاريخ، بل هي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، والمساواة، والابتكار، والتماسك الاجتماعي، والسلام، مشددا على أهمية تبني سياسات ثقافية متكاملة تُعزز من دور الثقافة في التنمية المستدامةوأكد هَنو أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية، ليس فقط لنشر الثقافة والفنون عالميًا، ولكن أيضًا لحماية الموروث الثقافي من التحديات الجديدة، مثل القرصنة الرقمية، والتزييف العميق، والاستغلال غير المشروع للمحتوى الثقافي.وأوضح أن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، وتقنيات البلوك-تشين، توفر أدوات قوية لتوثيق التراث وحمايته من الاندثار، داعيًا إلى العمل تحت مظلة «الإيسيسكو» لإنشاء منصة رقمية موحدة تضم الأرشيف الثقافي والفني للدول الأعضاء، مع وضع إجراءات قانونية وتقنية لحماية حقوق الملكية الفكرية.وأضاف أن هذه المنصة يمكن أن تكون قاعدة لدعم المشاريع الإبداعية الرقمية، وتمكين الفنانين من الوصول إلى أسواق أوسع، مما يعزز دور «الاقتصاد البرتقالي» الذي يجمع بين الإبداع البشري والتكنولوجيا والمعرفة.كما تطرق الوزير إلى أهمية ربط الثقافة بالاستدامة البيئية، مشيرًا إلى مبادرة «الاقتصاد الثقافي الأخضر» التي أطلقتها مصر خلال COP27، وتم تفعيلها في COP28 بالإمارات، ثم في باكو بأذربيجان، لتعكس التزام دول العالم الإسلامي بمواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها على الممتلكات الثقافية والتراث.وأشار إلى أن مجموعة أصدقاء العمل المناخي المتعلق بالثقافة، تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الدول، عبر دعم الحرف التقليدية المستدامة، والحفاظ على الموارد البيئية، وتكثيف الممارسات الثقافية الخضراء.حماية الممتلكات الثقافية في أوقات الأزماتأكد وزير الثقافة أنه لا يمكن الحديث عن التنمية الثقافية دون التأكيد على ضرورة حماية الممتلكات الثقافية في أوقات الطوارئ والأزمات، داعيًا إلى اتخاذ خطوات عملية للحفاظ على التراث في ظل النزاعات، باعتباره مسؤولية دولية يجب تحملها لحماية ذاكرة الشعوب وإرثها الثقافي للأجيال القادمة.وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن هذا المؤتمر يمثل فرصة ذهبية لتوحيد الرؤى، وتعزيز الثقافة كركيزة للتنمية المستدامة، من خلال دعم الاقتصاد الإبداعي، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية، وحماية التراث.كما توجه بالتهنئة إلى المملكة العربية السعودية لرئاستها المؤتمر، مشيدًا بالحفاوة وحسن الاستقبال، ووجه الشكر إلى الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة السعودي.كما هنأ وزير الثقافة في دولة قطر، الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، على نجاحه في رئاسة الدورة السابقة، التي شهدت إنجازات مهمة على مستوى التعاون الثقافي الإسلامي، موجهًا الشكر إلى «الإيسيسكو» ومديرها العام الدكتور سالم بن محمد المالك، على جهوده في تعزيز التعاون الثقافي بين الدول الأعضاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 19 دقائق

• بوابة الأهرام

فرص واعدة بين القاهرة وبريتوريا: السفير المصري يروّج للاستثمار المشترك بين مصر وجنوب إفريقيا

سمر نصر شارك السفير أحمد علي شريف، سفير مصر لدى جنوب إفريقيا، عبر وسائل التواصل المرئي، في الفعالية الاقتصادية التي نظمها بنك البركة، في كل من مصر وجنوب إفريقيا، بالتعاون مع غرفة Minara للتجارة والأعمال بجنوب إفريقيا، تحت عنوان: "إطلاق فرص الاستثمار والتجارة بين مصر وجنوب إفريقيا"، وذلك بحضور عدد من المسئولين التنفيذيين ورجال الأعمال من جنوب إفريقيا ومصر وممثلي بنك البركة ومجتمع الأعمال في إقليم كوازولو ناتال. موضوعات مقترحة في مستهل كلمته، أكد السفير المصري أن العلاقات المصرية ـ الجنوب إفريقية تستند إلى أساس تاريخي متين من التضامن والنضال المشترك ضد الاستعمار ونظام الفصل العنصري، مشيرًا إلى أن مصر تفخر بأنها كانت من أوائل الدول التي دعمت حركات التحرر في القارة الإفريقية، واستضافت العديد من قادة النضال الجنوب إفريقي، وأن هذا الإرث من التضامن والنضال المشترك بين الشعبين الإفريقيين الشقيقين إنما يشكل ركيزة قوية يمكن البناء عليها لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية بين البلدين. وقد أبرز السفير المصري التحول الاقتصادي العميق الذي شهدته مصر خلال السنوات الماضية، حيث أشار إلى أن الحكومة المصرية أطلقت في عام 2016 برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي شامل بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أسفر عن استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب إطلاق خطة طموحة لتحديث البنية التحتية. وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، أوضح السفير أحمد شريف أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 4.6% في عام 2025 و4.9% في عام 2026، بينما يتوقع البنك الدولي نموًا بنسبة 3.5% في العام المالي 2024/2025 و4.2% في 2025/2026. كما أشار إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي تجاوز 47 مليار دولار أمريكي حتى فبراير 2025، وأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بدأت في التعافي، بما يعكس جاذبية السوق المصري وقدرته التنافسية. وسلط السفير المصري الضوء على الاستثمارات الكبرى التي تم ضخها في مجال البنية التحتية في مصر، حيث تم تخصيص ما يزيد عن 400 مليار دولار أمريكي لمشروعات قومية كبرى خلال العقد الأخير، شملت قطاعات الطاقة، والربط اللوجيستي، والبنية الرقمية، والمدن الذكية، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي توفر مزايا استثمارية تنافسية تشمل إعفاءات ضريبية، وتيسير الإجراءات الجمركية وكذا تيسير إصدار التراخيص، وإعادة تحويل الأرباح بالكامل. وأشار إلى أن مصر ليست فقط وجهة استثمارية بل بوابة إلى أسواق إقليمية ودولية، بفضل شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة التفضيلية التي تتيح الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. وعلى صعيد التجارة الثنائية، أوضح السفير المصري في بريتوريا أن حجم التبادل التجاري بين مصر وجنوب إفريقيا بلغ نحو 200 مليون دولار أمريكي سنويا خلال السنوات الأخيرة، مع وجود فرص واعدة للتوسع في التبادل التجاري، لا سيما في قطاعات مثل الصناعات الغذائية، والكيماويات، والأسمدة، والمعدات الصناعية، ومكونات السيارات. وأكد السفير المصري أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لإطلاق مجلس الأعمال المصري الجنوب إفريقي، كآلية ديناميكية يقودها القطاع الخاص لدفع عجلة التبادل التجاري والاستثماري وحل المعوقات وتنسيق الفرص. وفي ختام كلمته، نوّه السفير بالنجاح الكبير الذي حققته البعثة الترويجية للصناعات الغذائية المصرية التي زارت جنوب إفريقيا في مايو الجاري، والتي نظمت أكثر من 140 اجتماعًا ثنائيًا مع كبار المستوردين الجنوب أفارقة، مؤكدًا أن المنتجات المصرية تتمتع بجودة عالية وامتثال كامل لمعايير السلامة الغذائية، بما يعزز من فرصها للمنافسة في السوق الجنوب إفريقي.

المصري اليوم

منذ 22 دقائق

• المصري اليوم

وزير الخارجية يتوجه إلى باريس لحضور اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة

توجه الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة، إلى باريس، للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية أعضاء في اللجنة الوزارية العربية الإسلامية مع وزير الخارجية الفرنسى لتبادل الرؤى والتقديرات حول تطورات القضية الفلسطينية، وسبل التعامل مع الوضع الإنساني في قطاع غزة وتناول مسألة الاعتراف بدولة فلسطين. واستقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أمس الخميس وزيـر الخارجيـة البلغـاري جورج جورجييف، في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير عبد العاطي أشاد بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد احتفال البلدين بمرور مائة عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأعرب وزير الخارجية عن الاهتمام بعقد عدد من الفعاليات والأنشطة بهذه المناسبة دعمًا للعلاقات الثنائية، وتطلعه لعقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٥، والدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك في صوفيا برئاسة وزيري الخارجية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أثنى على الطفرة التي تشهدها العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والزيادة الملحوظة فى حجم التبادل التجاري بين البلدين وصولًا إلى ١،٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤، بزيادة قدرها ٥٠٪؜ عن عام ٢٠٢٣، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري الأول لبلغاريا في منطقتيّ الشرق الأوسط وأفريقيا. وأكد الوزير عبد العاطي على أهمية أن ينعكس ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر، وأن تتحول مصر إلى قاعدة لنفاذ الشركات البلغارية إلى المنطقة. وأشاد في هذا السياق بعقد منتدى الأعمال المصري البلغاري يوم ٢٢ مايو بحضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين والبلغاريين، مؤكدًا أهمية تنفيذ مخرجاته بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأبدى الوزير عبد العاطي الاهتمام بزيادة السياحة البلغارية الوافدة الى مصر، فضلًا عن مساهمة العمالة المصرية الماهرة في سوق العمالة البلغاري. وتناول الوزيران كذلك سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين من خلال مجموعتي الصداقة بالبرلمانين. وقد أشاد وزير الخارجية بتأييد بلغاريا الرسمي للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، كما أكد على التطلع لدعم بلغاريا لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لتسريع إقرار الشريحة الثانية من القروض الميسرة بقيمة ٤ مليار يورو. من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التطورات في قطاع غزة وليبيا، ولبنان وسوريا وأمن البحر الأحمر.

الأسبوع

منذ 32 دقائق

• الأسبوع

الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 300 مليون يورو لتقوية شبكته الكهربائية

الاتحاد الأوروبي أ ش أ أعلن المغرب حصوله على تمويل جديد من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية والاتحاد الأوروبي بقيمة 300 مليون دولار، وذلك بهدف تقوية شبكته الكهربائية الوطنية. وذكر بيان مشترك أن هذا التمويل جاء في إطار زيارة يوانيس تساكيريس نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، وكريستيان لايباخ عضو مجلس إدارة البنك الألماني للتنمية، ودانييل دوتو نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، إلى موقع محطة طاقة الرياح "جبل الحديد" (بقدرة 270 ميغاواط)، التي نفذها المغرب. ويهدف هذا التمويل إلى تحسين إدماج الطاقات المتجددة من خلال تقوية الشبكة الكهربائية للمغرب، وذلك في إطار تعاون استراتيجي لدعم تحول الطاقة في المغرب. وذكر المكتب المغربي للكهرباء والماء، في بيان اليوم، أن هذا التمويل الجديد، الذي يشرف على هيكلته البنك الأوروبي للاستثمار (170 مليون يورو) إلى جانب البنك الألماني للتنمية نيابة عن الحكومة الألمانية (130 مليون يورو)، سيدعم سلسلة من الاستثمارات التي سينفذها المغرب، بهدف تحديث وتوسيع الشبكة المغربية لنقل الكهرباء على امتداد 731 كيلومترا، مما يسمح بزيادة قدرة تفريغ شبكة النقل بمقدار 1850 ميغا فولت أمبير. وأضاف البيان أن هذه الاستثمارات ستساهم في تحسين سلامة التزويد وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري (390 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030) وتحفيز النمو في العديد من جهات المغرب، مع تعزيز قدرة الشبكة المغربية على الصمود في مواجهة الطلب المتزايد والتقلبات المناخية.