في الكونغو الديمقراطية.. مطاردة بملايين الدولارات ضد قادة بـ«إم 23»

تم تحديثه السبت 2025/3/8 06:48 م بتوقيت أبوظبي
5 ملايين دولار مكافأة رصدتها جمهورية الكونغو الديموقراطية، لأي شخص يساعد على اعتقال كوادر من حركة «إم 23» المسلحة التي سيطرت مؤخرا على مدينتين رئيسيتين في شرق البلاد.
وقالت وزارة العدل في جمهورية الكونغو، في بيان: «تم رصد مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لأي شخص يساعد على اعتقال المدانين كورنيل نانغا وبرتران بيسيموا وسلطاني ماكينغا».
وكورناي نانغا، أحد كوادر «تحالف نهر الكونغو» المنصة السياسية-العسكرية المنضوية فيها إم23، هو الرئيس السابق للجنة الانتخابية الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وبرتران بيسيموا وسلطاني ماكينغا هما على التوالي الرئيس والقائد العسكري لحركة إم 23. وجرت محاكمة كوادر الحركة غيابيا في كينشاسا، وصدرت بحقهم أحكام بالإعدام في أغسطس/آب 2024.
وأشار البيان إلى رصد «مكافأة قدرها 4 ملايين دولار» مقابل أي معلومات تفضي إلى القبض على «شركائهم الفارين» و«مطلوبين آخرين».
وحركة إم 23 جماعة مسلّحة تخوض، بدعم من رواندا، منذ 2021 تمرّدا ضدّ الحكومة المركزية في كينشاسا.
ويشهد شرق الكونغو الديمقراطية منذ عقود نزاعات مستمرة، لكنه غرق في اضطرابات جديدة مع سيطرة «إم23» على مساحات شاسعة فيه بينها مدينتا غوما وبوكافو. وأدت المعارك إلى مقتل الآلاف وفقا للأمم المتحدة وتسببت بأزمة إنسانية هائلة.
aXA6IDk0LjE1NC4xMjIuODAg
جزيرة ام اند امز
RO

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

وزير كندي: الطاقة قوتنا العظمى وفرصة لبناء أقوى اقتصاد في مجموعة السبع

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية الكندي الجديد تيم هودجسون، إن على شرق كندا تقليل اعتمادها على الطاقة الأجنبية، وإن البلاد بحاجة إلى بنية تحتية لإيصال نفطها وغازها إلى المناطق في الشرق وإلى حلفائها الموثوق بهم، متعهدا بتسريع عملية الحصول على التصاريح للمشروعات الكبرى في ألبرتا. وقال هودجسون في اجتماعٍ حاشدٍ في غرفة تجارة كالجاري "الطاقة قوة والطاقة هي القوة العظمى لكندا وإنها تمنحنا فرصةً لبناء أقوى اقتصاد في مجموعة الدول السبع، وتوجيه العالم في الاتجاه الصحيح، وأن نكون أقوياء عند حضورنا على طاولة المفاوضات".. داعيا إلى اتخاذ إجراءات جريئة لإعادة هيكلة الاقتصاد الكندي وتنويع التجارة في مواجهة الاقتصادي الأمريكي، محذّرا من أن شرق كندا لا يزال عرضة لانقطاعات إمدادات الطاقة. وشهد قطاع النفط والغاز توترًا في علاقته بحكومة رئيس الوزراء السابق جستن ترودو، التي اعتبرها القطاع تُعطي الأولوية للعمل المناخي على التنمية الاقتصادية، إلا أن رئيس الوزراء الحالي مارك كارني تعهد بالمساعدة في تنويع أسواق تصدير الطاقة في ظل نزاع تجاري مع الولايات المتحدة، العميل الأول لكندا. ورغم رفض هودجسون بشكل كبير تسمية مقترحات مشروعات محددة أو تغييرات في السياسات، قائلًا إنه يفضل "عدم التفاوض علنًا" إلا أنه انتقد شركات الرمال النفطية الداعمة لمشروع "تحالف مسارات" وهو شبكة مقترحة لاحتجاز وتخزين الكربون بمليارات الدولارات في شمال ألبرتا. وقال: "لقد التزمت حكومتكم الفيدرالية باليقين، ودعم كندا، وجعلها قوة عظمى في مجال الطاقة، لكننا بحاجة إلى شريك مستعد أيضًا للوفاء بوعوده للكنديين وعلينا أن نثبت لعملائنا خارج الولايات المتحدة، ولمواطنينا الكنديين، أننا قطاع مسؤول، وهذه الحكومة تؤمن بأن مسارات أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذا الواقع". كان الخطاب، الذي بدا وكأنه يمد غصن زيتون إلى الغرب، وخاصةً حقول النفط الكندية، مجرد محطة واحدة في رحلة الوزير السريعة هذا الأسبوع إلى كالجاري وريجينا لعقد اجتماعات مع قادة المقاطعات والرؤساء التنفيذيين وقادة السكان الأصليين والبلديات. وقال هودجسون: "صناعة الطاقة الكندية هي الأفضل في العالم. وسنتعامل معها على هذا الأساس" مشيرًا أيضًا إلى ضرورة الاستثمار في أشكال أخرى من الطاقة، مثل الهيدروجين، والطاقة الحرارية الأرضية، والوقود الحيوي المتقدم، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية. وكندا هي رابع أكبر منتج للنفط فى العالم، لكن مقاطعة ألبرتا الرئيسية المنتجة للنفط فيها غير ساحلية مع وصول محدود إلى الموانئ؛ وهذا يعني أن الجزء الأكبر من النفط الكندي - حوالي 4 ملايين برميل يوميًا أو 90 %- يتم تصديره إلى الولايات المتحدة عبر خطوط أنابيب تمتد من الشمال إلى الجنوب. ويُعد خط أنابيب ترانس ماونتن، الذى تبلغ تكلفته 34 مليار دولار (24.40 مليار دولار أمريكي)، هو خط أنابيب النفط الوحيد من الشرق إلى الغرب فى كندا، ويحمل النفط إلى ساحل المحيط الهادئ حيث يمكن تحميله على ناقلات النفط للتصدير. وأدى التوسع الذى بدأ تشغيله في الأول من مايو 2024، إلى زيادة سعة خط الأنابيب ثلاث مرات لتصل إلى 890 ألف برميل يوميًا، وفتح آفاقًا جديدة للنفط الكندي على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة وفى الأسواق الآسيوية. في حين أن النفط معفي حاليًا من الرسوم الجمركية الأمريكية، سعت كندا إلى تنويع صادراتها نظرًا للرسوم الجمركية الأمريكية القصيرة على خامها وتهديدات ترامب بضمها.

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

كارداشيان تعلّق على الحكم بحق لصوص سرقوا مجوهراتها

علّقت النجمة الأميركية كيم كارداشيان على الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في باريس بحق لصوص سطوا عليها وسرقوا مجوهراتها عام 2016 في العاصمة الفرنسية. وقضت المحكمة بسجن اللصوص لمدة تصل إلى ثلاث سنوات مع النفاذ، لكنّ أيّا منهم لن يقضي مع ذلك عقوبته وراء القضبان بسبب أ'مارهم وإصابتهم بأمراض. وأقرّ رئيس المحكمة دافيد دو با بأن "الأحكام غير قاسية"، إذ إن النيابة العامة كانت طلبت إنزال عقوبة الحبس عشر سنوات باللصوص الذين اقتحموا ليلة 2 إلى 3 أكتوبر 2016 الدارة الفندقية التي طانت تقيم فيها كارداشيان في باريس. وقال القاضي مخاطبا المتهمين الذين بدا عليهم التأثر: "هذه الأحكام تقررت على مسافة زمنية من هذا الحدث الخطير الذي أثر على الأطراف المدنية، وأفهم أنكم تدركون أنكم تسببتم في ضرر". وأوضح أن محكمة الجنايات أخذت في الاعتبار "الوقت الذي مضى". وأضاف "لكن أيضا (...) الحالة الصحية للمشاركين الرئيسيين تمنع أخلاقيا سجن أي شخص. وفي الواقع، كان من الظلم أن نأخذكم إلى السجن هذا المساء". وبعد رفع الجلسة، احتضن المتهمون ذويهم وغادروا قاعة المحكمة تدريجيا، حاملين معهم الحقائب التي أعدوها تحسبا لإمكان حبسهم. وسارعت كارداشيان إلى القول إنها "راضية" عن الحكم، مؤكدةً أنها تريد الآن "طي هذه الصفحة". وأعربت النجمة، في بيان أصدره وكلاؤها بعد النطق بالحكم، عن "الامتنان العميق للسلطات الفرنسية لسعيها لتحقيق العدالة" في القضية. وأضافت كارداشيان "كانت هذه الجريمة أكثر تجربة مرعبة في حياتي، وتركت أثرا دائما عليّ وعلى عائلتي. مع أنني لن أنسى أبدا ما حدث، إلا أنني أؤمن بقوة النمو والمسؤولية، وأدعو بالشفاء للجميع". ودينَ أربعة رجال بتهمة احتجاز كيم كارداشيان تحت تهديد السلاح واختطافها وسرقة مجوهرات بقيمة نحو عشرة ملايين دولار أميركي. وحكم على "العقل المدبّر" لعملية السطو عمر آيت خداش (69 عاما)، وهو أصم وتقريبا أبكم ويعاني آلاما في الظهر ومرض السكري، بالسجن ثماني سنوات، خمس منها مع وقف التنفيذ. أما جزء السنوات الثلاث مع النفاذ، فأمرت المحكمة بإدغامه مع عقوبة أخرى يقضيها حاليا، مما يعني أنه لن يعود إلى السجن مجددا. وكان خداش المعروف بـ"عمر العجوز"، يتابع جلسات المحاكمة التي استغرقت أربعة أسابيع من خلال قراءة نصّ على شاشة يفصّل وقائعها. أما ديدييه دوبروك، البالغ 69 عاما والذي غاب عن جلسة النطق بالحكم لخضوعه لعلاج كيميائي بسبب إصابته بالسرطان واضطراره لدخول المستشفى قبل بضعة أيام، فحكم عليه بالحبس سبع سنوات، منها اثنتان مع النفاذ، قضاهما أصلا في الحبس الاحتياطي. والحالة نفسها تنطبق على يونس عباس (71 عاما) الذي خضع لعملية جراحية في القلب أثناء احتجازه احتياطيا وهو مصاب بمرض "باركنسون". وتوجّه القاضي إلى المتهمين قائلا "لقد تسببتم بضرر (...) وبصدمة ستستمر بلا شك لمدة طويلة". وأضاف "حتى لو لم تضربوا، فقد أخفتم". وتابع قائلا: "لم يُقدم أيّ منكم خلال السنوات التسع المنصرمة على ما يثير الضجة في شأنه (...) بل أعدتم عموما بناء حياتكم واتخذتم خطوات لإعادة الاندماج". تبرئتان وبرأت المحكمة غاري مادار (شقيق سائق كارداشيان) وصديقه فلوروس إيروي معتبرة، خلافا لرأي النيابة العامة، أن ما من "جاسوس" في هذه القضية قدم معلومات قيمة عن تحركات نجمة تلفزيون الواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، وأن لا علاقة لهما تاليا بالقضية. وكانت المدعية العامة آن دومينيك ميرفيل حضّت القضاة المحترفين في محكمة الجنايات في باريس والمحلّفين غير المتخصصين الناظرين في القضية على عدم الوثوق بالمظاهر وبـ"التجاعيد المطَمئنة" لهؤلاء "الرجال كبار السن". وأكدت نجمة تلفزيون الواقع وشبكات التواصل الاجتماعي الأميركية كيم كارداشيان، الثلاثاء خلال إدلائها أمام محكمة الجنايات في باريس بإفادتها في قضية السرقة، أنها تسامح لأحد مهاجميها فعلته، لكنها شددت على أن ذلك "لا يغير شيئا في الصدمة" التي عانتها، راوية تفاصيل عملية السطو. وعندما أدلت كارداشيان بإفادتها الأسبوع الفائت، قبلت اعتذار المتهم الرئيسي خداش. وبتأثر، قالت له النجمة، التي درست الحقوق ست سنوات ونالت إجازتها أخيرا على ما أعلنت الخميس لمتابعيها البالغ عددهم 356 مليونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أنا أسامحك"، مع أن ذلك "لا يغير شيئا في الصدمة". وأضافت "أنا أؤمن بالفرصة الثانية".

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

دعوة ترامب لتصعيد النزاع التجاري مع الاتحاد الأوروبي يهدد سلاسل الإمداد وشراكة بمئات المليارات

يضع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد الحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي، الشراكة القائمة منذ عقود وتقدر بمئات المليارات من الدولارات أمام آفاق غير مضمونة، مع احتمالية تأثر عدد من القطاعات الحيوية. ودعا ترامب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، إلى فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو المقبل، في خطوة من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف نقل المنتجات عبر المحيط الأطلسي، مؤكدا أن المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي "لا تحرز أي تقدم"، وأن العجز الكبير في الميزان التجاري بين الطرفين "غير مقبول". وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يمثل هذا التهديد تصعيدا كبيرا ضد تكتل يضم 27 دولة، ويُعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، متقدمًا على المكسيك وكندا والصين. وأوضحت الصحيفة أنه في عام 2024، استوردت الولايات المتحدة بضائع من الاتحاد الأوروبي بقيمة تقدر بنحو 606 مليارات دولار، بينما بلغت صادراتها إلى دول الاتحاد حوالي 370 مليار دولار، وهو الخلل الذي يشكل مصدر قلق دائم لترامب، الذي يسعى لاستخدام الرسوم الجمركية لإعادة هيكلة الصناعة الأمريكية. وتشير بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي إلى أن التجارة في السلع والخدمات مع الاتحاد الأوروبي شكلت نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في 2024، أي ما يعادل ضعف حجم التجارة مع الصين، والتي لم تتجاوز نسبتها 2.2% من الناتج المحلي. وتتصدر المنتجات الدوائية قائمة الصادرات الأوروبية إلى السوق الأمريكية، حيث بلغت قيمتها 127 مليار دولار في عام 2024، حيث تُعد أوروبا موطنا لعمالقة صناعة الأدوية مثل "باير" و"سانوفي"، غير أن العديد من شركات الأدوية الأمريكية تمتلك مصانع في أيرلندا بسبب انخفاض الضرائب هناك، ولذلك سجلت أيرلندا صادرات إلى الولايات المتحدة تفوق صادرات إيطاليا وفرنسا مجتمعتين. وتشمل قائمة أبرز الواردات الأخرى السيارات (بقيمة 45.2 مليار دولار) والآلات والمعدات الصناعية، إضافة إلى واردات بقيمة 5.4 مليار دولار من النبيذ و4.4 مليار دولار من العطور الأوروبية. على الجانب الآخر، تُعد أوروبا مستوردا رئيسيا للنفط والغاز والسيارات والطائرات الأمريكية، فضلا عن منتجات الدم البشري مثل البلازما، حيث بلغت صادرات الولايات المتحدة من الطائرات وقطع الغيار إلى الاتحاد الأوروبي نحو 32.3 مليار دولار. فيما بلغت قيمة صادرات السيارات 12.4 مليار دولار، وتضمنت هذه الصادرات سيارات أوروبية الصنع مثل "بي إم دبليو" و"مرسيدس" تم تصنيعها في مصانع أمريكية، كما أرسلت الولايات المتحدة ما قيمته 5.2 مليار دولار من منتجات الدم إلى أوروبا العام الماضي، في إطار تجارة البلازما العالمية. ورغم تسجيل الولايات المتحدة عجزا تجاريا في السلع بقيمة 235.6 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي في 2024، فإن إدخال الخدمات ضمن المعادلة يخفض هذا العجز إلى 161 مليار دولار، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي. ويصعب قياس حجم التجارة في الخدمات مقارنة بالسلع، حيث تشمل الخدمات أنشطة مثل الاستشارات والأعمال المصرفية التي لا تمر عبر الموانئ أو الجمارك، لكن صدّرت الولايات المتحدة خدمات إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة 277 مليار دولار في 2024، في حين استوردت خدمات بقيمة 201 مليار دولار. ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الاتحاد الأوروبي هدد سابقا بإمكانية فرض إجراءات ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية، وهي من أبرز مصادر صادرات الخدمات، ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها ترامب. ونوهت الصحيفة عن أن الحرب التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانت في عام 2018، عندما فرض ترامب خلال ولايته الأولى رسوما جمركية بنسبة 10% على واردات الألومنيوم و25% على واردات الصلب من الاتحاد الأوروبي، مستندا إلى مبررات تتعلق بالأمن القومي. وردا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسوما انتقامية على صادرات أمريكية بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، شملت منتجات مثل السراويل الجينز وبعض أنواع المشروبات الروحية والدراجات النارية الأمريكية الشهيرة "هارلي ديفيدسون". وفي عام 2021، توصلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي أنهى عمليا هذا النزاع التجاري، حيث وافقت الولايات المتحدة على استثناء كمية معينة من واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية من الرسوم الجمركية، مقابل تعليق الاتحاد الأوروبي لإجراءاته الانتقامية.