الإحصاء : 35% نسبة الشباب من إجمالي السكان السعوديين
للقراءة
كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الشباب السعوديين الذين تبلغ أعمارهم من '15 – 34' أصبحوا يشكلون ما نسبته 35.9% من إجمالي السكان السعوديين للعام الجاري.
توضح البيانات الإحصائية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة الذكور منهم بلغت نحو 50.3% في مقابل ما نسبته 49.7% للإناث، البيانات التي نشرتها الإحصاء جاءت في إطار اليوم الدولي للشباب الذي يُصادف اليوم 12 من أغسطس من كل عام، مناسبة أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999 بهدف تسليط الضوء على قضايا الشباب، وتعزيز دور الشباب في تحقيق الأهداف التنموية، التي تضع الشباب في صميم استراتيجياتها وأهدافها المستقبلية.
في المقابل، تشير البيانات الإحصائية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة إجمالي السكان السعوديين (أقل من 35 سنة) تبلغ نحو 69.4%، من إجمالي السكان للعام المنصرم.
وتدعم رؤية السعودية 2030، تمكين الشباب محوراً رئيسياً في مسيرة التنمية الوطنية، وذلك بالمبادرات والبرامج التي تطور المهارات، وتحفز الابتكار، وتوفير فرص العمل، وقد واكبت المملكة من خلال الهيئة العامة للإحصاء التطورات العالمية في المجال الإحصائي.
وذلك عبر توفير قاعدة بيانات إحصائية دقيقة يتم استخدامها كأساس موثوق لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم صناع القرار في تطوير الخطط التنموية لمختلف القطاعات، وقياس أداء الأجهزة الحكومية، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية بدقة وشفافية.
ويُشكل الشباب من سن 15 إلى 39 عامًا النسبة الأكبر من سكان المملكة، ما يجعلهم قاعدة أساسية في التحول الاقتصادي والمجتمعي في جميع المجالات، فيما تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نصف سكان كوكب الأرض يبلغون من العمر 30 عامًا أو أقل، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 57% بحلول نهاية عام 2030.
في سياق متصل، يتبنى اليوم الدولي للشباب كل عام موضوعًا محددًا للتركيز عليه، حيث يستهدف هذا اليوم في المقام الأول الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، مع إيجاد مساحات لهم للمشاركة والحوار، والتنويه بالقصص الملهمة للقادة والمبتكرين الشباب، مع رعاية وتنمية الشباب وجعلهم على سُلم أولويات صنع القرار وبناء المستقبل؛ لكونهم الفرصة التنموية الكبرى للدول، كطاقة متدفقة، خاصة في سوق العمل.
وتنهض السعودية بمجهودات واسعة في اليوم الدولي للشباب، ضمن مساعيها في رفع إسهام الشباب في التنمية، ورفع مستوى تنافسيتهم عالميًا، من خلال توفير الظروف الضرورية والمناسبة لتطوير قدراتهم، وتعزيز قيمهم في المجتمع، والعمل على تمكينهم وتنمية مواهبهم وتطوير قدراتهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
قاسيون
منذ ساعة واحدة
- قاسيون
مؤسسة الكهرباء: لهذه الأسباب لم تتحسن التغذية رغم تدفق الغاز الأذري
وبحسب أبو دي فإن ذلك: بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الكهرباء، بالإضافة إلى خروج عنفة توليد عن الخدمة، وضعف مردود معظم العنفات بسبب الحرارة المرتفعة، ووجود أعطال فنية في الشبكة. مضيفاً في تصريحات لموقع نورث برس: بدأ ضخ كامل الكمية المتفق عليها من الغاز الأذري إلى شبكة نقل الغاز السورية منذ الخميس الماضي، والبالغة 3.4 ملايين متر مكعب يومياً، بعد أن كان الضخ التدريجي قد بدأ بـ750 ألف متر مكعب. خلال فترة الضخ، تم اكتشاف أعطال في الشبكة تمت معالجتها بشكل عاجل، كما تم التعامل مع تعديات على خطوط نقل الغاز في أكثر من موقع، أبرزها في المنطقة التي تصل الشمال بالوسط، والمنطقة التي تصل محطة جندر بمحطة الناصرية، حيث أنجزت الفرق الفنية أعمال الصيانة بالكامل. العمل تواصل على إعادة تجهيز خطوط أخرى كانت متوقفة، نظراً إلى كِبر شبكة نقل الغاز، والتي كان يُستخدم منها في السنوات السابقة جزء بسيط فقط، للحفاظ على استقرار تشغيل محطات التوليد. مع دخول الغاز الأذري من شمال البلاد كان من الضروري إعادة فحص وتشغيل خطوط جديدة، أبرزها: خط جندر–الناصرية، جندر–تشرين، وبانياس. شبكة الغاز أصبحت الآن في حالة جيدة، وقادرة على توزيع كميات الغاز بكفاءة.
صحيفة مكة
منذ ساعة واحدة
- صحيفة مكة
معلمون متميزون بلا حوافز
إن أفضل القادة التعليميين هم أولئك الذين لا ينسون معنى أن يكون الإنسان معلما. تلك المهنة العظيمة التي تهدف لتحسين الناس ورفع كفاءتهم وتعزيز قيمهم وثقافتهم. من يدرك العمق الكبير لدور المعلم يعي جيدا أنه ما من سبيل لأي أمة أن تتقدم في شتى المجالات إلا مرورا بين أيدي المعلمين والمعلمات. حول هذا المعنى المهم قدمت الكاتبة التربوية (نيلا كونرز) كتابا شهيرا بعنوان (أطعموا المعلمين قبل أن يأكلوا الطلاب) وقد علقت الجرس منوهة لضرورة إشباع حاجات المعلمين المختلفة من حاجات معرفية ووجدانية ومهارية وتحفيزية. وأهمية العديد من المحاور المهنية في نجاح عمل المعلمين وأهمها توفير البيئة المحفزة، والدعم اللازم لتطوير عمل المعلمين وتحفيزهم. لا شك أن ما تدعو له «كونرز» هو ما شدد عليه علماء الإدارة والقيادة بشكل عام؛ أن أداء أي موظف في أي مؤسسة يتأثر صعودا أو هبوطا بقدر عوامل التحفيز التي تقدمها أو تهملها تلك المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف. وعلى ما تقدمه هذه الحقائق النظرية والعملية والتي يصدقها السلوك البشري والتنظيمي، وبمدى القناعة الراسخة التي يحملها أي قيادي أو مدير لأي مؤسسة كانت بأن التحفيز المادي والمعنوي يلعب دورا مهما في إنتاجية المنظمة. غير أننا نجد قولا آخر في الواقع المهني التعليمي لدينا. ومن خلال إلقاء نظرة عامة للائحة الوظائف التعليمية نلاحظ أن الأغلب من شاغلي الوظائف التعليمية يحظون بحوافز مادية ومعنوية بدءا من وكيل المدرسة ثم المدير والمشرف التربوي وصعودا إلى أعلى القيادات التعليمية في إدارات التعليم أو في الوزارة، حيث تتوفر لهم بدلات مالية شهرية تحفيزية، وكذلك مكافآت مقطوعة مقابل المهام الإضافية السنوية في العمل. كما يوفر العمل القيادي في التعليم التحفيز المعنوي في الترقي الوظيفي والانتقال من مهام إلى مهام أكبر، مما يعد عاملا مشجعا للموظف في تقديم أفضل ما لديه. إن كل هذه الحوافز أمر مشروع لهذه الفئة بل من المستحقات الوظيفية المهمة والرئيسية في تحقيق كفاءة العمل، ومقابل ضروري لما يتحملونه من مسؤوليات أكبر ومهام أكثر تعددا وتعقيدا. مع ذلك؛ فإن الأمر الذي لا يكاد أن يصدق أو يمكن فهمه؛ أن المعلم الذي هو أهم عناصر العملية التعليمية ليس له في خارطة الحوافز الوظيفية شيئا يذكر! لا يوجد - على سبيل المثال - بدل مالي للمعلم المتميز، ولا يوجد كذلك بدل مالي للمعلم الخبير مثلا.. لا يوجد لأي معلم متميز مجتهد ما يحظى به ماديا ليكون مقدرا عن غيره من المعلمين العاديين في الأداء. كل ما تضمنته اللائحة هي فكرة رتب المعلمين التي ترتبط ارتباطا وثيقا باختبارات الرخصة المهنية، وليس لها علاقة حقيقية ومباشرة في تميز المعلم داخل الصف أو في نواتج التعلم لطلابه. كما أن هذه الرتب هي حالة وظيفية تتعلق بالعلاوات السنوية التي يشترك فيها جميع شاغلي الوظائف التعليمية سواء المدير أو الوكيل أو المشرف أو حتى مدير عام التعليم، للجميع حق الترقي في هذه الرتب من خلال تحقيق المعايير المطلوبة في الاختبارات، ومستوى متوسط من الأداء، وحضور عدد بسيط من الدورات، ولكن الجميع يحصل على البدلات التحفيزية.. ماعدا المعلم!! لا أعلم حقيقة كيف يمكن وصف مثل هذا الأمر، وكيف يمكن تقبله، وكيف يمكن إقناع المعلمين الذين هم عماد وأسس العمل التعليمي بأنه نظام عادل وطبيعي ويمكن التعايش الوظيفي معه! أنا على يقين أن أي مسؤول تعليمي يمكن أن ينظر لهذه الصورة الغريبة والقاتمة التي يكون فيها جميع شاغلي الوظائف التعليمية مرشحين للحوافز المادية عدا المعلم أمرا جائرا وعبثيا وفاقدا لأي معنى يحتوي على تقدير المعلم والإيمان بمكانته الرمزية. إن المعلم قولا واحدا هو الأساس في نجاح العمل التعليمي، إننا لو امتلكنا أفضل القيادات المدرسية وأعظم الخبراء من المشرفين التربويين، وأنجح الرؤساء التنفيذيين والمخططين العالميين.. دون وجود معلم يشعر بالتحفيز والرغبة بالعمل الجاد والطموح بالتميز الوظيفي.. كل أولئك لن يكون لتأثيرهم قيمة تذكر في تحقيق النتائج التعليمية المنشودة. أعطني معلما متميزا أعطيك أفضل نظام تعليمي.. نحن نردد هذه العبارات ونؤمن بها، وهي حقيقة من مبادئ ومعتقدات كل شخص في النظام التعليمي من أعلى مسؤول إلى أبسط موظف. جميعنا يؤمن بالأهمية الرئيسية لدور المعلم وأهمية تحفيزه في مجاله المهني الوظيفي.. لكننا لا نترجم هذه الأحاسيس والمبادئ التي نؤمن بها على أرض الواقع؛ بل وللأسف يكون واقع المعلمين أحيانا بعيدا بمراحل عن تحقيق هذه المسلمات الجوهرية التي نتفق عليها اتفاقا كاملا، وأتصور أن ذلك له أسبابه المنطقية مما لا تخلو منه فلسفتنا الإدارية في اتخاذ القرارات. إن النظام الإداري الضخم الذي يرسخ المركزية يجعلنا نتخذ القرارات دون رؤية الصورة كاملة، ثم نغرق في حل قضايانا التعليمية وكأنها أجزاء مجزأة لا رابط بينها ولا تجمعها علاقة وهدف واحد. فتجد جوانب يتم حل عقدها وتحقيق تقدم ملحوظ فيها، لكنه في الغالب تقدم على حساب جوانب أهم وأعمق لا يتم التحرك تجاهها خطوة واحدة! لقد عالجت اللائحة الجديدة كل شيء باحترافية عالية عدا العنصر الجوهري والمهم وهو المعلم المتميز، لم يكن له وجود يذكر.. إنني أقترح على المستوى المادي أن يكون هناك حافز مادي للمعلم المتميز، والذي يثبت تميزه وفقا لمعايير يتم تحديدها وتشريعها من قبل الجهات المعنية. حيث يكون لتميز المعلم تقدير مالي إما بأن يصرف له بدل تميز لمدة عامين. أو مكافأة مالية مقطوعة، أو ترقيته درجة وظيفية في السلم الوظيفي، وأن يتأتى إمكانية حصول المعلم على هذا الحافز المادي ثلاث مرات خلال خدمته الوظيفية كحد أقصى. كما أقترح أن تستمر الوزارة مشكورة في جهودها في التكريم المعنوي للمعلمين والمعلمات المتميزين على مستوى الوزارة، على أن يتسع نطاق ذلك التكريم ليشمل نسبا مئوية من كل منطقة تعليمية، بحيث يمكن تغطية نسبة معقولة من المتميزين في المجال التعليمي على مستوى المملكة؛ أما أن يقتصر التكريم لنسبة لا تصل حتى 1% من أصل أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة فهذا تحفيز معنوي يحمل في داخله تعجيزا معنويا، لأن الهدف الحقيقي ليس إيجاد جائزة تقديرية على مستوى الوطن لا يحصل عليها إلا نخبة النخبة، وإنما جوائز تحفيزية معنوية تنشط الحراك المهني في الميدان التربوي. لقد حققت جائزة التميز الوزارية الكثير من الحراك في المدارس والمناطق التعليمية لكنها توقفت ولا نعلم إن كانت ستعود أم لا؟ إن من المهم الخروج من الإطار التقليدي للتحفيز المعنوي الذي يتم في إدارات التعليم أو المدارس، للتحفيز المعنوي في عصرنا الحالي أساليب أكثر تطورا وإبداعا بل وأكثر قدرة للوصول لأكبر عدد من المتميزين، لقد كانت وزارة الصحة - على سبيل المثال - في الفترة التي قادها الدكتور توفيق الربيعة تحمل تجربة ريادية في تحفيز الموظفين بطرق إبداعية ذكية تتضمن جوانب تقنية من تصويت العملاء وتقييم رضا المستفيدين. كل هذا ممكن في وزارة التعليم خصوصا إذا ما تم استثمار الكثير من البيانات المتاحة من نواتج الطلاب في الاختبارات الوطنية، وكذلك تصنيف المدارس الذي توفره هيئة تقويم التعليم لفتح الطريق أمام طرق أكثر عمقا وتأثيرا في تحفيز تميز المعلمين والمعلمات. إن مظاهر التميز عند المعلمين لدينا كبيرة وواسعة ولا يدركها إلا من عايشها، وليس أكبر من دليل أن أغلب الجوائز الخليجية والعربية بل والعالمية في مجال التدريس يتسيد المشهد فيها المعلم السعودي، وخير مثال المعلم المتميز الذي حصل على جائزة (فاركي) لأفضل معلم في العالم لمرتين، وهو المعلم (منصور المنصور) ابن الوطن وابن نظامنا التعليمي وأحد الجنود العاملين فيه حتى اللحظة. وفي هذا الصدد أضع مقترحي الأخير والذي أراه كالجائزة التقديرية الوطنية العليا لنخبة المعلمين والمعلمات في وطننا الغالي. إننا بحاجة لجائزة عليا باسم شخصية عالمية لها ثقلها السياسي والريادي والعالمي، إن وطننا أحد أهم الدول ليس على الصعيد العربي والشرق الأوسط فحسب بل على الصعيد الدولي والعالمي، وشخصياته السياسية لها الثقل الأكبر وهم المنارة لتعزيز واقع التعليم والمعلمين سواء في وطننا أو على المستوى الإقليمي. وأظن أنه آن الأوان لتقديم تصور مقترح لجائزة تقديرية عليا للمعلم تقدم باسم القائد الملهم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بحيث لا تقتصر على المعلمين والمعلمات المتميزين بالسعودية فحسب، بل على مستوى الخليج العربي والدول العربية وكذلك على المستوى العالمي. وهناك جهات كثيرة يجب أن تشارك في تقديم هذا التصور المقترح سواء من وزارة التعليم ممثلة بوكالة الموارد البشرية، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وكذلك هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإضافة للخبراء من كليات التربية الريادية في الجامعات السعودية. آملين أن نرى ذلك واقعا يحظى به المعلم في القريب العاجل بإذن الله تعالى.
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
أفضلية المرور تكون دائمًا للمركبات القادمة من الطريق الرئيسي
وأوضح المرور ايضا أن منح المركبات على الطريق الرئيسي حق الأفضلية يسهم في منع الارتباك عند نقاط الالتقاء، ويعزز من وضوح القواعد المرورية أمام السائقين. هذا التنظيم يقلل من التصادمات الناتجة عن عدم تقدير أولوية الطريق، ويجعل حركة المركبات أكثر أمانًا وسلاسة. وبين المرور أن السلامة المرورية لا تتحقق إلا بتكامل القوانين مع وعي قائدي المركبات، فعلى سائقي الطرق الفرعية الانتباه والتهدئة قبل الاندماج في الطريق الرئيسي، والتأكد من خلوه من المركبات، مما يرسخ مبدأ القيادة الدفاعية ويجنب المخاطر. وتؤكد إدارة المرور أن احترام الأولويات المرورية يعكس سلوكًا حضاريًا مسؤولًا، ويمثل جزءًا من منظومة السلامة التي تضع حياة الإنسان في المقام الأول. فالتزام السائقين بهذه القواعد ليس مجرد تطبيق للأنظمة، بل هو استثمار في حماية الأرواح والممتلكات.
