منع دخول المقيمين إلى مكة المكرمة بدون تصريح بدءا من اليوم

وكالات
بدأ الأمن العام السعودي، اليوم الأربعاء، تنفيذ الإجراءات المنظمة للحج، والتي تتضمن منع المقيمين من الدخول إلى العاصمة المقدسة، مكة المكرمة، وإعادتهم من حيث أتوا، باستثناء من يحمل التصاريح اللازمة للدخول.
📹| القوات الخاصة لأمن الطرق تبدأ في إجراءات منع المقيمين من الدخول إلى العاصمة المقدسة باستثناء من يحمل التصاريح اللازمة. #لا_حج_بلا_تصريح pic.twitter.com/kSyfxNtwjV
— الأمن العام (@security_gov) April 23, 2025
وحددت وزارة الداخلية السعودية، في منشور لها على منصة "إكس"، الأشخاص المسموح لهم بالدخول وهم من يتوافر لديهم تصريح "حج"، أو تصريح عمل في موسم الحج يتم إلكترونيًا بالتكامل التقني مع منصة "تصريح" الموحدة، أو هوية "مقيم".
بدء تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج بحصول المقيمين على تصريح للدخول إلى مدينة مكة المكرمة. #لا_حج_بلا_تصريح pic.twitter.com/gIEME49215
— وزارة الداخلية 🇸🇦 (@MOISaudiArabia) April 22, 2025
وكانت الداخلية السعودية قد اتخذت مؤخرًا ترتيبات وإجراءات استباقية عدة لموسم حج هذا العام 1446هـ بهدف المحافظة على سلامة الحجاج، وأدائهم الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة، مشددة على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات.
وأعلنت الوزارة موعد مغادرة جميع المعتمرين البلاد بتاريخ 29 أبريل الجاري، وهو الموعد الذي ستوقف فيه أيضًا إصدار تصاريح العمرة حتى 10 يونيو المقبل، مع منع الدخول أو البقاء في مدينة مكة المكرمة لحاملي التأشيرات بجميع أنواعها، باستثناء الفئات التي حددتها.
وقالت الداخلية السعودية، إنه سيتم فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، مع السجن 6 أشهر والترحيل، على كل وافد يتأخر في مغادرة البلاد بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النبأ

منذ 3 ساعات

• النبأ

أمهات المختطفين باليمنيين تدين أحكاما حوثية ضد الصحفيين والنشطاء

دانت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، الأحد، إصدار الحوثيين أحكامًا "غير قانونية" ضد الصحفيين والناشطين ورجال الأعمال في مناطق سيطرتها. أمهات المختطفين باليمنيين تدين أحكاما حوثية ضد الصحفيين والنشطاء وقالت الرابطة في بيان لها "تابعنا بقلق بالغ استمرار ميليشيا الحوثي في إصدار أحكام قضائية غير قانونية بحق الصحفيين والناشطين ورجال الأعمال، في سلسلة خطيرة من الممارسات التي تعد مؤشرًا واضحًا لانتهاك أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان". وأقدمت ميليشيا الحوثي، بتاريخ 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، على اختطاف الصحفي محمد دبوان المياحي بعد اقتحام منزله في العاصمة صنعاء، على خلفية منشورات له في وسائل التواصل الاجتماعي عبر فيها عن رأيه بشأن ممارسات الجماعة بحق المواطنين، وفقًا للبيان. قالت مؤسسة موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الأحد، إن "الاعتداءات الأمريكية الإسرائيلية" التي طالت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية لموانئ الحديدة، غربي اليمن، بلغت أكثر من مليار دولار. وأضاف البيان، أن محكمة خاضعة للميليشيا أصدرت حكمًا جائرًا بحقه بعد شهور من الإخفاء القسري، قضى بسجنه لمدة عام ونصف، وإلزامه بتوقيع تعهد خطي، وتقديم ضمانة مالية مقدرة بخمسة ملايين ريال يمني، وتجريمه لممارسته حقه المشروع في التعبير. وتابعت "كذلك أصدرت ميليشيا الحوثي حكمًا آخر بحق المهندس عدنان الحرازي المختطف منذ يناير (عام 2023) مدير شركة برودجي التي تعمل في مجال الرقابة على العمل الإنساني، وتتمتع بثقة المنظمات الدولية، يقضي بسجنه لمدة 15 عامًا مع مصادرة أمواله وأصول شركته، دون اتباع إجراءات قضائية نزيهة أو تقديم أدلة قانونية واضحة، في خرق سافر للقوانين الوطنية". واعتبر البيان أن "هذه الأحكام جزء من منظومة قمع ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة ومصادرة الحريات". وحمل البيان، الحوثي كامل المسؤولية عن الانتهاكات النفسية والجسدية التي تمارس ضد المختطفين. ودعت رابطة أمهات المختطفين، المجتمع الدولي والهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية إلى ممارسة الضغط الحقيقي والجاد على الحوثي للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي محمد دبوان المياحي والمهندس عدنان الحرازي وجميع المختطفين والمخفيين قسرًا، والعمل من أجل وضع حد للانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني. وأردفت بالقول "إن الصمت إزاء هذه الانتهاكات المستمرة يعد تواطؤًا غير مباشر في إطالة معاناة المختطفين وذويهم، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل في اليمن". وأدى الصراع المستمر في اليمن منذ عشر سنوات، إلى تفاقم الوضع الحقوقي، حيث تعرض العديد من الصحفيين والناشطين والسياسيين والمواطنين للاختطاف والاحتجاز والإخفاء القسري.

نافذة على العالم

منذ 6 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : أمهات المختطفين تدين الأحكام الحوثية "الجائرة" بحق الصحفي المياحي ومدير شركة برودجي

الأحد 25 مايو 2025 10:00 مساءً أدانت رابطة أمهات المختطفين، إصدار جماعة الحوثي، أحكاما وصفتها بـ "الجائرة" ضد الصحفي محمد المياحي، ومدير شركة برودجي سيستمز عدنان الحرازي. وقالت الرابطة في بيان لها، إنها تابعت بقلق بالغ استمرار جماعة الحوثي في إصدار أحكام قضائية غير قانونية بحق الصحفيين والناشطين ورجال الأعمال، في سلسلة خطيرة من الممارسات التي تعد مؤشراً واضحاً لانتهاك أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان. وأضافت: "لقد أقدمت جماعة الحوثي، بتاريخ 20 سبتمبر 2024، على اختطاف الصحفي محمد دبوان المياحي بعد اقتحام منزله في العاصمة صنعاء، على خلفية منشورات له في وسائل التواصل الاجتماعي عبّر فيها عن رأيه بشأن ممارسات الجماعة بحق المواطنين، وبعد شهور من الإخفاء القسري، أصدرت محكمة خاضعة للجماعة حكماً جائراً بحقه قضى بسجنه لمدة عام ونصف، وإلزامه بتوقيع تعهد خطي، وتقديم ضمانة مالية مقدرة بخمسة ملايين ريال يمني، وتجريمه لممارسته حقه المشروع في التعبير". وأشارت الرابطة، لإصدار جماعة الحوثي حكماً آخر بحق المهندس عدنان الحرازي المختطف منذ يناير 2023، مدير شركة برودجي التي تعمل في مجال الرقابة على العمل الإنساني، وتتمتع بثقة المنظمات الدولية، حكماً يقضي بسجنه لمدة 15 عاماً مع مصادرة أمواله وأصول شركته. وأوضح البيان، أن الحكم الصادر ضد مدير شركة برودجي، تم دون اتباع إجراءات قضائية نزيهة أو تقديم أدلة قانونية واضحة، في خرق سافر للقوانين الوطنية والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وأكدت الرابطة، أن هذه الأحكام الجائرة، جزءاً من منظومة قمع ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة ومصادرة الحريات، محملة جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن الانتهاكات النفسية والجسدية التي تمارس ضد المختطفين. ودعا البيان، المجتمع الدولي والهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية إلى ممارسة الضغط الحقيقي والجاد على جماعة الحوثي للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي محمد دبوان المياحي والمهندس عدنان الحرازي وجميع المختطفين والمخفيين قسراً، والعمل من أجل وضع حد للانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني. ولفتت إلى أن الصمت إزاء هذه الانتهاكات المستمرة يُعد تواطؤاً غير مباشر في إطالة معاناة المختطفين وذويهم، ويقوّض فرص تحقيق السلام العادل في اليمن.

الدستور

منذ 6 ساعات

• الدستور

عاجل.. إجراءات صارمة لتنظيم موسم الحج 2025

أوضح محمد المهدي، موفد "إكسترا نيوز" إلى مكة المكرمة، أن السلطات السعودية اتخذت عدة إجراءات صارمة لتنظيم موسم الحج لهذا العام وضمان راحة الحجاج من كافة أنحاء العالم. وذكر، عبر مداخلة من مكة المكرمة، أن وزارة الداخلية السعودية ووزارة الحج والعمرة قد قررتا إيقاف تأشيرات العمرة من داخل وخارج المملكة بدءًا من منتصف أبريل الماضي. وأكد، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص المملكة على تنظيم دخول الحجاج إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مشيرًا إلى أن السلطات السعودية وضعت ضوابط وشروطًا دقيقة لدخول مكة، تهدف إلى منع أي محاولات تسلل غير قانونية. وأضاف أن المخالفين سيواجهون عقوبات صارمة، منها غرامات مالية قد تصل إلى عشرة آلاف ريال سعودي، بالإضافة إلى حرمانهم من أداء فريضة الحج لمدة عشرة سنوات. وتابع، أنه يتم فرض غرامات مالية تصل إلى مئة ألف ريال سعودي على من يحاول نقل حاج غير حائز على تصريح حج معتمد، وذلك لضمان تنفيذ كافة الإجراءات الصارمة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الحجاج وتنظيم الأعداد بما يتوافق مع قدرة المشاعر المقدسة على استيعابهم. وأوضح، أن وزارة الداخلية السعودية قد أعدت خطة شاملة تشمل وضع كمائن على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة، بدءًا من مطار جدة وحتى الوصول إلى الأماكن المقدسة، كما يتم تطبيق رقابة صارمة على كافة الحجاج لضمان امتثالهم للقوانين المعتمدة. وأكمل المهدي قائلًا: "من أبرز الإجراءات الجديدة هو فرض بطاقة تصاريح خاصة بالحج لهذا العام، حيث لا يُسمح بدخول مكة أو أداء الصلاة في الحرم المكي إلا لمن يحمل هذه البطاقة المرقمة، والتي تحتوي على معلومات شخصية وباركود يُمكن مسحه عبر الهاتف المحمول للتحقق من صحة التصريح".