لا تسبحوا في بلايا طنجة
هذا الحادث لم يسلط الضوء فقط على مشكلة التلوث البيئي. بل كشف أيضًا عن تناقضات صارخة في منح علامة اللواء الأزرق لمارينا طنجة، وهي الشارة التي تُفترض أنها تكرّس الالتزام بالمعايير البيئية والصحية الوطنية والعالمية.
مارينا طنجة واللواء الأزرق: مكسب أم تناقض؟
حصلت مارينا طنجة، التي دشنت سنة 2018 على علامة اللواء الأزرق في صيف 2025. هذه الشارة البيئية تمنحها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.
تمنح هذه الشارة للشواطئ والموانئ التي تلبي معايير صارمة تتعلق بجودة مياه الاستحمام، نظافة الرمال، تدبير النفايات، والسلامة العامة. ومع ذلك، فإن ظهور مقطع الفيديو الذي يوثّق تدفق مياه ملوثة من المارينا إلى الشاطئ البلدي، يطرح تساؤلات جدية حول مدى مطابقة هذا الفضاء للمعايير المطلوبة.
اللواء الأزرق، يفترض أن يكون رمزًا للنظافة والاستدامة، لكنه يبدو في هذه الحالة وكأنه يستخدم كغطاء لإخفاء مشاكل بيئية حقيقية.
كيف يمكن أن يحتفى بمارينا طنجة كوجهة بيئية بينما تُسهم في تلويث الشاطئ البلدي، وهو الفضاء الذي يستقطب آلاف المصطافين يوميًا؟ هذا التناقض لا يقتصر على إشكالية إدارية، بل يمتد ليشمل مخاطر صحية واجتماعية خطيرة.
مخاطر التلوث على الصحة العامة
يُعدّ الشاطئ البلدي في طنجة وجهة رئيسية للسكان المحليين والسياح على حد سواء. حيث يعتبر مكانًا للاستجمام والترفيه، فضلاً عن استضافته لأحداث رياضية مائية تجذب المشاركين من مختلف الأعمار. ومع ذلك، فإن تدفق المياه الملوثة من مارينا طنجة إلى هذا الشاطئ يشكل خطرًا كبيرًا على صحة المصطافين.
تلوث مياه البحر قد يحمل مواد كيميائية ضارة، بكتيريا مثل القولونيات، ونفايات بلاستيكية. هذا يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض الجلدية، الالتهابات، وحتى الأمراض المزمنة في حال التعرض المستمر.
تقارير سابقة، مثل تقرير وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لعام 2022، أشارت إلى أن عدة شواطئ في عمالة طنجة-أصيلة، بما في ذلك الشاطئ البلدي، تُعتبر غير صالحة للسباحة بسبب التلوث الناتج عن المياه العادمة والنفايات البلاستيكية.
هذه التقارير تؤكد أن المشكلة ليست جديدة، بل هي تحدٍ مستمر يتطلب تدخلاً عاجلاً من السلطات المحلية والوزارة الوصية. ومع استمرار المواطنين في السباحة في هذه الشواطئ بدون وعي كافٍ بالمخاطر، فإن المسؤولية تقع على الجهات المعنية لتوفير بيئة آمنة وصحية.
لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. يمكنكم أيضا الاشتراك على منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 2 أيام
- المغرب اليوم
نقاش أوروبي حول استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي
وسط تنامي الاهتمام بالمخاطر التي يتعرض لها الأطفال على الإنترنت في أنحاء أوروبا، يكثف صانعو السياسات جهودهم لوضع قواعد أكثر صرامة من أجل التحقق من أعمار المستخدمين، وحماية الأطفال على الإنترنت. ومن المبادئ التوجيهية على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى البرامج التي تجربها كل دولة لتكنولوجيا التحقق من الأعمار، تتسارع وتيرة الجدل حول كيفية مواصلة ذلك، وإلى أي مدى. وأكثر المقترحات بعيدة المدى، والذي دفعت به عدة دول أعضاء- بينها فرنسا وإسبانيا- هو حظر وصول الأطفال دون سن معينة إلى وسائل التواصل الاجتماعي ، بشكل تام. ويقول المؤيدون إن من الضروري حماية الأطفال دون 15 عاما - 16 عاما في حالة إسبانيا- من الأثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي. كما يشيرون إلى دراسات تربط وسائل التواصل الاجتماعي بالقلق والاكتئاب وتدني احترام الذات، ناهيك عن التنمر، والمتحرشين، عبر الإنترنت. وتحدد معظم منصات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، وتيك توك، وإنستغرام، الحد الأدنى لسن إنشاء حساب عليها بـ13 عاما. ولكن من السهل على الأطفال الأصغر سنا، تجاوز هذه القاعدة بالكذب بشأن أعمارهم – ويفعل الكثيرون ذلك. ومع ذلك، أوضح متحدث باسم المفوضية الأوروبية مؤخرا أنه لا توجد نية لفرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولكنه ترك الباب مفتوحا أمام الحكومات الوطنية لسن تشريعاتها الخاصة حال رغبت في ذلك. وأعلنت المفوضية الأوروبية في وقت سابق الشهر الماضي أنها تختبر نموذجا أوليا لتطبيق فكرة التحقق من العمر، وسوف يتم طرحه بشكل مبدئي في الدنمارك وفرنسا وإسبانيا واليونان وإيطاليا. ومن المفترض أن يتيح التحقق إمكانية التأكد من عمر المستخدم، بشكل مجهول، دون تخزين بيانات شخصية، مثل الاسم أو تاريخ الميلاد. وتتمثل الخطة بعيدة المدى في دمج هذه التكنولوجيا في بطاقة الهوية الرقمية للاتحاد الأوروبي- وهي نوع من دليل الهوية الرسمي عبر الإنترنت، وسوف يكون متاحا اعتبارا من نهاية عام 2026. كما تبحث رومانيا تشديد إجراءات التحقق من العمر، ووصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وتناقش بوخارست في الوقت الحالي مشروع قانون يهدف إلى حماية القُصَّر من المحتوى الضار على المنصات الإلكترونية الضخمة VLOPs، (مواقع أو تطبيقات توفر خدمات أو محتوى على نطاق واسع، وغالبا ما تتميز بتأثيرها الكبير على المجتمع والاقتصاد)- وهي منصات أو محركات بحث تضم أكثر من 45 مليون مستخدم شهريا. وسوف يقضي التشريع المقترح بأن تنفذ المنصات إجراءات صارمة للتحقق من العمر، وتمكين الرقابة الأبوية، وإصدار تقارير نشاط شهرية للأوصياء على الصغار، والاستجابة السريعة لتنبيهات السلطات بشأن المحتوى الضار. ويستهدف التشريع المواد التي تحرض على العنف، وتثير اضطرابات الطعام أو إيذاء النفس، وتعرض القُصَّر للعري أو السلوك غير القانوني. كما سيتم حظر تحقيق المنصات أرباحا مالية من المحتوى المباشر الذي يظهر القُصَّر دون موافقتهم. ومن شأن عدم الامتثال أن يؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 3% من إجمالي المبيعات العالمية لشركة ما. ومن المقرر صدور تقرير برلماني في هذا الشأن يوم 3 سبتمبر/أيلول. في فرنسا، جرى اتخاذ إجراءات صارمة ضد القُصَّر الذين يصلون إلى المواد الإباحية. وقضت المحكمة الإدارية العليا في البلاد مؤخرا بأن تطبق المواقع الإباحية الكبرى مثل بورن هَب، ويو بورن، نظام التحقق من العمر لمنع وصول القُصَّر إليها، وهو قرار ألغى تعليقا سابقا لهذه الخطوة. ومارست الحكومة الفرنسية ضغوطا من أجل تطبيق القانون الذي صدر في عام 2024، وتستشهد بأرقام تظهر أن أكثر من نصف الصبيان في الـ12 من العمر يزورون هذه المواقع شهريا. وتقول المنصات إن هذه القواعد تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي وتثير مخاوف تتعلق بالخصوصية، وتقترح أن تتولى شركات التكنولوجيا بل، وغوغل، عملية التحقق. وعوضا عن ذلك، تدعم هيئة الرقابة الفرنسية نظاما «مزدوج التعمية» تابعا لجهة خارجية لحماية هوية المستخدمين. تعهدت الدنمارك، التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مطلع يوليو/تموز الماضي لمدة 6 شهور، بإعطاء أولوية لحماية الأطفال على الإنترنت خلال فترة ولايتها. وقالت وزيرة الشؤون الرقمية الدنماركية، كارولين ستيج أولسن «من الصعب تخيل عالما يمكن فيه للأطفال دخول متجر لشراء المواد الكحولية، أو الذهاب إلى ملهى ليلي بمجرد القول إنهم بلغوا السن القانونية، دون حراسة، ودون فحص الهوية، فقط بمجرد قول: نعم، تجاوزت 18 عاما». وأضافت أولسن: «يستحق الصغار طفولة رقمية منة. هذه إحدى الأولويات الرئيسية بالنسبة لي خلال الرئاسة الدنماركية (للاتحاد الأوروبي). وبدون التحقق من العمر بشكل صحيح، لن نتمكن من حماية الأطفال على الإنترنت». كما نشر الاتحاد الأوروبي توصيات، بمقتضى «قانون الخدمات الرقمية» للمنصات الإلكترونية لضمان سلامة الأطفال ومنع تعرضهم لسلوكيات خطيرة. وتشمل هذه التوصيات إزالة السمات «المسببة للإدمان»، مثل «إيصالات القراءة» التي تبلغ المستخدم عندما يرى شخص ما رسالته، مما يسهل على القُصَّر حظر، أو إسكات، صوت المستخدمين ومنع الحسابات من تنزيل أو التقاط لقطات شاشة للمحتوى. كما أوصى الاتحاد الأوروبي المنصات بإيقاف تشغيل الإشعارات بشكل افتراضي، وبصفة خاصة خلال ساعات النوم، إضافة إلى الحد من وصول التطبيقات إلى الصور أو إيقاف تشغيل الكاميرا بشكل افتراضي.وثمة عنصر آخر، هو التحرش عبر الإنترنت. ومع ذلك، يشير بعض القادة الوطنيين إلى الحاجة لمزيد من الإجراءات الملزمة. ووصفت وزيرة الرقمنة في بلجيكا، فانيسا ماتز، المبادئ التوجيهية بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها أعربت عن اعتقادها أنه يجب على الاتحاد الأوروبي الذهاب إلى أبعد من ذلك. وقالت ماتز «لا تفرض المبادئ التوجيهية التحقق الصارم من العمر إلا على المنصات التي تقدم محتوى يتعلق بالكحوليات، أو المقامرة أو المواد الإباحية. أما بالنسبة للمنصات الأخرى - حتى تلك التي تحدد الحد الأدنى للسن بـ 13 أو 16 عاما - تقتصر المفوضية على التوصية بالتحقق من العمر، دون أن يكون ذلك ملزما». وأضافت «ورغم ذلك، تفتح المفوضية الباب أمام التحقق من العمر الحقيقي على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال التشريعات الوطنية... أشجع بلجيكا على اغتنام هذه الفرصة. سيشكل هذا الإطار أساس النقاش البرلماني بعد الصيف، لتطوير تشريعات موجهة للتحديات الرقمية». ترى «يورو تشايلد»، وهي شبكة من المنظمات التي تعمل بهدف تعزيز حقوق الأطفال في أنحاء أوروبا، أن التحقق من العمر لا يجب أن يتمثل في منع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بل في تحديد متى يستخدم الطفل منصة ما، وتكييف الحماية له بحسب احتياجاته، واستخدامها كجزء من مجموعة أدوات أوسع لحماية الأطفال على الإنترنت. وقبل الإعلان عن أحدث المبادئ التوجيهية من الاتحاد الأوروبي، قالت فابيولا باس بالوماريس، مسؤولة السياسة والدعوة الرئيسية للسلامة عبر الإنترنت في «يورو تشايلد»، الشهر الماضي: «لذلك، بشكل عام، بالنسبة لنا، لا يجدي الحظر نفعا... بشكل عام من الناحية العملية لأن التكنولوجيا، تكنولوجيا التحقق من العمر، ليست متوفرة بعد، ولكنها كذلك تتعارض مع حقوق الأطفال بشكل عام». وأضافت بالوماريس «في الوقت الحالي، يركز النقاش بشكل كبير على مسألة الأمان». وأوضحت أن للأطفال الحق في الوصول إلى المعلومات وفي اللعب، وأن التركيز يجب أن ينصب على تحديد الأضرار التي يواجهها الأطفال على الإنترنت، ومعالجتها، من خلال دفع المنصات إلى الامتثال لقانون خدمات الرقمية، بدلا من فرضن فرض حظر تام.حظر الهواتف المحمولة في المدارس مطروح على الطاولة. وتستهدف عدة دول في الاتحاد الأوروبي أيضا استخدام الأطفال أجهزة الهاتف المحمول في المدارس. وفي بداية شهر يوليو/ تموز الماضي، أقرت الجمعية الوطنية في سلوفينيا (البرلمان) تعديلات على قانون المدارس الابتدائية من شأنه تقييد استخدام الأجهزة الإلكترونية أثناء وقت التدريس في المدارس. ولا يُسمح باستخدام الأجهزة المحمولة إلا عندما يكون ذلك ضروريا، من الناحية التعليمية. وجاءت الموافقة على التعديلات، دون أي تصويت معارض. وتشمل هذه التعديلات إدخال تكنولوجيا المعلومات كمادة إلزامية. وتهدف مادة تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات الرقمية الإلزامية الجديدة لطلاب الصف السابع، إلى توفير المعرفة الرقمية الأساسية. ومدة الدراسة في المدارس الإبتدائية بسلوفينيا تسع سنوات. وفي بلغاريا، تمارس وزارة التعليم ضغوطا من أجل حظر الهواتف المحمولة في المدارس بشكل تام، مشيرة إلى تأثيرها على التعلم ومدى الانتباه والتطور المعرفي والعاطفي للأطفال. ولا يزال التشريع المقترح، الذي يسمح باستخدام هذه الأجهزة للأغراض التعليمية أو الصحية فقط، ينتظر موافقة البرلمان. وفي حين تُجرب الدول الأوروبية أساليب مختلفة، هناك أمر واحد واضح، هو: تسارع وتيرة حماية الأطفال على الإنترنت، وقد تؤدي نتائجه إلى إعادة تشكيل الطفولة الرقمية في أنحاء القارة وذكر مقطع فيديو باللغة الألمانية، على تطبيق «تيك توك»، أنه سوف يتم حظر الهواتف الذكية، بموجب القانون، لجميع الأطفال دون 14 عاما، اعتبارا من أبريل/نيسان 2025، وأنه سوف يتم فرض غرامة بقيمة 500 يورو حال ضبط أحدهم يستخدم الهاتف في الأماكن العامة أو في المدرسة. ولكن وزارة العدل الألمانية أكدت نذاك أنه لا وجود لمثل هذا القانون، وأنه لا يمكن تغريم الأطفال دون 14 عاما في البلاد، في أي حال من الأحوال.
طنجة 7
منذ 5 أيام
- طنجة 7
تناول مشروب غازي دايت واحد يوميًا يزيد مخاطر الإصابة بالسكري
أظهرت دراسة أسترالية جديدة أن تناول 'مشروب غازي دايت' واحد فقط يوميا، قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة مذهلة تبلغ 38 في المئة. وأشار فريق الدراسة إلى أن الأمر المثير للدهشة هو أنهم وجدوا أن هذا الخطر أعلى بكثير من ذلك المتعلق بشرب 'الصودا' التي تحتوي على السكر. إذ زادت من خطر الإصابة بالسكري بنسبة 23 في المئة. وجاءت هذه النتائج بعد أن نظر فريق الدراسة التابع لجامعتي (موناش) و(ريميت) في أستراليا، في البيانات الصحية والغذائية لأكثر من 36 ألف بالغ أسترالي. وكانت تلك المراجعة على مدى ما يقرب من 14 عاما. وصرحت البروفيسورة، باربرا دي كورتن، الباحثة الرئيسية في الدراسة، بأن النتائج ت خالف الاعتقاد السائد بأن المشروبات الم حلاة صناعيا خيار أفضل من تلك المحلاة بالسكر الطبيعي. وأضافت 'غالبا ما ينصح باستخدام الم حليات الصناعية للأشخاص الم عرضين لخطر الإصابة بمرض السكري كبديل صحي. لكن نتائجنا تشير إلى أنها قد تشكل مخاطر صحية بحد ذاتها'. من جهته، قال فريق الدراسة إن العلاقة بين المشروبات الغازية الخالية من السكر ومرض السكري من النوع الثاني ظلت قوية حتى بعد أخذ وزن الجسم في الاعتبار. ويشير ذلك إلى أن هذه المشروبات قد تؤثر بشكل مباشر على عملية الأيض لدينا. يذكر أن داء السكري من النوع الثاني يصيب أكثر من 500 مليون شخص حول العالم. كما ترتبط معظم الحالات بالنظام الغذائي ونمط الحياة. ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا الداء غير الم سيطر عليه إلى تلف العينين والكلى والأعصاب والقلب. بالإضافة إلى مضاعفات خطيرة مثل الفشل الكلوي وفقدان البصر وأمراض القلب. تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
المغرب اليوم
منذ 6 أيام
- المغرب اليوم
أنغام تُطمئن جمهورها وتكشف عن موعد خروجها من المستشفى في ألمانيا
القاهرة - المغرب اليوم محمود سعد في بث مباشر عبر صفحته الخاصة في "فيسبوك" تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام ، بعد سفرها الى الخارج لإجراء العديد من الفحوص الطبية. وقال سعد: "تواصلت مع أنغام اليوم ودار بينا حديث مطول وقالتلي حب الناس ده أهم حاجة عندي وعايزة أطمّن كل الناس عليا أنا الحمد لله بخير ولكن كل الموضوع أن أنا بعاني من وجود كيس على البنكرياس، ولكن الحمد لله الأطباء أخبروني أنه حميد، وليس خبيث وتم إزالة جزء كبير منه ولم يتبق إلا حاجة بسيطة، وهخرج من المستشفى بكرة أو بعده بالكثير، ومن الممكن أن أتابع حالتي الصحية في مصر وسأعود لجمهوري قريباً". كان الكاتب والسيناريست حاتم حافظ، قد كشف عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك"، خضوع الفنانة أنغام لعملية جراحية لإزالة ورم على البنكرياس. ونشر حافظ صورة لأنغام، وعلّق عليها قائلاً: "الجميلة أنغام أزالت ورم صغير بالبنكرياس، ومحتمل تدخل جراحة تانية دعواتكم". وكانت أنغام قد أعلنت عن نجاح العملية الجراحية التي خضعت لها أخيراً في ألمانيا، وذلك بعد فترة من الجدل والتكهنات حول حالتها الصحية. وكشفت أنغام، عبر مديرة أعمالها رندا رياض، أنها تعاني من مشاكل صحية في البنكرياس، وتخضع لفحوص دورية ضمن متابعة طبية منتظمة. وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة أظهرت أنغام للمرة الأولى في المستشفى بألمانيا بعد إجرائها جراحة عاجلة وذلك لاستئصال ورم في منطقة البنكرياس، بعد فترة من المتابعة الطبية المكثفة. وظهرت أنغام في الصورة جالسةً على فراش المرض في حالة جيدة، وإن بدا وجهها شاحباً والمحاليل الطبية موصولة بيديها. وكانت مصادر مقرّبة من الأسرة قد كشفت في تصريحات سابقة أن الفنانة المصرية شعرت خلال الأسابيع الماضية بعدد من الأعراض الصحية المقلقة، ما دفعها لإجراء مجموعة من الفحوص والتحاليل الدقيقة، أسفرت عن تشخيص الورم، الأمر الذي استدعى التدخل الجراحي العاجل. وأكدت المصادر أن العملية الجراحية تمّت بنجاح، واستغرقت ساعات عدة داخل غرفة العمليات، نظراً لحساسية الموقع المصاب ودقة التعامل مع الأنسجة المحيطة بالبنكرياس، مشيرين الى أن أنغام الآن في مرحلة التعافي تحت إشراف طبّي دقيق، ومن المتوقع أن تمكث في المستشفى أياماً عدة أخرى لمتابعة حالتها الصحية عن قرب.
