مواطنون شماليون يشكون من انتهاكات في جوازات كريتر: عنصرية ونهب وسمسرة
وأفاد المواطنون بأنهم يصلون إلى عدن عبر حافلات نقل جماعية، حيث يعدهم منظم الرحلة بـ 'تسهيل الإجراءات'، لكنهم يفاجأون بإهمالهم فور وصولهم إلى مكتب الجوازات، ليضطروا بعدها إلى التعامل مع سماسرة يفرضون عليهم رسوماً تتراوح بين 200 و500 ريال سعودي لكل جواز.
وأضافوا في شكواهم: 'بعد استخراج البطاقات الجديدة وتقديم المستندات، مر أكثر من شهر دون تسلمنا الجوازات، حيث نضطر للسفر من الحديدة إلى عدن بشكل متكرر، وفي كل مرة يتم رفض تسليمنا الجوازات إلا بعد دفع 200 ريال سعودي لطباعتها عبر وسطاء'.
ووجه المواطنون رسالة شديدة اللهجة لقيادات مكتب جوازات عدن، قائلين: 'هل هذا يرضيكم؟ ما نتعرض له هو مسؤوليتكم، ولن نسامحكم أمام الله على ظلمنا'.
انعكاسات الشكوى:
تتزايد الاتهامات بوجود 'شبكة فساد' تستغل حاجة المواطنين في إجراءات الجوازات.
مخاوف من تفاقم معاناة النازحين من المحافظات الشمالية بسبب التعقيدات الإدارية والمبالغ غير الرسمية.
مطالب شعبية بتحرك عاجل من السلطات لوقف هذه الممارسات وملاحقة المتورطين.
تشهد مدينة عدن، التي تحتضن المقر المؤقت للحكومة اليمنية، تدفقاً كبيراً للنازحين من مختلف المحافظات، خاصة تلك التي تشهد نزاعات، ما يزيد الضغط على الخدمات الحكومية ويُفسح المجال لظهور 'اقتصاد الظل' القائم على الابتزاز.
نداءات للجهات المعنية:
يطالب نشطاء ومواطنون الجهات الرقابية والقيادية في عدن بالتحقيق الفوري في هذه الشكاوى، وفرض إجراءات رقابية صارمة على مكتب الجوازات، وإلغاء أي متطلبات غير قانونية تعيق حصول المواطنين على حقوقهم.
الجوازات
المحافظات الشمالية
عدن
شارك على فيسبوك
شارك على تويتر
تصفّح المقالات
السابق
السعودية تستنفر لمواجهة عاصفة القرن.. وهذه المناطق في عين العاصفة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
بين سطوة القيد ومسارات التمكين… نساء اليمن في واقعين متناقضين
في مشهد يعكس الانقسام العميق الذي يعيشه اليمن، تتباين حياة النساء على ضفتي النزاع بين مناطق سيطرة مليشيا الحوثي ومناطق الحكومة الشرعية. ففي حين تُمنح النساء فرصاً جديدة في سوق العمل ويتم تمكينهن عبر برامج دولية، تعيش أخريات في قرى وبلدات واقعة تحت سلطة الجماعة، خاضعات لقيود صارمة تطال حرياتهن الشخصية، وأبسط حقوقهن في الحركة والتواصل والمعرفة. أحدث هذه القيود ظهرت في وثيقة صادرة عن مشايخ وقيادات حوثية في منطقة العسادي بمديرية وصاب (محافظة ذمار)، تكشف عن إجراءات غير مسبوقة شملت: منع النساء والفتيات من امتلاك الهواتف الذكية، وفرض غرامة تصل إلى مليون ريال يمني (نحو 1900 دولار) على عائلاتهن أو من يبيع لهن الخدمة. حظر الإنترنت في المنازل، ومصادرة معدات 'واي فاي'، وتغريم أي أسرة تخرق هذا الحظر. منع النساء من السفر دون 'محرم'، مع فرض غرامات قاسية تصل إلى 900 دولار، ومصادرة الممتلكات، وطرد الأسر من المنطقة. منع الأطفال من امتلاك الهواتف، وتغريم ذويهم بنحو 380 دولاراً في حال المخالفة. حظر تشغيل الأغاني والموسيقى في المناسبات، بما فيها حفلات الزفاف، وفرض العقوبات على من يستخدم مكبرات الصوت. الوثيقة أثارت غضباً واسعاً بين سكان المنطقة الذين قالوا لـ«الشرق الأوسط» إنهم فُرض عليهم الالتزام بهذه الإجراءات دون أي مشاورة أو رأي، وهددوا بعقوبات تصل إلى الاعتقال والطرد في حال الاعتراض. الناشطة وداد عبده وصفت في تصريح لـ'الشرق الأوسط' ما ورد في الوثيقة بأنه «أقرب إلى سجن جماعي للنساء»، معتبرة أن حظر الهاتف والتنقل يقطع عنهن فرص العلاج والتعليم والمعرفة، ويضعهن في عزلة قسرية شبيهة بعهود تاريخية مظلمة. أما المواطن نبيل الوصابي، المقيم في مأرب، فاعتبر هذه السياسات مقدمة لتوسيع 'منظومة السيطرة' على المجتمع، حيث تتحوّل الأعراف المفروضة إلى أدوات هيمنة وتبعية دائمة، وتُستخدم الغرامات كوسيلة للجباية. على الجهة المقابلة: دعم وتمكين اقتصادي للنساء وفي تناقض صارخ مع ما يحدث في ذمار، تعمل السلطات المحلية في مأرب ومحافظات أخرى خاضعة للحكومة الشرعية على تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، بدعم من منظمات أممية. ففي مأرب، نفّذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروعاً لتدريب عشرات النساء على تصنيع منتجات السمسم ذات القيمة المضافة، شمل استخراج الزيوت، وصناعة الصابون، والتغليف والتسويق. وقد نُظم بازار مجتمعي لعرض هذه المنتجات، وتوفير فرصة حقيقية للربح والدخول إلى السوق المحلية. وفي لحج وحضرموت، تنفّذ مبادرة مشتركة بين البرنامج الأممي ومركز الملك سلمان للإغاثة مشروعاً خاصاً بـتمكين المرأة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تتلقى النساء تدريبات على إنتاج وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، وإطلاق مشاريع صغيرة تدعم أسرهن، لا سيما في المجتمعات التي تقودها نساء. المشاريع، بحسب القائمين عليها، لا تكتفي بالتدريب، بل تسعى إلى تحفيز وعي المجتمع بدور المرأة، وتحويل الدعم المؤسسي إلى نتائج مستدامة تعزز الأمن الاقتصادي والاجتماعي. مفترق طرق يقف اليمن اليوم عند مفترق طرق فيما يخص وضع المرأة: في الشمال، تحت سيطرة الحوثيين، تُفرض قيود تشبه الحبس المنزلي وتُستخدم النساء كأدوات للضبط الاجتماعي. وفي الجنوب والمناطق المحررة، تُمنح النساء فرصاً جديدة للمشاركة والتأثير في عملية التعافي الاقتصادي. وبين هذين النموذجين، تبقى المرأة اليمنية رهينة الواقع السياسي، لكن الفرق يكمن في من يمنحها المساحة للنهوض، ومن يكرّس عزلتها باسم الأعراف.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
اتهامات لمسؤولين محليين في تعز ببيع مياه آبار "حذران" وسط أزمة مائية خانقة
اتهامات لمسؤولين محليين في تعز ببيع مياه آبار "حذران" وسط أزمة مائية خانقة المجهر - متابعة خاصة الاثنين 28/يوليو/2025 - الساعة: 10:10 م اتهم ناشطون محليون مسؤولين في محافظة تعز بالتورط في عمليات بيع غير رسمية لكميات ضخمة من مياه آبار "حذران" غرب المدينة، وسط تزايد حدة أزمة المياه التي تعاني منها المحافظة منذ أشهر. وأفادت مصادر محلية بأن نحو مليوني لتر من المياه تُضخ يوميًا من آبار "حذران" إلى حارة المجمع الصناعي، حيث تُباع بعد ذلك لصهاريج نقل المياه بسعر يصل إلى 18 ألف ريال يمني للصهريج، دون إصدار فواتير أو وثائق رسمية تثبت الجهة المستلمة للمبالغ. وتداول ناشطون على منصة "فيسبوك" صورة سند قبض غير رسمي، يُظهر استلام مبلغ مالي مقابل بيع كمية من المياه، دون وجود بيانات توضح هوية الجهة المستفيدة أو المسؤولة، ما أثار شكوكًا بشأن مصير تلك الإيرادات ومدى قانونيتها. وذهب بعض الناشطين إلى القول إن هذه الممارسات قد تكون مقدمة لمحاولات خصخصة آبار حوض "حذران"، من خلال استغلال الحاجة الملحة للمياه وبيعها بعيدًا عن الأطر المؤسسية والرقابية، في وقت تتصاعد فيه شكاوى المواطنين من ندرة المياه وارتفاع أسعارها. وطالب المواطنون الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل في القضية، وتحديد المسؤولين عن عمليات البيع، وضمان أن تُوزع المياه بشكل عادل وشفاف يخدم السكان المتضررين، لا أن تُستغل لصالح أطراف محددة. وتعيش مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، أزمة مائية متفاقمة، بسبب سيطرة جماعة الحوثي على عدد من مصادر المياه المغذية للمدينة، ما زاد من اعتماد السكان على الآبار ومصادر بديلة في ظل غياب الرقابة الرسمية. تابع المجهر نت على X #أزمة مياه #آبار حذران #خصخصة الآبار #مدينة تعز #شكاوى المواطنين
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
المبتعثون اليمنيون: توجيهات رئيس الحكومة لم تنفذ ولا مبرر لتأخير مستحقات الربع الثاني 2024
يمن إيكو|أخبار: ناشد الطلاب اليمنيون المبتعثون في الخارج، الحكومة اليمنية والبنك المركزي بعدن، سرعة صرف مستحقات الربع الثاني من عام 2024، محذرين من استمرار التأخير في تنفيذ توجيهات رئيس الحكومة المتعلقة بصرف مستحقات ربعين من أصل سبعة أرباع متأخرة، في ظل تزايد معاناتهم المعيشية والتعليمية. وأكد الطلاب، في بيان نشرته 'رابطة موفدي الجامعات اليمنية في الخارج' على صفحتها بـ'فيسبوك' واطلع عليه 'يمن إيكو'، أن صرف الربع الأول 2024 فقط بدون مبرر واضح يمثل إخلالاً بالتوجيهات الرسمية، ويزيد من تفاقم الأزمة المالية التي يعانون منها، نتيجة تراكم المستحقات وغياب جدول زمني واضح للوفاء بالالتزامات. وأشار البيان إلى أن هذه التأخيرات المتكررة تهدد الاستقرار النفسي والتعليمي للمبتعثين، وتؤثر بشكل مباشر على تحصيلهم الأكاديمي، خاصة في ظل الأعباء المعيشية المرتفعة في بلدان الابتعاث، داعين إلى تنفيذ وعود وزير التعليم العالي في الحكومة اليمنية، خالد الوصابي، بصرف كافة مستحقات عام 2024 قبل نهاية العام الجاري 2025. كما شدد الطلاب على أهمية الالتزام بجدولة واضحة لصرف المستحقات المتأخرة، مؤكدين أنهم لا يزالون يعانون من غياب الشفافية وتأخر الإجراءات، مطالبين الجهات المعنية بسرعة تنفيذ ما تم التعهد به بدون مماطلة، لتجنب مزيد من الأضرار التي تمس مستقبلهم العلمي. وينفي هذا البيان الطلابي، ما سبق وأن أعلنت عنه وزارة المالية في عدن، قبل عشرة أيام، حول استكمال التعزيزات الخاصة بمستحقات الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج للربعين الأول والثاني من عام 2024، من أصل سبعة أرباع متأخرة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء 'سبأ' ورصده موقع 'يمن إيكو'.
