هجوم إرهابي بالسمارة يعيد الجدل حول ضرورة تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية

العيون الآن.
حمزة وتاسو / القصيبة.
في تصعيد خطير يعكس استهتارا صارخا بالقانون الدولي ومساعي السلام، اهتزت مدينة السمارة، اليوم الجمعة 27 يونيو على وقع هجوم إرهابي نفذته ميليشيات 'البوليساريو' الانفصالية، مستهدفة المنطقة الغربية من المدينة بعدد من المقذوفات التي سقطت قرب مقر بعثة الأمم المتحدة 'المينورسو'، وأمام مؤسسة تربوية بحي 'لازاب'، في مشهد يعيد طرح أسئلة ملحة عن الأمن الإقليمي، وحدود الصبر المغربي.
ووفق معطيات أولية استقتها 'العيون الآن' من مصادر محلية، فقد سجل ستة انفجارات متتالية، تسببت في حالة هلع واسعة وسط الساكنة، لا سيما في الأحياء القريبة من مناطق السقوط، ورغم عدم وجود أي خسائر مادية وعدم تسجيل إصابات في الأرواح، إلا أن رمزية المواقع المستهدفة تكشف نوايا خبيثة تسعى لاختبار الجاهزية الأمنية وزعزعة الاستقرار.
السلطات المغربية بمختلف تفرعاتها، سارعت إلى تطويق المكان، في وقت باشرت فيه الفرق التقنية والعسكرية عمليات تمشيط وتحقيق لتحديد نوعية المقذوفات ومسارات إطلاقها، وسط استنفار أمني غير مسبوق، ينبئ بتحول نوعي في قواعد المواجهة جنوب المملكة.
اللافت أن هذا الهجوم يأتي بعد أقل من 24 ساعة على تقديم مشروع قانون أمريكي يصنف 'البوليساريو' كمنظمة إرهابية، ما يعزز فرضية الرد الانفصالي المنفلت، كرسالة ضغط مدفوعة بغطاء سياسي، وربما بدعم لوجستي قادم من الأراضي الموريتانية.
فموريتانيا التي طالما تمسحت بخطاب 'الحياد'، تتحول يوما بعد آخر إلى عمق لوجستي خلفي تتحرك فيه الميليشيات بحرية تامة، تعقد فيه لقاءاتها، وتتلقى الدعم، بل وتتسلل عبر حدوده الشمالية الشرقية لتنفيذ هجمات عابرة، في ظل صمت رسمي يثير علامات استفهام كبرى حول مدى تورط بعض جنرالات نواكشوط، أو على الأقل تساهلهم، مع تحركات تهدد الأمن القومي المغربي.
لقد آن الأوان، على ما يبدو، لتجاوز مرحلة ضبط النفس، فالمغرب الذي أثبت على الدوام انضباطه في احترام السيادة الجغرافية لجيرانه، لا يمكنه أن يظل رهينة لحالة 'فراغ أمني' باتت تستغلها ميليشيا مسلحة مدعومة، ظلت طوال عقود تراهن على الاضطراب الإقليمي والمواقف الرمادية.
إن إقامة مناطق أمنية عازلة داخل العمق الموريتاني، وفق عمق محسوب ومؤطر بمنطق الدفاع الاستراتيجي، أمر بات مشروعا وملحا، لحماية المواطنين والبنى التحتية ومراكز السيادة في الأقاليم الجنوبية، فالأمن القومي لا يدار بالدبلوماسية الناعمة حين تصم الجغرافيا آذانها عن المنطق.
هجوم السمارة ليس سوى جرس إنذار جديد، يقرع في لحظة سياسية حرجة، داخليا وإقليميا، وعلى المغرب أن يقرأه كما هو: رسالة نار لا يجب أن تمر بلا رد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

طنجة 7

منذ ساعة واحدة

• طنجة 7

المقذوفات التي سقطت في السمارة 'صواريخ إيرانية'!!

قال متخصص في قضايا الدفاع إن المقذوفات التي سقطت بالقرب من مدينة السمارة في الصحراء المغربية، يوم الجمعة 27 يونيو على الأرجح صواريخ إيرانية الصنع. #Polisario 🇪🇭🇮🇷 | Conclusive proof now shows that Polisario militias have used 5-6 122m "Arash-LR" HE-Frag rockets against Moroccan soil @RepJoeWilson — Semper Supra (@CaelumPugnator) June 27, 2025 الباحث قارن بقايا المقذوفات التي قام المواطنون بالتقاط صور لها، مشيرا إلى أنها على الأرجح تعود لصاروخ إيراني يدعى 'آرش'، هذا الصاروخ تستخدمه تنظيمات محسوبة على إيران كحزب الله اللبناني، وقد سبق لعناصر الجبهة الانفصالية قد حصلوا على تدريب من هذا الحزب في سوريا، كما أن عناصر البوليساريو نشرت صورا رفقة هذه الصواريخ على مواقع التواصل في اعتراف واضح بامتلاكها. ليست المرة الأولى كانت عناصر مسلحة من ميليشيا البوليساريو قد عرضت صورا لصواريخ 'آرش' عيار 122 ملم إيرانية الصنع على وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الصواريخ الروسية الأصل طورتها إيران لسنوات، لكن التطوير آثر على 'الشحنة المتفجرة للصاروخ'، ما تسبب في فقدان قدرتها التدميرية، حسب عضو سابق في جبهة البوليساريو الانفصالية. تقرير مغربي آشار إلى أن هذه الصواريخ استخدمت في الهجمات السابقة على السمارة، لاسيما أكتوبر ونونبر 2023، وفي المحبس يوم 5 نونبر 2024. وكانت عناصر الجبهة الانفصالية قد تعمدت إظهار الصواريخ سنة 2024 بالتزامن مع حديث عن بدء المغرب وإيران مفاوضات لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، التي قُطعت منذ الأول من ماي 2018. أسلحة إيرانية عند البوليساريو الكشف الأخير عن امتلاك جبهة البوليساريو لصواريخ إيرانية من نوع 'آرش ستاندرد'، التي يصل مداها إلى 250 كيلومترًا، يُذكّر بتصعيد خطير في تسليح الحركة الانفصالية. هذه الأسلحة، التي تم إدخالها إلى المنطقة عبر قنوات يُفترض أنها تشمل حزب الله والجزائر، تُشكل دليلاً ملموسًا على الدعم العسكري الإيراني للبوليساريو. المغرب، الذي قطع علاقاته الدبلوماسية مع طهران في عام 2018 بناءً على اتهامات مماثلة، يرى مخاوفه تتأكد. وقد قدّم ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية، أدلة قوية تُظهر تهريب الأسلحة بمساعدة الجزائر. تُعتبر الجزائر، كطرف رئيسي في هذه الأزمة، متهمة بلعب دور مركزي في نقل الأسلحة الإيرانية إلى مخيمات البوليساريو في تندوف. تندد الرباط بسياسة العداء المكشوف التي تتبعها الجزائر، والتي تعمل كمحفز لعدم الاستقرار الإقليمي، مما يؤجج الصراع حول الصحراء المغربية. إيران: بين الانفتاح الدبلوماسي والغموض الاستراتيجي على الرغم من هذه التوترات، تظهر إشارات متضاربة من الجانب الإيراني. في يونيو 2023، تحدث وزير الخارجية الإيراني علنًا عن إمكانية المصالحة مع الرباط. هذه التصريحات، التي تلتها اتصالات غير رسمية. مع ذلك، يظل هذا الانفتاح مشروطًا بتغيير جذري في موقف إيران بشأن قضية الصحراء المغربية. بالنسبة للرباط، فإن الاعتراف الصريح بالسيادة المغربية على هذا الإقليم هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه. في غياب هذا التنازل، ستظل أي محاولة للحوار عقيمة، خاصة أن الأدلة على استمرار دعم البوليساريو تُغذي الشكوك المبررة. لمتابعة آخر أخبار موقع 'طنجة7' على منصات التواصل الاجتماعي. يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X

العيون الآن

منذ ساعة واحدة

• العيون الآن

رد حاسم للقوات المسلحة الملكية على هجوم صاروخي استهدف مدينة السمارة

العيون الآن. حمزة وتاسو / القصيبة. في رد سريع وفعال نفذت طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية عصر الجمعة 27 يونيو، عملية دقيقة أسفرت عن تحييد عناصر مسلحة تابعة لتنظيم البوليساريو الانفصالي، عقب قصف صاروخي استهدف محيط بعثة الأمم المتحدة 'المينورسو' في مدينة السمارة. ووفقا لمصادر مطلعة، فإن العملية جاءت عقب رصد استخباراتي محكم لموقع المجموعة الانفصالية التي نفذت الهجوم، حيث تم تحديد موقعها بدقة، قبل أن تتدخل المسيرة المغربية وتنفذ ضربة نوعية أجهزت على العناصر المتورطة دون تسجيل أي خسائر في صفوف المدنيين. ويؤكد هذا التدخل العسكري مرة أخرى على الجاهزية العالية للقوات المسلحة الملكية في مواجهة التهديدات، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن أي اعتداء يستهدف سلامة التراب الوطني أو أرواح المواطنين المغاربة سيقابل برد فوري وحاسم. وتأتي هذه التطورات بعد ساعات فقط من تقديم مشروع قانون داخل الكونغرس الأمريكي يطالب بتصنيف جبهة البوليساريو كتنظيم إرهابي، ما يضع الهجوم في سياق رد يائس من الجبهة الانفصالية، التي وجدت نفسها محاصرة بالرفض الدولي والدبلوماسي المتصاعد تجاه تحركاتها العدائية. تحليل تقني دقيق أجرته مصادر متخصصة في الشأن العسكري أكد أن المقذوفات المستخدمة في الهجوم هي صواريخ من طراز 'Arash-2' إيرانية الصنع، وهي من نفس الصواريخ التي تزود بها طهران ميليشياتها في الشرق الأوسط، ما يعزز المخاوف من محاولات نقل نمط التوتر الإقليمي إلى منطقة شمال إفريقيا. الهجوم الذي استهدف منطقة مأهولة في السمارة دون أن يخلف أضرارا مادية أو بشرية، يعد تصعيدا خطيرا، ويجدد الدعوات إلى تحرك دولي عاجل لتجفيف منابع الدعم العسكري واللوجستي الذي تتلقاه الجبهة، ومن بينها الدعم المزعوم من الحرس الثوري الإيراني.

يا بلادي

منذ 3 ساعات

• يا بلادي

إرهاب: عواقب إدراج البوليساريو على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في الولايات المتحدة

DR يقترح مشروع القانون، الذي تقدم به النائبان جو ويلسون (جمهوري) وجيمي بانيتا (ديمقراطي)، تصنيف جبهة البوليساريو كـ«منظمة إرهابية أجنبية» (FTO). ومع ذلك، إذا تم تبنيه، فلن يؤدي إلى تنفيذ الإجراء تلقائيا: ففي القانون الأمريكي، يعود القرار النهائي إلى وزير الخارجية، بعد استشارة وزارة الخزانة ووزارة العدل (وفقا للمادة 1189 من القانون الأمريكي). ولإقناع الكونغرس وفي النهاية السيناتور ماركو روبيو، يصر جو ويلسون على روابط البوليساريو مع حزب الله وإيران. وقد يشير أيضا إلى التهديدات بالهجمات الإرهابية التي تستهدف المصالح الأجنبية في الصحراء الغربية من قبل مسؤولي الحركة الانفصالية. إذا نجح «قانون تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية» وتبنت وزارة الخارجية التصنيف «FTO» للبوليساريو، فلنستعرض الآثار العملية في أربع نقاط: 1. الآثار المترتبة على تصنيف FTO في الولايات المتحدة تجميد الأصول: يمكن لوزارة الخزانة الأمريكية أن تجمد الأصول التي تتحكم فيها البوليساريو ضمن نطاق الولاية القضائية الأمريكية. ومع ذلك، فإن هذا التجميد يظل محدودا؛ أما التجميد العالمي فيتطلب تصنيفا إضافيا كـ«إرهابي عالمي مُصنف بشكل خاص» (SDGT) من طرف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). عمليا، تتوقف العديد من البنوك غير الأمريكية عن تنفيذ تحويلات بالدولار كإجراء احترازي. ملاحقات قضائية بسبب «الدعم المادي»: كل من يقدم أي دعم مادي للمنظمة على الأراضي الأمريكية قد يواجه عقوبة تصل إلى 20 سنة سجنا (وفق المادة 2339B من القانون الأمريكي). يمكن إصدار تراخيص إنسانية كما حدث مع الحوثيين لتأمين إيصال المساعدات الحيوية للمدنيين. التأشيرات والحدود: يصبح أعضاء ومؤيدو المنظمة غير مؤهلين قانونيا لدخول الولايات المتحدة بموجب المادة 212 من قانون الهجرة والجنسية. تبقى بعض الاستثناءات الدبلوماسية ممكنة في إطار الأمم المتحدة، لكن القاعدة تصبح المنع. 2. البوليساريو: مصداقية وتمويل تحت المجهر فقدان الهالة «حركة تحرير»: سيضع تصنيف FTO البوليساريو في نفس الفئة القانونية مع حزب الله أو حزب العمال الكردستاني، مما يضعف خطابها المناهض للاستعمار. صعوبات في جمع التبرعات: المنصات المالية الأمريكية ستقطع التعامل معها، والبنوك الأوروبية ستطبق إجراءات احترازية صارمة. أما القنوات المالية خارج منظومة الدولار (مثل العملات المشفرة والبنوك الآسيوية)، فقد تستمر طالما لم تصدر عقوبات ثانوية ضغط على المنظمات غير الحكومية: الوكالات الإنسانية ستضطر لطلب تراخيص من OFAC للعمل في مخيمات تندوف. وأي أنشطة تدريبية أو مناصرة للبوليساريو ستُعد محفوفة بالمخاطر القانونية. 3. الجزائر في موقف حرج لا يعني تصنيف البوليساريو كـ FTO تصنيف الجزائر مباشرة كـ«دولة راعية للإرهاب»، فهذا التصنيف يتطلب إثبات دعم ممنهج ومتكرر لأعمال تستهدف مصالح أمريكية. يمكن استخدام قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) كورقة ضغط في حال أقدمت الجزائر على صفقات تسلح روسية كبرى. لكن لا شيء تلقائي، والقرار سيكون سياسيًا بامتياز. الخسارة الأساسية ستكون على مستوى الخطاب السياسي: دعم مجموعة مصنفة إرهابية يُضعف موقف الجزائر الدفاعي، خصوصًا أن عدة دول في الساحل تتهمها بدعم حركات مهددة للاستقرار الإقليمي. لتخفيف هذا الضغط، قد تضطر الجزائر لدفع البوليساريو إلى نزع سلاح ميليشياته. 4. تداعيات متعددة الأطراف: من «تصفية الاستعمار» إلى «مكافحة الإرهاب» في مجلس الأمن: قد تدفع واشنطن نحو إدراج بُعد مكافحة الإرهاب ضمن تفويض بعثة المينورسو عند تجديدها. يتطلب ذلك إصدار قرار جديد، وتجنب فيتو روسي أو صيني في الاتحاد الإفريقي: بعض الدول قد تأخذ مسافة من «الجمهورية الصحراوية» حرصًا على صورتها. ويمكن حينها التفكير في تعليق عضوية الجبهة إذا حصل تعديل على ميثاق الاتحاد الإفريقي بموافقة 36 دولة عضو. في العلاقات الثنائية: دول كانت مترددة في السابق قد تجد في هذا التصنيف مبررا إضافيا لدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي علنا.. باختصار، إذا ما قررت واشنطن فعليا إلصاق الأحرف الثلاثة المصيرية (FTO) بجبهة البوليساريو، فإن ذلك سيكون أشبه بكاشف كيميائي: سيظهر — ويجعل أكثر تكلفة — التقاطعات السياسية والمصالح التي طالما دعمت هذه القضية بتكلفة رمزية، سواء من طرف الجزائر أو جنوب إفريقيا.