مكون محلي 100%.. تصدير 50% من إنتاج مصنع الزجاج الهندسي بالمنوفية للخارج
هشام صلاح
افتتح كامل الوزير، مصنع الزجاج الهندسي بمحافظة المنوفية المُقام على مساحة 20 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 25 مليون دولار، بالشراكة مع شركة يوتاتشي اليابانية.
يُنتج المصنع زجاج واجهات المباني بمختلف أنواعه، مثل الزجاج المزدوج، والزجاج الحراري، والزجاج المنحني، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 2 مليون متر مربع.
ويعتمد المصنع بالكامل على مكون محلي بنسبة 100%، مع خطط لتصدير نحو 50% من إنتاجه إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، ويوفر ما يقرب من 300 فرصة عمل مباشرة.
ويُسهم المشروع في خلق أكثر من 4000 فرصة عمل مباشرة، ما يعزز من جهود الدولة لتوطين الصناعة وتوفير فرص العمل.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة أجراها وزير الصناعة بمحافظة المنوفية، شملت افتتاح وتفقد عدد من المشروعات الصناعية الكبرى.
بدأت الجولة بمدينة قويسنا الصناعية بزيارة مجمع مصانع مجموعة العربي، حيث كان في استقبال الوزير كل من: اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والسفير فوميو إيواي، سفير اليابان بالقاهرة، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، وهياشي يوتاكا، الشريك الياباني لمصنع الزجاج الهندسي.
شملت جولة الوزير داخل مصنع الزجاج الهندسي تفقد مناطق التخزين، وخطوط إنتاج الزجاج المزدوج، وغرف العزل، والأفران الحرارية، وماكينات CNC، ومناطق اختبار قوة التحمل، بالإضافة إلى معرض المنتجات الزجاجية التي تتنوع بين الزجاج المستخدم في الأجهزة المنزلية، والمعمار، والسيارات، والقطارات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمرس
منذ 24 دقائق
- يمرس
العلاج بالكيّ: هل تنجو الشرعية من مأزقها الاقتصادي..؟!
تعود جذور الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الشرعية إلى العام 2022؛ حينما حُرمت الحكومة من أهم مواردها بعد ضرب الحوثيين لموانئ تصدير النفط، ومنذ ذلك الوقت بدأ الخبراء الاقتصاديون يتعجبون؛ ليس من سرعة الانهيار بل من قدرة الحكومة على التماسك! وبفضل الثقة الدولية التي تبلورت تجاه البنك المركزي ووزارة المالية، استطاعت الحكومة أن تسترد العديد من أرصدتها في الخارج لتغطية نفقاتها وتسديد فاتورة المرتبات. منها على سبيل المثال مبلغ 600 مليون دولار ساعد الفرنسيون والبريطانيون الحكومة الشرعية في استخدامها، من حقوق السحب الخاصة، وهي تعود لأرصدة حكومية من أيام اليمن الشمالي تم إيداعها بالخارج في سبعينيات القرن الماضي. ورغم أهمية هذه المساعدة الدولية، فإن الحكومة اليمنية ما كانت لتصمد دون التمويل السخي من دول التحالف العربي الذي تعهدت به عقب مشاورات الرياض. لكن التمويل السعودي والإماراتي هذه المرة لم يكن جزءًا من اقتصاد الحرب، بل جاء كمقدمة لعملية التعافي الاقتصادي والحوكمة المؤسسية. لذا فإنه كان مشروطًا بإصلاحات عاجلة، وهو ما ظلت السلطة الشرعية تتهرب منه طيلة الفترة الماضية. وبالتوازي مع هذا التهرب الحكومي، كان المأزق الاقتصادي للشرعية يتراكم على مدار ثلاثة أعوام، إلى أن بلغت الأمور منعطفًا لا يمكن احتماله في العام 2025. ورغم قتامة الوضع، إلا أن مصير الشرعية ما زال في يدها، ولديها خياران في المتناول لتجاوز الأزمة: إما قيام الحكومة بتصدير النفط رغمًا عن الحوثي أو بالتفاهم معه. وإما إنجاز الحكومة لوصفة الإصلاحات المطلوبة منها لاستيعاب شرائح الدعم المالي من حلفائها. والصواب إنجاز الأمرين معًا، لكن الإصلاحات تبدو اليوم الأكثر إلحاحًا لأنها تعزز إجراءات الحوكمة وتحقق الاستدامة المالية. والخطير في أزمة الشرعية الاقتصادية، أنها لم تقتصر على إغضاب الحاضنة الشعبية في المناطق المحررة، بل إنها عمّقت الفجوة الاستراتيجية مع جماعة الحوثي: فبالرغم من تظافر الشروط الموضوعية بالضد من الحوثي بعد فرض العقوبات وتدمير ميناء الحديدة؛ عجزت الشرعية عن توفير الشروط الذاتية التي تمكّنها من استثمار الفرص لتغيير ميزان القوى الاقتصادي لصالحها، تمهيدًا لتعديل ميزان القوى السياسي والعسكري لاحقًا. لذا فإن طريق الحسم الاستراتيجي في مواجهة الحوثي، وطريق تحسين الوضع المعيشي في المناطق المحررة؛ يبدأ أولًا بعلاج المأزق الاقتصادي للشرعية، والعلاج هنا يجب أن يتم بالكيّ ودفعة واحدة من خلال حزمة الإصلاحات. وبحسب ما أكدته مصادر دبلوماسية خليجية وغربية؛ فإن "وصفة الإصلاحات" تتضمن خمس نقاط، غير إعجازية، وافق عليها مجلس القيادة الرئاسي، ويبقى أن تنفذها الحكومة، وهي: 1- إقرار موازنة عامة للحكومة، وهو أمر بديهي في أي دولة محترمة. 2- تحرير سعر الريال الجمركي، مع العلم بأن المواد الأساسية من غذاء ودواء مستثناة وستظل مدعومة. ولكن لا يُعقل أن تدفع الدولة فارق الدولار لتاجر سيارات أو مستورد أثاث فاخر، في حين تعجز عن دفع مرتبات موظفيها. 3- رفع تعرفة الكهرباء في النظام التجاري والحكومي، أما مع المواطنين فيتم تفعيل نظام الشرائح بحسب الاستهلاك. 4- التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي من كل الهيئات الاقتصادية الحكومية والسلطات المحلية. 5- إقرار لجنة تغطية الاستيراد، والتي قد تم تحديدها والتوافق على أعضائها، ويبقى فقط إصدار قرار بها. هذه الإصلاحات تصب في خدمة الدولة والمواطن ومجتمع الأعمال والمانحين الدوليين، والطرف الوحيد المستفيد من تعطيلها هو الحوثي، أو التجار الطفيليون المتواطئون معه. حاليًا تقف الشرعية أمام منعرج مصيري، ولن يكون بوسع أحد إنقاذها.. فإما أن تبادر إلى علاج نفسها بنفسها، وإما أن تستمر في مشاهدة مرضها العضال وهو يستشري في كامل جسدها الاقتصادي والسياسي والأمني، وسوف يعني ذلك قريبًا دخولها مرحلة الموت السريري. أما فيما يتعلق بالنخبة السياسية وناشطي المجتمع المدني وقادة الرأي العام؛ فإن بوسعهم الانحياز للمواطن بصورة شعبوية عبر الصراخ والتظاهر دونما هدى، أو أن بوسعهم تحويل هذه الإصلاحات إلى برنامج عمل يتم الضغط باتجاهه لتحريك الجمود الحكومي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. من حائط الكاتب على الفيسبوك
خبر صح
منذ 34 دقائق
- خبر صح
مصدر في الجمارك يكشف عن كمية البضائع المتواجدة في الموانئ نتيجة حريق رمسيس
مصدر بالجمارك يكشف حجم البضائع المتواجدة في الموانئ بسبب حريق رمسيس. مصدر في الجمارك يكشف عن كمية البضائع المتواجدة في الموانئ نتيجة حريق رمسيس مواضيع مشابهة: سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات الجمعة 30 مايو أفاد مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك بتفاصيل تأثير تعطل الخدمات المالية الإلكترونية نتيجة حريق سنترال رمسيس على حركة العمل في الموانئ، حيث أوضح أن هذا التعطل أدى إلى تأخير مؤقت في حركة الإفراجات الجمركية خلال اليومين الأول والثاني من الحريق. حجم البضائع المتواجدة في الموانئ وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ 'نيوز رووم' أن حجم البضائع المتواجدة في الموانئ لم يتأثر بشكل كبير نتيجة هذا الحدث، حيث لا تزال تحت المستويات الآمنة التي تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، بما في ذلك المنتجات البترولية. وأكد المصدر أن عدم التأثر الكبير بالحريق يعود إلى سرعة استعادة الخدمات إلى طبيعتها بعد ساعات قليلة من الحادث. وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بدأت ماكينات الـATM بالعودة تدريجيًا منذ صباح الثلاثاء 8 يوليو 2025، مع استمرار عمل فرق الطوارئ لضمان تشغيل جميع الماكينات في مختلف المحافظات خلال الساعات المقبلة، كما عادت خدمات InstaPay للعمل بشكل شبه كامل بعد ساعات من الحادث مع تأكيدات بأن الخدمة أصبحت مستقرة بشكل كبير. في الوقت نفسه، أكدت الشركات والبنوك التزامها الكامل بتقديم خدمات مستقرة وآمنة لعملائها، مع تعويض أي مستخدمين تأثروا بتوقف الخدمات خلال فترة الأزمة. أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز استجاب فورًا لتداعيات حريق سنترال رمسيس، مشيرًا إلى أن الخدمة عادت بنسبة 99% حتى الآن، ويتم حل جميع المشكلات الخاصة بالعملاء بشكل دوري وسريع. اختناقات خدمة الإنترنت الأرضي لا تتجاوز 1% وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'حضرة المواطن' الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة 'الحدث اليوم'، أن نسبة البؤر والاختناقات الخاصة بخدمة الإنترنت الأرضي لا تتجاوز 1% حاليًا، مشيرًا إلى أن الفرق الفنية تعمل بشكل مكثف على تقليل الفجوة وتحسين جودة الشبكة، خاصة في المناطق التي تأثرت بشكل كبير بالخدمة. شوف كمان: تسهيلات الدولة تشجع المستثمرين على المشاركة في الطروحات الحكومية وفقاً للخبير مبيت المواطنين لا يزالون يعانون من بطئ مؤقت وأشار إلى أن بعض المواطنين لا يزالون يعانون من بطء مؤقت في سرعة الإنترنت أو تراجع طفيف في جودته مقارنة بما قبل الحريق، مؤكدًا أن هذا الوضع قيد المعالجة حاليًا، حيث يتم التعامل مع كل 'البؤر الساخنة' من خلال خطط إصلاح فنية دقيقة. وشدد المهندس محمد إبراهيم على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ملتزم بتوفير خدمة إنترنت مستقرة وذات جودة، مع متابعة يومية دقيقة للشكاوى والعمل على حل أي اختناق تقني في أسرع وقت ممكن. صرف مليون جنيه لأسرة كل ضحية وجه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، بصرف مبلغ مليون و100 ألف جنيه لأسرة كل موظف من موظفي الشركة المصرية للاتصالات، من ضحايا حادث حريق سنترال رمسيس، وصرف 175 ألف جنيه لكل مصاب، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. وستقوم الشركة المصرية للاتصالات بصرف مليون جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا الحادث، و150 ألف جنيه لكل مصاب؛ بناءً على توجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومن جانبها، وجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة المتابعة واتخاذ الإجراءات العاجلة لصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا الحادث، و25 ألف جنيه لكل مصاب. وتقدم الوزيران بخالص العزاء إلى أسر الضحايا شهداء الواجب، ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين.
اليوم السابع
منذ 37 دقائق
- اليوم السابع
مع تغيرات محدودة فى عيار 21.. تحديث سعر الذهب اليوم فى مصر
استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم الخميس 17 يوليو 2025، مع تغيرات محدودة للأونصة عالميًا وتراجع تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مما حدّ من مكاسب المعدن محليًا. أسعار الذهب اليوم - عيار 24 يسجل 5297 جنيها. - عيار 21 يسجل 4635 جنيها. - عيار 18 يسجل 3973 جنيها. - الجنيه الذهب 37020 جنيها. ويُتوقع أن يُكوّن السعر المحلي قاعدة دعم بالقرب من 4630 جنيهًا للجرام تمهيدًا لمحاولة جديدة لاختراق مستوى 4700 جنيه، مع استمرار المضاربات المرتبطة بحركة الأونصة عالميًا. عاد الذهب العالمي إلى التداول دون 3350 دولارًا للأونصة نتيجة ضعف الزخم وحيادية مؤشرات الاتجاه، في وقت تواصل فيه الأسواق تقييم تبعات السياسة النقدية والتجارية الأميركية. أما محليًا، فلا تزال الأسعار تتحرك في نطاق محدود مع غياب مؤثرات قوية على المدى القصير، باستثناء أي تغييرات مفاجئة في سعر صرف الدولار. أشار صندوق النقد الدولي إلى تحسن في مؤشرات التمويل المصرية، متوقعًا ارتفاع حصيلة برنامج الطروحات الحكومية إلى 3 مليارات دولار خلال 2025–2026، وتقليص فجوة التمويل إلى 5.8 مليار دولار مقارنة بـ 11.4 مليار دولار في العام السابق، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في الأداء الاقتصادي قد يُسهم في استقرار السوق.
