طرابلس تستعد لاحتضان النسخة الثالثة من مؤتمر "نعم قادرون"

برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ، تستعد جامعة بيروت العربية - فرع طرابلس لاستضافة النسخة الثالثة من مؤتمر نعم قادرون تحت عنوان "تمكين لبنان: دور المغتربين في النهضة الاقتصادية"، الذي ينظمه تجمع رجال الأعمال اللبنانيين - الفرنسيين في فرنسا (HALFA) بالتعاون مع جامعة بيروت العربية، مجلس التنفيذيين اللبنانيين (LEC)، المجلس الاغترابي للأعمال LIBC ، ESA business school، اتحاد الغرف العربية، وزارة الصناعة اللبنانية، وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، اتحاد المصارف العربية، وزارة الاقتصاد والتجارة، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، غرفة التجارة والصناعة في أستراليا ولبنان ونيوزيلندا، وذلك يومي 26 و27 أيار/مايو 2025،
وتتميّز نسخة هذا العام بإطلاق "الخريطة الاستثمارية للبنان" للمرة الأولى، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاقتصادية الواعدة في مختلف المناطق، وتشجيع الاستثمارات المغتربة والمحلية لخلق فرص عمل مستدامة، خاصةً للشباب.
كما يركّز المؤتمر على واقع طرابلس الاقتصادي، ويطرح مبادرات تنموية عملية لتحويل المدينة إلى نموذج للنمو المتوازن والمنتج، وسيُعطى موضوع اللامركزية حيزًا واسعًا ضمن جدول الأعمال، في إطار مقاربة تنموية جديدة وشاملة.
ويأتي المؤتمر ليؤكّد مجددًا على الدور المحوري الذي يلعبه اللبنانيون في الخارج، ليس فقط من خلال الدعم المالي، بل كشركاء في رسم السياسات التنموية وتنفيذها عبر الخبرات والاستثمارات. كما يشكل منصة للتشبيك بين الداخل والخارج من أجل بناء اقتصاد وطني أكثر شمولاً واستدامة.
ومن المنتظر أن تختتم أعمال المؤتمر بتوصيات تنفيذية، على أن تُتابَع عبر لجنة خاصة بالتعاون مع الجهات الحكومية والأكاديمية لضمان تحقيق أثر فعلي ومستدام على أرض الواقع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المركزية

منذ 10 ساعات

• المركزية

طرابلس تستعد لاحتضان النسخة الثالثة من مؤتمر "نعم قادرون"

برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ، تستعد جامعة بيروت العربية - فرع طرابلس لاستضافة النسخة الثالثة من مؤتمر نعم قادرون تحت عنوان "تمكين لبنان: دور المغتربين في النهضة الاقتصادية"، الذي ينظمه تجمع رجال الأعمال اللبنانيين - الفرنسيين في فرنسا (HALFA) بالتعاون مع جامعة بيروت العربية، مجلس التنفيذيين اللبنانيين (LEC)، المجلس الاغترابي للأعمال LIBC ، ESA business school، اتحاد الغرف العربية، وزارة الصناعة اللبنانية، وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، اتحاد المصارف العربية، وزارة الاقتصاد والتجارة، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، غرفة التجارة والصناعة في أستراليا ولبنان ونيوزيلندا، وذلك يومي 26 و27 أيار/مايو 2025، وتتميّز نسخة هذا العام بإطلاق "الخريطة الاستثمارية للبنان" للمرة الأولى، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاقتصادية الواعدة في مختلف المناطق، وتشجيع الاستثمارات المغتربة والمحلية لخلق فرص عمل مستدامة، خاصةً للشباب. كما يركّز المؤتمر على واقع طرابلس الاقتصادي، ويطرح مبادرات تنموية عملية لتحويل المدينة إلى نموذج للنمو المتوازن والمنتج، وسيُعطى موضوع اللامركزية حيزًا واسعًا ضمن جدول الأعمال، في إطار مقاربة تنموية جديدة وشاملة. ويأتي المؤتمر ليؤكّد مجددًا على الدور المحوري الذي يلعبه اللبنانيون في الخارج، ليس فقط من خلال الدعم المالي، بل كشركاء في رسم السياسات التنموية وتنفيذها عبر الخبرات والاستثمارات. كما يشكل منصة للتشبيك بين الداخل والخارج من أجل بناء اقتصاد وطني أكثر شمولاً واستدامة. ومن المنتظر أن تختتم أعمال المؤتمر بتوصيات تنفيذية، على أن تُتابَع عبر لجنة خاصة بالتعاون مع الجهات الحكومية والأكاديمية لضمان تحقيق أثر فعلي ومستدام على أرض الواقع.

MTV

منذ 10 ساعات

• MTV

"موديز" تؤكد تصنيف لبنان عند C... أزمة عميقة والإصلاح مُعلّق

أكدت وكالة "موديز" على تصنيف لبنان عند "سي"، وهو ما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية العميقة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2020. ويشير هذا التصنيف إلى توقعات "موديز" بأن تتجاوز الخسائر التي تكبدها حاملو السندات اللبنانية 65 في المئة. يعيش لبنان منذ عام 2019 أزمةً ماليةً غير مسبوقة، تفاقمت مع إعلان البلاد التخلف عن سداد ديونها السيادية في آذار 2020. وقد أدت هذه الأزمة إلى انهيار العملة الوطنية، وتضخم جامح، وتدهور كبير في الخدمات الحكومية. وعلى الرغم من محاولات الإصلاح المتكررة، فإن البلاد لم تتمكَّن من الخروج من هذه الدوامة، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين والاقتصاد بشكل عام. يشير تقرير "موديز" الأخير إلى أن الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، التي تولت مهامها في 8 شباط 2025، بدأت في معالجة بعض التحديات. ومع ذلك، لا تزال البلاد تواجه عقبات كبيرة، أبرزها الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للديون الحكومية، والمصرف المركزي، والقطاع المصرفي التجاري. ويعد الحصول على الدعم الخارجي الرسمي، من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، مشروطاً بتنفيذ هذه الإصلاحات. خطوات نحو الإصلاح ذكرت "موديز" أن بعض الخطوات الإيجابية قد اتُّخذت أخيراً، بما في ذلك التعديلات على قانون السرية المصرفية التي وافق عليها مجلس النواب في 24 نيسان 2025، التي تسمح للمنظمين بالوصول إلى سجلات مصرفية لمدة 10 سنوات. كما وافق مجلس الوزراء في 12 نيسان 2025 على مشروع قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد، بهدف حماية صغار المودعين خلال عملية إعادة الهيكلة المصرفية. وتعدُّ هذه الخطوات أساسيةً لتلبية شروط المساعدة الدولية. توزيع الخسائر: العقبة الرئيسية يظل التحدي الأكبر هو كيفية توزيع الخسائر الهائلة، التي تقدر بأكثر من 70 مليار دولار على مستوى النظام، بين الحكومة، والمصرف المركزي، والمقرضين، والمودعين. وقد تعثَّرت جهود الإصلاح السابقة؛ بسبب عدم التوصُّل إلى اتفاق حول هذه المسألة الحساسة، مما يؤكد صعوبة التوصُّل إلى حلول توافقية. الوضع الاقتصادي بعد انكماش حاد بنسبة 25 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020، شهد الاقتصاد اللبناني استقراراً مؤقتاً، قبل أن ينكمش مرة أخرى بنسبة 7.5 في المئة في عام 2024؛ بسبب اندلاع الأعمال العدائية الشديدة على الأراضي اللبنانية. وتتوقَّع "موديز" انتعاشاً اقتصادياً معتدلاً في عام 2025، مع نمو متوقع بنسبة 2.5 في المئة، ومزيد من الارتفاع إلى 3.5 في المئة في عام 2026، مع إمكانية تحقيق توقعات أفضل في حال التوصُّل إلى اتفاق سريع بشأن الإصلاحات. نقاط القوة والضعف في التصنيف القوة الاقتصادية («سي إيه إيه 2»): تعكس الانكماش الاقتصادي العميق وانهيار نموذج الأعمال السابق الذي كان يعتمد على التدفقات الأجنبية. قوة المؤسسات والحوكمة («سي إيه»): تعكس السجل الضعيف جداً لجودة المؤسسات وفاعلية السياسات، على الرغم من الزخم الإصلاحي المتجدد. القوة المالية («سي إيه»): تعكس الموازنة العامة للحكومة المثقلة بالديون، مما يدعم توقعات «موديز» بخسائر كبيرة للدائنين بمجرد إعادة هيكلة الديون. قابلية التأثر بمخاطر الأحداث («سي إيه»): تشمل التقييمات الضعيفة جداً للمخاطر السياسية، ومخاطر السيولة الحكومية، ومخاطر القطاع المصرفي، ومخاطر الضعف الخارجي، التي لا يتوقع تحسنها إلا بعد إعادة الهيكلة. ترى "موديز" أنه من غير المرجح أن يتحرَّك تصنيف لبنان عن مستواه الحالي قبل اكتمال إعادة هيكلة الديون، نظراً لحجم التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الكبيرة، وتوقعات الوكالة بخسائر كبيرة جداً. الارتقاء المحتمل في التصنيف أي تحرك تصاعدي في التصنيف السيادي للبنان بعد إعادة هيكلة الديون سيعتمد على وتيرة الإصلاح المالي والمؤسسي، وقدرة الحكومة على توليد الإيرادات، وتكيُّف الاقتصاد مع نموذج نمو جديد. وشرط أساسي آخر للترقية الكبيرة هو أن تتطوَّر المحركات الرئيسية لديناميكيات ديون البلاد - مثل النمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة، والالتزامات الطارئة الناجمة عن المؤسسات الحكومية الخاسرة، والقدرة على توليد وتحقيق فوائض أولية كبيرة ومستدامة - بطريقة تضمن استدامة الدين في المستقبل، وبالتالي تقليل مخاطر التخلف عن السداد مرة أخرى. ويشير مؤشر "موديز" لتأثير ائتمان الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (CIS-5) إلى أن التصنيف أقل بكثير مما سيكون عليه بخلاف ذلك لو لم تكن مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية موجودة. فقيود الحوكمة المادية، إلى جانب الانخفاض السريع في مستويات الثروة والميزانية الحكومية المستنفدة، يؤديان إلى ضعف المرونة في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.

الديار

منذ 12 ساعات

• الديار

طرابلس تستعد لاحتضان النسخة الثالثة من مؤتمر "نعم قادرون"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ، تستعد جامعة بيروت العربية - فرع طرابلس لاستضافة النسخة الثالثة من مؤتمر نعم قادرون تحت عنوان "تمكين لبنان: دور المغتربين في النهضة الاقتصادية"، الذي ينظمه تجمع رجال الأعمال اللبنانيين - الفرنسيين في فرنسا (HALFA) بالتعاون مع جامعة بيروت العربية، مجلس التنفيذيين اللبنانيين (LEC)، المجلس الاغترابي للأعمال LIBC ، ESA business school، اتحاد الغرف العربية، وزارة الصناعة اللبنانية، وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، اتحاد المصارف العربية، وزارة الاقتصاد والتجارة، غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، غرفة التجارة والصناعة في أستراليا ولبنان ونيوزيلندا، وذلك يومي 26 و27 أيار/مايو 2025، وتتميّز نسخة هذا العام بإطلاق "الخريطة الاستثمارية للبنان" للمرة الأولى، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاقتصادية الواعدة في مختلف المناطق، وتشجيع الاستثمارات المغتربة والمحلية لخلق فرص عمل مستدامة، خاصةً للشباب. كما يركّز المؤتمر على واقع طرابلس الاقتصادي، ويطرح مبادرات تنموية عملية لتحويل المدينة إلى نموذج للنمو المتوازن والمنتج، وسيُعطى موضوع اللامركزية حيزًا واسعًا ضمن جدول الأعمال، في إطار مقاربة تنموية جديدة وشاملة. ويأتي المؤتمر ليؤكّد مجددًا على الدور المحوري الذي يلعبه اللبنانيون في الخارج، ليس فقط من خلال الدعم المالي، بل كشركاء في رسم السياسات التنموية وتنفيذها عبر الخبرات والاستثمارات. كما يشكل منصة للتشبيك بين الداخل والخارج من أجل بناء اقتصاد وطني أكثر شمولاً واستدامة. ومن المنتظر أن تختتم أعمال المؤتمر بتوصيات تنفيذية، على أن تُتابَع عبر لجنة خاصة بالتعاون مع الجهات الحكومية والأكاديمية لضمان تحقيق أثر فعلي ومستدام على أرض الواقع.