«التضامن الاجتماعي» تشارك في احتفالية «جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة» بالنيابة الإدارية

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في احتفالية «جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة»، التي نظمتها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان ذوي الاعاقة بالنيابة الإدارية، حيث جاءت هذه الاحتفالية تحت رعاية وحضور المستشار عبدالراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بهدف استعراض جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدماجهم في جميع القطاعات المختلفة.
ومثل وزارة التضامن الاجتماعي في الاحتفالية خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أكد أن ملف تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة يعد أحد الملفات التي أولتها الدولة المصرية أهمية خاصة، باعتباره التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا ودستوريًا، حيث كانت مصر من أولى الدول التي سارعت في التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتصبح بذلك ملزمة أمام المجتمع الدولي بتوفير سبل التمكين والدعم اللازم، كما نص الدستور المصري، في مادته (81) وعدد (9) مواد أخرى، على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم كان صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية والذي أرسى قواعد واضحة لضمان حقوقهم في التعليم، والعمل، والصحة، والحماية الاجتماعية، والمشاركة المجتمعية، وجاءت رؤية مصر 2030 لتؤكد على أهمية العدالة الاجتماعية، وعدم ترك أحد خلف الركب.وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي، وبتوجيهات القيادة السياسية، تتبنى نهجًا شاملًا في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، يقوم على الدمج الكامل في المجتمع، وحماية الحقوق، وتوفير الفرص المتكافئة، ويأتي ذلك من منطلق الإيمان بأن الإعاقة لا تلغي القدرة، بل تحفز على الابتكار إذا توفر لها الدعم الحقيقي، وقد انعكس ذلك على سياسات وبرامج الوزارة، والتي عملت بشكل متكامل على تحويل النصوص إلى واقع ملموس، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: ففي محور الحماية الاجتماعية استفاد أكثر من 1،26 مليون شخصًا من ذوي الإعاقة من برنامج الدعم النقدي المشروط "كرامة"، بإجمالي تكلفة سنوية تجاوزت 9.8 مليار جنيه مصري، وأن هذا الدعم ليس مجرد مساعدة مالية، ولكنه وسيلة لضمان الحد الأدنى من سبل العيش الكريم للفئات الأكثر احتياجًا.وفي محور الخدمات المتكاملة تم إصدار نحو 1،200،000 بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال 225 مكتب تأهيل اجتماعي موزعين على مستوى الجمهورية، وهذه البطاقة التي تتيح لصاحبها التمتع بكافة الحقوق والخدمات المقررة قانونًا، سواء في الرعاية الصحية أو الدمج التعليمي أو الإعفاءات الجمركية أو المواصلات العامة، كما أُطلقت حملات ميدانية للوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في منازلهم لتيسير استخراج البطاقة، بمشاركة آلاف المتطوعين والرائدات الاجتماعيات.أما محور تكافؤ الفرص التعليمية، فتم تقديم الدعم لعدد (587) طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع للعام الدراسي الحالي في عدد (13) جامعة مصرية من خلال توفير أجور لعدد (83) مترجمًا للغة الإشارة، بتكلفة سنوية قاربت (3) مليون جنيه، وقدمت الوزارة منحًا لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة البصرية لنحو 980 طالبًا كفيفًا، بواقع (500) جنيه شهريًا بإجمالي مبلغ وقدره 4.414.500 سنويًا تخفيفًا للأعباء عن الأسر.كما تم إنشاء أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق لخدمة (45) طالبًا ذوي إعاقة بصرية، والتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال تطوير عدد (50) مدرسة وتذويدهم بغرف المصادر دعماً للتلاميذ من ذوى الإعاقة، وكذا تطوير مدرستي النور بالمنوفية والمعصرة وتذويدهم بأحدث أجهزة سطر برايل الإلكتروني، وتم رصد الطلاب ذوي الإعاقة من خلال وحدات التضامن الاجتماعي المنتشرة بالجامعات المصرية الحكومية لتحقيق الحماية الاجتماعية لهم وتقديم الدعم المادي والعمل على أزاله العوائق التي تحول بينهم وبين العملية الدراسية، فضلا عن سداد المصروفات الدراسية لما يقرب من 12 ألف طالب، وتوفير أجهزة مساعدة لنحو 2150 طالبًا بالجامعات إلى جانب توفير 2000 جهاز حاسوب ناطق للطلاب ذوي الإعاقة البصرية.أما محور الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة،و الالتحاق بدور حضانات الأطفال ذوي الإعاقة فهناك 221 دار على مستوى الجمهورية تخدم ما يقرب من 6000 طفل سنويًا، ويبلغ عدد مؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة (141) مؤسسة على مستوى الجمهورية، لتقديم برامج (- تنمية المهارات والقدرات، رعاية الذات، التفاعل الاجتماعي، المهارات الاجتماعية) سواء الإقامة الداخلية أو بنظام التردد، أما مراكز التأهيل الشاملة، ولدينا عدد (27) مركز على مستوى الجمهورية تتوافر بها كافة الخدمات التأهيلية، بالإضافة إلى أقسام فنية للتأهيل المهني للشخص ذوي الإعاقة، (بالإضافة إلى إنشاء (20) مركز تأهيل جديد بقرى "حياة كريمة").وهناك 73 مركز تدريب لغوي على مستوى الجمهورية، أما مراكز العلاج الطبيعي التابعة لإشراف الوزارة ومسند إدارتها للجمعيات الأهلية يبلغ عددها 65 مركزًا، وتم تم توفير أكثر من 4358 جهازًا تعويضيًا (أطراف صناعية، كراسي متحركة، سماعات طبية... وغيرها) من خلال الشراكات مع الجمعيات الأهلية، كما يتم توفير العصا البيضاء سنويا لذوى الإعاقة البصرية بالتنسيق مع قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية، أما المنظومة الموحدة للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية (مراكز التجميع والمواءمة) وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، بإنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، فقد تم البدء في المرحلة الأولى فعلياً وتوقيع عقود تجهيز عدد (6) مراكز للتجميع والمواءمة بالمعدات والآلات في 9/4/2025 مع شركة أوتوبوك الألمانية من خلال هيئة الشراء الموحد في محافظات (الإسماعيلية – الشرقية بمركز الحسينية – أسيوط بمركز الفتح – البحيرة بمركز دمنهور – الأقصر بمركز أسنا – محافظة أسوان بمركز كوم أمبو)أما محور التمكين الاقتصادي والتشغيل، فلقد حققت الوزارة خطوات ملموسة في هذا الإطار من خلال قيام وحدة التشغيل والتوظيف بوزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة العمل والمصانع والشركات لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وبلغ ما أمكن تشغيله خلال الفترة الماضية 19،800 شخص، كما يتم التنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات والمنظمات لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على المهارات المستحدثة في القطاع المصرفي -وبناء الهوية الشخصية الاحتراقية- وكيفية كتابة السيرة الذاتية باحترافية- ريادة الاعمال – مهارات استخدام الحاسب الألى.وأطلقت الوزارة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة «تأهيل "بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات والعمل لتكون منصة رقمية تربط بين الباحثين عن عمل وجهات التشغيل، وتقدم خدمات تأهيل وتدريب بشكل احترافي يساعدهم على دخول سوق العمل بثقة واستقلالية، بالإضافة إلى مشاريع التمكين الاقتصادي والتدريب الحرفي لشباب ذوي الإعاقة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.أما عن محور الدمج المجتمعي والإتاحة فلقد أطلقت الوزارة مبادرات مجتمعية مثل "أحسن صاحب"، التي ساهمت في تعزيز المشاركة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال أنشطة توعوية وثقافية وفنية ورياضية حيث انتشرت في 24 محافظة، بمشاركة 10،813 متطوعًا، ونتيجة للجهود المبذولة من الدولة التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل بحرية واستقلالية، وتعزيز مشاركتهم الكاملة في الحياة المجتمعية وبالتنسيق مع وزارة النقل فقد توفير سبل الإتاحة ب 14 محطة سكة حديد 35 محطة مترو أنفاق وعربات خاصة بهم في وسائل النقل العامة بمساهمة قدرها 53 مليون جنيه من صندوق عطاء الخيري.وأشار رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أن وزارة التضامن لا تعمل وحدها، بل تؤمن بالشراكة مع المؤسسات الوطنية الرائدة مثل هيئة النيابة الإدارية، والمجتمع المدني، والأسر، ونعمل جميعًا من أجل هدف واحد وهو بناء بيئة داعمة، ومجتمع دامج لا يُقصي ولا يُهمّش ولا يترك أحدًا خلفه، لإننا نؤمن أن قوة المجتمع ومدى تحضره تُقاس بقدرته على تمكين أبنائه جميعًا، ولهذا نؤكد التزامنا بمواصلة الجهد، والعمل على تحويل الحقوق إلى واقع ملموس، يُترجم إلى كرامة وفرص وإنجاز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 2 ساعات

• مصراوي

القضاء البريطاني يجمد صفقة تسليم جزر شاجوس لدولة موريشيوس

أوقف قاضٍ في المحكمة العليا البريطانية، تنفيذ اتفاقية حكومية كانت ستنقل السيادة على جزر شاجوس إلى دولة موريشيوس، وذلك من خلال أمر قضائي صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. وواجه الاتفاق، الذي كان من المتوقع أن يحصل على موافقة رسمية من الوزراء اليوم الخميس، عرقلة قانونية بعدما قدمت بيرتريس بومبي، المولودة في جزيرة دييجو جارسيا – كبرى جزر الأرخبيل – دعوى ضد وزارة الخارجية البريطانية. وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، سيوقع اليوم، اتفاق تسليم جزر تشاجوس لموريشيوس. وأمر القاضي جووس، الحكومة بعدم اتخاذ أي خطوة نهائية أو ملزمة قانونيا تجاه نقل الإقليم المعروف باسم "إقليم المحيط الهندي البريطاني" إلى حكومة أجنبية، أو الالتزام بأي بنود من هذا النوع. وكان من المفترض أن يترافق إعلان الاتفاق مع مشاركة لرئيس الوزراء في فعالية افتراضية مع الحكومة الموريشيوسية. وقد وردت تقارير بأن داونينج ستريت تراجعت عن تحفظها على الإعلان خوفًا من رد فعل سياسي سلبي. وبحسب بنود الاتفاق، فإن بريطانيا ستتنازل عن السيادة لصالح موريشيوس، لكنها ستستأجر جزيرة دييجو جارسيا لمدة 99 عامًا لاستمرار تشغيل القاعدة العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن التكلفة الدقيقة للاستئجار التي لم يُفصح عنها رسميًا، تُقدر بحوالي 90 مليون جنيه سنويًا. وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية: "نحن لا نعلق على القضايا القانونية الجارية، لكن هذه الاتفاقية تصب في مصلحة الأمن القومي البريطاني".

24 القاهرة

منذ 3 ساعات

• 24 القاهرة

محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بقرية قلفاو

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج ، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بقرية "قلفاو" التابعة لمركز سوهاج، وبحث أبرز المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع، ووضع الحلول العاجلة لتسريع وتيرة العمل.\ وجاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والسيدة فريدة سلام، رئيس مركز ومدينة سوهاج، إلى جانب ممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. وناقش الاجتماع عددًا من المقترحات لتوصيل خدمة الصرف الصحي لأهالي قرية قلفاو، من بينها دراسة إمكانية الصرف مؤقتا على محطة صرف صحى رقم 3، أو توفير حلول مؤقتة لحين الانتهاء من إنشاء محطة "سيتي" الرئيسية، وتوسعات محطة المعالجة بالجبل الغربي، التي تم اعتماد مبلغ 2 مليار جنيه لتنفيذها وجارٍ الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة. وأكد رئيس مياه سوهاج أن الشركة ستجري دراسة فنية شاملة خلال 10 أيام لبحث مدى إمكانية تنفيذ المقترحات المطروحة بصورة مؤقتة، مشيرًا إلى أنه سيتم تطهير وكسح جميع البيارات التي تعاني من مشكلات داخل القرية كحل عاجل، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، وذلك في إطار الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين. ووجّه محافظ سوهاج خلال الاجتماع بضرورة الإسراع في إعداد الدراسات الفنية اللازمة، ووضع حلول تنفيذية عاجلة لتوصيل خدمة الصرف الصحي، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز وتقديم الخدمة بشكل مستدام لأهالي القرية. مصرع تلميذ سقط أسفل عجلات جرار زراعي خلال حرث الأرض في سوهاج اعتدى عليها بعصى خشبية.. تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في سوهاج وكلف سراج الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، والوحدة القروية بالمتابعة الميدانية لمعالجة أي مشكلات طارئة لحين الانتهاء من تنفيذ الحلول العاجلة والنهائية لتشغيل المحطة.

24 القاهرة

منذ 3 ساعات

• 24 القاهرة

الضرائب لـ الممولين: عفا الله عما سلف.. ولن نطالب بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة

أعربت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن خالص شكرها وتقديرها للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي على رعايته لهذا اللقاء المهم ضمن سلسلة "سيمنار الثلاثاء" للعام الأكاديمي 2024/2025، مؤكدة أن المعهد يمثل منارة فكرية راسخة تسهم في دعم السياسات العامة، ويقوم بدور فاعل في رسم رؤية تنموية لمستقبل مصر عبر منصات حوارية تجمع بين صناع القرار والخبراء والباحثين. الإصلاحات الضريبية وخلال مشاركتها في الحلقة الثامنة من السلسلة، والتي تناولت محور "الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار"، أكدت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب المصرية تنتهج حاليًا سياسة إصلاح ضريبي شاملة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الطوعي وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب تحفيز التحول نحو الاقتصاد الرسمي وتهيئة بيئة استثمارية عادلة وجاذبة. التحول الرقمي وأوضحت أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي، من خلال تطبيق منظومات متكاملة مثل الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة المرتبات، وتقديم الإقرارات إلكترونيًا، فضلًا عن الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية، بما مكن المصلحة من الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة أسهمت في كشف حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في المنظومة الضريبية،كما تنفذ المصلحة حملات ميدانية بالتعاون مع العديد من القطاعات لضمان العدالة الضريبية. إلغاء الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات وأشارت رئيس المصلحة، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها تضمنت نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025، وهذا النظام تضمن إعفاءات من العديد من الضرائب والرسوم، وإلغاء الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات بعد تقديم طلب الانضمام لهذا النظام. الضرائب لـ الممولين: عفا الله عما سلف وتابعت رشا، بعدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة على التسجيل بما يعكس تطبيق مبدأ "عفا الله عما سلف" دعما للمنضمين الجدد وتشجيعًا على الالتزام الطوعي، كما يتم تقديم إقرارات ضريبة الدخل وفقًا لنسبة ثابتة تتراوح بين 0.4% حتى 1.5% من رقم الأعمال السنوي، وهو ما أسهم في تغيير الصورة الذهنية عن المنظومة الضريبية وفتح الباب أمام انضمام آلاف الكيانات التي كانت خارج النظام. دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفي سياق متصل، شددت على أن المصلحة تستهدف بوضوح دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال برامج للتوعية والتدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب توفير نظام ضريبي سهل وواضح يشجع على الانضمام للاقتصاد الرسمي، بما يسمح لهم بالاستفادة من التمويل والدعم الفني والبرامج الحكومية. منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وأضافت، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تقدمان كل أوجه الدعم لهذه الفئة من الممولين، من خلال تسهيل انضمامهم لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وتقديم المساعدة في استخراج التوقيع الإلكتروني، وتخصيص فرق دعم للتواصل المباشر معهم لتيسير انضمامهم للمنظومات الرقمية دون تحميلهم أعباء مالية أو إدارية، بما يضمن دمجهم بسلاسة في المنظومة الضريبية الإلكترونية. استعادة ثقة مجتمع الأعمال وأكدت، أن هذه الإصلاحات ساعدت على استعادة ثقة مجتمع الأعمال، وأضافت أنه تم عقد العديد من اللقاءات الدورية مع ممثلي القطاعات المختلفة، وإصدار قرارات تنفيذية تُغلق فجوات التطبيق وتضمن وضوح الإجراءات، كما تم التعاقد مع جهات متخصصة لقياس رضا المتعاملين، ونُشرت الأدلة الإرشادية على الموقع الإلكتروني للمصلحة، إلى جانب إصدار التعليمات الدورية وشرح التشريعات الجديدة بلغة مبسطة. الإعفاءات الضريبية لبعض الكيانات وتطرقت رشا عبد العال، إلى جهود تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى إصدار قانون رقم 159 لسنة 2023 الذي ألغى الإعفاءات الضريبية لبعض الكيانات، وفرض مبدأ الحياد التنافسي بين جميع الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن العدالة في تحمل الأعباء الضريبية. وأكدت أن هناك تنسيقًا دائمًا مع الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والتصفية عبر منظومة "الشباك الواحد"، وضمان سرعة تقديم الخدمات. نشاط التجارة الإلكترونية وأكدت رشا عبد العال، أن نشاط التجارة الإلكترونية يُعد من أبرز الملفات التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث أسهم في تحقيق فارق ملموس في الحصيلة الضريبية، وتمكنت مصلحة الضرائب من خلاله ضم قطاع عريض من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، مشيرة إلى أنه تم إنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية داخل المصلحة، بذلت جهودًا كبيرة في دمج مزاولي الأنشطة التجارية والمهنية عبر الإنترنت، سواء من صناع المحتوى (الـInfluencers والـYoutubers)، أو البائعين من خلال المنصات الالكترونية. وحدة التجارة الإلكترونية وأضافت أن المصلحة اعتمدت في تعاملها مع هذا الملف على منهج التوعية والإقناع، حيث تم تنفيذ حملات توعوية مستمرة لفهم طبيعة هذه الأنشطة، وتقديم الدعم اللازم لمزاوليها من خلال وحدة التجارة الإلكترونية، مما شجع أعدادًا كبيرة منهم على التسجيل الطوعي والانضمام للمنظومة الضريبية بسلاسة ومرونة. المنصات العالمية كما أوضحت أنه تم التعامل باحترافية مع المنصات العالمية، من خلال إنشاء نظام تسجيل ضريبي مبسط، والتوصل إلى اتفاق واضح بأن كل من يتعامل مع هذه المنصات يجب أن يكون مسجلًا ضريبيًا لدى المصلحة، الأمر الذي مكن المصلحة من متابعة هذا النشاط بشفافية، وضمان إدراجه ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يعزز مبدأ العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص. تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وبينت رئيس المصلحة، أن الإصلاحات الحالية تستهدف تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق نظام ضريبي تصاعدي، يوفر الحماية للفئات الأقل دخلًا دون الإخلال بعدالة توزيع العبء الضريبي، ويدعم المشروعات الناشئة ورواد الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم موارد الدولة دون إثقال كاهل المواطنين أو المستثمرين الجادين.