أحدث الأخبار مع #خليلمحمد،
النهار المصرية
منذ 20 ساعات
- سياسة
- النهار المصرية
وزارة التضامن تشارك في احتفالية 'جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة'
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في احتفالية "جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة"، التي نظمتها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بهيئة النيابة الإدارية، تحت رعاية وحضور المستشار عبد الراضي صديق، رئيس الهيئة. وخلال الاحتفالية، مثّل الوزارة الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي وجه الشكر لهيئة النيابة الإدارية على دعوتها الكريمة، وعلى اهتمامها الجاد بهذا الملف الإنساني والمجتمعي بالغ الأهمية. كما نقل تحيات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، وتمنياتها بنجاح الفعالية. وأكد خليل محمد في كلمته أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل أولوية وطنية وأخلاقية ودستورية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى صدور قانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، إلى جانب ما نص عليه الدستور في المادة 81 وتسع مواد أخرى من التزامات واضحة تجاه هذه الفئة. جهود وزارة التضامن في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة: 1. الحماية الاجتماعية: استفادة أكثر من 1.26 مليون شخص من ذوي الإعاقة من برنامج "كرامة" للدعم النقدي، بتكلفة سنوية بلغت 9.8 مليار جنيه. 2. الخدمات المتكاملة: إصدار أكثر من 1.2 مليون بطاقة خدمات متكاملة من خلال 225 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية. إطلاق حملات ميدانية لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على البطاقة بمشاركة آلاف المتطوعين. 3. التعليم وتكافؤ الفرص: دعم 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة من خلال توفير 83 مترجمًا للغة الإشارة. تقديم منح مالية لعدد 980 طالبًا كفيفًا، بإجمالي 4.4 مليون جنيه سنويًا. إنشاء أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق، وتطوير 50 مدرسة لتشمل غرف مصادر، وتزويد مدرستين بأجهزة "برايل". دعم 12 ألف طالب من ذوي الإعاقة بسداد المصروفات الدراسية، وتوفير 2150 جهازًا مساعدًا و2000 حاسوب ناطق. 4. الرعاية والتأهيل: تشغيل 221 دار حضانة تخدم نحو 6000 طفل من ذوي الإعاقة. وجود 141 مؤسسة رعاية وتأهيل، و27 مركز تأهيل شامل على مستوى الجمهورية. إنشاء 20 مركزًا جديدًا للتأهيل المهني ضمن قرى "حياة كريمة". 5. الأجهزة التعويضية: توفير أكثر من 4358 جهازًا تعويضيًا (أطراف صناعية، كراسي متحركة، سماعات). بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مجمع صناعي للأجهزة التعويضية، بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، من خلال تجهيز 6 مراكز في محافظات (الإسماعيلية، الشرقية، أسيوط، البحيرة، الأقصر، أسوان). 6. التمكين الاقتصادي والتشغيل: تشغيل 19,800 شخص من ذوي الإعاقة، بالتعاون مع وزارة العمل والقطاع الخاص. إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل" لتقديم التأهيل والتدريب الرقمي. تنفيذ برامج تدريب مهني ومشروعات تمكين اقتصادي متنوعة. 7. الدمج المجتمعي والإتاحة:
الدستور
منذ 21 ساعات
- سياسة
- الدستور
"التضامن" تُشارك باحتفالية "جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الهمم"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في احتفالية "جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الهمم"، التي نظمتها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان ذوي الاعاقة بالنيابة الإدارية. تفاصيل الاحتفالية جاءت الاحتفالية تحت رعاية وحضور المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بهدف استعراض جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدماجهم في جميع القطاعات المختلفة. ومثل وزارة التضامن الاجتماعي في الاحتفالية خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي توجه بخالص الشكر لوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بهيئة النيابة الإدارية على دعوتها الكريمة، وعلى اهتمامها الواعي بهذا الملف الإنساني والمجتمعي بالغ الأهمية، كما نقل للحضور تحيات الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي وتمنياتها بلقاء ناجح ومثمر ومفيد. وأكد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، أن ملف تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة يعد أحد الملفات التي أولتها الدولة المصرية أهمية خاصة، باعتباره التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا ودستوريًا، حيث كانت مصر من أولى الدول التي سارعت في التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتصبح بذلك ملزمة أمام المجتمع الدولي بتوفير سبل التمكين والدعم اللازم، كما نص الدستور المصري، في مادته (81) وعدد (9) مواد أخرى، على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم كان صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية والذي أرسى قواعد واضحة لضمان حقوقهم في التعليم، والعمل، والصحة، والحماية الاجتماعية، والمشاركة المجتمعية، وجاءت رؤية مصر 2030 لتؤكد على أهمية العدالة الاجتماعية، وعدم ترك أحد خلف الركب. وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي، وبتوجيهات القيادة السياسية، تتبنى نهجًا شاملًا في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، يقوم على الدمج الكامل في المجتمع، وحماية الحقوق، وتوفير الفرص المتكافئة، ويأتي ذلك من منطلق الإيمان بأن الإعاقة لا تلغي القدرة، بل تحفز على الابتكار إذا توفر لها الدعم الحقيقي، وقد انعكس ذلك على سياسات وبرامج الوزارة، والتي عملت بشكل متكامل على تحويل النصوص إلى واقع ملموس، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: ففي محور الحماية الاجتماعية استفاد أكثر من 1،26 مليون شخصًا من ذوي الإعاقة من برنامج الدعم النقدي المشروط 'كرامة'، بإجمالي تكلفة سنوية تجاوزت 9.8 مليار جنيه مصري، وأن هذا الدعم ليس مجرد مساعدة مالية، ولكنه وسيلة لضمان الحد الأدنى من سبل العيش الكريم للفئات الأكثر احتياجًا. وفي محور الخدمات المتكاملة تم إصدار نحو 1،200،000 بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال 225 مكتب تأهيل اجتماعي موزعين على مستوى الجمهورية، وهذه البطاقة التي تتيح لصاحبها التمتع بكافة الحقوق والخدمات المقررة قانونًا، سواء في الرعاية الصحية أو الدمج التعليمي أو الإعفاءات الجمركية او المواصلات العامة، كما أُطلقت حملات ميدانية للوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في منازلهم لتيسير استخراج البطاقة، بمشاركة آلاف المتطوعين والرائدات الاجتماعيات. أما محور تكافؤ الفرص التعليمية، فتم تقديم الدعم لعدد (587) طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع للعام الدراسي الحالي في عدد (13) جامعة مصرية من خلال توفير أجور لعدد (83) مترجمًا للغة الإشارة، بتكلفة سنوية قاربت (3) مليون جنيه، وقدمت الوزارة منحًا لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة البصرية لنحو 980 طالبًا كفيفًا، بواقع (500) جنيه شهريًا بإجمالي مبلغ وقدره 4.414.500 سنويًا تخفيفًا للأعباء عن الأسر. كما تم إنشاء أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق لخدمة (45) طالبًا ذوي إعاقة بصرية، والتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال تطوير عدد (50) مدرسة وتذويدهم بغرف المصادر دعمًا للتلاميذ من ذوى الإعاقة، وكذا تطوير مدرستي النور بالمنوفية والمعصرة وتذويدهم بأحدث أجهزة سطر برايل الإلكتروني، وتم رصد الطلاب ذوي الإعاقة من خلال وحدات التضامن الاجتماعي المنتشرة بالجامعات المصرية الحكومية لتحقيق الحماية الاجتماعية لهم وتقديم الدعم المادي والعمل على أزاله العوائق التي تحول بينهم وبين العملية الدراسية، فضلا عن سداد المصروفات الدراسية لما يقرب من 12 ألف طالب، وتوفير أجهزة مساعدة لنحو 2150 طالبًا بالجامعات إلى جانب توفير 2000 جهاز حاسوب ناطق للطلاب ذوي الإعاقة البصرية. أما محور الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة،و الالتحاق بدور حضانات الأطفال ذوي الإعاقة فهناك 221 دار على مستوى الجمهورية تخدم ما يقرب من 6000 طفل سنويًا، ويبلغ عدد مؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة (141) مؤسسة على مستوى الجمهورية، لتقديم برامج (- تنمية المهارات والقدرات، رعاية الذات، التفاعل الاجتماعي، المهارات الاجتماعية) سواء الإقامة الداخلية أو بنظام التردد، أما مراكز التأهيل الشاملة، ولدينا عدد (27) مركز على مستوى الجمهورية تتوافر بها كافة الخدمات التأهيلية، بالإضافة إلى أقسام فنية للتأهيل المهني للشخص ذوي الإعاقة، (بالإضافة الى إنشاء (20) مركز تأهيل جديد بقرى 'حياة كريمة'). وهناك 73 مركز تدريب لغوي على مستوى الجمهورية، أما مراكز العلاج الطبيعي التابعة لإشراف الوزارة ومسند إدارتها للجمعيات الأهلية يبلغ عددها 65 مركزًا، وتم تم توفير أكثر من 4358 جهازًا تعويضيًا (أطراف صناعية، كراسي متحركة، سماعات طبية... وغيرها) من خلال الشراكات مع الجمعيات الأهلية، كما يتم توفير العصا البيضاء سنويا لذوى الإعاقة البصرية بالتنسيق مع قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية، أما المنظومة الموحدة للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية (مراكز التجميع والمواءمة) وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، بإنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، فقد تم البدء في المرحلة الأولى فعليًا وتوقيع عقود تجهيز عدد (6) مراكز للتجميع والمواءمة بالمعدات والآلات في 9/4/2025 مع شركة أوتوبوك الألمانية من خلال هيئة الشراء الموحد في محافظات (الإسماعيلية – الشرقية بمركز الحسينية – أسيوط بمركز الفتح – البحيرة بمركز دمنهور – الأقصر بمركز أسنا – محافظة أسوان بمركز كوم أمبو) أما محور التمكين الاقتصادي والتشغيل، فحققت الوزارة خطوات ملموسة في هذا الإطار من خلال قيام وحدة التشغيل والتوظيف بوزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة العمل والمصانع والشركات لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وبلغ ما أمكن تشغيله خلال الفترة الماضية 19،800 شخص، كما يتم التنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات والمنظمات لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على المهارات المستحدثة في القطاع المصرفي -وبناء الهوية الشخصية الاحتراقية - وكيفية كتابة السيرة الذاتية باحترافية - ريادة الاعمال – مهارات استخدام الحاسب الألى. وأطلقت الوزارة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة " تأهيل 'بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات والعمل لتكون منصة رقمية تربط بين الباحثين عن عمل وجهات التشغيل، وتقدم خدمات تأهيل وتدريب بشكل احترافي يساعدهم على دخول سوق العمل بثقة واستقلالية، بالإضافة إلى مشاريع التمكين الاقتصادي والتدريب الحرفي لشباب ذوي الإعاقة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي. أما عن محور الدمج المجتمعي والإتاحة، فأطلقت الوزارة مبادرات مجتمعية مثل 'أحسن صاحب'، التي ساهمت فى تعزيز المشاركة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال أنشطة توعوية وثقافية وفنية ورياضية حيث انتشرت في 24 محافظة، بمشاركة 10،813 متطوعًا، ونتيجة للجهود المبذولة من الدولة التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل بحرية واستقلالية، وتعزيز مشاركتهم الكاملة في الحياة المجتمعية وبالتنسيق مع وزارة النقل فقد توفير سبل الإتاحة بـ 14 محطة سكة حديد 35 محطة مترو أنفاق وعربات خاصة بهم في وسائل النقل العامة بمساهمة قدرها ٥٣ مليون جنيه من صندوق عطاء الخيري. وأشار رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة: إلى أن وزارة التضامن لا تعمل وحدها، بل تؤمن بالشراكة مع المؤسسات الوطنية الرائدة مثل هيئة النيابة الإدارية، والمجتمع المدني، والأسر، ونعمل جميعًا من أجل هدف واحد وهو بناء بيئة داعمة، ومجتمع دامج لا يُقصي ولا يُهمّش ولا يترك أحدًا خلفه، لإننا نؤمن أن قوة المجتمع ومدى تحضره تُقاس بقدرته على تمكين أبنائه جميعًا، ولهذا نؤكد التزامنا بمواصلة الجهد، والعمل على تحويل الحقوق إلى واقع ملموس، يُترجم إلى كرامة وفرص وإنجاز.
مصرس
منذ يوم واحد
- سياسة
- مصرس
«التضامن الاجتماعي» تشارك في احتفالية «جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة» بالنيابة الإدارية
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في احتفالية «جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة»، التي نظمتها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان ذوي الاعاقة بالنيابة الإدارية، حيث جاءت هذه الاحتفالية تحت رعاية وحضور المستشار عبدالراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بهدف استعراض جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدماجهم في جميع القطاعات المختلفة. ومثل وزارة التضامن الاجتماعي في الاحتفالية خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أكد أن ملف تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة يعد أحد الملفات التي أولتها الدولة المصرية أهمية خاصة، باعتباره التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا ودستوريًا، حيث كانت مصر من أولى الدول التي سارعت في التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتصبح بذلك ملزمة أمام المجتمع الدولي بتوفير سبل التمكين والدعم اللازم، كما نص الدستور المصري، في مادته (81) وعدد (9) مواد أخرى، على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم كان صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية والذي أرسى قواعد واضحة لضمان حقوقهم في التعليم، والعمل، والصحة، والحماية الاجتماعية، والمشاركة المجتمعية، وجاءت رؤية مصر 2030 لتؤكد على أهمية العدالة الاجتماعية، وعدم ترك أحد خلف الركب.وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي، وبتوجيهات القيادة السياسية، تتبنى نهجًا شاملًا في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، يقوم على الدمج الكامل في المجتمع، وحماية الحقوق، وتوفير الفرص المتكافئة، ويأتي ذلك من منطلق الإيمان بأن الإعاقة لا تلغي القدرة، بل تحفز على الابتكار إذا توفر لها الدعم الحقيقي، وقد انعكس ذلك على سياسات وبرامج الوزارة، والتي عملت بشكل متكامل على تحويل النصوص إلى واقع ملموس، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: ففي محور الحماية الاجتماعية استفاد أكثر من 1،26 مليون شخصًا من ذوي الإعاقة من برنامج الدعم النقدي المشروط "كرامة"، بإجمالي تكلفة سنوية تجاوزت 9.8 مليار جنيه مصري، وأن هذا الدعم ليس مجرد مساعدة مالية، ولكنه وسيلة لضمان الحد الأدنى من سبل العيش الكريم للفئات الأكثر احتياجًا.وفي محور الخدمات المتكاملة تم إصدار نحو 1،200،000 بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال 225 مكتب تأهيل اجتماعي موزعين على مستوى الجمهورية، وهذه البطاقة التي تتيح لصاحبها التمتع بكافة الحقوق والخدمات المقررة قانونًا، سواء في الرعاية الصحية أو الدمج التعليمي أو الإعفاءات الجمركية أو المواصلات العامة، كما أُطلقت حملات ميدانية للوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في منازلهم لتيسير استخراج البطاقة، بمشاركة آلاف المتطوعين والرائدات الاجتماعيات.أما محور تكافؤ الفرص التعليمية، فتم تقديم الدعم لعدد (587) طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع للعام الدراسي الحالي في عدد (13) جامعة مصرية من خلال توفير أجور لعدد (83) مترجمًا للغة الإشارة، بتكلفة سنوية قاربت (3) مليون جنيه، وقدمت الوزارة منحًا لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة البصرية لنحو 980 طالبًا كفيفًا، بواقع (500) جنيه شهريًا بإجمالي مبلغ وقدره 4.414.500 سنويًا تخفيفًا للأعباء عن الأسر.كما تم إنشاء أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق لخدمة (45) طالبًا ذوي إعاقة بصرية، والتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال تطوير عدد (50) مدرسة وتذويدهم بغرف المصادر دعماً للتلاميذ من ذوى الإعاقة، وكذا تطوير مدرستي النور بالمنوفية والمعصرة وتذويدهم بأحدث أجهزة سطر برايل الإلكتروني، وتم رصد الطلاب ذوي الإعاقة من خلال وحدات التضامن الاجتماعي المنتشرة بالجامعات المصرية الحكومية لتحقيق الحماية الاجتماعية لهم وتقديم الدعم المادي والعمل على أزاله العوائق التي تحول بينهم وبين العملية الدراسية، فضلا عن سداد المصروفات الدراسية لما يقرب من 12 ألف طالب، وتوفير أجهزة مساعدة لنحو 2150 طالبًا بالجامعات إلى جانب توفير 2000 جهاز حاسوب ناطق للطلاب ذوي الإعاقة البصرية.أما محور الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة،و الالتحاق بدور حضانات الأطفال ذوي الإعاقة فهناك 221 دار على مستوى الجمهورية تخدم ما يقرب من 6000 طفل سنويًا، ويبلغ عدد مؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة (141) مؤسسة على مستوى الجمهورية، لتقديم برامج (- تنمية المهارات والقدرات، رعاية الذات، التفاعل الاجتماعي، المهارات الاجتماعية) سواء الإقامة الداخلية أو بنظام التردد، أما مراكز التأهيل الشاملة، ولدينا عدد (27) مركز على مستوى الجمهورية تتوافر بها كافة الخدمات التأهيلية، بالإضافة إلى أقسام فنية للتأهيل المهني للشخص ذوي الإعاقة، (بالإضافة إلى إنشاء (20) مركز تأهيل جديد بقرى "حياة كريمة").وهناك 73 مركز تدريب لغوي على مستوى الجمهورية، أما مراكز العلاج الطبيعي التابعة لإشراف الوزارة ومسند إدارتها للجمعيات الأهلية يبلغ عددها 65 مركزًا، وتم تم توفير أكثر من 4358 جهازًا تعويضيًا (أطراف صناعية، كراسي متحركة، سماعات طبية... وغيرها) من خلال الشراكات مع الجمعيات الأهلية، كما يتم توفير العصا البيضاء سنويا لذوى الإعاقة البصرية بالتنسيق مع قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية، أما المنظومة الموحدة للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية (مراكز التجميع والمواءمة) وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، بإنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، فقد تم البدء في المرحلة الأولى فعلياً وتوقيع عقود تجهيز عدد (6) مراكز للتجميع والمواءمة بالمعدات والآلات في 9/4/2025 مع شركة أوتوبوك الألمانية من خلال هيئة الشراء الموحد في محافظات (الإسماعيلية – الشرقية بمركز الحسينية – أسيوط بمركز الفتح – البحيرة بمركز دمنهور – الأقصر بمركز أسنا – محافظة أسوان بمركز كوم أمبو)أما محور التمكين الاقتصادي والتشغيل، فلقد حققت الوزارة خطوات ملموسة في هذا الإطار من خلال قيام وحدة التشغيل والتوظيف بوزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة العمل والمصانع والشركات لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وبلغ ما أمكن تشغيله خلال الفترة الماضية 19،800 شخص، كما يتم التنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات والمنظمات لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على المهارات المستحدثة في القطاع المصرفي -وبناء الهوية الشخصية الاحتراقية- وكيفية كتابة السيرة الذاتية باحترافية- ريادة الاعمال – مهارات استخدام الحاسب الألى.وأطلقت الوزارة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة «تأهيل "بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات والعمل لتكون منصة رقمية تربط بين الباحثين عن عمل وجهات التشغيل، وتقدم خدمات تأهيل وتدريب بشكل احترافي يساعدهم على دخول سوق العمل بثقة واستقلالية، بالإضافة إلى مشاريع التمكين الاقتصادي والتدريب الحرفي لشباب ذوي الإعاقة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.أما عن محور الدمج المجتمعي والإتاحة فلقد أطلقت الوزارة مبادرات مجتمعية مثل "أحسن صاحب"، التي ساهمت في تعزيز المشاركة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال أنشطة توعوية وثقافية وفنية ورياضية حيث انتشرت في 24 محافظة، بمشاركة 10،813 متطوعًا، ونتيجة للجهود المبذولة من الدولة التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل بحرية واستقلالية، وتعزيز مشاركتهم الكاملة في الحياة المجتمعية وبالتنسيق مع وزارة النقل فقد توفير سبل الإتاحة ب 14 محطة سكة حديد 35 محطة مترو أنفاق وعربات خاصة بهم في وسائل النقل العامة بمساهمة قدرها 53 مليون جنيه من صندوق عطاء الخيري.وأشار رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أن وزارة التضامن لا تعمل وحدها، بل تؤمن بالشراكة مع المؤسسات الوطنية الرائدة مثل هيئة النيابة الإدارية، والمجتمع المدني، والأسر، ونعمل جميعًا من أجل هدف واحد وهو بناء بيئة داعمة، ومجتمع دامج لا يُقصي ولا يُهمّش ولا يترك أحدًا خلفه، لإننا نؤمن أن قوة المجتمع ومدى تحضره تُقاس بقدرته على تمكين أبنائه جميعًا، ولهذا نؤكد التزامنا بمواصلة الجهد، والعمل على تحويل الحقوق إلى واقع ملموس، يُترجم إلى كرامة وفرص وإنجاز.
النهار المصرية
منذ 4 أيام
- صحة
- النهار المصرية
'التضامن الاجتماعي': خدمات شاملة لأصحاب الهمم ضمن 'حياة كريمة' ومنظومة الأطراف الصناعية تتوسع بدعم رئاسي
أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تدير 221 حضانة متخصصة لأطفال ذوي الإعاقة، تقدم خدمات تنشئة وتعديل سلوك مجانًا، إلى جانب 41 مؤسسة رعاية توفر خدمات اجتماعية، وطبية، ورياضية للأشخاص ذوي الإعاقات السمعية والبصرية والذهنية. وأشار إلى وجود 27 مركز تأهيل شامل تم دعمها ببرامج لغوية وجلسات علاج طبيعي، فضلاً عن 20 مركز تخاطب تم إنشاؤها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بهدف دعم التواصل وتنمية المهارات لدى الأطفال. وفيما يتعلق بملف الأجهزة التعويضية، أوضح خليل محمد أنه تم تقديم آلاف الأطراف الصناعية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، مضيفًا أن الوزارة تشارك في المنظومة الموحدة للأطراف الصناعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق مع القوات المسلحة. وقد تم حتى الآن تجهيز 6 ورش تصنيع بتكلفة بلغت 163 مليون جنيه، قابلة للزيادة لتصل إلى 320 مليون جنيه. وفي محور التمكين الاقتصادي، أشار إلى التعاون مع وزارة العمل لتوفير فرص عمل ملائمة لقدرات ذوي الإعاقة، إلى جانب إطلاق الشبكة القومية لخدمات الإعاقة "تأهيل"، بالشراكة مع وزارتي الاتصالات والعمل، لتسهيل الوصول إلى الخدمات. واختتم تصريحه خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بالتأكيد على التزام الوزارة ببناء مجتمع شامل لا يُقصي أحدًا، ويكفل التمكين الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات.
الصباح العربي
منذ 4 أيام
- منوعات
- الصباح العربي
التضامن توسّع دعمها لذوي الإعاقة.. ملايين لتيسير تعليمهم الجامعي والمدرسي
أعلن خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الإعاقة في وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ضاعفت حجم الدعم المالي المباشر المخصص لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة البصرية. إذ ارتفعت قيمة هذا الدعم من 900 ألف جنيه إلى 4.4 مليون جنيه سنويًا، حيث يحصل كل طالب على 500 جنيه شهريًا، ويستفيد منه قرابة ألف طالب في الجامعات الحكومية. وأوضح أن الوزارة موّلت أيضًا 587 من الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة السمعية الملتحقين بمدارس الدمج، وبلغت قيمة هذا الدعم السنوي ما يقرب من 3 ملايين جنيه، كما دشنت مكتبة إلكترونية مخصصة للمكفوفين داخل جامعة الزقازيق لتسهيل حصولهم على المعرفة. وأشار إلى أن التعاون القائم بين وزارة التضامن ووزارة التربية والتعليم ساهم في تحديث 50 مدرسة، وتزويدها بغرف مصادر تعليمية، كما جُهّزت مدرستا النور في المعصرة والمنوفية بأحدث تقنيات طباعة "برايل" مما يُسهم في تطوير الخدمات التعليمية لفاقدي البصر. وأضاف أن وحدات التضامن الجامعية تواصل تقديم الدعم المتنوع، سواء من خلال المساعدات النقدية أو عبر توفير أجهزة تعويضية وحواسيب ناطقة، إذ جرى توزيع حوالي 2000 جهاز للطلبة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.
