"التضامن" تُشارك باحتفالية "جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الهمم"

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في احتفالية "جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الهمم"، التي نظمتها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان ذوي الاعاقة بالنيابة الإدارية.
تفاصيل الاحتفالية
جاءت الاحتفالية تحت رعاية وحضور المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بهدف استعراض جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدماجهم في جميع القطاعات المختلفة.
ومثل وزارة التضامن الاجتماعي في الاحتفالية خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي توجه بخالص الشكر لوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بهيئة النيابة الإدارية على دعوتها الكريمة، وعلى اهتمامها الواعي بهذا الملف الإنساني والمجتمعي بالغ الأهمية، كما نقل للحضور تحيات الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي وتمنياتها بلقاء ناجح ومثمر ومفيد.
وأكد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، أن ملف تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة يعد أحد الملفات التي أولتها الدولة المصرية أهمية خاصة، باعتباره التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا ودستوريًا، حيث كانت مصر من أولى الدول التي سارعت في التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتصبح بذلك ملزمة أمام المجتمع الدولي بتوفير سبل التمكين والدعم اللازم، كما نص الدستور المصري، في مادته (81) وعدد (9) مواد أخرى، على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم كان صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية والذي أرسى قواعد واضحة لضمان حقوقهم في التعليم، والعمل، والصحة، والحماية الاجتماعية، والمشاركة المجتمعية، وجاءت رؤية مصر 2030 لتؤكد على أهمية العدالة الاجتماعية، وعدم ترك أحد خلف الركب.
وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي، وبتوجيهات القيادة السياسية، تتبنى نهجًا شاملًا في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، يقوم على الدمج الكامل في المجتمع، وحماية الحقوق، وتوفير الفرص المتكافئة، ويأتي ذلك من منطلق الإيمان بأن الإعاقة لا تلغي القدرة، بل تحفز على الابتكار إذا توفر لها الدعم الحقيقي، وقد انعكس ذلك على سياسات وبرامج الوزارة، والتي عملت بشكل متكامل على تحويل النصوص إلى واقع ملموس، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: ففي محور الحماية الاجتماعية استفاد أكثر من 1،26 مليون شخصًا من ذوي الإعاقة من برنامج الدعم النقدي المشروط 'كرامة'، بإجمالي تكلفة سنوية تجاوزت 9.8 مليار جنيه مصري، وأن هذا الدعم ليس مجرد مساعدة مالية، ولكنه وسيلة لضمان الحد الأدنى من سبل العيش الكريم للفئات الأكثر احتياجًا.
وفي محور الخدمات المتكاملة تم إصدار نحو 1،200،000 بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال 225 مكتب تأهيل اجتماعي موزعين على مستوى الجمهورية، وهذه البطاقة التي تتيح لصاحبها التمتع بكافة الحقوق والخدمات المقررة قانونًا، سواء في الرعاية الصحية أو الدمج التعليمي أو الإعفاءات الجمركية او المواصلات العامة، كما أُطلقت حملات ميدانية للوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في منازلهم لتيسير استخراج البطاقة، بمشاركة آلاف المتطوعين والرائدات الاجتماعيات.
أما محور تكافؤ الفرص التعليمية، فتم تقديم الدعم لعدد (587) طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع للعام الدراسي الحالي في عدد (13) جامعة مصرية من خلال توفير أجور لعدد (83) مترجمًا للغة الإشارة، بتكلفة سنوية قاربت (3) مليون جنيه، وقدمت الوزارة منحًا لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة البصرية لنحو 980 طالبًا كفيفًا، بواقع (500) جنيه شهريًا بإجمالي مبلغ وقدره 4.414.500 سنويًا تخفيفًا للأعباء عن الأسر.
كما تم إنشاء أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق لخدمة (45) طالبًا ذوي إعاقة بصرية، والتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال تطوير عدد (50) مدرسة وتذويدهم بغرف المصادر دعمًا للتلاميذ من ذوى الإعاقة، وكذا تطوير مدرستي النور بالمنوفية والمعصرة وتذويدهم بأحدث أجهزة سطر برايل الإلكتروني، وتم رصد الطلاب ذوي الإعاقة من خلال وحدات التضامن الاجتماعي المنتشرة بالجامعات المصرية الحكومية لتحقيق الحماية الاجتماعية لهم وتقديم الدعم المادي والعمل على أزاله العوائق التي تحول بينهم وبين العملية الدراسية، فضلا عن سداد المصروفات الدراسية لما يقرب من 12 ألف طالب، وتوفير أجهزة مساعدة لنحو 2150 طالبًا بالجامعات إلى جانب توفير 2000 جهاز حاسوب ناطق للطلاب ذوي الإعاقة البصرية.
أما محور الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة،و الالتحاق بدور حضانات الأطفال ذوي الإعاقة فهناك 221 دار على مستوى الجمهورية تخدم ما يقرب من 6000 طفل سنويًا، ويبلغ عدد مؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة (141) مؤسسة على مستوى الجمهورية، لتقديم برامج (- تنمية المهارات والقدرات، رعاية الذات، التفاعل الاجتماعي، المهارات الاجتماعية) سواء الإقامة الداخلية أو بنظام التردد، أما مراكز التأهيل الشاملة، ولدينا عدد (27) مركز على مستوى الجمهورية تتوافر بها كافة الخدمات التأهيلية، بالإضافة إلى أقسام فنية للتأهيل المهني للشخص ذوي الإعاقة، (بالإضافة الى إنشاء (20) مركز تأهيل جديد بقرى 'حياة كريمة').
وهناك 73 مركز تدريب لغوي على مستوى الجمهورية، أما مراكز العلاج الطبيعي التابعة لإشراف الوزارة ومسند إدارتها للجمعيات الأهلية يبلغ عددها 65 مركزًا، وتم تم توفير أكثر من 4358 جهازًا تعويضيًا (أطراف صناعية، كراسي متحركة، سماعات طبية... وغيرها) من خلال الشراكات مع الجمعيات الأهلية، كما يتم توفير العصا البيضاء سنويا لذوى الإعاقة البصرية بالتنسيق مع قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية، أما المنظومة الموحدة للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية (مراكز التجميع والمواءمة) وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، بإنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، فقد تم البدء في المرحلة الأولى فعليًا وتوقيع عقود تجهيز عدد (6) مراكز للتجميع والمواءمة بالمعدات والآلات في 9/4/2025 مع شركة أوتوبوك الألمانية من خلال هيئة الشراء الموحد في محافظات (الإسماعيلية – الشرقية بمركز الحسينية – أسيوط بمركز الفتح – البحيرة بمركز دمنهور – الأقصر بمركز أسنا – محافظة أسوان بمركز كوم أمبو)
أما محور التمكين الاقتصادي والتشغيل، فحققت الوزارة خطوات ملموسة في هذا الإطار من خلال قيام وحدة التشغيل والتوظيف بوزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة العمل والمصانع والشركات لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وبلغ ما أمكن تشغيله خلال الفترة الماضية 19،800 شخص، كما يتم التنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات والمنظمات لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على المهارات المستحدثة في القطاع المصرفي -وبناء الهوية الشخصية الاحتراقية - وكيفية كتابة السيرة الذاتية باحترافية - ريادة الاعمال – مهارات استخدام الحاسب الألى.
وأطلقت الوزارة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة " تأهيل 'بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات والعمل لتكون منصة رقمية تربط بين الباحثين عن عمل وجهات التشغيل، وتقدم خدمات تأهيل وتدريب بشكل احترافي يساعدهم على دخول سوق العمل بثقة واستقلالية، بالإضافة إلى مشاريع التمكين الاقتصادي والتدريب الحرفي لشباب ذوي الإعاقة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.
أما عن محور الدمج المجتمعي والإتاحة، فأطلقت الوزارة مبادرات مجتمعية مثل 'أحسن صاحب'، التي ساهمت فى تعزيز المشاركة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال أنشطة توعوية وثقافية وفنية ورياضية حيث انتشرت في 24 محافظة، بمشاركة 10،813 متطوعًا، ونتيجة للجهود المبذولة من الدولة التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل بحرية واستقلالية، وتعزيز مشاركتهم الكاملة في الحياة المجتمعية وبالتنسيق مع وزارة النقل فقد توفير سبل الإتاحة بـ 14 محطة سكة حديد 35 محطة مترو أنفاق وعربات خاصة بهم في وسائل النقل العامة بمساهمة قدرها ٥٣ مليون جنيه من صندوق عطاء الخيري.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة: إلى أن وزارة التضامن لا تعمل وحدها، بل تؤمن بالشراكة مع المؤسسات الوطنية الرائدة مثل هيئة النيابة الإدارية، والمجتمع المدني، والأسر، ونعمل جميعًا من أجل هدف واحد وهو بناء بيئة داعمة، ومجتمع دامج لا يُقصي ولا يُهمّش ولا يترك أحدًا خلفه، لإننا نؤمن أن قوة المجتمع ومدى تحضره تُقاس بقدرته على تمكين أبنائه جميعًا، ولهذا نؤكد التزامنا بمواصلة الجهد، والعمل على تحويل الحقوق إلى واقع ملموس، يُترجم إلى كرامة وفرص وإنجاز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصر اليوم

منذ 2 ساعات

• مصر اليوم

توفير أكثر من 30 سلعة أساسية خلال 2024 على بطاقات التموين بـ36 مليار جنيه

ألقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الضوء على مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين، وذلك فى تقريرها بشأن خطة التنمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2025/2026 وذكرت اللجنة، الاستمرار فى تقديم الخبز البلدى المدعم على البطاقات التموينية (250 و270 مليون رغيف/ يوم لعدد 70 مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت (20) قرشا للرغيف الواحد). توفير أكثر من (30) سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالى (63) مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ ( 36) مليار جنيه خلال عام 2024، بالإضافة إلى السلع الحرة فى المنافذ المجمعات الثابتة والمتحركة، وعددها 40 ألف منفذ بدالى التموين - منافذ جمعيتى الاستهلاكية - السيارات المتنقلة). التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استخراج عدد 680358 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودى الدخل أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجًا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة العمالة غير المنتظمة، الأرامل المطلقات. إضافة مواليد أصحاب مُستحقى معاش تكافل وكرامة - مُستحقى معاش التضامن الاجتماعى -أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة على ألا تزيد البطاقة عن أربعة أفراد. تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية فيما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي. توفير وبيع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية على مدار العام، وبخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم. استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية (أهلا مدارس - أهلا رمضان لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفًا عن كاهل المواطنين ومجابهة أية محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والأعياد. إقامة التصفية الموسمية الأوكازيون الصيفى الشتوى بالمحلات التجارية، وإلزام الجهات المشاركة بالإعلان عن أسعار السلع قبل وبعد التخفيض. توفير احتياطى استراتيجى آمن ومستدام من السلع الأساسية لمدة لا تقل عن (6) أشهر من خلال التعاقدات التى تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لتلافى الاختناقات الموسمية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

اليوم السابع

منذ 4 ساعات

• اليوم السابع

توفير أكثر من 30 سلعة أساسية خلال 2024 على بطاقات التموين بـ36 مليار جنيه

ألقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الضوء على مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين، وذلك فى تقريرها بشأن خطة التنمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2025/2026 وذكرت اللجنة، الاستمرار فى تقديم الخبز البلدى المدعم على البطاقات التموينية (250 و270 مليون رغيف/ يوم لعدد 70 مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت (20) قرشا للرغيف الواحد). توفير أكثر من (30) سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالى (63) مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ ( 36) مليار جنيه خلال عام 2024، بالإضافة إلى السلع الحرة فى المنافذ المجمعات الثابتة والمتحركة، وعددها 40 ألف منفذ بدالى التموين - منافذ جمعيتى الاستهلاكية - السيارات المتنقلة). التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استخراج عدد 680358 بطاقة تموينية مستجدة لمحدودى الدخل أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجًا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة العمالة غير المنتظمة، الأرامل المطلقات. إضافة مواليد أصحاب مُستحقى معاش تكافل وكرامة - مُستحقى معاش التضامن الاجتماعى -أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة على ألا تزيد البطاقة عن أربعة أفراد. تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية فيما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي. توفير وبيع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية على مدار العام، وبخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم. استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية (أهلا مدارس - أهلا رمضان لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفًا عن كاهل المواطنين ومجابهة أية محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والأعياد. إقامة التصفية الموسمية الأوكازيون الصيفى الشتوى بالمحلات التجارية، وإلزام الجهات المشاركة بالإعلان عن أسعار السلع قبل وبعد التخفيض. توفير احتياطى استراتيجى آمن ومستدام من السلع الأساسية لمدة لا تقل عن (6) أشهر من خلال التعاقدات التى تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لتلافى الاختناقات الموسمية.

مستقبل وطن

منذ 5 ساعات

• مستقبل وطن

تعرف على ملامح قانون مجلس الشيوخ وشروط الترشح

يبدأ مجلس الشيوخ يوم السبت المقبل مناقشة قانون اختيار أعضاءه وطبقًا للقانون الذي أحاله رئيس مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ. وطبقًا لقانون مجلس الشيوخ، يتكون المجلس من 300 عضو يتم اختيارهم وفقًا لثلاثة أنظمة 100 عضو يُنتخبون بالنظام الفردي، و100 عضو يُنتخبون بنظام القوائم المغلقة المطلقة و100 عضو يُعينهم رئيس الجمهورية. وطبقًا للدستور تكون مدة العضوية في المجلس خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. الشروط الواجب توافرها في المرشح: أن يكون مصري الجنسية. متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية. حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل. ألا يقل سنّه عن 35 عامًا. وتأتي أبرز ملامح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2020 بشأن تنظيم مجلس الشيوخ، كالتالي: 1. إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية: 37 دائرة للنظام الفردي. 4 دوائر لنظام القوائم: دائرتان مخصصتان لـ13 مقعدًا لكل منهما. دائرتان مخصصتان لـ37 مقعدًا لكل منهما. 2. تعزيز تمثيل المرأة: القوائم المخصصة لـ13 مقعدًا يجب أن تتضمن 3 سيدات على الأقل. القوائم المخصصة لـ37 مقعدًا يجب أن تتضمن 7 سيدات على الأقل. 3. شروط الترشح: يتعين على من يرغب في الترشح أن يقدم المستندات التالية: بيان بالسيرة الذاتية. صحيفة الحالة الجنائية إقرار الذمة المالية شهادة المؤهل الجامعي. شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها. إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه.