وزارة التضامن تشارك في احتفالية 'جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة'

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في احتفالية "جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة"، التي نظمتها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بهيئة النيابة الإدارية، تحت رعاية وحضور المستشار عبد الراضي صديق، رئيس الهيئة.
وخلال الاحتفالية، مثّل الوزارة الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي وجه الشكر لهيئة النيابة الإدارية على دعوتها الكريمة، وعلى اهتمامها الجاد بهذا الملف الإنساني والمجتمعي بالغ الأهمية. كما نقل تحيات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، وتمنياتها بنجاح الفعالية.
وأكد خليل محمد في كلمته أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل أولوية وطنية وأخلاقية ودستورية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى صدور قانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، إلى جانب ما نص عليه الدستور في المادة 81 وتسع مواد أخرى من التزامات واضحة تجاه هذه الفئة.
جهود وزارة التضامن في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة:
1. الحماية الاجتماعية:
استفادة أكثر من 1.26 مليون شخص من ذوي الإعاقة من برنامج "كرامة" للدعم النقدي، بتكلفة سنوية بلغت 9.8 مليار جنيه.
2. الخدمات المتكاملة:
إصدار أكثر من 1.2 مليون بطاقة خدمات متكاملة من خلال 225 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية.
إطلاق حملات ميدانية لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على البطاقة بمشاركة آلاف المتطوعين.
3. التعليم وتكافؤ الفرص:
دعم 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة من خلال توفير 83 مترجمًا للغة الإشارة.
تقديم منح مالية لعدد 980 طالبًا كفيفًا، بإجمالي 4.4 مليون جنيه سنويًا.
إنشاء أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق، وتطوير 50 مدرسة لتشمل غرف مصادر، وتزويد مدرستين بأجهزة "برايل".
دعم 12 ألف طالب من ذوي الإعاقة بسداد المصروفات الدراسية، وتوفير 2150 جهازًا مساعدًا و2000 حاسوب ناطق.
4. الرعاية والتأهيل:
تشغيل 221 دار حضانة تخدم نحو 6000 طفل من ذوي الإعاقة.
وجود 141 مؤسسة رعاية وتأهيل، و27 مركز تأهيل شامل على مستوى الجمهورية.
إنشاء 20 مركزًا جديدًا للتأهيل المهني ضمن قرى "حياة كريمة".
5. الأجهزة التعويضية:
توفير أكثر من 4358 جهازًا تعويضيًا (أطراف صناعية، كراسي متحركة، سماعات).
بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مجمع صناعي للأجهزة التعويضية، بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، من خلال تجهيز 6 مراكز في محافظات (الإسماعيلية، الشرقية، أسيوط، البحيرة، الأقصر، أسوان).
6. التمكين الاقتصادي والتشغيل:
تشغيل 19,800 شخص من ذوي الإعاقة، بالتعاون مع وزارة العمل والقطاع الخاص.
إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل" لتقديم التأهيل والتدريب الرقمي.
تنفيذ برامج تدريب مهني ومشروعات تمكين اقتصادي متنوعة.
7. الدمج المجتمعي والإتاحة:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

موعد غلق باب التقدم لمبادرة "تحالف وتنمية"

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن غلق باب التقدُّم لمبادرة تحالف وتنمية، ضمن المبادرات الرئاسية، يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025. تحقيق أهداف التنمية المستدامةوتهدف المبادرة إلى تعزيز التنمية المجتمعية من خلال الشراكة بين الجهات الأكاديمية والبحثية والمجتمع المدني، ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.جدير بالذكر أنه قد تم فتح باب التقدُّم للمبادرة يوم 18 فبراير الماضي.المبادرة تهدف إلى دعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر2030، ورؤية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي2030، وذلك من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي في بناء المجتمع، وتضافر رسائله الأربع (التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، ريادة الأعمال)، بهدف أن تكون وسيلة للتنمية الشاملة المستدامة. تحالف وتنمية هي مبادرة رئاسية، وتحظى بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية، وقد خصصت الوزارة مبلغ مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة، موضحًا أن كلمة تحالف وتنمية اختصارًا لما يتضمنه من تحالفات على المستوى الأكاديمي والعلمي والبحثي والصناعة، مشيرًا إلى أنه تم البدء في تنفيذ المبادرة من خلال التحالفات الإقليمية السبعة التى أعلنت الوزارة عن تشكيلها عقب إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي التي ارتكزت على 3 محاور (إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، والعلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر)، لافتًا إلى أن المبادرة بدأت بإنشاء لجنة من الحكماء للتخطيط، ضمت جميع المنظومات الأخرى بجانب الجامعات الحكومية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

"إسكان النواب" توافق على موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك فيما يخص صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وبلغ إجمالي تقديرات الموازنة بكافة ابوابها للصندوق عن العام المالي 2025/2026 مبلغ 75 مليار جنيه في حين أن الاعتمادات التي تم تخصيصها للصندوق في موازنة العام الحالي 2024/2025 بلغت 61 مليار جنيه، بزيادة بلغت 14 مليار جنيه. وبلغ إجمالي تقديرات الموازنة الجارية جميع الأبواب ماعدا الباب السادس للصندوق عن العام المالي 25/26 مبلغ 30.3 مليار جنيه، في حين أن الاعتمادات التي تم تخصيصها للصندوق للموازنة الجارية في العام المالي الحالي بلغت 21.3 مليار جنيه بزيادة بلغت 9 مليار جنيه. وبلغ إجمالي تقديرات الخطة الاستثمارية (الباب السادس للجهاز عن العام المالي 25/26 مبلغ 45 مليار جنيه، في حين أن الاعتمادات التي تم تخصيصها للصندوق لتمويل الخطة الاستثمارية في العام المالي الحالي 24/25 بلغت 40 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 5 مليار جنيه. وشهد مشروع الموازنة العامة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، زيادة تقديرات الموازنة الجارية للعام المالي (2025/2026) عن اعتمادات العام المالي الحالي (2024/2025) بلغت 14.032608 مليار جنيه، منها زيادة تقديرات بند الفوائد بتقديرات العام المالي (2025/2026) ليصل إلى مبلغ 7.845401 مليار جنيه في حين أن اعتمادات العام المالي الحالي (2024/2025) لذات البند بلغت مبلغ 4.373966 مليار جنيه بزيادة بلغت 3.471435 مليار جنيه. وزيادة التقديرات المخصصة للخطة الاستثمارية للصندوق في العام المالي (2025/2026) عن اعتمادات العام المالي الحالي (2024/2025) بلغت 5.003955 مليار جنيه.

تحيا مصر

منذ ساعة واحدة

• تحيا مصر

30 ألف جنيه تأمين و إقرار ذمة مالية.. شروط الترشح لانتخابات الفردي بمجلس النواب بمشروع القانون الجديد

حددت المادة (10) من مشروع قانون رقم 141 لسنة 2020 من مشروع قانون مجلس النواب، الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لانتخابات المجلس، مع عدم الإخلال بالإحكام المقررة في القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية. 30 ألف جنيه تأمين و إقرار ذمة مالية.. شروط الترشح لانتخابات الفردي بمجلس النواب بمشروع القانون الجديد ونصت المادة (10) : على أن يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. الأوراق المطلوبة بجانب طلب الترشح لانتخابات مجلس النواب ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية: - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. ـ بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. ـ صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. ـ بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب. ـ إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. ـ الشهادة الدراسية الحاصل عليها. ـ إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. ـ المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. ـ وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة. وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (٤٠) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۰۲) من المقاعد.