قرارات مهمة من الحكومة للأردنيين

أوَّلاً: قرارات تتعلَّق بتعزيز البيئة الاستثماريَّة في العقبة انسجاماً مع رؤية التَّحديث الاقتصادي:
– الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتقديم مزايا وحوافز لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية وتشجيع الاستثمار العقاري فيها.
– الموافقة على السَّير في إجراءات تتعلَّق بإقامة مجموعة من المشروعات البحثية والتعليمية الرَّائدة في منطقة الساحل الجنوبي في العقبة.
ثانياً: قرارات تتعلَّق بالتَّعاون مع دول شقيقة وخطط وطنيَّة تتعلَّق بمبادرات تعزيز الأمن والسَّلام:
– الموافقة على تشكيل مجلس للتَّنسيق الأعلى بين المملكة والجمهوريَّة العربيَّة السوريَّة.
– إقرار الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2250) حول الشباب والسلام والأمن 2027 -2025م.
– الموافقة على اتفاقية بين المؤسسة التعاونية الأردنية ومنظمة العمل الدولية.
ثالثاً: تشريعات وقرارات تتعلَّق بتحديث القطاع العام:
– الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الصندوق التعاوني لأصحاب المكاتب والشركات الهندسية لعام 2025م.
– الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لسنة 2025م.
وطنا اليوم:قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بتقديم مجموعة من المزايا والحوافز لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية، وتشجيع الاستثمار العقاري، وجعلها مدينة عالمية جاذبة للإقامة للمستثمرين والمتقاعدين والعاملين من الدَّاخل والخارج، خصوصاً من الدول العربيَّة المجاورة.
ويأتي القرار في إطار رؤية استراتيجية شاملة متَّسقة مع رؤية التَّحديث الاقتصادي؛ بما ينسجم مع المخطط الشمولي الحضري، وتعزيز الاستثمار العقار بتحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم.
ويتضمن القرار حوافز وإعفاءات جمركية، والتَّشجيع على إقامات طويلة الأمد للأجانب، مثلما يشمل وللمرة الأولى، منح حوافز لشراء الأردنيين للوحدات السكنية ضمن (المجمعات السكنية المسوَّرة).
وشمل القرار كذلك الموافقة على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة قابلة للتجديد سنوياً لمن يقوم بشراء عقار سكني للمرة الأولى بشكل مباشرة من المطوِّر العقاري، على أن لا تقل قيمة العقارات السكنية عن مائة وخمسين ألف دينار، وأن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي ما نسبته 25% من قيمة العقارات السكنية.
وفي حال بلغت قيمة العقارات السكنية ما مقداره ثلاثمائة ألف دينار أو أكثر، فيحق لمالك العقارات السكنية إما الحصول على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة، أو إدخال مؤقت لمركبتين صغيرتين قابلة للتجديد سنوياً، على أن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي للمركبتين مجتمعتين ما نسبته 25 بالمئة من قيمة العقارات السكنية.
كما تقرر إعفاء الأشخاص من الرسوم الجمركية البالغة 5 بالمئة وضريبة المبيعات البالغة 16بالمئة عند إدخال القوارب الشخصية، بحيث يُسمح لكل شخص بإدخال قارب شخصي واحد فقط، ويُمنح هذا الإعفاء لمرة واحدة لكل شخص، بالإضافة إلى عدم السماح ببيع القارب أو نقل ملكيته دون إخطار مسبق لسلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة وتسوية الوضع الجمركي، وأن يُخصص القارب للاستخدام الشخصي غير التجاري فقط، مع التعهد بعدم استخدامه لأغراض تجارية كالتأجير أو النقل بأجر.
ويجيز القرار للمتقاعدين غير الأردنيين ممن يرغبون بشراء عقار سكني في مناطق العقبة، ويحملون إذن إقامة ولديهم الملاءة الماليَّة، الحصول على موافقة إدخال مؤقت لمركبة واحدة عند تملك عقار سكني دون تحديد قيمة العقار.
كما يمنح القرار غير الأردنيين امتيازات مثل: الموافقة على إدخال أثاث معفى من الجمارك والرسوم ولمرة واحدة للعقارات السكنية التي تم شراؤها، ومنح المالك للعقار أو العقارات البالغة قيمتها مائة وخمسين ألف دينار كحد أدنى إذن إقامة ممتدّ له وللمعالين من قبله.
يُشار إلى أن المخزون العقاري الحالي داخل المجمعات السكنيَّة المسوَّرة يبلغ نحو 1100 وحدة سكنية متنوعة، بين شقق وشاليهات وفلل، إلى جانب 1200 وحدة جديدة سيبدأ العمل على إنشائها خلال الأشهر المقبلة.
على صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السَّير في الإجراءات المتعلِّقة بإقامة مجموعة من المشروعات البحثية والتعليمية الرائدة في منطقة الساحل الجنوبي في العقبة.
وتسهم هذه الإجراءات في دعم تنفيذ استراتيجية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للاعوام 2024 – 2028 التي تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج التحديث الشامل، والتي تتضمن تجهيز متطلبات عدد من المشاريع الرائدة ضمن محطة العلوم البحرية، وتحديداً في المنطقة الجنوبية منها، وبتمويل من شركة تطوير العقبة.
وتتضمن هذه المشاريع، مشروع استزراع وإكثار المرجان باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطوير مختبرات الأبحاث العلمية المتعلقة بدراسة استزراع أنواع مختلفة من الأحياء البحرية وإمكانية تحويلها إلى وحدات إنتاجية.
وسيتم ضمن هذه المشاريع إعادة تأهيل شاملة لكامل المنطقة الجنوبية، ومنها موقع محطة العلوم البحرية ومرافقها بشكل حديث؛ لتصبح وجهة جاذبة على المستوى الدولي، ويستفاد منها لغايات البحث والتعليم بشكل فاعل.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إقرار الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2250) حول الشباب والسلام والأمن 2027 -2025م.
ويأتي إقرار الخطَّة استكمالاً للجهود التي قادها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، التي أثمرت عن تبنِّي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2015م القرار رقم 2250 الذي تقدَّم به الأردن حول الشباب والسلام والأمن، بهدف إشراك الشباب وتعزيز مساهماتهم في صناعة السلام المستدام.
وتهدف الخطة الوطنية التي أعدتها وزارة الشباب لتفعيل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الشباب والسلام والأمن إلى تطوير الأطر المؤسسية وتعزيز الجاهزية للتعامل بفاعلية مع قضايا الشباب المتعلقة بالسلام والأمن ، وتزويدهم بفرص حقيقية لتطوير قدراتهم، مثل: دعم ريادة الأعمال، وتطوير المهارات القياديّة، وتعزيز الشموليّة، وتلبية الاحتياجات الخاصة بفئات الشباب بمن فيهم ذوي الفرص المحدودة وذوي الإعاقة واللاجئين.
وقد اُعدَّت الخطة التي تشارك في تنفيذها وزارات ومؤسسات حكومية لتخدم تحقيق الإطار العام للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023-2028)، من خلال تنسيق الجهود الوطنية نحو أهداف الاستراتيجية العربية وبناء ثقافة السلام في المنطقة والعالم، وسيعزز هذا النهج من إسهام الأردن في إرساء السلام والأمن في المنطقة، وتعزيزهما في العالم العربي، ومعالجة التحديات المتعلقة بالشباب.
ويؤكد القرار رقم 2250 على الدور الفاعل للشباب في تعزيز واستدامة السلام والأمن، كما يسلط الضوء على محاور رئيسية للعمل وهي: المشاركة، الحماية، الوقاية، الشراكات، وإعادة الإدماج، حيث توفر هذه المحاور إطاراً عاماً لمشاركة الشباب كفاعلين رئيسين في جهود بناء السلام والأمن.
وفي ذات السياق، يتوافق القرار مع مفهوم 'الأمن الإنساني' من خلال تركيزه على حماية الشباب من التهديدات كالعنف والفقر، وعلى دعم مشاركتهم الفعّالة في بناء السلام ومعالجة الأسباب للصراعات، بحيث يتم الاستفادة من إمكانات الشباب كمحركات إيجابية للتغيير من خلال تضمين مساهماتهم في الاستراتيجيات الوطنية، سعياً نحو تحقيق السلام المستدام والأمن الشامل.
واعتمدت الخطة على منهجية تقوم على إجراء تحليل للوضع الراهن، وتحليل احتياجات الشباب في مجال السلام والأمن، وتحديد الأولويات وعددها 54 أولوية، و تم تطوير استبيان لجمع آراء عينة تمثل الشباب الأردني بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وفريق إستشاري مُختص. وتعتمد الخطة على ثلاثة مسارات رئيسية تتمثل في؛ الإرادة السياسية والطابع المؤسسي عبر تطوير الأُطر التنظيمية لتعزيز جاهزية المؤسسات في التعامل مع قضايا الشباب، والقدرات والحلول المعرفية عبر تعزيز قدرات الشباب بما في ذلك بناء المعرفة حول السلام والأمن، إلى جانب التعاون والاتصال والشراكات بين مختلف القطاعات لدعم مشاركة الشباب.
وستعمل وزارة الشباب تبعاً لإقرار هذه الخطة على التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ محاورها الرئيسية عبر مجموعة من الأنشطة والبرامج الوطنية، التي ترسم أفقا استراتيجيا نحو تفعيل قرار مجلس الأمن من خلال تطوير الأطر المؤسسية لضمان استدامة الجهود الوطنية في قضايا الشباب والسلام والأمن، وإشراك الشباب في عمليات صناعة القرار إضافة إلى تمكين الشباب ، ودعم ريادة الأعمال، تطوير المهارات القيادية، وتوفير الفرص المتكافئة.
وفي إطار التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الاطار العام لانشاء مجلس للتَّنسيق الأعلى بين المملكة والجمهوريَّة العربيَّة السوريَّة، الذي تم الاتفاق على انشائه بين البلدين برئاسة وزيريّ خارجيَّة البلدين.
ويأتي القرار للتَّوافق على أجندة عمل مشتركة بين البلدين الشَّقيقين، وتعزيز التعاون الأخوي بينهما في العديد من المجالات، خصوصاً الأساسيَّة منها كالتِّجارة والنَّقل والطَّاقة والصحَّة، والتوسُّع لاحقاً إلى بقيَّة المجالات.
ويضمُّ المجلس في عضويَّته وزراء: الطَّاقة والصحَّة والصِّناعة والتَّجارة والنَّقل والزِّراعة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتِّصال والتَّعليم والسِّياحة.
ويجتمع المجلس بالتَّناوب في كلِّ من البلدين، على أن يكون الاجتماع الأوَّل في الأردن، ويعقد دوراته مرّة كل ستة شهور، ويجوز له عقد دورة استثنائيَّة في أي وقت يتَّفق عليه الطرفان إذا دعت الحاجة لذلك.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المؤسسة التعاونية الأردنية ومنظمة العمل الدولية.
وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الدعم الفني للمؤسسة لبناء قدراتها في مجال العمل اللائق وتوفير البرمجيات اللازمة لبوابة الخدمات التعاونية الاردنية.
وبموجب الاتفاقية ستقوم المؤسسة التعاونية بتوفير فرص التدريب ل 30 جمعية تعاونية زراعية خلال العام الحالي ول 60 جمعية تعاونية زراعية خلال العامين 2026 و 2027.
وفي إطار التحديث الإداري، قرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لسنة 2025م.
ويهدف مشروع النظام المعدِّل إلى تعزيز أداء المهام والواجبات الرئيسة للوزارة، وتحسين الأداء، ومنع الازدواجية والتكرار في المهام، مع التركيز على تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بالموارد البشرية، وتعزيز عملية التحول الرقمي، وبما ينسجم مع أهداف خطَّة تحديث القطاع العام.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الصندوق التعاوني لأصحاب المكاتب والشركات الهندسية لعام 2025م.
وتنطلق أهمية مشروع النظام من رغبة أصحاب المكاتب والشركات الهندسية بإنشاء صندوق تأمينات اجتماعية يجمع ما بينهم لما لهم من خصوصية مشتركة بالعمل الهندسي والرفد المالي للنقابة.
وبموجب مشروع النظام سيتم إنشاء صندوق مستقل لأصحاب المكاتب والشركات الهندسية، تأميني تعاوني استثماري بما يسهم في تعزيز روح التعاون والتكافل الاجتماعي بين أصحاب المكاتب والشركات الهندسية.
ويعمل مشروع النظام على توفير مظلة تأمينات اجتماعية لأصحاب المكاتب والشركات الهندسية والمنتفعين من ذويهم، بما يساهم في تأمين الحياة الكريمة لأصحاب المكاتب والشركات الهندسية وعائلاتهم في حالات العجز، الشيخوخة، الوفاة، والحالات الاضطرارية الاخرى.
كما يهدف الى المساهمة في تخفيف العبء المالي عن أصحاب المكاتب والشركات الهندسية من خلال تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 37 دقائق

• Amman Xchange

ترقبوا البوتاس.. عملاقنا العالمي*علاء القرالة

الراي في كل يوم، هناك جديد في شركة "البوتاس"،فقطار "التطور" والحداثة ومواكبة التكنولوجيا وتنويع المنتجات لديها لا يتوقف، وكذلك الإعلان عن المشاريع النوعية الجديدة التي تتوافق مع"رؤية التحديث الاقتصادي" لا تتوقف ، فلماذا علينا أن نتتبع هذه الشركة؟ وهل ستصبح عملاقا عالمي في هذه الصناعة ؟ إن نتائج الشركة المالية ونسب نمو صادراتها وتوسعها في الأسواق العالمية ودخولها إلى أسواق جديدة، تعد دليلا قاطعا على الجهود الجبارة التي تبذل ، وعلى العقول التي تفكر خارج الصندوق البعيدا عن الكلاسيكية وجدران المنافسة التقليدية التي لو لم تغادرها الشركة ، لبقيت بعيدة عن أجواء المنافسة حتى اليوم ،وهنا نجد أنه في كل يوم يتم الإعلان عن إنجاز جديد ومشاريع ضخمة. كنت قد سألت ذات يوم المدير التنفيذي للشركة، الدكتور معن النسور، عن الأسباب التي"دفعت البوتاس" إلى الإسراع في تنفيذ كل هذه المشاريع ، فأجابني بمقولة"المنافسة كالسيف إن لم تقطعها قطعتك" ،ولهذا تجد أن إقامة المشاريع ذات القيمة المضافة العالية والإعلان عنها من قبل هذه الشركة اصبحا امرا طبيعي وجزا لا يتجزء من عملها . رغم كل التحديات الجيوسياسية في المنطقة والعالم وما رافقها من حالة عدم اليقين، لم تتوقف "البوتاس" عن المضي قدما في تحقيق أهدافها، حيث وضعت استراتيجيات مرتكزة على "استثمارات مدروسة" ذات عوائد مجدية، معتمدة على كوادرها البشرية المؤهلة وإدارتها المحترفة ، معتمدة على "التوسع" في أسواق جديدة وتعزيز وجودها في الأسواق التقليدية . فمشاريع "البوتاس" النوعية لم تتوقف رغم كل شيء، وهذا ما شهدناه خلال العام الماضي عندما دشن جلالة الملك عبدالله الثاني عددا من المشاريع الاستراتيجية من بينها ،مشروع الضخ الرئيس من البحر الميت بكلفة 164 مليون دينار، ومصنع البوتاس الحبيبي بكلفة66مليون دينار،وافتتاح المرحلة الأولى من مشروع التوسع الشرقي الذي بلغت كلفته 44 مليون دينار. كما ان الشركة استطاعت ان تتوسع في الأسواق الأوروبية وأسست شركة مستقلة بأوروبا عززت العمليات اللوجستية والتخزينية في هذه السوق المهمة ، وحسنت من الخدمات المقدمة لها، مما ساعد في تمركز شركة "البوتاس" بشكل قوي في القارة الأوروبية ، كما انها قامت بتوقيع اتفاقية استثمار مشترك بقيمة 313 مليون دولار مع شركة "البامارال" الأمريكية بهدف توسيع وتطوير عمليات شركة "برومين الأردن". خلاصة القول ، قطار "البوتاس"السريع المتجه نحو تصدر الأسواق العالمية من حيث الحصص والتواجد لن يتوقف بعدما انطلق مدعوما برؤية تحديث اقتصادية واهتمام ملكي كبير ،ولهذا،لربما وأنا أكتب هذا المقال أو خلال قراءتكم له ، ستعلن "البوتاس" عن إنجاز جديد أو مشروع قيم أو سوق جديد قد وصلت إليه ، فشركة "البوتاس" قررت ان تكون عملاقا في هذه الصناعة ولن تتراجع عن هذا القرار .

Amman Xchange

منذ 37 دقائق

• Amman Xchange

تستحق «العقبة» أن تـكــون «مدينة عالمية»*عوني الداوود

الدستور القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول من أجل (تعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية) قرارات مهمة للغاية، وهي تأتي بالفعل متسقة مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، ومن أجل تحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم. أهمية القرارات التي تم اتخاذها تتلخّص في النقاط التالية: 1 - المزايا والحوافز التي وافق عليها مجلس الوزراء هي قرارات لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتهدف لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية، وتشجيع الاستثمار العقاري، وجعلها مدينة (عالمية) جاذبة للإقامة للمستثمرين والمتقاعدين والعاملين من الداخل والخارج، خصوصًا من الدول العربية المجاورة.. وهنا (مربط الفرس - كما يقال).. فكثير من المستثمرين والمتقاعدين العرب عمومًا، والخليجيين تحديدًا، ممن لديهم رغبة بتملك عقارات في كثير من دول المنطقة، من المهم توفير حوافز «استثمارية» تجعل من العقبة جاذبة لهم، تضاف إلى «الحوافز الطبيعية» التي حبا الله بها مدينة العقبة.. وتمكن العقبة من المنافسة في ظل وجود بدائل متعددة في الإقليم. 2 - من أهم المزايا التي تضمنها القرار: أ) - حوافز وإعفاءات جمركية. ب) - التشجيع على إقامات طويلة الأمد للأجانب. ج) - يشمل - وللمرة الأولى - منح حوافز لشراء الأردنيين للوحدات السكنية ضمن (المجمعات السكنية المسوّرة).. وهنا تجدر الإشارة إلى وجود مخزون عقاري حاليًا داخل المجمعات السكنية المسوّرة بنحو 1100 وحدة سكنية متنوعة، بين شقق وشاليهات وفِلَل، إلى جانب 1200 وحدة جديدة سيبدأ العمل على إنشائها خلال الأشهر المقبلة.. لذلك، فإن مثل هذه القرارات والحوافز ستحرّك هذا «المخزون» وتنشّط حركة الاستثمار العقاري. 3 - من أجل تأمين راحة «المتقاعدين المستثمرين» شمل القرار: أ) - الموافقة على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة قابلة للتجديد سنويًا لمن يقوم بشراء عقار سكني للمرة الأولى بشكل مباشر من المطوّر العقاري، على أن لا تقل قيمة العقارات السكنية عن 150 ألف دينار، وأن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي ما نسبته 25 % من قيمة العقارات السكنية. ب) - في حال بلغت قيمة العقارات السكنية ما مقداره 300 ألف دينار أو أكثر، يحق لمالك العقارات السكنية إما الحصول على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة، أو إدخال مؤقت لمركبتين صغيرتين قابلتين للتجديد سنويًا، على أن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي للمركبتين مجتمعتين ما نسبته 25 % من قيمة العقارات السكنية. ج) - إعفاء الأشخاص من الرسوم الجمركية البالغة 5 %، وضريبة المبيعات البالغة 16 % عند إدخال القوارب الشخصية، بحيث يُسمح لكل شخص بإدخال قارب شخصي واحد فقط، ويُمنح هذا الإعفاء لمرة واحدة لكل شخص.. إلخ. 4 - معظم القرارات استهدفت (المتقاعدين غير الأردنيين ممن يرغبون بشراء عقار سكني في مناطق العقبة) ودخلت في تفاصيل متعددة من أجل جذبهم إلى العقبة، ووفّرت لهم الحوافز التالية: أ) - يُجيز القرار للمتقاعدين غير الأردنيين ممن يرغبون بشراء عقار سكني في مناطق العقبة، ويحملون إذن إقامة ولديهم الملاءة المالية، الحصول على موافقة إدخال مؤقت لمركبة واحدة عند تملك عقار سكني دون تحديد قيمة العقار. ب) - كما يمنح القرار غير الأردنيين امتيازات مثل: الموافقة على إدخال أثاث معفى من الجمارك والرسوم ولمرة واحدة للعقارات السكنية التي تم شراؤها، ومنح المالك للعقار أو العقارات البالغة قيمتها 150 ألف دينار كحد أدنى إذن إقامة ممتد له وللمعالين من قِبله. ** باختصار: A) - من الواضح أن حكومة الدكتور جعفر حسان مستمرة باتخاذ قرارات جريئة لتحريك عجلة الاستثمار في مختلف محافظات المملكة ولمختلف القطاعات.. وما موافقة الحكومة على قرارات سلطة العقبة إلا تأكيد على هذا النهج الذي بدأته بإعفاءات وحوافز لقطاعات السيارات، والمساحات، والشقق السكنية، وغيرهما.. وجميعها تنتهج فلسفة التخفيض من أجل تحريك وتنشيط قطاعات سيعود مردودها عاجلًا وآجلًا لخزينة الدولة كما القطاع الخاص. B) - الترجمة الرقمية أو (الحسبة المالية) لتنشيط أكثر من 2300 وحدة سكنية من شقق وشاليهات وفِلَل من مخزون حالي أو جديد في العقبة، تُقدّر باستثمارات حجمها مئات الملايين من الدنانير (كاستثمار مباشر)، وعشرات الملايين من استثمارات غير مباشرة. C) - أخيرًا: العقبة «رؤية» جلالة الملك عبدالله الثاني، وموضع اهتمام ومتابعة حثيثة من لدن سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.. وهي دائمًا تستحق الأفضل لتكون مدينة عالمية وواحدة من أفضل 100 مدينة في العالم.

Amman Xchange

منذ 37 دقائق

• Amman Xchange

إعادة الزخم الاقتصادي للعقبة*سلامة الدرعاوي

الغد القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء، والمتعلقة بمدينة العقبة، تشكل خطوة تنفيذية داعمة لمسار التحديث الاقتصادي، من خلال تحفيز قطاعي الاستثمار العقاري والسياحي ضمن بيئة تنظيمية مشجعة. وهذه الحوافز لا تنفصل عن الخطة الإستراتيجية لسلطة العقبة الخاصة 2024–2028، التي تستهدف سبع أولويات رئيسة، على رأسها تعزيز مكانة العقبة كوجهة سياحية واستثمارية، ودفعها باتجاه التحول إلى مدينة ذكية ومستدامة ذات جاذبية إقليمية. القرارات الأخيرة تطرح تساؤلات إيجابية حول مدى قدرتها على تحريك الطلب الراكد في السوق العقاري، وفتح مسارات استثمارية جديدة، خصوصًا في ظل منح تسهيلات نوعية كالإقامات طويلة الأمد، والإعفاءات الجمركية على المركبات والقوارب، وتخفيض كلف التملك داخل المجمعات السكنية المسوّرة. والسؤال أيضا، هل يمكن لهذه السياسات أن ترفع من معدل إشغال الوحدات السكنية الحالية (1100 وحدة) وتسرّع تسويق الـ1200 وحدة الجديدة قيد الإنشاء؟ قراءة هذه القرارات من منظور اقتصادي تُبرز اتجاهًا واضحًا نحو استخدام الحوافز المالية والتنظيمية كأداة لتنشيط السوق العقاري والسياحي وتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية، إذ إن الربط بين تملك العقار والحصول على حوافز جمركية أو إذن إقامة يخلق معادلة اقتصادية واضحة، وهي تقليل الكلفة الإجمالية للدخول إلى السوق العقاري في العقبة مع تحسين العائد طويل الأجل للمستثمر أو المقيم، وهذا بدوره قد يعيد توجيه رؤوس الأموال غير الأردنية، لا سيما من دول الخليج، نحو الاستثمار في العقبة كمركز إقليمي بديل أو موازٍ لمدن ساحلية أخرى في المنطقة. من جهة أخرى، فإن الحوافز التي تمنح لأول مرة للأردنيين لشراء وحدات سكنية داخل المجمعات المغلقة قد تؤثر في ديناميكيات الطلب المحلي، خاصة إذا ترافقت مع آليات تمويل مرنة، كما أن قرار إعفاء إدخال الأثاث ومركبة واحدة وربط الامتيازات بقيمة العقار (150 ألف دينار فأكثر) يعزز من استهداف الشرائح الأعلى دخلًا، ما قد يدفع بالسوق نحو إعادة تسعير تدريجية للوحدات ذات الجودة المتوسطة والمرتفعة. يبقى التحدي الأساسي مرتبطًا بمدى قدرة هذه القرارات على خلق أثر مضاعف على القطاعات المساندة كالبناء، والخدمات، والسياحة، ومدى استدامة هذه الحوافز ضمن الإطار المالي العام، كذلك، فإن توجيه الحوافز نحو الاستخدام غير التجاري (مثل القوارب الشخصية) يحدد طبيعة النشاط الاقتصادي المستهدف، ويؤشر إلى رغبة في ضبط التوسع التجاري العشوائي وتوجيه التنمية نحو الاستخدام السكني والسياحي النوعي. القرارات الأخيرة تشير إلى تحوّل في أدوات السياسات الحكومية في العقبة، من دور تنظيمي إلى دور تحفيزي نشط، فالسؤال الآن: إلى أي مدى ستنجح هذه الأدوات في خلق بيئة منافسة إقليميًا؟ وهل سترتفع نسبة مساهمة العقبة في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس القادمة كنتيجة مباشرة لهذه الإجراءات؟ الإجابة مرهونة بسرعة التنفيذ، وفعالية الرقابة، ومدى التفاعل الحقيقي من السوق والمستثمرين.