تراجع طفيف وسط تذبذب عالمي للعملات الرقمية

يشهد سعر Pi Network بالدولار اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 حالة من التراجع الطفيف، وسط أجواء غير مستقرة تسيطر على سوق العملات الرقمية عالميًا. ويأتي هذا الانخفاض بعد أسبوع من التذبذب الحاد الذي شهدته أغلب العملات البديلة نتيجة ضغط بيعي عام وتغيرات متسارعة في معنويات المستثمرين.
ويُعد سعر Pi Network بالدولار اليوم مؤشراً مهمًا للمستثمرين في أسواق الكريبتو، لا سيما مع استمرار غياب المشروع عن التداول المباشر في بعض المنصات المركزية الكبرى، مما يضع سعره دائمًا تحت رقابة دقيقة وتوقعات متفاوتة بين متفائلين ومترقبين.
سعر Pi Network بالدولار اليوم يواصل الهبوط النسبي بعد سلسلة من المكاسب المؤقتة
بعد أن حقق سعر Pi Network ارتفاعات نسبية في نهاية مايو الماضي، عاد اليوم ليسجل مستويات أقل قليلاً من 0.58 دولار أمريكي، مسجلًا تراجعًا بنحو 3.7 في المئة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة. ويعكس هذا التراجع الضغوط البيعية التي طالت عددًا كبيرًا من الأصول الرقمية في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية والمخاوف من تشديدات نقدية جديدة في بعض الاقتصادات الكبرى.
وقد تراوح سعر Pi Network بالدولار اليوم بين مستوى 0.56 دولار و0.60 دولار على مدار تعاملات اليوم، مما يدل على استمرار غياب الاستقرار وارتفاع درجة التذبذب في نطاق تداول العملة.
ما الذي يؤثر على سعر Pi Network بالدولار اليوم؟
يتأثر سعر Pi Network بالدولار اليوم بعدد من العوامل المباشرة وغير المباشرة، من أبرزها:
محدودية المنصات التي تسمح بتداول العملة بشكل رسمي. فرغم الانتشار الكبير لمجتمع Pi حول العالم، إلا أن العملة لا تزال ضمن المرحلة التجريبية أو التحضيرية بحسب تصريحات القائمين على المشروع، وهو ما يحرمها من قوة السيولة التي تمتلكها العملات الأخرى المدرجة في منصات كبرى.
التغيرات التي تطرأ على مزاج السوق العام، خصوصًا بعد الانخفاضات الحادة التي سجلتها عملات مثل بيتكوين وإيثريوم خلال الأسبوع الماضي. فكما هو معتاد في عالم الكريبتو، تتأثر العملات البديلة بموجات البيع أو الشراء التي تبدأ من العملات القيادية.
حالة من الغموض لا تزال تحيط بمصير الشبكة الرئيسية Pi Mainnet، ومدى تنفيذ وعود المشروع التي طال انتظارها منذ انطلاقه في عام 2019. هذا الغموض ينعكس سلبًا على الثقة، وبالتالي على تقييمات السوق.
هل يمثل سعر Pi Network بالدولار اليوم فرصة للشراء أم مخاطرة؟
بالنظر إلى سعر Pi Network بالدولار اليوم ومقارنته بالأسعار التي حققها خلال الربع الأول من عام 2025، نجد أن السعر الحالي يُعد من المستويات المنخفضة مقارنة بذروته الأخيرة التي لامست حاجز 2.9 دولار في فبراير الماضي.
إلا أن هذا الانخفاض لا يعكس بالضرورة ضعف المشروع، بل قد يُعتبر فرصة لبعض المستثمرين الذين يراهنون على عودة السعر للارتفاع بمجرد اكتمال إطلاق الشبكة الرئيسية وإدراج العملة رسميًا في منصات تداول كبرى مثل Binance أو Coinbase.
مع ذلك، فإن المخاطرة لا تزال قائمة، خاصة في ظل عدم وجود تأكيدات رسمية حول موعد إطلاق الشبكة الكاملة، واستمرار تداول العملة خارج الأسواق المنظمة. لذلك يجب على المستثمرين التعامل بحذر، وتقييم المخاطر المحتملة قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.
مستقبل سعر Pi Network في ضوء المؤشرات الفنية والأخبار المرتقبة
تشير التحليلات الفنية إلى أن سعر Pi Network قد يشهد خلال الأسابيع المقبلة استقرارًا نسبيًا في حال لم تظهر أخبار جوهرية جديدة سواء من جهة المطورين أو من الأسواق. ويُرجح بعض المحللين الفنيين أن يظل السعر في نطاق ما بين 0.45 إلى 0.63 دولار على المدى القصير، مع إمكانية تحقيق قفزات محدودة في حال ورود أخبار إيجابية مثل تعاون رسمي أو شراكة استراتيجية.
على الجانب الآخر، هناك توقعات أكثر تحفظًا تشير إلى أن السعر قد يتراجع مجددًا لمستويات أدنى إذا استمرت حالة الجمود الحالية للمشروع، لا سيما مع اقتراب مرور عام كامل على بدء المرحلة المغلقة دون نتائج ملموسة يشعر بها المستخدمون.
تفاعل مجتمع Pi وتأثيره على سعر العملة
واحدة من نقاط القوة التي تمتاز بها عملة Pi Network هي مجتمعها الضخم والمتفاعل حول العالم، إذ يضم ملايين المستخدمين الذين انضموا إلى الشبكة منذ بدايتها. ويُعتبر هذا المجتمع أحد العوامل الداعمة للسعر، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في خلق زخم دائم على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يمنح المشروع حضورًا قويًا رغم غيابه عن منصات التداول المركزية.
لكن هذا الزخم المجتمعي وحده لا يكفي لضمان ارتفاع مستدام في السعر، ما لم يواكبه تقدم حقيقي في إطلاق البنية التقنية الكاملة وفتح الباب أمام تحويل العملة إلى نقد فعلي أو استخدامها في تعاملات واقعية.
ما الذي يجب مراقبته بشأن سعر Pi Network بالدولار في الأيام المقبلة؟
لمن يتابع سعر Pi Network بالدولار اليوم ويهتم بتحركاته خلال الفترة المقبلة، هناك عدة عوامل ينبغي مراقبتها عن كثب:
أولًا، أي إعلان رسمي من الفريق المطور حول تحديثات شبكة Pi Mainnet أو البدء في تداول العملة على منصات كبرى، قد يؤدي إلى تغير كبير في سعر العملة نحو الأعلى.
ثانيًا، استمرار حالة التذبذب في الأسواق المالية العالمية، لا سيما في ظل تقلب أسعار الفائدة وأسعار النفط، مما يؤثر بشكل غير مباشر على توجهات المستثمرين في الأصول البديلة ومنها العملات الرقمية.
ثالثًا، تقارير الجهات التنظيمية في بعض الدول حول قانونية ومشروعية مشاريع العملات الرقمية، والتي قد تؤثر على ثقة المستخدمين بمشاريع مثل Pi Network التي لا تزال في طور التطوير.
سعر Pi Network بالدولار اليوم بين فرص الصعود ومخاطر التذبذب
في الختام، يمكن القول إن سعر Pi Network بالدولار اليوم يعكس حالة من الترقب والانتظار داخل مجتمع الكريبتو، وسط جدل مستمر حول واقعية المشروع وفرص نجاحه مستقبلاً. وبينما يرى البعض أن السعر الحالي فرصة للشراء عند القاع، فإن آخرين يفضلون الانتظار لحين اتضاح الرؤية أكثر.
وفي جميع الأحوال، يظل سعر Pi Network بالدولار اليوم مؤشرًا على حيوية المشروع، لكنه في ذات الوقت تذكير مستمر بأن القيمة السوقية وحدها لا تكفي لضمان النجاح ما لم تُترجم إلى استخدام فعلي وواقعي يخدم الاقتصاد الرقمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار مصر

منذ 10 دقائق

• أخبار مصر

لدعم التصدير.. مصر تطلق 'الصناعة الخضراء' بتمويل 251 مليون يورو يناير المقبل

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إنَّ ملف الصناعة الخضراء سيكون له شأن كبير خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع وزارة الصناعة، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تحت اسم 'الصناعة الخضراء'، بدعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 251 مليون يورو. وأشارت إلى أن التنفيذ يبدأ في يناير المقبل، ما سيساعد الشركات على الالتزام باتفاقية CBAM وتعزيز فرص التصدير. إطلاق الصناعة الخضراء في مصر ولفتت إلى أنه تم إشراك القطاع الخاص بقوة في مشروعات الحفاظ على الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر، والشعاب المرجانية والسياحة البيئية، من خلال مشروع كبير سيتم تنفيذه بتمويل قدره 15 مليون دولار بدءً من يوليو المقبل. يأتي ذلك بالإضافة إلى مشروع 'شرم خضراء والغردقة خضراء'، الذي يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص للدخول بقوة في الاستثمار بالمحميات الطبيعية. وأجرت وزيرة البيئة، حوارًا مفتوحًا مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عقب استعراضها، لجهود الوزارة في دعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، في إطار استراتيجية الحكومة (2024 – 2027). وعن مبادرة 'قللها'، أشارت الوزيرة إلى إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كخطوة أولى في سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تهدف إلى تعزيز التحول نحو بدائل أكثر استدامة. وفيما يتعلق بخطط الوزارة المستقبلية، أوضحت أنه تم وضع أسس قوية خلال السنوات الماضية، حيث تم إنشاء نظام أرشفة داخلي شامل داخل الوزارة لكافة الملفات البيئية والإجراءات التى مرت بها والإجراءات المستقبلية، وتشكيل فرق عمل مشتركة مع الوزارات المعنية لكل ملف بيئي. نجاح السياسات البيئية وأكدت أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمؤشرات الأداء البيئي ضمن برنامج الحكومة المعتمد من مجلس النواب، معربة عن ثقتها في جميع المعنيين بالشأن البيئي، ومشددة على أهمية تكامل الجهود لضمان نجاح السياسات البيئية على كافة المستويات. ولفتت إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة عام 2023، وإطلاق أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي، حيث تم توفير 65 فرصة استثمارية مختلفة، بجانب العمل على إطلاق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، والآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي، والتي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).

أخبار مصر

منذ 10 دقائق

• أخبار مصر

مصر توفر 500 مليون دولار لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص

قالت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، إن مصر وفرت تمويلًا يقارب 500 مليون دولار لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص، مما أسهم في دخول الشركات الخاصة بقوة مع توافر التكنولوجيا الحديثة بأسعار أقل. وأكدت أهمية تعزيز دور القطاع الخاص، لا سيما في ملفات الأمن الغذائي والزراعة، وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ على المحاصيل، والحاجة إلى استنباط أنواع جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. تقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص وشددت على أهمية التعاون مع البنوك التنموية الدولية لدعم القطاع الخاص، مما يحقق الربح ويعزز مشاركته، على غرار ما تم في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. وأجرت وزيرة البيئة، حوارًا مفتوحًا مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عقب استعراضها، لجهود الوزارة في دعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، في إطار استراتيجية الحكومة (2024 – 2027). وأوضحت أن خطة المساهمات الوطنية 2030 تتطلب تمويلاً يفوق 300 مليار دولار لمواجهة آثار تغير المناخ، بشقيها التخفيف والتكيف، وهو ما يستدعي توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال. وردًا على تساؤلات اللجنة بشأن ربط ملف المناخ بالطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والغذاء، أشارت إلى برنامج 'نوفي'، الذي يركز على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، واستخدامها في تحلية المياه والزراعة. واعتبرتها مشروعات للتكيف، مما يفتح المجال لمشاركة أكبر من القطاع الخاص والقطاع البنكى في تمويل هذه المشروعات وتقليل المخاطر المرتبطة بها. وأوضحت أنه خلال الفترة من 2021 حتى الآن، تم تقديم قروض ومنح لدعم القطاع الخاص بقيمة نحو 15 مليون دولار، في حين بلغ ما قدم لوزارة البيئة وحدها في هذا الشأن منذ 2018 وحتى الآن ما يقرب من 380 مليون دولار، منها 100 مليون دولار قروض ومنح. الحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر وفيما يخص الحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر، أوضحت أن الحكومة المصرية تعمل على إعلان ساحل البحر الأحمر كاملا محمية طبيعية، حيث تم حتى الآن إعلان 50% من الشعاب المرجانية محمية وأشارت إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على إعلان محميات في البحر المتوسط، ووضع خطط لإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص، واجراءالتقييم والرصد، كما يتم وضع خطة لكل محمية تسمى خطة 'تمنطق' يتم تحدثيها كل ثلاث سنوات ويعتمدها مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة. ولفتت إلى أنه يتم حاليا إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري بالتعاون مع الجانب الألماني والاتحاد الأوروبي، والتي سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الجاري.

أخبار مصر

منذ 10 دقائق

• أخبار مصر

ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وصربيا لـ 300 مليون دولار خلال 2024

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الفتاح السيسي، إن العلاقات بين مصر وصربيا تنامت بصورة أكبر عندما شرُفت مصر بزيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى القاهرة في يوليو الماضي وافتتاحه لمنتدى الأعمال المشترك. وأضاف أن هذه الزيارات المتبادلة أثمرت عن تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من ثلاثة أضعاف من 94 مليون دولار في عام 2022 ليصل إلى نحو 300 مليون دولار خلال عام 2024. إلغاء الرسوم الجمركية بين مصر وصربيا وتوقع أن يتنامى هذا المعدل بعد تصديق مجلس النواب في 26 مايو الماضي على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، والتي سيتم بموجبها إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع تدريجياً. وأوضح أن الاتفاقية تشمل أحكامًا لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشروعات المشتركة ونقل التكنولوجيا وفض المنازعات التجارية، مما سيوفر بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية. ولفت إلى أن هذا الأمر سيتكامل مع تنامى حجم السوق المصرية من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبية، والدول العربية، وكامل القارة الأفريقية، والمملكة المتحدة، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من التجمعات الأخرى ليصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك، بدون جمارك. وأضاف: لدينا اللوجستيات الحديثة للوصول إلى تلك الأسواق، مما سيفتح أبواب التعاون الثلاثي، لِنُصنّع معاً ونُصدّر لكل تلك الأسواق بدون جمارك وبتكلفة نقل أقل، سواء بالتصنيع المشترك في مصانع قائمة، أو من خلال استثمارات جديدة. تصريحات مدبولي كانت خلال كلمته في منتدى الأعمال المصــري – الصربي، حيث قال إن العلاقات المصرية الصربية تعود لأكثر من قرن من الزمان؛ سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، والتي تنامت بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى بلجراد في عام 2022. اتفاقية التجارة الحرة وذكر أنه تم الاتفاق على تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة ومذكرات التفاهم في مجالات: التعليم العالي، والثقافة، والتجارة، والزراعة، والاستثمار. وأشار إلى أن التعاون المشترك بين مصر وصربيا لا يتضمن الصادرات السلعية فقط، وإنما يتجاوزها إلى الخدمات واللوجستيات والسياحة، إلى جانب خلق تحالفات في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة في أفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار. وأكد أن الأهم نقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للبنية التحتية وإنشاء مدن الجيل الرابع، لمعاونة صربيا في الاستعدادات لاستقبال معرض الإكسبو في بلجراد عام 2027. وتابع: الدولة المصرية سعت جاهدة لاستقبال هذا التعاون بينها وبين مختلف بلدان العالم، عبر القيام بحزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال حيث تم إطلاق الرخصة الذهبية للتيسير على المستثمرين، ووثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وغيرهما من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص. واستكمل: كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المُرَفَّقة، في كافة ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامجاً عاجلاً لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والتي تواكبت مع مشروعات كبرى في كافة المجالات. تطوير وسائل النقل متعدد الوسائط واستطرد: كل ذلك مدعوما بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، لتربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة، لننقل ما ننتجه معاً بيسر وكفاءة للأسواق العالمية. وأوضح أن مصر تشهد اليوم استقبال المزيد من الاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الوفود السياحية، كما تشهد نمواً ملحوظاً في الصادرات، وكل ذلك يتواكب مع إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة. وأضاف: الدور عليكم جميعا، ممثلي القطاع الخاص من الجانبين، لخلق شراكات وتحالفات، واستثمارات جديدة، لاستغلال الفرص الهائلة التي تقدمها الدولتان اليوم. وأكد أن الدولة المصرية اليوم تقدم للمستثمرين من صربيا فرصا متميزة، مضيفا: لدينا الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك، ولدينا فرص واعدة في الصناعة والزراعة والخدمات والغاز والبترول، والبنية التحتية والمشروعات الكبرى، ولدينا الموقع الاستراتيجي المتميز، ولدينا مجتمع الأعمال الفاعل والنشط والذي التقيتم بمجموعة منهم اليوم.