الأمم المتحدة تنتقد حظر "فلسطين أكشن" من قبل بريطانيا
وجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، يوم الجمعة، انتقادا لبريطانيا، على خلفية حظرها منظمة "فلسطين أكشن"، وعده "إساءة استخدام مقلقة" لتشريعات مكافحة الإرهاب.
وقال فولكر تورك في بيان "يبدو القرار غير متناسب وغير ضروري، فهو يحدّ من حقوق الكثير من الأشخاص المنخرطين في منظمة فلسطين أكشن والمؤيدين لها والذين لم يتورطوا بأي نشاط إجرامي في الأساس، بل مارسوا حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
واتّخذ قرار حظر "فلسطين أكشن" الذي دخل حيّز التنفيذ في فترة سابقة من الشهر بالاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا بعدما اقتحم نشطاء في الحركة قاعدة جوّية في جنوب إنكلترا ورشّوا طلاء أحمر على طائرتين فيها، متسبّبين بأضرار بقيمة 7 ملايين جنيه استرليني (9,55 ملايين دولار).
وأودع أربعة نشطاء في المجموعة الحبس الاحتياطي بعد مثولهم أمام القضاء على خلفية الحادثة.
وندّدت "فلسطين أكشن" بقرار حظرها باعتباره هجوما على حرّية التعبير، وإثر حظر المجموعة، يصبح الانتماء إليها أو تأييدها فعلا إجراميا يعاقب عليه بالسجن لمدّة قد تصل إلى 14 عاما.
ويثير هذا الحظر "شواغل جدّية بشأن تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب على أفعال لا صلة لها بالإرهاب" ومن شأنه أن يقوّض ممارسة الحرّيات الأساسية في بريطانيا، على ما قال المفوّض الأممي السامي.
وذكّر بأن الأفعال الإرهابية تقتصر بحسب المعايير الدولية على أعمال إجرامية الغرض منها التسبّب بالوفاة أو بإصابات خطرة أو خطف رهائن بهدف ترهيب المواطنين أو إجبار الحكومة على اتّخاذ تدابير ما أو الإحجام عن اتّخاذها.
غير أن حظر "فلسطين أكشن" يجرّم على سبيل المثال لا الحصر الانتماء إلى المجموعة أو التعبير عن تأييدها أو ارتداء ملابس قد تظهر انتماء أو تأييدا لها، بحسب تورك.
ومنذ دخول الحظر حيّز التنفيذ، أوقفت الشرطة البريطانية مئتي متظاهر على الأقلّ، من بينهم كثيرون كانوا يتظاهرون على نحو سلمي، وفق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء العراقية
منذ 17 دقائق
- الأنباء العراقية
ترامب: سنقدم مزيداً من المساعدات إلى غزة
متابعة - واع أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إضافية إلى غزة، مشيرًا إلى أنه على الاتحاد الأوروبي المساهمة أيضا. وقال ترامب في تصريحات صحفية، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إضافية إلى غزة والاتحاد الأوروبي يجب أن يساهم أيضًا". وأضاف "قدمنا 60 مليون دولار قبل أسبوعين لإدخال أغذية إلى غزة ولم يشكرنا أحد"، مضيفًا "لا أعلم ما الذي قد يحدث في غزة، و يجب على (إسرائيل) ان تتخذ قرارًا حاسمًا بشأن الوضع في غزة". واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن "ما يحدث في غزة يمثل معضلة دولية وليست أميركية، وأن جميع الدول معنية بتقديم المساعدة".
الحركات الإسلامية
منذ 2 ساعات
- الحركات الإسلامية
عقوبات جديدة تطال أذرع داعش في أفريقيا.. ثلاث شخصيات رئيسية على قائمة الاستهداف
تشير التطورات الأخيرة في الحرب العالمية على الإرهاب إلى تركيز متزايد على الشبكات المالية التي تُغذي التنظيمات المسلحة في القارة الأفريقية، حيث أعلن مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) عن إدراج ثلاثة أفراد يعملون كمُيسّرين ماليين رئيسيين لتنظيم داعش في جنوب وشرق ووسط أفريقيا، ويأتي هذا الإجراء في إطار الجولة الثامنة من عمليات الإدراج المشتركة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس تصعيدًا واضحًا في استهداف البنى التحتية المالية التي يعتمد عليها التنظيم في توسيع نفوذه وتنفيذ هجماته القاتلة. وبحسب بيان رسمي للمركز، فإن الأشخاص الثلاثة المدرجين وهم زيد غانغات، وحميدة ناباغالا، وعبد الولي محمد يوسف، لعبوا أدوارًا محورية في تمويل وتسهيل عمليات داعش في جنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال. غانغات، المقيم في جنوب أفريقيا، عمل مدربًا وميسّرًا لداعش، واستُخدم من قِبل قيادات التنظيم في البلاد لتأمين موارد مالية عبر السرقة والخطف وطلب الفدية، وهي أنشطة غير مشروعة وفوضوية شكّلت مصدر دخل حيوي للتنظيم في تلك المنطقة. أما ناباغالا، المقيمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فعملت كوسيط رئيسي لتحويل الأموال بين خلايا داعش في وسط أفريقيا، وكانت لها صلة مباشرة بتفجير كمبالا في أكتوبر 2021، ويُذكر أنها حاولت تهريب أطفالها إلى معسكرات تابعة لداعش في الكونغو، مما يعكس ليس فقط انخراطها العملياتي بل أيضًا عمق ارتباطها العقائدي بالتنظيم، وقد سبق أن تلقى أحد عناصر داعش المقبوض عليهم في أوغندا تمويلًا مباشرًا منها. فيما يُعد عبد الولي محمد يوسف من أبرز القيادات الميدانية للتنظيم، حيث يترأس فرع داعش في الصومال منذ عام 2019. ويُتهم بإدارة شبكة لتهريب المقاتلين والإمدادات والأسلحة، فضلاً عن استخدام فرع الصومال كحلقة وصل لتمويل وتوجيه عمليات داعش في أنحاء القارة، وقد تمكّن من تحقيق عائدات مالية ضخمة من الابتزاز وغيره من الأنشطة غير القانونية، بلغت 2.5 مليون دولار في عام 2021، ومليوني دولار إضافية في النصف الأول من 2022، مما يجعله أحد أبرز ممولي التنظيم على مستوى القارة. وقد تم إدراج هؤلاء الأفراد بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، الذي يُستخدم لمعاقبة من يقدمون دعمًا ماديًا للجماعات الإرهابية، وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، على لسان القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن هذا الإجراء يبرز التزام الولايات المتحدة وشركائها بتعطيل قدرة داعش على الوصول للنظام المالي الدولي، واستهداف شبكاته الداعمة في أي مكان تنشط فيه. ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجية مركزة لضرب البنية المالية المعقّدة لتنظيم داعش، والتي باتت تتغلغل في مناطق تفتقر إلى الرقابة الحكومية مثل بعض أجزاء الكونغو والصومال وجنوب أفريقيا، كما يشيرون إلى أن هذا التعاون بين الولايات المتحدة ودول الخليج، عبر مركز استهداف تمويل الإرهاب، يُعد نموذجًا ناجحًا للتصدي العابر للحدود للتهديدات الإرهابية، ورغم أن هذه الإجراءات قد لا توقف عمليات داعش على الفور، فإنها تقلّص تدريجيًا من قدرته على التجنيد، التحرك، والتمويل، خاصة في ظل تزايد عزلته المالية وتضييق الخناق على شبكاته اللوجستية، ويؤكد المراقبون أن مواصلة هذا النوع من الاستهداف الدقيق للشخصيات المحورية قد يسرّع من تفكك خلايا التنظيم ويفتح الباب أمام فرص أكبر لتفكيك وجوده في القارة الأفريقية بشكل منهجي.
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
الطلب على "السجون الخاصة" في أمريكا "يزدهر" بسبب سياسات ترامب
شفق نيوز- واشنطن كشفت بيانات رسمية أمريكية عن "طفرة" في الطلب على "السجون الخاصة"، وذلك مع تصاعد حملة ترحيل المهاجرين التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وبحسب البيانات فقد ارتفع عدد مراكز الاحتجاز الخاصة من 107 إلى 200 منشأة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، معظمها تُدار من قبل شركات خاصة. وتشير أرقام وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية إلى احتجاز نحو 60 ألف مهاجر في شهر حزيران/ يونيو الماضي، غالبيتهم دون أحكام جنائية، فيما يقبع أكثر من 80% منهم في منشآت خاصة، بحسب مشروع "تراك" بجامعة سيراكيوز. ويشهد قطاع السجون الخاصة في الولايات المتحدة ازدهاراً غير مسبوق، ففي مدينة كاليفورنيا يتم تجهيز مركز احتجاز ضخم تديره شركة "كورسيفيك"، إحدى أكبر الشركات الخاصة في هذا المجال. ومن المتوقع أن يوفر هذا المركز نحو 500 فرصة عمل، كما يتوقع أن يضخ 2 مليون دولار كعوائد ضريبية، وفقاً لما أفاد به رئيس البلدية ماركيت هوكيز. ووصف هوكينز المشروع بأنه "فرصة اقتصادية" للمدينة، في وقت يعاني فيه السكان من ظروف اقتصادية صعبة. وفي السياق، أكد المدير التنفيذي لشركة "كوريسفيك" أن الفترة الحالية "أكثر فترة نشاط وطلب في تاريخ الشركة منذ 42 عاماً". في حين ضاعفت الحكومة الأمريكية الميزانية المخصصة لمراكز الاحتجاز إلى 45 مليار دولار، وارتفع عدد هذه المراكز إلى 200 خلال الأشهر القلية الماضية. إلا أنه خلف هذه الأرقام، تكمن صورة أخرى قاتمة، حيث يقبع أكثر من 80% من المهاجرين في أنحاء الولايات المتحدة في منشآت خاصة كهذه. في المقابل، يتصاعد الجدل السياسي حول دور القطاع الخاص في إدارة ملف الهجرة. ووصفت النائبة الديمقراطية نورما توريس السجون الخاصة بأنها "تستغل المعاناة الإنسانية"، فيما اتهمت الجمهوريين بتوفير الحماية القانونية لهذه الشركات. وانتقدت توريس القيود المفروضة على زيارات أعضاء الكونغرس لتلك المنشآت، من خلال تصريحات أدلت بها من أمام مركز احتجاز "أديلانتو" التابع أيضا لشركة خاصة "جي إي أو". وتحدثت النائبة عن "قصص مروعة" فيما يخص الانتهاكات بحق المحتجزين من المهاجرين، تشمل العنف والعزل وحرمان المحتجزين من الرعاية الطبية الأساسية. بدورها، نقلت المحامية في المركز القانوني للمدافعين عن حقوق المهاجرين "كريستين هنسيبيرغر" شهادات عن أحد موكيلها تظهر سوء المعاملة التي يتعرض لها المحتجزون. وبحسب هنسيبيرغر، فإن المحتجزين يشتكون من "ظروف احتجاز لا تلبي الحد الأدنى من المعايير الإنسانية"، ووصفت الأمر بأنه "إستراتيجية للضغط على المحتجزين من أجل القبول بالترحيل. وبينما تنفي وزارة الأمن الداخلي الأمريكية هذه الاتهامات، تتعالى الأصوات الحقوقية المنددة بالانتهاكات، وكانت ثلاث منظمات بارزة في المجال بينها "هيومن رايتس ووتش" أصدرت تقريراً يتهم الإدار الأمريكية بإخضاع مهاجرين محتجزين لظروف "مهينة ومهددة للحياة". فيما تتصاعد وتيرة الانتقادات للسياسة إدارة ترامب المتشددة فيما يخص ملف الهجرة.
