اشتراها لاستخدامها في طقوس سحرية.. السجن المؤبد لأم باعت طفلتها لمعالج تقليدي

في واحدة من أبشع القضايا التي هزّت الرأي العام في جنوب أفريقيا، أصدرت المحكمة العليا حكما بالسجن المؤبد بحق راكيل "كيلي" سميث، بعد إدانتها ببيع ابنتها الطفلة جوشلين سميث، البالغة من العمر 6 سنوات آنذاك، لشخص يُعتقد أنه معالج تقليدي يُمارس طقوسا سحرية تستدعي استخدام أعضاء بشرية.
كما شمل الحكم شريكها جاكوين أبوليس وصديقهما ستيفنو فان راين، واللذين شاركا في جريمة الاتجار بالطفلة.
تفاصيل القضية والاختفاء الغامض
تعود وقائع القضية إلى فبراير/شباط 2024، حين اختفت الطفلة جوشلين من منزل والدتها في بلدة خليج سالدانها بمقاطعة كيب الغربية. في البداية، ظهرت سميث في وسائل الإعلام كأم مفجوعة، تطالب الجمهور بمساعدتها في العثور على ابنتها، مما أثار موجة تعاطف واسعة. إلا أن مجريات التحقيق كشفت لاحقا تورطها المباشر في التخطيط لبيع ابنتها بمبلغ 20 ألف راند (نحو 1100 دولار أميركي).
وأثناء المحاكمة، أدلت شاهدة بشهادة مفادها أن سميث أبلغتها صراحة بأنها باعت ابنتها إلى معالج تقليدي يُعرف في جنوب أفريقيا باسم "سانغوما" مقابل المبلغ المذكور، وأن الطفلة كانت "مطلوبة" لبشرتها وعينيها، في إشارة إلى استخدام جسدها في طقوس سحرية.
وأكد شاهد آخر، وهو قسّ، أن سميث أخبرته بالفعل في وقت سابق من عام 2023 بأنها تخطط لبيع ابنتها، مما عزز من مصداقية الأدلة ضدها.
أحكام رادعة وقاضٍ مصدوم
أصدر الحكم القاضي ناثان إيراسموس، الذي وصف سميث بأنها "متلاعبة وخالية من الندم"، مؤكدا أن إدمانها على المخدرات لا يمكن أن يُتخذ عذرا أو مبررا لجريمتها.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على المتهمين الثلاثة بتهمة الاتجار بالبشر، إضافة إلى 10 سنوات أخرى عن تهمة الاختطاف، تُنفذ بالتزامن مع العقوبة الأساسية.
كما أمر القاضي بتسجيل أسمائهم في سجل حماية الطفل، لمنعهم من العمل أو التعامل مع القُصّر مستقبلا.
الطفلة ما تزال مفقودة
ورغم مرور أكثر من عام على الحادثة، لا تزال الطفلة جوشلين مفقودة، في ظل تكثيف جهود البحث التي توسعت لتشمل نطاقا دوليا، وفقا لتصريحات الشرطة الجنوب أفريقية.
وعقب الحادث مباشرة، عرض السياسي غايتون ماكنزي، زعيم حزب التحالف الوطني الشعبوي ووزير الرياضة والثقافة الحالي، مكافأة قدرها مليون راند (نحو 42 ألف جنيه إسترليني) لمن يُدلي بمعلومات تقود إلى العثور على الطفلة سالمة.
تأتي هذه الجريمة في وقت تواجه فيه جنوب أفريقيا ارتفاعا مقلقا في جرائم الاختطاف، إذ تجاوز عدد الحالات 17 ألف حالة خلال السنة المنتهية في 31 مارس/آذار 2024، وهو ما يُمثّل 3 أضعاف ما كان عليه الحال قبل 3 سنوات، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الشرطة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 14 ساعات

• الجزيرة

هجمات انتقامية على مهاجري زيمبابوي بجنوب أفريقيا

في أعقاب أعمال العنف التي شهدتها منطقة "أدو" في مقاطعة كيب الشرقية بجنوب أفريقيا، والتي أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وتشريد المئات، أعرب أفراد من الجالية الزيمبابوية عن حزنهم العميق وخوفهم وشعورهم بالذنب، وطالبوا بتوفير الحماية والسلام. وتعود بداية الأحداث، إلى شجار اندلع الأسبوع الماضي في إحدى الحانات بين مواطنين زيمبابويين وآخرين جنوب أفريقيين، أسفر عن مقتل أحد السكان المحليين، ما تسبّب في ردة فعل انتقامية، استُهدف فيها مهاجرون عشوائيا. وأكّد شهود من السكان المحليين أن الغضب تفجّر بعد أن أفرجت الشرطة عن أحد المشتبه في تورطهم بجريمة قتل المواطن الجنوب أفريقي. والأحد الماضي 25 مايو/أيار الجاري، شنّ عدد من السكان هجمات انتقامية استهدفت المهاجرين الأجانب المقيمين في منطقة فالنسيا بمنطقة أدو في مقاطعة كيب الشرقية. ووصفت الشرطة هذه الهجمات بأنها "اعتداءات انتقامية"، حيث اقتحمت حشود من الغاضبين منازل المهاجرين، مما أجبر مئات العائلات على الفرار ليلا في ظروف مأساوية. ووفقا لتقارير محلية، فإن بعض المهاجرين اضطروا للمبيت في مراكز الشرطة بسبب موجة العنف الانتقامية، بينما لجأ آخرون إلى قاعة تابعة لإحدى الكنائس في مدينة كيبيرا. وأفادت سفارة زيمباوي في جنوب أفريقيا بأن 30 مواطنا أصيبوا في الأحداث الأخيرة، 17 منهم ما يزالون في المستشفى يتلقون العلاج. وفي تصريح لقناة "إي إن سي إيه نيوز" (eNCA News) قدّم أحد قادة جالية زيميابوي في جنوب أفريقيا اعتذاره لشعب جنوب أفريقيا وقال "نحن الزيمبابويين من بدأ هذا الحادث، بقتلنا لأحد المواطنين الجنوب أفريقيين"، وأضاف "نطلب المغفرة.. لم نأتِ إلى جنوب أفريقيا لارتكاب الجرائم، بل بحثا عن لقمة العيش وحياة أفضل". من جهته، قال المهاجر الزيمبابوي أنيواي هلونغواني لموقع قراوند أب، إنه لا يزال يعاني من آلام شديدة بعد تعرضه للضرب بأدوات حديدية، مشيرا إلى أنه كاد أن يلقى حتفه لولا تدخل زوجته التي أنقذته بشجاعة، وأضاف "لا أريد سماع شيء عن فالنسيا، لقد تعرّضت للضرب بلا سبب، ولولا وجود امرأتي، لكنت الآن في عداد الأموات".

الجزيرة

منذ 16 ساعات

• الجزيرة

"لوين رايحين؟".. مستقبل نتنياهو والاحتلال على طاولة أثير المستديرة

برامج متفرقة بين ضباب الحرب والجدل السياسي، تبادل 3 من أبرز المعنيين بالشأن الإسرائيلي النقاش حول مستقبل الاحتلال ومصير رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. اقرأ المزيد

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الجمعة على ضرورة الاعتراف بالمظالم التاريخية الناجمة عن الاستعباد وتجارة الرقيق عبر الأطلسي والاستعمار من أجل تحقيق العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي. وشدد غوتيريش في افتتاح سلسلة الحوار الأفريقي لعام 2025 على أهمية العمل على معالجة المظالم التي تعرّض لها الأفارقة من خلال أطر تعويضية شاملة. واعتبر أن الأخطاء التي ارتكبتها بلدان عديدة -من بينها بلده البرتغال- تستمر في "تشويه عالمنا اليوم"، لافتا إلى أن إنهاء الاستعمار "لم يحرر البلدان الأفريقية والمنحدرين من أصل أفريقي من الهياكل والتحيزات الاستغلالية التي أدت إلى تحديات دائمة في واقع ما بعد الاستقلال". وأشار غوتيريش إلى أن أطر العدالة التعويضية "حاسمة لمعالجة الأخطاء التاريخية ومواجهة تحديات اليوم وضمان حقوق وكرامة الجميع"، ودعا إلى نهج شامل لتحقيق المساءلة والتعويض عن العنصرية واستخراج الموارد الأفريقية. كما طالب بـ"شراكات عالمية لإصلاح الحوكمة العالمية تشمل تمثيلا أفريقيا دائما في مجلس الأمن الدولي"، وأشار إلى الحاجة لشراكات من أجل السلام قائمة على العدالة والقانون الدولي ودفع التنمية المستدامة، وأكد على ضرورة معالجة الديون وإصلاح الهيكل المالي الدولي. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أيضا إلى شراكات من أجل العدالة المناخية، معتبرا أن أفريقيا "لم تتسبب في أزمة المناخ، لكنها تعاني بشكل غير متناسب". وأكد على أهمية الاستثمارات الضخمة في الطاقة النظيفة و"إنهاء استغلال الموارد الطبيعية الأفريقية، لضمان حصول القارة على مكانتها المستحقة كقوة طاقة نظيفة عالمية"، حسب تعبيره. وختم غوتيريش كلمته برسالة واضحة دعا فيها إلى عمل مشترك من أجل "شراكات قائمة على الإنصاف، لضمان عدم ترك أي بلد أو قارة خلف الركب"، مشددا على أنه لتحقيق العدالة لأفريقيا والمنحدرين من أصل أفريقي.