غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الجمعة على ضرورة الاعتراف بالمظالم التاريخية الناجمة عن الاستعباد وتجارة الرقيق عبر الأطلسي والاستعمار من أجل تحقيق العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي.
وشدد غوتيريش في افتتاح سلسلة الحوار الأفريقي لعام 2025 على أهمية العمل على معالجة المظالم التي تعرّض لها الأفارقة من خلال أطر تعويضية شاملة.
واعتبر أن الأخطاء التي ارتكبتها بلدان عديدة -من بينها بلده البرتغال- تستمر في "تشويه عالمنا اليوم"، لافتا إلى أن إنهاء الاستعمار "لم يحرر البلدان الأفريقية والمنحدرين من أصل أفريقي من الهياكل والتحيزات الاستغلالية التي أدت إلى تحديات دائمة في واقع ما بعد الاستقلال".
وأشار غوتيريش إلى أن أطر العدالة التعويضية "حاسمة لمعالجة الأخطاء التاريخية ومواجهة تحديات اليوم وضمان حقوق وكرامة الجميع"، ودعا إلى نهج شامل لتحقيق المساءلة والتعويض عن العنصرية واستخراج الموارد الأفريقية.
كما طالب بـ"شراكات عالمية لإصلاح الحوكمة العالمية تشمل تمثيلا أفريقيا دائما في مجلس الأمن الدولي"، وأشار إلى الحاجة لشراكات من أجل السلام قائمة على العدالة والقانون الدولي ودفع التنمية المستدامة، وأكد على ضرورة معالجة الديون وإصلاح الهيكل المالي الدولي.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أيضا إلى شراكات من أجل العدالة المناخية، معتبرا أن أفريقيا "لم تتسبب في أزمة المناخ، لكنها تعاني بشكل غير متناسب".
وأكد على أهمية الاستثمارات الضخمة في الطاقة النظيفة و"إنهاء استغلال الموارد الطبيعية الأفريقية، لضمان حصول القارة على مكانتها المستحقة كقوة طاقة نظيفة عالمية"، حسب تعبيره.
وختم غوتيريش كلمته برسالة واضحة دعا فيها إلى عمل مشترك من أجل "شراكات قائمة على الإنصاف، لضمان عدم ترك أي بلد أو قارة خلف الركب"، مشددا على أنه لتحقيق العدالة لأفريقيا والمنحدرين من أصل أفريقي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

هل تنجح أفريقيا في التحرر من هيمنة الدولار؟

في ليلة باردةٍ من ليالي شتاء جوهانسبرغ، أغسطس/ آب 2023، صعد الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا إلى المنصة في القمة الخامسة عشرة لمجموعة البريكس، وهو يحمل في نبرته ما بدا أنه أكثر من بيان رسمي، فأعلن، باسم الدول الخمس المؤسّسة، عن قرار تاريخي بتوسيع عضوية التكتل؛ لتشمل ستّ دول جديدة، وهي: مصر، وإثيوبيا، والسعودية، والإمارات، وإيران، والأرجنتين. لم يكن الإعلان مفاجئًا فحسب؛ بل بدا وكأنه يكسر سقف التوقعات. ففي قاعة تعجّ بالكاميرات والمراقبين، تجاوز وقع الأسماء المضافة مجرد التوسعة، وبدا كمن يفتح الباب على نظام مالي آخر، أو على الأقل يعيد ترتيب خارطة النفوذ الاقتصادي العالمي. فبين الكلمات البروتوكولية وعدسات الإعلام، سرت همساتٌ عن عملات بديلة، ونظام مالي جديد، ومصطلحات من قبيل "التحرر من هيمنة الدولار" و"إعادة التوازن النقدي العالمي". كانت اللغة حذرة؛ لكنها في العمق تنبئ بتحول يتجاوز التحالفات الجغرافية؛ إنه حديث عن الجنوب العالمي حين يتأهب للخروج من طوق الدولار.. أو على الأقل يُعيد التفكير في علاقته به. لم تكن الكلمات صاخبة؛ لكنها أفصحت عن الكثير. كانت، في جوهرها، إعلانًا صامتًا، عنْ أنّ الجنوب العالمي، وأفريقيا في صميمه، يتهيآن لمرحلة ما بعد الدولار. فمنذ عقود، لم يعد الدولار مجرد عملة؛ بل تحول إلى أداة هيمنة تنعكس بعمق على اقتصادات الدول الأفريقية التي تلهث خلف تقلباته في غياب سياسات نقدية مستقلة. وفي هذا السياق، تطرح البريكس بدائل مغرية، من نظم دفع موحدة إلى تمويلات بعملات غير غربية، لكنها تثير تساؤلات جوهرية: هل يُمكن التحرر من التبعية بالدخول في تبعية أخرى؟ وهل تملك أفريقيا مشروعًا نقديًّا ذاتيًّا، أم أنها ما تزال تتحرك ضمن خرائط الآخرين؟ وبناء عليه، يحاول هذا المقال الاقتراب من هذه اللحظة الفارقة، لا من بوابة التحليل المالي فحسب؛ بل من سؤال السيادة نفسه. فينطلق من واقع الاختلال النقدي المتجذر، ثم يتأمل في أدوات البريكس وإمكاناتها، وأخيرًا يحاول التمهّل عند التساؤل الأخطر، ويترجل ربما حوله: هل نعيش بالفعل بداية خروج أفريقيا من المدار؟ أم أننا فقط نُبدّل اتجاه التبعية.. لا طبيعتها؟ ضيق العملة.. واتساع التبعية في عمق المشهد النقدي الأفريقي، تتجلى هيمنة الدولار الأميركي كعامل مركزي يُقيّد قدرة العديد من الدول على تحقيق استقرار اقتصادي مستقل. حيث تُظهر تجارب دول عديدة، مثل: مصر ونيجيريا ودول منطقة الفرنك سيفا كيف أنّ الاعتماد المفرط على العملة الأميركية يُعرض هذه الاقتصادات لتقلبات خارجية تُعيق جهود التنمية المستدامة. ففي مصر، شهد الجنيه المصري سلسلة من التخفيضات الحادة، أبرزها في يناير/ كانون الثاني 2023م بنسبة 40%، تلاها تعويم العملة في مارس/ آذار 2024، مما أدى إلى انخفاض قيمتها إلى 0.02 دولار أميركي. أدّتْ هذه التغيرات إلى ارتفاع تكاليف الواردات، وزيادة معدلات التضخم، مما أثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين. فضلًا عن ذلك، تفاقمت أزمة العملة الأجنبية، مما دفع الحكومة إلى السعي للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار. أمّا في نيجيريا، فقد تراجعت قيمة النيرة بشكل ملحوظ؛ حيث انخفضت بنسبة 47% من 770.38 نيرة مقابل الدولار في عام 2023 إلى 1.470.19 نيرة في عام 2024. ولقد أدّى هذا التراجع إلى زيادة عبْء الديون الخارجية؛ حيث ارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 42.5 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2023، مما زاد من تكاليف خدمة الدين، وأثر على الاستقرار المالي للبلاد. وفي دول منطقة الفرنك سيفا (CFA Franc)، التي تضم 14 دولة أفريقية في وسط القارة وغربها، تُستخدم عملة مرتبطة باليورو بسعر صرف ثابت. حيث تُلزَم هذه الدول بإيداع 50% من احتياطاتها من النقد الأجنبي لدى الخزانة الفرنسية، مما يحد من سيادتها على سياساتها النقدية. هذا النظام، يُقيد التنمية الاقتصادية، ويُعزز من التدفقات الرأسمالية نحو أوروبا، مما يُضعف من قدرات هذه الدول على تحقيق نمو اقتصادي مستدام. وعلى الصعيد العالمي، بدأتْ بعض الدول في اتخاذ خطوات لتقليل الاعتماد على الدولار. فعلى سبيل المثال، اتفقت الصين والبرازيل على استخدام عملاتهما المحلية في التبادلات التجارية، كما بدأتْ روسيا في استخدام اليوان الصيني في بعض معاملاتها التجارية. تُظهر هذه التحركات رغبة متزايدة في تقليل هيمنة الدولار. وفي هذا السياق، تَظهر مبادرات مجموعة البريكس كفرصة للدول الأفريقية لتعزيز سيادتها النقدية. إلا أنّ نجاح هذه المبادرات يعتمد على قدرة الدول على تطوير مؤسسات مالية قوية، وتعزيز التكامل الإقليمي، ووضع رؤية واضحة للسيادة النقدية. فبدون هذه الخطوات، قد تتحول هذه البدائل إلى تبعية جديدة، تُعيد إنتاج نفس الاختلالات السابقة؛ ولكن بأدوات مختلفة. إنّ التحرر الحقيقي لا يتحقق من خلال تبني بدائل جديدة فحسب؛ بل يتطلب بناء نظام نقدي أفريقي متماسك داخليًا، يستند إلى مؤسسات قوية، وتكامل إقليمي فعّال، ورؤية إستراتيجية واضحة. فمن خلال هذه الأسس، يمكن لدول القارة أنْ تحقق السيادة النقدية الحقيقية، وتتجنب الوقوع في فخ التبعية بألوان جديدة. حين تَهْمِس البريكس بلغة أخرى تسعى مجموعة البريكس إلى تقديم بدائل للنظام المالي العالمي المهيمَنِ عليه من قبل الدولار الأميركي، من خلال تطوير أدوات مالية جديدة، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتقليل الاعتماد على العملات الغربية. ومن بين هذه الأدوات، يأتي نظام "بريكس باي " (BRICS Pay)، وهو منصة دفع رقمية تعتمد على تقنيات البلوكشين، وتهدف إلى تسهيل المعاملات عبر الحدود بين الدول الأعضاء، باستخدام عملاتها المحلية، مما يقلل الحاجة إلى الدولار في التسويات الدولية. وتُشير التقارير إلى أنّ ما يقرب من 160 دولة قد تعتمد هذا النظام الجديد، مما يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي في المعاملات المالية الدولية. كما تَدرُس المجموعة إمكانية إنشاء عملة موحدة، تُعرف باسم "عملة بريكس"؛ لتكون وسيلة تبادل بين الدول الأعضاء، مما يعزز الاستقلال المالي، ويقلل من تقلبات أسعار الصرف المرتبطة بالدولار. وتشير الدراسات إلى أنّ هذه العملة، قد تكون مدعومة بسلة من السلع الإستراتيجية، مما يضفي عليها استقرارًا وقيمة حقيقية في الأسواق العالمية. فضلًا عن ذلك، لقد أنشأت البريكس بنك التنمية الجديد (NDB) لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، مع التركيز على تقديم قروض بعملات محلية لتقليل مخاطر تقلبات العملات الأجنبية. ففي عام 2024، وافق البنك على قروض بقيمة مليار دولار لجنوب أفريقيا لمشاريع البنية التحتية، و200 مليون دولار لدعم مشاريع التنمية المستدامة في مصر. فيما يتعلق بالتجارة، تسعى مجموعة البريكس إلى تعزيز استخدام اليوان الصيني في المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الدولار، وتعزيز مكانة اليوان كعملة دولية. وتشير البيانات، أيضًا، إلى أنّ استخدام اليوان في المعاملات التجارية بين دول البريكس قد ارتفع بنسبة 6% خلال السنوات الأربع الماضية، مما يعكس التوجه المتزايد نحو تنويع العملات المستخدمة في التجارة الدولية. أمّا بالنسبة للدول الأفريقية، فتُعدّ هذه المبادرات فرصة لتعزيز السيادة المالية، وتقليل التبعية للنظام المالي الغربي (الأوروبي والأميركي). فمصر، على سبيل المثال، تأمل أنْ يساعد انضمامها إلى البريكس في جذب الاستثمارات، وتخفيف أزمة العملة الأجنبية. أما نيجيريا، فتسعى إلى الاستفادة من تمويل بنك التنمية الجديد لدعم مشاريع البنية التحتية، والتنمية الاقتصادية. وفي المقابل، تواجه هذه المبادرات تحديات عديدة، منها الحاجة إلى توافق سياسي واقتصادي بين الدول الأعضاء، وتطوير بنية تحتية مالية وتقنية متقدمة، وضمان استقرار العملة الموحدة المقترحة. كما أنّ هناك مخاوف من أنْ تؤدي هذه البدائل إلى تبعية جديدة، خاصة في ظل الهيمنة المتزايدة للصين داخل مجموعة البريكس. وبالتالي، في الوقت الذي تقدم فيه مجموعة البريكس أدوات واعدة لتعزيز الاستقلال المالي للدول الأعضاء، فإنّ نجاح هذه المبادرات يعتمد على قدرة الدول على التعاون والتنسيق الفعّال، وتطوير مؤسسات مالية قوية تدعم هذه التوجهات. تبعية مُقنّعة أم استقلال مؤجّل؟ في الوقت الذي تسعى فيه أفريقيا إلى التحرر من هيمنة الدولار، تظهر مبادرات مجموعة البريكس كبدائل محتملة، إلا أنّ هذه البدائل قد تحمل في طياتها تحدياتٍ جديدة، مما تثير التساؤل التالي: هل ستُفضي هذه البدائل إلى سيادة نقدية فعلية، أم إنها ستؤدي إلى تبعية بألوان جديدة؟ إنّ أحد أبرز التحديات يتمثل في الهيمنة المتزايدة للصين داخل مجموعة البريكس. فوفقًا لتقرير صادر عن East Asia Forum، تمثل الصين أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة، مما يمنحها نفوذًا كبيرًا في تحديد السياسات والتوجهات المالية. قد يؤدي هذا التركيز إلى تبعية جديدة؛ حيث تعتمد الدول الأعضاء على الصين بدلًا من الولايات المتحدة، مما يحدّ من استقلالية قراراتها الاقتصادية. فرغم ما تتيحه مجموعة البريكس من أدوات بديلة، ومساحات للمناورة النقدية، فإنّ التحدي الحقيقي لا يزال داخل القارة نفسها. فأفريقيا، التي تضم أكثر من خمسين دولة متباينة في مستويات النمو والاستقرار والتكامل، تفتقر إلى قاعدة مؤسسية صلبة، يمكن أنْ ترتكز عليها مبادرات التحرر من الهيمنة النقدية. حيث تُظهر تقارير البنك الدولي أنّ ضعف البنية التحتية المالية، وتعدد العملات، وغياب التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، جميعها تعمق من حالة التشظي، وتُضعف إمكانية بناء نظام نقدي موحد أو حتى منسق وظيفيًا. ففي الغرب الأفريقي، يستمر ربط الفرنك سيفا بالخزانة الفرنسية كقيد تقني وسياسي معًا، بينما تعاني دول الشرق من ضغوط تقلبات الأسواق، ونقص احتياطيات النقد الأجنبي، أمّا في الجنوب، فرغم مرونة المؤسسات كما في حالة جنوب أفريقيا، فإنّ الاعتماد على تدفقات رأسمالية مضاربة يبقي الاستقرار معرضًا للاهتزاز. فالمشكلة، إذًا، ليست في غياب البدائل؛ بل في هشاشة الأرضية التي يُفترض أنْ تُبنى عليها تلك البدائل. فالبديل الحقيقي لا يأتي من خارج المشهد والسياق؛ بل من إعادة ترتيب داخلي شجاع، يعيد تعريف العلاقة مع السوق، ومع السياسة المالية، ومع أدوات التنسيق الإقليمي. ومهما تعددت مسارات الانفكاك الظاهري، فإنها ستظل عرضة للارتداد، ما لم تُحسم الأسئلة البنيوية أولًا. في انتظار السيادة.. لا المخلّص في عالم تُعيد فيه القوى صياغة موازينها، لا يكفي أنْ تخرج دول أفريقيا من شبح هيمنة الدولار، إنْ لم تكن قادرة على الوقوف في ظلّها الذاتي. فالمشكلة لم تكن في العملة وحدها؛ بل في المسافة الطويلة بين القرار والمصدر، بين الحاجة والقدرة، بين التبعية والمبادرة. تطرح مجموعة البريكس أوراقًا جديدة على الطاولة، وبعضها يحمل وعدًا حقيقيًا بمساحة أوسع للحركة؛ لكنها أوراق لا تكتمل إنْ لم تُقرَأ من الداخل أولًا. فالنوافذ وحدها لا تُحدث تغييرًا إنْ كانت الجدران متصدعة، والمؤسسات واهنة، والرؤية غائبة أو مؤجلة. فالسيادة النقدية لا تُمنح، ولا تُستورد؛ بل تُبنى لبِنة لبِنة. فاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ليست مجرد مشروع تكامل اقتصادي؛ بل ربما تكون الإطار الوحيد الذي يمكن أنْ تُكتب فيه خارطة استقلال نقدي حقيقي، تتقاطع فيه الإرادة مع البنية، والسياسة مع الإنتاج، والمصالح مع المستقبل. فأفريقيا التي تطمح إلى التحرر، لا يكفيها أنْ تستبدل العملة بعملة؛ بل أنْ تعيد كتابة شروط العلاقات، لا مع واشنطن أو بكين فحسب؛ بل مع ذاتها أولًا. فهي وحدها القادرة على أنْ تجعل من تلك النوافذ أبوابًا تُفتح باتجاه السيادة، لا مجرّد ممرات جديدة للنفوذ القديم، أو الجديد الذي لم يتضح مدى أفقه بعد.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

بالصورة والصوت..وقائع أزمة توزيع المساعدات في غزة

ومع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل لفك الحصار والسماح بمرور المساعدات، حاولت تقديم المؤسسة كحل بديل لتوزيع الإغاثة بدعم أميركي. لكن العسكري الأميركي السابق والمشرف على المؤسسة جاك وود أعلن استقالته، موضحًا أن المنظمة غير قادرة على الالتزام بمبادئ "الإنسانية والحياد وعدم الانحياز والاستقلالية". وقال مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر خلال جلسة لمجلس الأمن "المؤسسة تحصر توزيع المساعدات في جزء واحد من غزة، تاركة مناطق أخرى تعاني أوضاعًا مأساوية بلا دعم". وأضاف "تجعل تقديم المساعدات مشروطًا بأهداف سياسية وعسكرية، وتحوّل الجوع إلى ورقة ضغط. إنها تمثيلية ساخرة، وتشتيت متعمَّد، وورقة تين تخفي المزيد من العنف والتهجير". ورفضت الأمم المتحدة وعدة منظمات إنسانية التعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية، معتبرة أن العمل معها ينتهك المبادئ الإنسانية، ويعرّض الفرق الميدانية والمستفيدين للخطر. كما حذّرت من أن المؤسسة قد تُستخدم كأداة لتهجير السكان قسرًا عبر إرغامهم على الاقتراب من مراكز توزيع محدودة وإلا واجهوا الجوع، وأعربت عن رفضها التام لاستخدام تقنيات التعرف على الوجوه في عمليات فحص المستفيدين. هكذا تستخدم إسرائيل الجوع سلاحا في غزة يعاني سكان قطاع غزّة من مجاعة متصاعدة بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ قرابة ثلاثة أشهر، مما دفع واحدا من كل 5 فلسطينيين إلى حافة الجوع الفعلي، بحسب تقارير أممية. وتشير أحدث بيانات "تصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل" إلى أن نحو 1.95 مليون شخص -أي ما يعادل 93% من سكان القطاع- يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

زيارة الشرع إلى واشنطن.. هل تشكل تحولًا تاريخيًا في العلاقات السورية- الأميركية؟

تشكل زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع المرتقبة إلى واشنطن في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، حدثًا تاريخيًا بامتياز؛ لكونها المرة الأولى التي يلقي فيها رئيس سوري خطابًا في نيويورك منذ ستين عامًا. وتأتي هذه الزيارة في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، واللقاء التاريخي الذي جمع بين الرئيسين في الرياض بوساطة سعودية. هذا التطور يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، ويثير تساؤلات حول تداعياتها على المستويين: الإقليمي والدولي. تحمل زيارة الرئيس الشرع إلى واشنطن أبعادًا سياسية عميقة، أولها رمزية إلقاء خطاب في الأمم المتحدة بعد انقطاع دام ستين عامًا، ما يعكس عودة سوريا إلى المشهد الدولي كلاعب معترف به الجذور التاريخية للعلاقات السورية- الأميركية تمتد جذور العلاقات السورية- الأميركية إلى بدايات تشكُّل الدولة السورية الحديثة، وقد بدأت رسميًا مع تعيين أول مفوض سوري في واشنطن في 30 يناير/ كانون الثاني عام 1945. شهدت هذه العلاقات تقلبات عديدة على مدار عقود، تراوحت بين التوتر والقطيعة في معظم الأحيان، مع فترات قصيرة من التطبيع. كان للولايات المتحدة دور مؤثر في تحديد مصير سوريا بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية، وأيدت مطالبة السوريين بخروج القوات البريطانية والفرنسية من أراضيهم. لكن العلاقات تدهورت بعد ذلك؛ بسبب مواقف متباينة حول قضايا إقليمية، أبرزها الصراع العربي- الإسرائيلي والحرب الباردة. سياق الزيارة الحالية تأتي زيارة الشرع في سياق تحولات إقليمية ودولية مهمة، أبرزها التغيرات السياسية في سوريا والمنطقة. فقد لعبت الوساطة السعودية دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر بين دمشق وواشنطن، وتُوِّج ذلك بلقاء الرياض التاريخي الذي جمع الرئيس الشرع بالرئيس ترامب، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. كما أن تصريحات الرئيس السوري حول إجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيل، بهدف إنهاء الهجمات الإسرائيلية على سوريا، شكلت عاملًا مهمًا في تغيير الموقف الأميركي. وقد سبق ذلك زيارات لأعضاء في الكونغرس الأميركي إلى دمشق، حيث التقوا بالرئيس الشرع، ونقلوا رسائل متبادلة بين القيادتين. تحمل زيارة الرئيس الشرع إلى واشنطن أبعادًا سياسية عميقة، أولها رمزية إلقاء خطاب في الأمم المتحدة بعد انقطاع دام ستين عامًا، ما يعكس عودة سوريا إلى المشهد الدولي كلاعب معترف به. كما تعكس تحولًا في موقف الإدارة الأميركية التي بدأت بالفعل برفع العقوبات عن سوريا. من المتوقع أن تتناول المباحثات خلال الزيارة ملفات حيوية، أبرزها إعادة إعمار سوريا بعد سنوات من الحرب، وقضية اللاجئين السوريين وسبل عودتهم، بالإضافة إلى الملفات الإقليمية المشتركة، خاصة مكافحة الإرهاب والاستقرار في المنطقة. تشير التحليلات إلى أن الرئيس ترامب يسعى لإطلاق عملية سلام شاملة في المنطقة، تكون سوريا جزءًا رئيسًا منها، وهو ما يمثل تحولًا إستراتيجيًا في السياسة الأميركية تجاه المنطقة. الأبعاد الدبلوماسية والإقليمية على الصعيد الإقليمي، تعزز هذه الزيارة من مكانة سوريا ودورها المحوري في المنطقة، خاصة بعد سنوات من العزلة الدبلوماسية. وتطرح تساؤلات حول انعكاسات التقارب السوري- الأميركي على العلاقات مع حلفاء سوريا التقليديين، خاصة إيران وروسيا. كما تعكس الزيارة تحولًا في المواقف العربية تجاه سوريا، حيث تقود السعودية جهودًا لإعادة دمشق إلى الحضن العربي، وتعزيز دورها في مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة. وقد أظهرت الدول العربية ترحيبًا بهذا التقارب، معتبرة أنه يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي. يرى محللون أن هذا التحول في العلاقات السورية- الأميركية قد يؤدي إلى إعادة توازن القوى في المنطقة، ويفتح الباب أمام حلول سياسية للأزمات المتعددة، خاصة في ظل التنافس الدولي المحتدم على النفوذ في الشرق الأوسط. التداعيات المستقبلية المحتملة تفتح زيارة الشرع إلى واشنطن آفاقًا واسعة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة بعد رفع العقوبات الأميركية. ويُتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تدفقًا للاستثمارات الأميركية في مشاريع إعادة الإعمار، وعودة الشركات الأميركية للعمل في السوق السورية. على المستوى الدبلوماسي، قد تشهد العلاقات تطورًا متسارعًا، بدءًا من تبادل السفراء وصولًا إلى تعاون إستراتيجي في قضايا المنطقة. كما يمكن أن تسهم هذه الزيارة في تسريع الحل السياسي للأزمة السورية، وتعزيز الاستقرار في البلاد. أما على المستوى الإقليمي، فقد تؤدي هذه الزيارة إلى تغييرات جوهرية في خارطة التحالفات، وإعادة صياغة العلاقات بين دول المنطقة على أسس جديدة تراعي المصالح المشتركة وتحديات المرحلة القادمة. ختامًا: تمثل زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن منعطفًا تاريخيًا في مسار العلاقات السورية- الأميركية، وتفتح صفحة جديدة بعد عقود من التوتر والقطيعة. وبغض النظر عن نتائجها المباشرة، فإنها تعكس تحولًا إستراتيجيًا في سياسة البلدين، وتضع سوريا أمام مفترق طرق حاسم. إن نجاح هذه الزيارة مرهون بقدرة الطرفين على تجاوز إرث الماضي، وبناء علاقات متوازنة تراعي مصالح الشعبين وتسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي. كما أن تداعياتها ستتجاوز العلاقات الثنائية لتشمل مستقبل المنطقة بأسرها، في ظل تحديات غير مسبوقة تواجه الشرق الأوسط. تبقى الأسئلة مفتوحة حول مدى استدامة هذا التقارب، وقدرته على تحقيق تغيير حقيقي في واقع المنطقة المضطرب. لكن المؤكد أن خطاب الرئيس الشرع في الأمم المتحدة سيكون محطة فارقة في تاريخ سوريا الحديث، وفرصة لإعادة تموضعها على الساحة الدولية.