هل تنجح أفريقيا في التحرر من هيمنة الدولار؟

في ليلة باردةٍ من ليالي شتاء جوهانسبرغ، أغسطس/ آب 2023، صعد الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا إلى المنصة في القمة الخامسة عشرة لمجموعة البريكس، وهو يحمل في نبرته ما بدا أنه أكثر من بيان رسمي، فأعلن، باسم الدول الخمس المؤسّسة، عن قرار تاريخي بتوسيع عضوية التكتل؛ لتشمل ستّ دول جديدة، وهي: مصر، وإثيوبيا، والسعودية، والإمارات، وإيران، والأرجنتين.
لم يكن الإعلان مفاجئًا فحسب؛ بل بدا وكأنه يكسر سقف التوقعات. ففي قاعة تعجّ بالكاميرات والمراقبين، تجاوز وقع الأسماء المضافة مجرد التوسعة، وبدا كمن يفتح الباب على نظام مالي آخر، أو على الأقل يعيد ترتيب خارطة النفوذ الاقتصادي العالمي.
فبين الكلمات البروتوكولية وعدسات الإعلام، سرت همساتٌ عن عملات بديلة، ونظام مالي جديد، ومصطلحات من قبيل "التحرر من هيمنة الدولار" و"إعادة التوازن النقدي العالمي".
كانت اللغة حذرة؛ لكنها في العمق تنبئ بتحول يتجاوز التحالفات الجغرافية؛ إنه حديث عن الجنوب العالمي حين يتأهب للخروج من طوق الدولار.. أو على الأقل يُعيد التفكير في علاقته به.
لم تكن الكلمات صاخبة؛ لكنها أفصحت عن الكثير. كانت، في جوهرها، إعلانًا صامتًا، عنْ أنّ الجنوب العالمي، وأفريقيا في صميمه، يتهيآن لمرحلة ما بعد الدولار.
فمنذ عقود، لم يعد الدولار مجرد عملة؛ بل تحول إلى أداة هيمنة تنعكس بعمق على اقتصادات الدول الأفريقية التي تلهث خلف تقلباته في غياب سياسات نقدية مستقلة. وفي هذا السياق، تطرح البريكس بدائل مغرية، من نظم دفع موحدة إلى تمويلات بعملات غير غربية، لكنها تثير تساؤلات جوهرية: هل يُمكن التحرر من التبعية بالدخول في تبعية أخرى؟ وهل تملك أفريقيا مشروعًا نقديًّا ذاتيًّا، أم أنها ما تزال تتحرك ضمن خرائط الآخرين؟
وبناء عليه، يحاول هذا المقال الاقتراب من هذه اللحظة الفارقة، لا من بوابة التحليل المالي فحسب؛ بل من سؤال السيادة نفسه. فينطلق من واقع الاختلال النقدي المتجذر، ثم يتأمل في أدوات البريكس وإمكاناتها، وأخيرًا يحاول التمهّل عند التساؤل الأخطر، ويترجل ربما حوله: هل نعيش بالفعل بداية خروج أفريقيا من المدار؟ أم أننا فقط نُبدّل اتجاه التبعية.. لا طبيعتها؟
ضيق العملة.. واتساع التبعية
في عمق المشهد النقدي الأفريقي، تتجلى هيمنة الدولار الأميركي كعامل مركزي يُقيّد قدرة العديد من الدول على تحقيق استقرار اقتصادي مستقل. حيث تُظهر تجارب دول عديدة، مثل: مصر ونيجيريا ودول منطقة الفرنك سيفا كيف أنّ الاعتماد المفرط على العملة الأميركية يُعرض هذه الاقتصادات لتقلبات خارجية تُعيق جهود التنمية المستدامة.
ففي مصر، شهد الجنيه المصري سلسلة من التخفيضات الحادة، أبرزها في يناير/ كانون الثاني 2023م بنسبة 40%، تلاها تعويم العملة في مارس/ آذار 2024، مما أدى إلى انخفاض قيمتها إلى 0.02 دولار أميركي. أدّتْ هذه التغيرات إلى ارتفاع تكاليف الواردات، وزيادة معدلات التضخم، مما أثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين. فضلًا عن ذلك، تفاقمت أزمة العملة الأجنبية، مما دفع الحكومة إلى السعي للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.
أمّا في نيجيريا، فقد تراجعت قيمة النيرة بشكل ملحوظ؛ حيث انخفضت بنسبة 47% من 770.38 نيرة مقابل الدولار في عام 2023 إلى 1.470.19 نيرة في عام 2024. ولقد أدّى هذا التراجع إلى زيادة عبْء الديون الخارجية؛ حيث ارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 42.5 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2023، مما زاد من تكاليف خدمة الدين، وأثر على الاستقرار المالي للبلاد.
وفي دول منطقة الفرنك سيفا (CFA Franc)، التي تضم 14 دولة أفريقية في وسط القارة وغربها، تُستخدم عملة مرتبطة باليورو بسعر صرف ثابت. حيث تُلزَم هذه الدول بإيداع 50% من احتياطاتها من النقد الأجنبي لدى الخزانة الفرنسية، مما يحد من سيادتها على سياساتها النقدية. هذا النظام، يُقيد التنمية الاقتصادية، ويُعزز من التدفقات الرأسمالية نحو أوروبا، مما يُضعف من قدرات هذه الدول على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وعلى الصعيد العالمي، بدأتْ بعض الدول في اتخاذ خطوات لتقليل الاعتماد على الدولار. فعلى سبيل المثال، اتفقت الصين والبرازيل على استخدام عملاتهما المحلية في التبادلات التجارية، كما بدأتْ روسيا في استخدام اليوان الصيني في بعض معاملاتها التجارية. تُظهر هذه التحركات رغبة متزايدة في تقليل هيمنة الدولار.
وفي هذا السياق، تَظهر مبادرات مجموعة البريكس كفرصة للدول الأفريقية لتعزيز سيادتها النقدية. إلا أنّ نجاح هذه المبادرات يعتمد على قدرة الدول على تطوير مؤسسات مالية قوية، وتعزيز التكامل الإقليمي، ووضع رؤية واضحة للسيادة النقدية. فبدون هذه الخطوات، قد تتحول هذه البدائل إلى تبعية جديدة، تُعيد إنتاج نفس الاختلالات السابقة؛ ولكن بأدوات مختلفة.
إنّ التحرر الحقيقي لا يتحقق من خلال تبني بدائل جديدة فحسب؛ بل يتطلب بناء نظام نقدي أفريقي متماسك داخليًا، يستند إلى مؤسسات قوية، وتكامل إقليمي فعّال، ورؤية إستراتيجية واضحة. فمن خلال هذه الأسس، يمكن لدول القارة أنْ تحقق السيادة النقدية الحقيقية، وتتجنب الوقوع في فخ التبعية بألوان جديدة.
حين تَهْمِس البريكس بلغة أخرى
تسعى مجموعة البريكس إلى تقديم بدائل للنظام المالي العالمي المهيمَنِ عليه من قبل الدولار الأميركي، من خلال تطوير أدوات مالية جديدة، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتقليل الاعتماد على العملات الغربية.
ومن بين هذه الأدوات، يأتي نظام "بريكس باي " (BRICS Pay)، وهو منصة دفع رقمية تعتمد على تقنيات البلوكشين، وتهدف إلى تسهيل المعاملات عبر الحدود بين الدول الأعضاء، باستخدام عملاتها المحلية، مما يقلل الحاجة إلى الدولار في التسويات الدولية.
وتُشير التقارير إلى أنّ ما يقرب من 160 دولة قد تعتمد هذا النظام الجديد، مما يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي في المعاملات المالية الدولية.
كما تَدرُس المجموعة إمكانية إنشاء عملة موحدة، تُعرف باسم "عملة بريكس"؛ لتكون وسيلة تبادل بين الدول الأعضاء، مما يعزز الاستقلال المالي، ويقلل من تقلبات أسعار الصرف المرتبطة بالدولار. وتشير الدراسات إلى أنّ هذه العملة، قد تكون مدعومة بسلة من السلع الإستراتيجية، مما يضفي عليها استقرارًا وقيمة حقيقية في الأسواق العالمية.
فضلًا عن ذلك، لقد أنشأت البريكس بنك التنمية الجديد (NDB) لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، مع التركيز على تقديم قروض بعملات محلية لتقليل مخاطر تقلبات العملات الأجنبية. ففي عام 2024، وافق البنك على قروض بقيمة مليار دولار لجنوب أفريقيا لمشاريع البنية التحتية، و200 مليون دولار لدعم مشاريع التنمية المستدامة في مصر.
فيما يتعلق بالتجارة، تسعى مجموعة البريكس إلى تعزيز استخدام اليوان الصيني في المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الدولار، وتعزيز مكانة اليوان كعملة دولية. وتشير البيانات، أيضًا، إلى أنّ استخدام اليوان في المعاملات التجارية بين دول البريكس قد ارتفع بنسبة 6% خلال السنوات الأربع الماضية، مما يعكس التوجه المتزايد نحو تنويع العملات المستخدمة في التجارة الدولية.
أمّا بالنسبة للدول الأفريقية، فتُعدّ هذه المبادرات فرصة لتعزيز السيادة المالية، وتقليل التبعية للنظام المالي الغربي (الأوروبي والأميركي). فمصر، على سبيل المثال، تأمل أنْ يساعد انضمامها إلى البريكس في جذب الاستثمارات، وتخفيف أزمة العملة الأجنبية. أما نيجيريا، فتسعى إلى الاستفادة من تمويل بنك التنمية الجديد لدعم مشاريع البنية التحتية، والتنمية الاقتصادية.
وفي المقابل، تواجه هذه المبادرات تحديات عديدة، منها الحاجة إلى توافق سياسي واقتصادي بين الدول الأعضاء، وتطوير بنية تحتية مالية وتقنية متقدمة، وضمان استقرار العملة الموحدة المقترحة. كما أنّ هناك مخاوف من أنْ تؤدي هذه البدائل إلى تبعية جديدة، خاصة في ظل الهيمنة المتزايدة للصين داخل مجموعة البريكس.
وبالتالي، في الوقت الذي تقدم فيه مجموعة البريكس أدوات واعدة لتعزيز الاستقلال المالي للدول الأعضاء، فإنّ نجاح هذه المبادرات يعتمد على قدرة الدول على التعاون والتنسيق الفعّال، وتطوير مؤسسات مالية قوية تدعم هذه التوجهات.
تبعية مُقنّعة أم استقلال مؤجّل؟
في الوقت الذي تسعى فيه أفريقيا إلى التحرر من هيمنة الدولار، تظهر مبادرات مجموعة البريكس كبدائل محتملة، إلا أنّ هذه البدائل قد تحمل في طياتها تحدياتٍ جديدة، مما تثير التساؤل التالي: هل ستُفضي هذه البدائل إلى سيادة نقدية فعلية، أم إنها ستؤدي إلى تبعية بألوان جديدة؟
إنّ أحد أبرز التحديات يتمثل في الهيمنة المتزايدة للصين داخل مجموعة البريكس. فوفقًا لتقرير صادر عن East Asia Forum، تمثل الصين أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة، مما يمنحها نفوذًا كبيرًا في تحديد السياسات والتوجهات المالية. قد يؤدي هذا التركيز إلى تبعية جديدة؛ حيث تعتمد الدول الأعضاء على الصين بدلًا من الولايات المتحدة، مما يحدّ من استقلالية قراراتها الاقتصادية.
فرغم ما تتيحه مجموعة البريكس من أدوات بديلة، ومساحات للمناورة النقدية، فإنّ التحدي الحقيقي لا يزال داخل القارة نفسها. فأفريقيا، التي تضم أكثر من خمسين دولة متباينة في مستويات النمو والاستقرار والتكامل، تفتقر إلى قاعدة مؤسسية صلبة، يمكن أنْ ترتكز عليها مبادرات التحرر من الهيمنة النقدية.
حيث تُظهر تقارير البنك الدولي أنّ ضعف البنية التحتية المالية، وتعدد العملات، وغياب التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، جميعها تعمق من حالة التشظي، وتُضعف إمكانية بناء نظام نقدي موحد أو حتى منسق وظيفيًا.
ففي الغرب الأفريقي، يستمر ربط الفرنك سيفا بالخزانة الفرنسية كقيد تقني وسياسي معًا، بينما تعاني دول الشرق من ضغوط تقلبات الأسواق، ونقص احتياطيات النقد الأجنبي، أمّا في الجنوب، فرغم مرونة المؤسسات كما في حالة جنوب أفريقيا، فإنّ الاعتماد على تدفقات رأسمالية مضاربة يبقي الاستقرار معرضًا للاهتزاز.
فالمشكلة، إذًا، ليست في غياب البدائل؛ بل في هشاشة الأرضية التي يُفترض أنْ تُبنى عليها تلك البدائل. فالبديل الحقيقي لا يأتي من خارج المشهد والسياق؛ بل من إعادة ترتيب داخلي شجاع، يعيد تعريف العلاقة مع السوق، ومع السياسة المالية، ومع أدوات التنسيق الإقليمي. ومهما تعددت مسارات الانفكاك الظاهري، فإنها ستظل عرضة للارتداد، ما لم تُحسم الأسئلة البنيوية أولًا.
في انتظار السيادة.. لا المخلّص
في عالم تُعيد فيه القوى صياغة موازينها، لا يكفي أنْ تخرج دول أفريقيا من شبح هيمنة الدولار، إنْ لم تكن قادرة على الوقوف في ظلّها الذاتي. فالمشكلة لم تكن في العملة وحدها؛ بل في المسافة الطويلة بين القرار والمصدر، بين الحاجة والقدرة، بين التبعية والمبادرة.
تطرح مجموعة البريكس أوراقًا جديدة على الطاولة، وبعضها يحمل وعدًا حقيقيًا بمساحة أوسع للحركة؛ لكنها أوراق لا تكتمل إنْ لم تُقرَأ من الداخل أولًا. فالنوافذ وحدها لا تُحدث تغييرًا إنْ كانت الجدران متصدعة، والمؤسسات واهنة، والرؤية غائبة أو مؤجلة.
فالسيادة النقدية لا تُمنح، ولا تُستورد؛ بل تُبنى لبِنة لبِنة. فاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ليست مجرد مشروع تكامل اقتصادي؛ بل ربما تكون الإطار الوحيد الذي يمكن أنْ تُكتب فيه خارطة استقلال نقدي حقيقي، تتقاطع فيه الإرادة مع البنية، والسياسة مع الإنتاج، والمصالح مع المستقبل.
فأفريقيا التي تطمح إلى التحرر، لا يكفيها أنْ تستبدل العملة بعملة؛ بل أنْ تعيد كتابة شروط العلاقات، لا مع واشنطن أو بكين فحسب؛ بل مع ذاتها أولًا. فهي وحدها القادرة على أنْ تجعل من تلك النوافذ أبوابًا تُفتح باتجاه السيادة، لا مجرّد ممرات جديدة للنفوذ القديم، أو الجديد الذي لم يتضح مدى أفقه بعد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

لماذا تحظى زيارة مدير المخابرات الإثيوبي للسودان باهتمام كبير؟

الخرطوم- كشفت مصادر سودانية رسمية للجزيرة نت أن مدير المخابرات الإثيوبي رضوان حسين زار اليوم الاثنين بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد، حاملا في حقيبته ملفات عدة مهمة، واعتبرت الزيارة نقلة جديدة في علاقات البلدين بعد فترة من الجمود. الزيارة -التي كانت تحت الأضواء على غير العادة- أجرى فيها حسين مباحثات مع نظيره السوداني أحمد إبراهيم مفضل تناولت سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، وتبادل المعلومات والتجارب بما يخدم المصالح المشتركة. كما نقل رسالة من الرئيس الإثيوبي آبي أحمد إلى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان تناولت أهمية دعم السودان في جهوده الرامية لاستعادة السلام والاستقرار وسط التحديات الراهنة. وأكد حسين عقب اللقاء أن إثيوبيا ملتزمة التزاما راسخا بمساندة السودان في تجاوز أزماته، مشيرا إلى استعداد بلاده لتقاسم خبراتها وتجاربها في مجالات بناء السلام وإدارة التنوع، مما يعزز استقرار السودان ويحفظ وحدته الوطنية. تواصل بعد جمود وسبق أن زار الرئيس الإثيوبي آبي أحمد مدينة بورتسودان في يوليو/تموز 2024 كأول زيارة لزعيم أفريقي منذ اندلاع الحرب في السودان بين الجيش السوداني و قوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023. وكان الهدف الرئيسي من زيارة أحمد التوسط لإنهاء التوتر بين الخرطوم وأبو ظبي، حيث نجح في إجراء تواصل هاتفي بين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد لتسوية الخلافات، لكنه لم يحقق اختراقا حسب حديث البرهان لإعلاميين سودانيين ومصريين في أغسطس/آب الماضي. لكن الزيارة أذابت الجليد بين قيادتي السودان وإثيوبيا نتيجة تصريحات آبي أحمد في الأسابيع الأولى للحرب عندما قال إن السودان يعاني من فراغ دستوري، وطالب بنشر قوات من شرق أفريقيا للفصل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وهو ما رفضته القيادة السودانية بشدة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي زار وزير الخارجية السوداني السابق علي يوسف الشريف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتقى نظيره الإثيوبي قيديون تموثيث، وذلك بعد أيام من استدعاء الخارجية الإثيوبية السفير السوداني الزين إبراهيم، حيث أبلغته رفضها تصريحات الشريف بشأن التهديد بالحرب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن مياه النيل. وسبق أن انتقد الإعلام السوداني الموالي للحكومة استضافة إثيوبيا قادة من قوات الدعم السريع وتحالف القوى المدنية الديمقراطية "تقدم" سابقا، والسماح لهم بممارسة أنشطة مناهضة للسودان على أراضيها. مواقف جديدة وكشفت مصادر قريبة من مجلس السيادة للجزيرة نت أن زيارة مدير المخابرات الإثيوبي ناقشت ملفات عدة مرتبطة بالدولتين والتطورات في القرن الأفريقي ووقّعت اتفاقات بشأنها، وذلك بعد اتصالات ثنائية وبعد زيارة مدير المخابرات السودانية إلى أديس أبابا في وقت سابق "والتي أزالت كثيرا من الرواسب، وصححت الصورة بشأن ما يجري في السودان"، حسب وصفها. وأكدت المصادر ذاتها أن الطرفين تعهدا بعدم السماح بأي أنشطة أو أعمال معادية من أي بلد تجاه الآخر، والتعاون لتعزيز الاستقرار على جانبي الحدود لتحقيق مصالح الشعبين، وذلك عبر التبادل التجاري وحرية حركة مواطني الدولتين، ومنع أي تحركات سلبية يمكن أن تؤثر على الأمن والتنسيق بشأن الأوضاع في القرن الأفريقي. كما يرافق مدير المخابرات في زيارته الحالية الحاكم السابق لإقليم تيغراي غيتاتشو ردا الذي عُيّن مستشارا لرئيس الوزراء الإثيوبي للشؤون الأفريقية، حيث تعد هذه أول زيارة خارجية له. وكان غيتاتشو ردا -الذي تولى سابقا رئاسة الحكومة المؤقتة لإقليم تيغراي- عُيّن في 11 أبريل/نيسان الماضي مستشارا لرئيس الوزراء الإثيوبي للشؤون الأفريقية. وتزامنت زيارة الوفد الإثيوبي مع تسلم رئيس الوزراء السوداني الجديد كامل إدريس مهامه. من جهة أخرى، تتصاعد التوترات بين إثيوبيا وإريتريا، وقال الإعلام الإثيوبي -الذي اهتم بزيارة رضوان حسين- إن منطقة القرن الأفريقي تمر بتحديات كبيرة. وحسب المصادر الرسمية، فإن إثيوبيا -التي تستضيف مقر الاتحاد الأفريقي – وعدت بلعب دور إيجابي لإنهاء تعليق نشاط السودان في الاتحاد، وتوقعت أن تشمل زيارات كامل إدريس الأفريقية التي تحدث عنها في أول خطابه بأديس أبابا. تقاطعات إقليمية بدوره، يقول الكاتب والخبير في العلاقات السودانية الإثيوبية محمد حامد جمعة إن مدير المخابرات رضوان حسين هو أرفع مسؤول إثيوبي يزور السودان منذ وصول آبي أحمد إلى بورتسودان قبل نحو عام، وزيارة الشريف إلى أديس أبابا التي اقتصرت على لقاء نظيره الإثيوبي، مما عكس برودا في علاقات البلدين. ويوضح الكاتب للجزيرة نت أن أغلب تحركات المسؤولين الأمنيين ومديري المخابرات لا تكون معلنة، لكن زيارة حسين إلى بورتسودان اهتم بها الإعلام -خاصة الإثيوبي- على نطاق واسع، ونشر تأكيدات الموقف الإثيوبي التي نقلها إلى القيادة السودانية، وهو ما يعتبر رسالة إثيوبية للرأي العام الداخلي والخارجي. ووفقا له، فإن إثيوبيا تستشعر خطرا على أمنها من تصاعد أزمتها مع إريتريا، وتحالف أسمرا مع تيار في إقليم تيغراي الإثيوبي يرفض اتفاق بريتوريا بين أديس أبابا والإقليم للسلام، كما أن السودان غير بعيد عن ذلك لتداخل حدود البلدين وصلات الخرطوم مع أطراف الأزمة وإريتريا. وكان لافتا -كما يقول الخبير في علاقات البلدين- تصريحات مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي للشؤون الأفريقية الإيجابية بشأن إعادة عدد كبير من الإثيوبيين المخالفين لشروط الإقامة في السودان، الأمر الذي يجد ترحيبا من الجانب الإثيوبي، لأنه مرتبط بالأوضاع في إقليم تيغراي، حيث نص اتفاق بريتوريا على إعادة اللاجئين الذين ظلوا محل استقطاب من التيارات المتنافسة في الإقليم. ويعتقد الخبير أن من مصلحة البلدين التوافق على تواصل إيجابي والتعاون الأمني والسياسي رغم أن ذلك قد يصطدم بنقاط حاكمة في مسار علاقاتهما، حيث تتحالف إثيوبيا مع قوى إقليمية عربية، في حين يتقارب السودان مع مصر وإثيوبيا، ويمكن تجاوز ذلك بمراعاة مصالح كل بلد مع ترك التقديرات الموضوعية للتحالفات حيث لا تتأثر بها العلاقات الرسمية. ويرجح المتحدث أن الاتجاهات الإثيوبية الجديدة التي عبرت عنها زيارة حسين باتت تميل إلى دعم الموقف السوداني وحكومة كامل إدريس، حيث تخشى أديس أبابا من أن استمرار الحرب في السودان ونشوء كيان انفصالي يغذيان التيارات الانفصالية في إثيوبيا ويشجعانها.

الجزيرة

منذ 7 ساعات

• الجزيرة

تراجع أسهم إيراميت الفرنسية بعد حظر الغابون تصدير خام المنغنيز

تراجعت أسهم شركة التعدين الفرنسية "إيراميت" بنسبة 5.5% قبل أن تُقلّص خسائرها إلى 4% صباح اليوم الاثنين، بعد إعلان الحكومة في الغابون فرض حظر على تصدير خام المنغنيز غير المكرّر ابتداء من أول يناير/كانون الثاني سنة 2029. وتُعدّ "إيراميت" الفرنسية المساهم الرئيسي في شركة "كوميلوغ" لتعدين المنغنيز في الغابون، والتي تدير منجم مووندا، الذي يصنّف أكبر منجم للمنغنيز في العالم. وفي بيان رسمي، أكدت "إيراميت" أنها تأخذ القرار على محمل الجد، وتعمل بالتنسيق مع السلطات الغابونية في إطار من الشراكة البناءة والاحترام المتبادل، مشيرة إلى سعيها لحماية أكثر من 10 آلاف وظيفة تعتمد على "كوميلوغ" وشركة النقل التابعة لها "سيتراج". وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة اقتصادية جديدة يقودها الرئيس بريس أوليغي نغيما، الذي تولّى السلطة بعد الإطاحة بسلفه علي بونغو في 2023، ويسعى لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني عبر توسيع استفادة البلاد من مواردها الطبيعية. ورغم أن "كوميلوغ" تعالج جزءًا من إنتاجها محليًا، فإن الغالبية العظمى من خام المنغنيز يُصدّر إلى الصين وأوروبا وأميركا. ويُعدّ القطاع المعدني، إلى جانب النفط، من ركائز الاقتصاد الغابوني، الذي وعد الرئيس المنتخب بانتشاله من التعثّر الذي عانى منه في السنوات الماضية بسبب الفساد وسوء التسيير، من قبل عائلة بونغو التي حكمت البلاد أكثر من 50 عاما.

الجزيرة

منذ 15 ساعات

• الجزيرة

وزير الخارجية المصري: الجميع سيكون خاسرا في حال اللجوء للتصعيد العسكري بشأن الملف النووي الإيراني

عاجل | وزير الخارجية المصري: الجميع سيكون خاسرا في حال اللجوء للتصعيد العسكري بشأن الملف النووي الإيراني عاجل | وزير الخارجية المصري: أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر مسألة شديدة الأهمية لدول المنطقة وللعالم بأسره عاجل | وزير الخارجية الإيراني: لدى مصر وإيران إرادة لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي عاجل | وزير الخارجية الإيراني: نأمل أن يتحقق وقف إطلاق النار الدائم في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى عاجل | وزير الخارجية الإيراني: نرفض الأسلحة النووية ولا نسعى لامتلاكها ولا يمكن أن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم عاجل | وزير الخارجية الإيراني: عمليات أنصار الله موجهة ضد السفن الإسرائيلية أو التي تتجه إلى الكيان الصهيوني عاجل | وزير الخارجية الإيراني: نجدد مطالبتنا بأن تكون منطقتنا خالية من الأسلحة النووية