زيارة الشرع إلى واشنطن.. هل تشكل تحولًا تاريخيًا في العلاقات السورية- الأميركية؟

تشكل زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع المرتقبة إلى واشنطن في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، حدثًا تاريخيًا بامتياز؛ لكونها المرة الأولى التي يلقي فيها رئيس سوري خطابًا في نيويورك منذ ستين عامًا. وتأتي هذه الزيارة في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، واللقاء التاريخي الذي جمع بين الرئيسين في الرياض بوساطة سعودية.
هذا التطور يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، ويثير تساؤلات حول تداعياتها على المستويين: الإقليمي والدولي.
تحمل زيارة الرئيس الشرع إلى واشنطن أبعادًا سياسية عميقة، أولها رمزية إلقاء خطاب في الأمم المتحدة بعد انقطاع دام ستين عامًا، ما يعكس عودة سوريا إلى المشهد الدولي كلاعب معترف به
الجذور التاريخية للعلاقات السورية- الأميركية
تمتد جذور العلاقات السورية- الأميركية إلى بدايات تشكُّل الدولة السورية الحديثة، وقد بدأت رسميًا مع تعيين أول مفوض سوري في واشنطن في 30 يناير/ كانون الثاني عام 1945. شهدت هذه العلاقات تقلبات عديدة على مدار عقود، تراوحت بين التوتر والقطيعة في معظم الأحيان، مع فترات قصيرة من التطبيع.
كان للولايات المتحدة دور مؤثر في تحديد مصير سوريا بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية، وأيدت مطالبة السوريين بخروج القوات البريطانية والفرنسية من أراضيهم. لكن العلاقات تدهورت بعد ذلك؛ بسبب مواقف متباينة حول قضايا إقليمية، أبرزها الصراع العربي- الإسرائيلي والحرب الباردة.
سياق الزيارة الحالية
تأتي زيارة الشرع في سياق تحولات إقليمية ودولية مهمة، أبرزها التغيرات السياسية في سوريا والمنطقة. فقد لعبت الوساطة السعودية دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر بين دمشق وواشنطن، وتُوِّج ذلك بلقاء الرياض التاريخي الذي جمع الرئيس الشرع بالرئيس ترامب، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
كما أن تصريحات الرئيس السوري حول إجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيل، بهدف إنهاء الهجمات الإسرائيلية على سوريا، شكلت عاملًا مهمًا في تغيير الموقف الأميركي. وقد سبق ذلك زيارات لأعضاء في الكونغرس الأميركي إلى دمشق، حيث التقوا بالرئيس الشرع، ونقلوا رسائل متبادلة بين القيادتين.
تحمل زيارة الرئيس الشرع إلى واشنطن أبعادًا سياسية عميقة، أولها رمزية إلقاء خطاب في الأمم المتحدة بعد انقطاع دام ستين عامًا، ما يعكس عودة سوريا إلى المشهد الدولي كلاعب معترف به. كما تعكس تحولًا في موقف الإدارة الأميركية التي بدأت بالفعل برفع العقوبات عن سوريا.
من المتوقع أن تتناول المباحثات خلال الزيارة ملفات حيوية، أبرزها إعادة إعمار سوريا بعد سنوات من الحرب، وقضية اللاجئين السوريين وسبل عودتهم، بالإضافة إلى الملفات الإقليمية المشتركة، خاصة مكافحة الإرهاب والاستقرار في المنطقة.
تشير التحليلات إلى أن الرئيس ترامب يسعى لإطلاق عملية سلام شاملة في المنطقة، تكون سوريا جزءًا رئيسًا منها، وهو ما يمثل تحولًا إستراتيجيًا في السياسة الأميركية تجاه المنطقة.
الأبعاد الدبلوماسية والإقليمية
على الصعيد الإقليمي، تعزز هذه الزيارة من مكانة سوريا ودورها المحوري في المنطقة، خاصة بعد سنوات من العزلة الدبلوماسية. وتطرح تساؤلات حول انعكاسات التقارب السوري- الأميركي على العلاقات مع حلفاء سوريا التقليديين، خاصة إيران وروسيا.
كما تعكس الزيارة تحولًا في المواقف العربية تجاه سوريا، حيث تقود السعودية جهودًا لإعادة دمشق إلى الحضن العربي، وتعزيز دورها في مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة. وقد أظهرت الدول العربية ترحيبًا بهذا التقارب، معتبرة أنه يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
يرى محللون أن هذا التحول في العلاقات السورية- الأميركية قد يؤدي إلى إعادة توازن القوى في المنطقة، ويفتح الباب أمام حلول سياسية للأزمات المتعددة، خاصة في ظل التنافس الدولي المحتدم على النفوذ في الشرق الأوسط.
التداعيات المستقبلية المحتملة
تفتح زيارة الشرع إلى واشنطن آفاقًا واسعة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة بعد رفع العقوبات الأميركية. ويُتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تدفقًا للاستثمارات الأميركية في مشاريع إعادة الإعمار، وعودة الشركات الأميركية للعمل في السوق السورية.
على المستوى الدبلوماسي، قد تشهد العلاقات تطورًا متسارعًا، بدءًا من تبادل السفراء وصولًا إلى تعاون إستراتيجي في قضايا المنطقة. كما يمكن أن تسهم هذه الزيارة في تسريع الحل السياسي للأزمة السورية، وتعزيز الاستقرار في البلاد.
أما على المستوى الإقليمي، فقد تؤدي هذه الزيارة إلى تغييرات جوهرية في خارطة التحالفات، وإعادة صياغة العلاقات بين دول المنطقة على أسس جديدة تراعي المصالح المشتركة وتحديات المرحلة القادمة.
ختامًا: تمثل زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن منعطفًا تاريخيًا في مسار العلاقات السورية- الأميركية، وتفتح صفحة جديدة بعد عقود من التوتر والقطيعة. وبغض النظر عن نتائجها المباشرة، فإنها تعكس تحولًا إستراتيجيًا في سياسة البلدين، وتضع سوريا أمام مفترق طرق حاسم.
إن نجاح هذه الزيارة مرهون بقدرة الطرفين على تجاوز إرث الماضي، وبناء علاقات متوازنة تراعي مصالح الشعبين وتسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
كما أن تداعياتها ستتجاوز العلاقات الثنائية لتشمل مستقبل المنطقة بأسرها، في ظل تحديات غير مسبوقة تواجه الشرق الأوسط.
تبقى الأسئلة مفتوحة حول مدى استدامة هذا التقارب، وقدرته على تحقيق تغيير حقيقي في واقع المنطقة المضطرب. لكن المؤكد أن خطاب الرئيس الشرع في الأمم المتحدة سيكون محطة فارقة في تاريخ سوريا الحديث، وفرصة لإعادة تموضعها على الساحة الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

اشتباكات مع مجموعة مسلحة عند مدخل أشرفية صحنايا بسوريا

قال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق حسام الطحان إن مجموعة مسلحة أطلقت النار -عصر الاثنين- باتجاه حاجز أمني عند مدخل مدينة أشرفية صحنايا دون وقوع إصابات، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) وأوضح الطحان أن عناصر الحاجز قاموا بالرد على مصادر النيران مما أدى إلى اندلاع اشتباك مع المجموعة المسلحة الخارجة عن القانون. وأضاف أن الاشتباك أسفر عن إلقاء القبض على أحد أفراد المجموعة وإصابة آخر في حين لاذ المصاب مع بقية أفراد المجموعة بالفرار. وأكد أن الجهات المختصة في مديرية الأمن الداخلي بأشرفية صحنايا تواصل ملاحقة الفارين، تمهيدا لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء المختص. وفي أول الشهر الجاري، تمكنت قوات الأمن العام السورية ووزارة الدفاع من استعادة السيطرة على منطقة أشرفية صحنايا ومدينة صحنايا بريف دمشق، بعد اشتباكات مع مجموعات مسلحة خارجة عن القانون. وكانت هذه المجموعات قد استهدفت مواقع أمنية تابعة لوزارة الداخلية، وهو ما أسفر عن مقتل 16 عنصرا أمنيا على الأقل. ونجحت قوات الأمن في قتل وأسر عدد من المسلحين.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

الحرب على غزة مباشر..مقتل 3 جنود للاحتلال بالقطاع ودعوة للتحقيق بمجزرة المساعدات

في اليوم الـ78 من استئناف حرب الإبادة على غزة، خاضت المقاومة اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في جباليا أسفرت عن مقتل 3 جنود وإصابة 11.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

رفع العقوبات عن سوريا.. هل يطلق نظامًا إقليميًا جديدًا؟

شكّل إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب المفاجئ في الرياض يوم 13 مايو/ أيار الماضي، عن نيّته رفع العقوبات المفروضة على سوريا، إحدى أكثر اللحظات لفتًا للانتباه خلال زيارته للخليج. وفي اليوم التالي، التقى الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، وصافحه، وذلك على الرغم من أن الأخير كان قد حارب القوات الأميركية في العراق. أوضح ترامب أن قراره جاء استجابة لطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. دعمت قطر هذا التوجّه بشدة، بحكم أنها ساندت "الحكم الجديد" من اليوم الأول، وترى في نفسها شريكًا اقتصاديًا واستثماريًا قويًا له. تسببت هذه الخطوة في صدمة لدى إسرائيل، التي توصف بأنها الحليف الأقرب تقليديًا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، والتي تدفع باتجاه تقسيم سوريا إلى "دويلات مذهبية وإثنية متناحرة". بيدَ أن ترامب اختار الانحياز إلى رؤية الدول الثلاث التي تؤمن بأن إعادة إعمار سوريا ضرورة لاستقرار الشرق الأوسط، وأنها ستفتح آفاقًا واسعة للتجارة والاستثمار. حث ترامب الرئيس السوري على الانضمام إلى الاتفاقيات الأبراهامية التي ترسي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وتطهير سوريا من "الإرهابيين الأجانب"، وترحيل "المقاتلين الفلسطينيين". ولم يتطرق إلى حماية الأقليات أو بناء المؤسسات الديمقراطية السورية. من جانبه، أعلن الشرع قبوله اتفاقية فك الارتباط لعام 1974 التي أقامت منطقة عازلة بين إسرائيل وسوريا، ودعا الشركات الأميركية إلى الاستثمار في النفط والغاز السوريين. مجمل هذا المشهد قد يطلق ديناميات إقليمية جديدة لن تقتصر فحسب على "إعادة تأهيل سوريا كدولة موحدة ومستقرة، ضمن توازنات ترعاها قوى إقليمية وازنة" – كما ذكر محمد سرميني في مقاله "اللحظة التي غيرت ترامب تجاه سوريا" على الجزيرة نت. غير أن ما تجدر الإشارة إليه هو أن هذه الاتجاهات قد لا تأخذ في الغالب مسارًا متبلورًا يسير في اتجاه محدد؛ إذ ربما تأخذ مسارًا حلزونيًا متعرجًا بحكم كثرة الفاعلين، وتداخل العوامل، وتعقيد الدوافع والأهداف والمصالح، وهو ما أطلق عليه التحليل الشبكي في مقابل التحليل النظمي. ما يحسن التأكيد عليه -إذن- هو أننا لسنا على الأقل حتى الآن بصدد نظام إقليمي في المنطقة برزت اتجاهاتُه الأساسية وفاعلوه الرئيسيون، وتبلورت خصائصه وسماته. توجهات ثمانية رئيسية وعلى الرغم من ذلك، يمكن رصد بعض هذه التوجهات استنادًا إلى الحالة السورية التي تظل مفتوحة على احتمالات متعددة. واكتفي في هذا المقال بالرصد دون تقييم المعضلات التي تواجه هذه الديناميات الثماني، والذي أرجو أن أصرف فيه جهدًا آخر. وفقًا لهذه الرؤية، يُنظر إلى التدابير الاقتصادية، وعلى رأسها تخفيف العقوبات والاستثمار والمساعدات وجهود إعادة الإعمار، من قبل مختلف الأطراف الفاعلة (قادة الخليج والإدارة الأميركية) باعتبارها أدوات قادرة على تعزيز الاستقرار في المناطق الخارجة من الصراعات، مثل سوريا، وربما تساهم في التخفيف من حدة الأزمات في غزة واليمن، فضلًا عن خدمة المصالح الإستراتيجية الأوسع للولايات المتحدة ودول الخليج. وفق هذه الرؤية، يُعد التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار ضروريين لتحقيق الاستقرار في سوريا بعد سنوات الحرب الأهلية. وتُشكل العقوبات عائقًا رئيسيًا أمام جهود إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية والتعافي الاقتصادي، إذ إنها تضر بالدرجة الأولى بالمدنيين السوريين. ومن المتوقع أن يمهد رفع العقوبات الطريق أمام تدفق المساعدات والاستثمارات والخبرات الإقليمية والدولية لدعم "الحكومة الجديدة" في جهودها لإعادة بناء البلاد ومنع عدم الاستقرار السياسي. ويُعتبر وجود اقتصاد قوي أمرًا حيويًا لنجاح "الحكومة السورية الجديدة" في تحقيق الاستقرار. وبحسب التقديرات، سيظل الاقتصاد السوري في حالة تدهور مستمر ما لم يتم تخفيف العقوبات، الأمر الذي سيزيد من الاعتماد على روسيا والصين وإيران. كما أن ازدهار سوريا سيساهم في الحد من تدفقات اللاجئين. تتبنى السعودية وقطر بالشراكة مع تركيا بشكل خاص فكرة تخفيف العقوبات، لا سيما تلك المفروضة على البنية التحتية والقطاعات العامة، انطلاقًا من اعتقاد بأن ذلك سيعزز مكانة القيادة الجديدة، ويواجه النفوذ الإيراني، ويحول دون تحول سوريا إلى "دولة فاشلة". ويُنظر إلى تخفيف العقوبات باعتباره خطوة أولى حاسمة نحو تحقيق الاستقرار في القطاعات الأساسية، وتهيئة المناخ للاستثمار الدولي. ويمكن لجهود التعافي المبكرة، المدعومة بتخفيف العقوبات، أن تتيح عودة آمنة للنازحين السوريين، وتساهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي على نطاق أوسع. ترى هذه الدول أن الاستقرار الجيوسياسي يكتسب أهمية بالغة لرفاهية اقتصاداتها، التي قد تتضرر من جراء حالة عدم اليقين الاقتصادي أو التصعيد مع إيران. وهناك تفاؤل بأن تحقيق السلام في الشرق الأوسط من شأنه أن يدعم الأجندات الاقتصادية لدول الخليج الساعية لتنويع اقتصادها وبناء اقتصاد ما بعد النفط. تشير الحالة السورية إلى تقارب محدد في المصالح بين الفواعل الإقليمية فيما يتعلق باستقرار سوريا وإعادة إعمارها، وخاصة في جهودهم للتأثير على السياسة الأميركية بشأن العقوبات، وأدوارهم في الاستثمار بعد الصراع. ومع ذلك، فإن هذا لا يمثل بالضرورة إجماعًا إقليميًا أوسع بشأن مجمل القضايا والأزمات في الإقليم، كما يتضح من ديناميكيات التوازن المحتملة، والتنافسات القائمة. تظل أولوية الدول لمصالحها القُطرية، ولم يحدث حتى الآن حوار جاد بين "الفواعل الرئيسية" في الإقليم حول ملامح نظام إقليمي جديد. ومصالحها في سوريا متعددة الأوجه، ورغم تقاربها حول نقاط محددة، فإنها لا تعكس بالضرورة إجماعًا إقليميًا شاملًا. بل إنها مدفوعة إلى حد كبير بتقارب مصالح محددة بين هذه الدول فيما يتعلق بمستقبل سوريا واستقرارها، لا سيما بعد تغيير الحكومة فيها. لم تعد أولوية ترامب هي ضم مزيد من الدول العربية الكبرى إلى اتفاقيات أبراهام، وقد تراجعت محاولاته لإقناع بقية دول الخليج للانضمام لتلك الاتفاقيات التي أقرت اعترافًا متبادلًا وعلاقات اقتصادية بين بعض الدول العربية الموقعة عليها وإسرائيل. وفي مقابل ذلك، فقد أكدت الدول غير الموقعة بوضوح موقفًا من هذه القضية يتماشى مع الخطة العربية التي تحدد إستراتيجيات إعادة إعمار غزة وتنميتها، وتدعم قيام دولة فلسطينية ذات سيادة على أساس خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتشترط التطبيع مع إسرائيل فقط بعد أن يوقع القادة الإسرائيليون والفلسطينيون اتفاقية سلام تحل جميع قضايا الوضع النهائي، وتنهي الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وترسخ السيادة الفلسطينية على غزة والضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية). تأمين اتفاق نووي مع إيران يمثل حاليًا أولوية أكثر أهمية بالنسبة لترامب، وهو كذلك شديد الأهمية للمملكة العربية السعودية ولبقية دول الخليج. فالمملكة، التي عارضت الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015، تشجع الولايات المتحدة الآن على المضي قدمًا في المفاوضات لمنع الحرب. وفي حين توصف اتفاقيات التطبيع بأنها لا تزال "حية وبصحة جيدة" على الرغم من العدوان الإسرائيلي"، إلا أن المستقبل القريب للتطبيع واسع النطاق، خاصة مع لاعبين رئيسيين في المنطقة، يبدو أنه يتأثر بالسياق الإقليمي الحالي، بما في ذلك الإبادة الجماعية في غزة وإعطاء الأولوية لقضايا أخرى مثل الاتفاق النووي الإيراني. إن نهج ترامب القائم على المعاملات وتركيزه على الصفقات الاقتصادية خلال الزيارة قد أدى أيضًا إلى تهميش القضية الفلسطينية مقارنة بالجهود الدبلوماسية التي بذلتها الإدارات السابقة. رابعًا: مراعاة المصالح الأميركية تشارك الدول الراعية لسوريا بفاعلية في ضمان الاستقرار والسلام الإقليميين، وهو ما يوصف بأنه ضروري لتحقيق الرخاء الاقتصادي وتحويل المنطقة إلى مركز للفرص -كما اشار ترامب في زيارته الأخيرة للخليج. تسعى هذه الدول لإخراج المقاتلين الأجانب وتطالب بإخراج إيران من سوريا، ولبنان بتقليل نفوذ حزب الله على السياسة اللبنانية، وهو ما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للولايات المتحدة. وتفضل الحل الدبلوماسي فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني لتجنب الصراع العسكري وحماية بنيتها التحتية الاقتصادية. وهذا يتماشى مع تفضيل إدارة ترامب للتوصل إلى اتفاق تفاوضي. تُعتبر هذه الدول وسيطًا محتملًا في الصراعات الإقليمية وحتى العالمية، حيث استضافت السعودية محادثات بشأن أوكرانيا وعرضت التوسط في المفاوضات النووية الإيرانية الأميركية المستقبلية. وتستضيف قطر المفاوضات بين حماس وإسرائيل، كما تلعب هذه الدول جميعًا دورًا في عدم عودة تنظيم الدولة، وهو ما يتماشى أيضًا مع أهداف مكافحة الإرهاب الأميركية. تصبّ مساعي هذه الدول في المصالح الأميركية من خلال تعزيز الرخاء الاقتصادي، والدعوة إلى جهود الاستقرار الإقليمي وتسهيلها (خاصة في سوريا)، والسعي إلى حلول دبلوماسية مع منافسين مثل إيران، واستضافة أصول عسكرية أميركية حيوية، والانخراط في مناقشات حول إعادة الإعمار بعد الصراع (كما هو الحال في غزة)، وغالبًا ما تتماشى الأولويات الإستراتيجية فيها مع الأهداف الأميركية المتصورة في المنطقة. ويظهر من مواقف الدول مثل السعودية وتركيا وقطر بشأن سوريا، وتفضيل دول الخليج للدبلوماسية مع إيران وشروط التطبيع مع إسرائيل، أن تأثيرها متزايد على السياسة الأميركية نفسها. شهد عام 2024، وما مضى من هذا العام، استخدام إستراتيجيات متنوعة لمواجهة "الجماعات المسلحة غير الحكومية" في الشرق الأوسط. واجهت بعض الجماعات، مثل "محور المقاومة"، إجراءات تهدف إلى إضعاف قدراتها -خاصة العسكرية. في المقابل، كانت هناك حالات دمج حكومي محتمل لبعض الجماعات المسلحة، كما هو الحال في سوريا بعد الأسد، وجهود لدمج جماعات أخرى في هياكل الدولة -كما يجري مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وجهود للمصالحة مع الدولة عن طريق حل جناحها العسكري مع قبول لاندماجها في العملية السياسية كحزب شرعي -كما يجري مع حزب العمال الكردستاني (PKK) في تركيا. "محور المقاومة" الذي يضم جماعات مثل حزب الله والحوثيين وجماعات المقاومة الفلسطينية شهد "انتكاسات كبيرة" في عام 2024 أدت إلى "إضعاف موقفهم العام". أما حماس، فمن المرجح أن تخرج من الصراع الدائر منذ أواخر 2023 حتى الآن "بقدرات عسكرية ضعيفة إلى حد كبير"؛ بسبب "العدوان العسكري الإسرائيلي". كان أحد أهداف الضربات الأميركية تجاه الحوثيين الانتقال من الضربات المستهدفة إلى حملة أوسع وأكثر عدوانية؛ تهدف إلى تعطيل قدراتهم بشكل نشط، بما في ذلك استهداف قيادتهم السياسية إلى جانب الأصول العسكرية، وهذا يشير إلى وجود محاولة لإضعاف الحوثيين إلى ما هو أبعد من مجرد احتوائهم. وافقت الولايات المتحدة على تمويل القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات من حزب الله. ورغم أن تعزيز القوات المسلحة اللبنانية لا يشكل مواجهة مباشرة مع حزب الله، فإنه يمثل وسيلة غير مباشرة لإدارة نفوذ "جهة فاعلة غير حكومية قوية" داخل لبنان من خلال تعزيز قدرة الدولة. في سوريا، يسلط الوضع الضوء على مشهد معقد، حيث لعب "المسلحون الموالون للحكومة" دورًا في إسقاط نظام الأسد، وبات مطلوبًا أن يحلوا أنفسهم ليتم دمجهم في مؤسستي الأمن والدفاع في سوريا الجديدة. علاوة على ذلك، كان الهدف من الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في مارس/ آذار 2025 هو دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد في الجيش السوري الجديد. هذه الخطوة، وإن كانت تهدف إلى استقرار سوريا، ومنع إعادة ترسيخ النفوذ الإيراني، فإنها تُشير أيضًا إلى شكل من أشكال التكامل بين الدولة مع جماعة مسلحة، ومع ذلك، ظلت تفاصيل هذا التكامل ومدى الحكم الذاتي الكردي موضع تفاوض. وفي 27 فبراير/ شباط 2025، أعلن عبدالله أوجلان – زعيم حزب العمال الكردستاني (PKK) المسجون – دعوته لحل الحزب. وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذه الدعوة، بأنها "فرصة لاتخاذ خطوة تاريخية نحو هدم جدار الإرهاب". وفي 3 مارس/ آذار، أعلن الحزب عن وقف إطلاق النار استجابة لدعوة زعيمه، وأتبع ذلك في 12 مايو/ أيار الماضي عن حل نفسه. هذه التطورات، التي يمكن أن نضم إليها التعامل مع الجماعات المسلحة الشيعية في العراق، تعكس تطلع الولايات المتحدة وشركائها في الاتحاد الأوروبي والمنطقة نحو شرق أوسط بلا جماعات مسلحة، أو على أقل تقدير يختفي فيه أكثرها. يبدو أن الولايات المتحدة وشركاءها يهدفون على الأرجح إلى شرق أوسط، يتقلص فيه نفوذ بعض "الجماعات المسلحة غير الحكومية" وأفعالها المزعزعة للاستقرار بشكل كبير. الهدف الإستراتيجي من ذلك هو تهيئة الشرق الأوسط ليكون معبرًا وممرًا لخطوط التجارة العالمية، بما يتطلبه ذلك من تطبيع العلاقات السياسية بين دوله المختلفة. إسرائيل متورطة في حرب على "سبع جبهات" -على حد قول قادتها- ولا تريد للمنطقة أن تهدأ أبدًا. يتجلى ذلك في تورط إسرائيل المباشر في الإبادة الجماعية في غزة، واعتداءات المستوطنين في الضفة، وعدوانها العسكري المستمر في سوريا، وموقفها الرافض لإقامة الدولة الفلسطينية، والرغبة في حل عسكري للبرنامج النووي الإيراني، وتداعيات التهجير للفلسطينيين على الاستقرار في مصر والأردن.. باعتبارها عوامل مهمة تؤثر على الديناميكيات الإقليمية المعقدة وغير المستقرة في كثير من الأحيان. تتجلى أهمية الوضع الحالي لمشروع ممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) في جوانب متعددة. ويكشف عن عدة جوانب مهمة حول المنطقة والتجارة العالمية. لم يُصوَّر مشروع (IMEC) كطريق تجاري فحسب، بل كوسيلة لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتطبيع العلاقات السياسية، لا سيما من خلال ربط الهند بأوروبا وأميركا عبر الخليج العربي والأردن وإسرائيل. ويُعد وضعه الحالي، المتأثر بشكل كبير بالحرب على غزة والصراعات الإقليمية المرتبطة بها، مؤشرًا واضحًا على "حالة عدم الاستقرار العميقة" التي لا تزال تعوق مشاريع التكامل الطموحة هذه. في ظل حقيقة أن بناء البنية التحتية اللازمة، وخاصة بين إسرائيل والأردن، يُعتبر الآن أمرًا "غير محتمل"، هل يمكن لسوريا الجديدة أن تكون إحدى محطات هذا الممر؟ بات واضحًا التأثير الضار للصراعات المنخرطة فيها إسرائيل على التعاون الإقليمي الأوسع. يرتبط مستقبل طرق التجارة المقترحة وممرات الطاقة في الشرق الأوسط ارتباطًا وثيقًا بمستقبل حكومة نتنياهو وتحالفه اليميني المتطرف. يُشكل عدم الاستقرار الذي تُسببه حكومة اليمين المتطرف في الكيان الصهيوني حاليًا تهديدًا كبيرًا لتحقيق هذه المشاريع وأمنها. لذلك، من المرجح أن تتطلب الجهود المبذولة لإنشاء هذه الطرق التجارية والحفاظ عليها معالجة وضع "المتطرفين" على جميع الجبهات. ويمكن للديناميكيات المحيطة بهذه الطرق، بدورها، أن تُشكل المسار المستقبلي للاستقرار الإقليمي -هكذا يتصور البعض. هذا الهدف الإستراتيجي لـ"الرأسمالية الأميركية"، يعني أيضًا بعدين متكاملين: مواجهة ممر الحزام والطريق الذي تدعمه الصين، والتفرغ لمواجهة الصين بالانسحاب من الشرق الأوسط المستقر. دول الخليج الرئيسية (السعودية، الإمارات، قطر) وتركيا تتبنى مقاربات مختلفة للتعامل مع إيران، ولكنّ هناك اتجاهًا مشتركًا نحو تفضيل الحلول الدبلوماسية والتفاوضية على المواجهة العسكرية، وتقليص النفوذ الإيراني في المنطقة -كما يظهر في سوريا ولبنان. تتأثر هذه المقاربات بشكل كبير بالرغبة في حماية المصالح الاقتصادية الحيوية (مثل البنية التحتية النفطية)، والحاجة إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي الذي يُنظر إليه على أنه أساس للرخاء والتنمية. وقد دفعت هذا المصالح إلى التعامل المباشر مع إيران، حتى لو كان ذلك يعني تجاوز الحلفاء التقليديين مثل الولايات المتحدة في إدارة بعض ديناميكيات الأمن الإقليمي. تركز الرواية السائدة في الإقليم على الدولة التي توفر التقدم الاقتصادي والاجتماعي تحت قيادة قوية. من الواضح أن الديمقراطية السياسية غائبة عن مجمل مناقشة التحول في دول المنطقة، وما تبقى هو حديث عن الحريات الشخصية فقط. يقتصر الاهتمام بحقوق الإنسان في المقام الأول على الاعتراف بـ"الأزمة الإنسانية في غزة"، والتي أخشى أن تجعل من القضية الفلسطينية مجرد قضية إنسانية لشعب بلا حقوق. إن مناهج السياسة الخارجية لترامب، هي مناهج "معاملاتية" وتعطي الأولوية للصفقات الاقتصادية والاستقرار، وتتجاهل تمامًا قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان. إن تركيز الجمهور العربي على ضرورة تحسين الظروف المعيشية اليومية لا يعني أنهم غير مهتمين بتحسين الحكم أو أنهم يرفضون الديمقراطية. لا يعتقد العرب -كما أشار الباروميتر العربي في استطلاعاته- أن الديمقراطية سيئة بطبيعتها، وبدلًا من ذلك، فقد تبنوا نهجًا قائمًا على النتائج تجاه الديمقراطية، نهجًا لا يوفر الشرعية وحكم القانون فحسب؛ بل أيضًا الظروف الاجتماعية والاقتصادية المزدهرة. في الختام؛ كيف سيبدو الشرق الأوسط إذا تفاعلت هذه الاتجاهات الثمانية وغيرها مع بعضها البعض؟ وكيف ستبدو ملامحه إذا انبعثت المعضلات داخل كل اتجاه وبين الاتجاهات جميعًا؟ -أسئلة تستحق المتابعة.