بشهادة الآيزو...."الالتزام البيئي" يرسّخ ريادته ومكانته باعتماد دولي في التفتيش

حصل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي على شهادة الاعتماد ISO/IEC 17020 في مجال التفتيش البيئي من المركز السعودي للاعتماد، وذلك تحقيقًا لأعلى المعايير العالمية في مجالات الفحص والتفتيش.
وتمثل هذه الشهادة معيارًا دوليًا رائدًا في مجال التفتيش والرقابة البيئية، حيث يتم التأكد من تنفيذ ممارسات التفتيش البيئي وفقًا للنظام الدولي. وتضمن أيضًا أن عمليات وأنظمة المركز تتسم بالكفاءة والشفافية، متمثلة في تتبع ممارسات موحدة وموضوعية؛ لضمان استقلالية العملية التفتيشية، وضمان الالتزام البيئي المستدام.
وتؤكد شهادة الاعتماد إيفاء المركز بالمتطلبات القياسية ISO/IEC 17020 خلال عام ونصف العام من العمل المستمر، الذي شمل تأهيل الموظفين وتدريبهم، وتقديم تقارير دقيقة وشفافة للعملاء؛ لتعزيز الثقة بينهم وبين الجهات التفتيشية، وتحقيق أداء متميز في تقييم الامتثال والسلامة.
وتأتي شهادة الاعتماد استمرارًا لنجاحات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، التي حققها أخيرًا، بعد أن حصد في نوفمبر الماضي شهادة الاعتماد من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM، تقديرًا لالتزامه بمعايير نموذج التميز المؤسسي الأوروبي، من خلال عملية التقييم الذاتي وتطبيق عدة مشروعات تحسينية لتعزيز القيم المضافة داخليًا وخارجيًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• سعورس

المركز الوطني للرقابة: نجاح "استجابة 16" بتحسن قياسي لمكافحه التلوث البحري الساحلي

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي نجاح فرضية التمرين التعبوي " استجابة 16 " لمكافحة تسرب بقعة زيت افتراضية بنحو 15 ألف برميل في عرض البحر ومحاكاة مكافحة وتطهير آثار التلوث في حال وصوله وانتشاره على مساحات واسعة في شواطئ منطقة جازان. وأوضح قائد الحدث في استجابة 16 المهن د س راكان القحطاني أن معدل الاستجابة والتفاعل مع هذ ه الأ نو ا ع من ا لحوادث البيئية ارتفع في هذا التمرين بشكل ملحوظ للجهات المشاركة بنسبة 25 ٪ مقارنة مع " استجابة 13 " العام الماضي مما يعكس فاعلية التخطيط وتكامل الأدوار في الميدان لكافة الجهات المشاركة والتي تجاوزت في هذه النسخة 44 جهة حكومية وخاصة. و أ ضاف ال قحطا ني بأن تفعيل وتحسين التقنيات المستخدمة في المراقبة والتحكم والتي ت قوم بتنفيذها شركة (سيل) للأعمال البحرية ساهمت في رفع مستوى الاستجابة له ذه ال حوادث في إشارة إ لى غرفة مراقبة متنقلة وقدرات رصد جوي يستخدم بها طائرات درون ز ، مما دعم متخذي القرار بمعلومات مباشرة خلال تنفيذ السيناريو. ولرفع الجاهزية وتعزيز التنسيق تم إعداد السيناريو " استجابة 16 " المعتمد في التمرين بناء على سجل المخاطر البيئية في المنطقة، مع إضافة هيكل للقيادة والعمليات يعزز من كفاءة الأداء ويوضح توزيع المهام خلال حالات الطوارئ بين الجهات المشاركة، ولوحظ تحسن ملحوظ في وقت الاستجابة بنسبة مرتفعة مقارنة مع تمرين " استجابة 13 " بنسبة 25% ، وفي سياق متصل أ وضح المتحدث الرسمي ل تمرين " ا ستجابة 16 " سعد المطرفي أن أكثر من 820 من الكوادر الوطنية من كافة الجهات شاركوا في هذا التمرين وأثبتوا كفاءاتهم العالية في قدراتهم الفنية سواء في سفن الطوارئ وطائرات ال رش المشتتة للتلوث و ال زوارق ال سريعة بالإضافة إلى الوحدات البرية التي فرضت طوقاً أمنياً حول مناطق التمرين المتضررة افتراضياً استخُدم فيه 15 كاشطة و 3800 متر من الحواجز المطّاطية والمئات من الحواجز والوسائد الماصّة ، وأشار المطرفي إلى أن نجاح التمرين جاء نتيجة التعاون والتنسيق والتكامل بين كافة القطاعات الأمنية والصحية ومنظومة البيئة مع القطاعات الخاصة المتواجدة في منطقة التمرين مثل شاطئ الاستاد وشاطئ الشباب، بالإضافة إلى قيادة العمليات البحرية التي تنفذها شركة سيل للأعمال البحرية . وقال المطرفي إن الجهات المشاركة أثبتت قدرتها على التعامل مع سيناريوهات متعددة دون تعطل الحركة الملاحية أو إيقاف عمليات الصيد وتأثر الموائل الطبيعية والبيئة البحرية أو نفوق الكائنات الحية وتأثر المواقع الحيوية في المنطقة، مضيفاً أن الأرقام المسجلة لكل جهة في تعاملها مع الحالات الطارئة ترتفع مقارنة بالتمارين السابقة، وأن الجهات تمتلك قدرة وجاهزية عالية للتعامل مع الظروف غير التقليدية والتي وضعت لها سيناريوهات عدة، يتم وفقاً لها تقدير المعدات اللازمة والكوادر البشرية القادرة على حماية البيئة البحرية والاقتصاد والإنسان . وفي ختام حديثه، شدد المطرفي على أهمية استمرار تنفيذ هذه التمارين والفرضيات التي تساهم في رفع القدرات البشرية والإمكانات التقنية للقطاعات المشاركة، وتأتي وفقاً للخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة، حيث باتت حماية المياه الإقليمية ضرورة ملحة للمساهمة في حفظ الموائل البحرية التي تساعد على خلق اقتصاد مستدام. ‹ › ×

الوطن

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• الوطن

32 مبادرة إستراتيجية لمعالجة التدهور البيئي

رفع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي شعار الجاهزية التامة، لمواجهة التحديات البيئية ومكافحة التدهور البيئي عبر إطلاق تنفيذ مشروع الخطة الإستراتيجية الوطنية للإرشاد البيئي، التي تشمل 32 مبادرة إستراتيجية، تُنفذ على 4 مراحل حتى عام 2035، وتركز على 7 محاور رئيسة، في وقت يعد فيه المشروع أحد المشاريع التوعوية الرائدة، ويهدف إلى تعزيز الالتزام البيئي، ورفع الوعي، وتعزيز الممارسات المستدامة تماشيا مع رؤية المملكة 2030. ويعرف «التدهور البيئي» بأنه إضرار شديد وسلبي بالأوساط البيئية، سببه استنزاف الموارد الطبيعية. استنفر المركز جهوده خلال العام الماضي 2024 لحصر المواقع المتدهورة بيئيا نتيجة استغلال الأنشطة التعدينية، وذلك من خلال المنصة الخاصة بحصر المواقع المتدهورة، وإجراء الدراسات اللازمة لإعادة تأهيلها، وحصر خلال العام الماضي 2971 موقعا متدهور بيئيا، وعمل على بناء قاعدة بيانات خاصة بتلك المواقع، ومتابعة إعادة تأهيلها ومعالجتها، والحد من تلوثها. 32 مبادرة تتمثل أبرز مواجهة التحديات البيئية للإرشاد البيئي في: ارتفاع معدلات عدم الالتزام باللوائح البيئية، حيث قدرت تكاليف التدهور البيئي للعام الماضي بنحو 111 - 123 مليار ريال، لذا تم إطلاق مشروع الخطة الإستراتيجية الوطنية للحد من التدهور البيئي، التي تركز على تحسين الحوكمة، وإنشاء إطار مؤسسي متكامل، وتنفيذ حملات توعوية وتدريبية تستهدف القطاعات ذات الأولوية، مثل التعدين والصناعات التحويلية، وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الربحية، وتحقيق الاستدامة المالية عبر تمويل متنوع يشمل برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات. خفض التكاليف من المتوقع أن تسهم الخطة الوطنية في خفض تكلفة التدهور البيئي 1.7 مليار ريال بحلول عام 2035، وزيادة معدلات الالتزام في القطاعات المستهدفة إلى 70% خلال 30 عاما، مع استناد خطة العمل إلى تجارب دولية ناجحة، مثل اليابان والدنمارك، في دمج التحول السلوكي مع السياسات والتقنيات، لتحقيق أثر بيئي مستدام، حيث يهدف المركز من خلال هذا المشروع إلى ترسيخ ثقافة الالتزام البيئي، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة المملكة. اقتصاد بيئي عمل المركز الوطني على التنسيق مع الشركاء من الجهات ذات الصلة، لإجراء دراسة لحجم السوق الحالي والنمو المتوقع من أجل تحديد أهم مجالات الاحتياج، وتحديد الفجوات بين العرض والطلب، ودراسة الحوافز المالية وغير المالية التي تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والوطنية والأجنبية، وتم تحديد 15 فرصة استثمارية معروضة في المنصة الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، وذلك ضمن المرحلة الأولى، بحجم طلب متوقع للفرص يقرب من 39 مليارا حتى عام 2030. دراسة وتأهيل تعد البؤر الملوثة الناتجة عن التلوث البلدي والحضاري من عوامل التدهور البيئي، لذلك عمل المركز على تنفيذ دراسة إعادة وتأهيل البؤر الملوثة الناتجة عن التلوث البلدي والحضاري، حيث تم إجراء المسح الميداني لـ58 مليون متر مربع لـ143 بؤرة ملوثة، وتصنيف 41 موقعا، وتم إعداد الدراسات التفصيلية لـ6 بؤر شديدة الخطورة، وتحليل 721 عينة تربة و153 عينة مخلفات سائلة و64 عينة مياه جوفية، وبلغ قياس جودة الهواء 205 قياسات، و8652 قياسا للتربة، و5355 قياسا للمخلفات السائلة، و2240 قياسا للمياه الجوفية، و123 قياسا للضوضاء. 258 مردم نفايات أجرى المركز الوطني المسح البيئي لـ258 مردم نفايات، بإجمالي مساحة تبلغ 17 مليون م²، وذلك لإعادة تأهيل البؤر الملوثة الناتجة عن التلوث من مرادم النفايات، سواء كانت بلدية أو صناعية، وتحديد وتقييم النظم البيئية لمواقع المردام، وتقييم الوضع البيئي الراهن. وبلغ إجمالي عدد العينات 3792 عينة على مواقع مردام النفايات التي تم مسحها ميدانيا، وتشمل 3644 عينة تربة، و77 عينة مياه سطحية، و71 عينة مياه جوفية، و2400 قياس للضوضاء، و7200 قياس لجودة الهواء المحيط، و94.744 قياس للتربة، و2769 قياسا للمياه الجوفية. أبرز ملامح الإستراتيجية الوطنية للبيئة 32 مبادرة 4 مراحل لتنفيذها 1.7 مليار ريال متوقع الخفض لكلفة التدهور البيئي %70 النسبة المستهدفة لزيادة معدلات الالتزام 2971 موقعا متدهورا بيئيا تم حصرها 92.9 ألف تحليل لعينات الأوساط البيئية 39 مليار ريال قيمة الفرص الاستثمارية المتوقعة

سعورس

١٤-٠٤-٢٠٢٥

• سعورس

آليات التقييم المؤسسي: التأثير و تقرير المصير

من بين أبرز النماذج المتبعة في هذا المجال، تبرز جائزة مالكم بالدريج (MBNQA) والجائزة الأوروبية للجودة (EFQM) كأمثلة على الأنظمة التي تعتمد على آليات تقييم متقدمة لقياس الأداء المؤسسي. هاتان الجائزتان لا تقتصران على تقدير التميز فحسب، بل تقدمان أيضًا إطارًا عمليًا يساعد المؤسسات على تحسين أدائها بشكل مستمر. فمثلاً، تعتمد جائزة مالكم بالدريج على آلية تقييم يطلق عليها "ADLI"، والتي تركز على النهج، التطبيق، التعلم، والتكامل، ما يسمح للمؤسسات بتقييم مدى فعالية استراتيجياتها، ومدى انتشارها داخل المنظمة، ومدى تكامل العمليات بين الأقسام المختلفة. كما تحدد هذه الآلية قدرة المؤسسات على التعلم من التجارب السابقة واكتشاف الفرص الجديدة للتحسين. من ناحية أخرى، تعتمد الجائزة الأوروبية للجودة على آلية تقييم يطلق عليه "RADAR"، التي تركز على النتائج، النهج، التطبيق، والتقييم والمراجعة. تساعد هذه الآلية المؤسسات على قياس مدى تحقيق النتائج المطلوبة وتحليل جودة الاستراتيجيات المتبعة في تنفيذ تلك النتائج. وتأتي أهمية هذه الآلية في كونها تُمكّن المؤسسات من متابعة الأداء وتقييم مدى تطبيق استراتيجياتها عبر الإدارات المختلفة، مما يساعدها على إجراء التعديلات اللازمة لضمان التميز المستدام. لكن، لا يكفي أن تعتمد المؤسسات على هذه الآليات فقط على الورق. فالتقييم المؤسسي الفعّال يتطلب جمع البيانات ذات الصلة وتحليلها بشكل منهجي للكشف عن الأنماط والاتجاهات السائدة. على سبيل المثال، إذا كانت شركة ما تواجه مشكلة في تأخر تسليم المنتجات أو الخدمات، فإن تحليل البيانات قد يكشف عن الأسباب الجذرية لهذا التأخر مثل نقص الموارد أو عدم كفاءة العمليات. بناءً على ذلك، يتم تحديد الأهداف التي ترغب المؤسسة في تحقيقها، مثل تحسين جودة المنتجات أو زيادة الإنتاجية، ومن ثم يتم تقييم الأداء الحالي مقارنة بهذه الأهداف، مع تحديد الفجوات بين الأداء المستهدف والأداء الفعلي. بمجرد تحديد هذه الفجوات، يتم البدء في تحديد فرص التحسين. على سبيل المثال، إذا تبين أن السبب الرئيسي لتلك الفجوة هو نقص التدريب لدى الموظفين، فستكون الفرصة لتطبيق برامج تدريبية مكثفة وموجهة لتحسين أداء الأفراد. ثم تأتي خطوة تقييم هذه الفرص بناءً على معايير مثل التكلفة، الجدوى، والوقت المطلوب لتنفيذها، مما يساعد في ترتيب الأولويات وتنفيذ التحسينات التي ستسهم في تحسين الأداء العام. إن تطبيق هذه الآليات في المؤسسات ليس مجرد نظرية، بل هو أمر ممارس على أرض الواقع في العديد من الشركات التي نجحت بفضل اعتمادها على التقييم المستمر والتحسين. على سبيل المثال، تبنّي شركة تويوتا نموذج الإنتاج الرشيق (Lean Production) سمح لها بتحقيق كفاءة تشغيلية عالية وتقليل الأخطاء الإنتاجية وتقليل الهدر. من خلال تحليل البيانات بشكل دوري، تمكنت تويوتا من تحديد نقاط الضعف (فرص التحسين) في عملياتها الإنتاجية وتطبيق تحسينات سريعة وفعّالة، مما أسهم في الحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق. أما شركة موتورولا، فقد تبنّت منهجية ستة سيجما (Six Sigma) وبعدها لين ستة سيجما (Lean Six Sigma)، التي تعتمدان على تحليل البيانات وتحسين العمليات لضمان تحقيق مستويات عالية من الجودة، ومن ثم السعي في تقليل الهدر. هذا المنهج جعل من موتورولا رائدة في صناعة التكنولوجيا والاتصالات، حيث تمكنت من تحسين عملياتها بشكل مستمر، مما أدى إلى زيادة رضا العملاء وتعزيز ولائهم. من خلال تقييم أدائها بشكل دوري، تمكنت من تحقيق التميز في منتجاتها وخدماتها، ونجحت في المحافظة على مكانتها في السوق. ولكن ماذا يحدث عندما تتجاهل المؤسسات تطبيق آليات التقييم؟ تكشف التجارب السابقة لشركات كبرى عن العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن الإهمال في هذا المجال. فشركة كوداك، على سبيل المثال، والتي كانت في يوم من الأيام رائدة في صناعة التصوير الفوتوغرافي، فشلت في التكيف مع ثورة التصوير الرقمي. رغم أن كوداك كانت تمتلك التكنولوجيا اللازمة لهذا التحول في وقت مبكر، إلا أن الإدارة قررت الاستمرار في التركيز على كاميرات الأفلام التقليدية، مما تسبب في النهاية بإفلاس الشركة. هذه القصة تعد واحدة من أبرز الأمثلة على الفشل بسبب تجاهل التقييم والتكيف مع متطلبات السوق المتغيرة. شركة نوكيا أيضًا، التي كانت تحتل الريادة في صناعة الهواتف المحمولة لسنوات طويلة، فشلت في التكيف مع التغيرات السريعة في السوق. عندما أطلقت شركة آبل هاتفها الذكي "آيفون" وشركة سامسونج تبنّت نظام أندرويد في هواتفها الذكية بمواصفات وأسعار تنافسية، كانت نوكيا بطيئة في الاستجابة، مما أدى إلى تراجع حصتها السوقية لصالح منافسيها، وفقدت الريادة في مجال الهواتف المحمولة. هذه الأخطاء كانت نتيجة لتجاهل آليات التقييم المستمر وتطوير استراتيجيات مبتكرة تواكب التغيرات التكنولوجية السريعة. اليوم، لم تعد آليات التقييم مجرد أدوات إدارية بسيطة، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من منهجية شاملة تضمن استدامة التميز والابتكار داخل المؤسسات. ولضمان تحقيق التميز المؤسسي وفق معايير عالمية، توفر الأدوات التحليلية مثل ADLI و RADAR إمكانية تقييم الأداء بعمق، مما يسهم في تحسين مستمر يدعم أهداف الرؤية الطموحة ويصنع قادة للمستقبل. لذا، يمكن القول إن المؤسسات التي تعتمد على مثل هذه الآليات لن تكون فقط قادرة على الحفاظ على مكانتها، بل ستتمكن أيضًا من قيادة التغيير في أسواقها والمساهمة في دفع الاقتصاد إلى الأمام. فالمؤسسات التي تستثمر في تقييم أدائها وتحسينه بشكل مستمر هي تلك التي تمتلك القدرة على الصمود والازدهار في عالم الأعمال المتغير. في السياق السعودي، تُعد هذه الآليات ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الشفافية، وتحقيق الاستدامة. إذ يتيح التقييم المؤسسي للجهات الحكومية والقطاعات الخاصة إمكانية قياس فعالية المبادرات الوطنية، وتوجيه الموارد بفعالية، والتفاعل بذكاء مع مؤشرات الأداء المرتبطة ببرامج الرؤية، مثل برنامج التحول الوطني، وجودة الحياة، وبرنامج التخصيص. كما يسهم في ترسيخ ثقافة المساءلة والتحسين المستمر، مما يُعزز من قدرة المؤسسات على المنافسة إقليميًا وعالميًا، انسجامًا مع تطلعات المملكة نحو بناء اقتصاد معرفي متنوع. المستقبل سيظل مليئًا بالتحديات والفرص، لذا فإن التميز المؤسسي لا يأتي من خلال الصدفة، بل هو نتاج جهود مستمرة وتقويم دقيق للأداء. في عالم الأعمال المعاصر، يعد التقييم المستمر والتحسين جزءًا لا يتجزأ من النجاح، ولهذا فإن المؤسسات التي تتجاهل هذه الأدوات، أو تتباطأ في تطبيقها، ستواجه في النهاية عواقب صعبة قد تؤدي إلى زوالها من الساحة. *قسم الإحصاء وبحوث العمليات – كلية العلوم – جامعة الملك سعود