بيع يخت Amels الفاخر "Amigos" بطول 55 مترًا في صفقة دولية بارزة

في تطور جديد في سوق اليخوت الفاخرة، أعلنت منصة Super Yacht Times مؤخرًا على منصة إكس (تويتر سابقًا) عن بيع اليخت الشهير "Amigos" من طراز Amels Limited Editions 180، الذي يبلغ طوله 55 مترًا، في صفقة تمّت عبر تعاون بين وسطاء دوليين بارزين، لترسّخ مكانة هذا اليخت كأحد أبرز الوحدات البحرية المعروضة في عام 2025.
تفاصيل الصفقة
أُبرمت الصفقة من خلال وسطاء من الطرفين؛ حيث مثّل كل من رالف دي جود وسيلفيا ديدجا من شركة RYacht Management المشتري، بينما مثّل البائع كل من هانز فان دورمالين وأنطونيو إيتوربي ريدو من دار Edmiston المتخصصة في الوساطة البحرية لليخوت الفاخرة.
تصميم فني يجمع بين الأناقة والعملية
أُطلق "Amigos" في عام 2017 كجزء من سلسلة Amels Limited Editions 180 التي تميزت بتقديم مستوى راقٍ من التصميم والتقنية. ويتميّز اليخت بتصميم خارجي أنيق من توقيع Tim Heywood Design، فيما تولّى ستوديو Laura Sessa تصميم المساحات الداخلية، التي جاءت عصرية ومتناغمة، تلبّي تطلعات الملاك الباحثين عن الفخامة الهادئة والرحابة.
🔔 SOLD: 55m Amels superyacht Amigos sold
The 55-metre Amels motor yacht Amigos sold with Ralph de Joode and Silvia Dedja of RYacht Management introducing the buyer. Meanwhile, Hans van Doormalen and Antonio Yturbe Redo of Edmiston represented the seller.
🔗 Read more here:… pic.twitter.com/XO2Mjyfobr
— SuperYacht Times (@sytreports) May 19, 2025
مواصفات الإقامة والاستضافة
يقدّم "Amigos" تجربة إقامة فاخرة، إذ يتسع لعدد يصل إلى 13 ضيفًا موزعين على ستة أجنحة أنيقة، تشمل جناحين رئيسيين أحدهما يمتد بعرض اليخت بالكامل، إلى جانب جناحين مزدوجين وجناحين توأمين. كما يضم اليخت أماكن إقامة مجهزة لما يصل إلى 13 فردًا من طاقم العمل، ما يضمن خدمة راقية ومتواصلة على مدار الساعة.
مزايا بحرية وتفاصيل تقنية
إلى جانب جماليات التصميم، يتمتع اليخت بأداء بحري قوي ومسافات إبحار طويلة، ما يجعله مناسبًا للرحلات الطويلة عبر البحار والمحيطات. وقد حظي "Amigos" منذ إطلاقه باهتمام النخبة حول العالم، بفضل دمجه بين التقنية العالية وحرفية البناء الهولندية.
دلالة السوق
يمثل بيع "Amigos" إشارة إيجابية لاستمرار نشاط سوق اليخوت الفاخرة في عام 2025، رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي. ويعكس تزايد الطلب على اليخوت المصممة حسب الطلب، والتي تقدم أقصى درجات الراحة والتميز، توجّه الأثرياء إلى الاستثمار في تجارب بحرية لا تُنسى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق للأعمال

منذ 3 ساعات

• الشرق للأعمال

ترمب يؤجل موعد فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيمدد الموعد النهائي الذي سيفرض فيه رسوماً جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي حتى التاسع من يوليو، وذلك عقب مكالمة هاتفية أجراها مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وأضاف ترمب للصحفيين يوم الأحد أثناء عودته إلى واشنطن: "أجرينا مكالمة لطيفة جداً، ووافقت على تأجيل الأمر". وكانت فون دير لاين قد نشرت في وقت سابق من يوم الأحد منشوراً على منصة "إكس" قالت فيه إن "أوروبا مستعدة للمضي سريعاً وبشكل حاسم في المحادثات"، لكنها أضافت أن "إبرام اتفاق جيد سيستغرق وقتاً حتى 9 يوليو". وهذا التاريخ هو نهاية فترة التجميد التي حددها ترمب لرسومه الجمركية المعروفة بـ"الرسوم المتبادلة"، والتي كانت مدتها 90 يوماً. وكان من المقرر أن يخضع الاتحاد الأوروبي لرسوم جمركية بنسبة 20% بموجب تلك الرسوم التي أُعلن عنها في أبريل، في إطار ما أطلق عليه ترمب اسم "يوم التحرير". تهديد برسوم أعلى لكن ترمب هدّد يوم الجمعة بفرض رسوم أعلى، تصل إلى 50%، متهماً التكتل بتأخير المفاوضات عمداً، وباستهداف الشركات الأميركية بشكل غير عادل من خلال الدعاوى القضائية والتنظيمات. وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم الأسبوع الماضي مقترحاً تجارياً محدثاً إلى الولايات المتحدة، في محاولة لدفع المحادثات قدماً، كما أجرى مفوّض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، اتصالاً هاتفياً يوم الجمعة مع نظيره الأميركي جايمسون غرير. وبحسب تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس"، فإن التهديد الأخير من ترمب بفرض رسوم جمركية على التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي تبلغ قيمتها 321 مليار دولار، سيؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنحو 0.6%، وزيادة الأسعار بأكثر من 0.3%.

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

المقالصناعتنا والرسوم الجمركية

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، والتي كانت حتى عام 2019 تشغل منصب رئيس صندوق النقد الدولي، من أن التجارة الدولية تغيرت للأبد بسبب التوترات الناجمة عن فرض الرسوم الجمركية. وتحذيرها ليس من فراغ، فتدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الفضاءات الاقتصادية الكبرى سوف يتقلص نتيجة تلك الرسوم، مع احتمال تطورها إلى حروب تجارية. إن تحرير التجارة العالمية من الرسوم، أو بالأصح تخفيضها ابتداء من عام 1995، من 10.5 % وأكثر إلى 6.4 %، ساهم في نمو التجارة العالمية بصورة لم يسبق لها مثيل، فقد أسهمت القواعد الجديدة الملزمة للتجارة في نمو هائل لنشاط أصحاب الأعمال والشركات عبر الحدود. وهذا بدوره أدى إلى زيادة تدفق ليس فقط السلع الاستهلاكية وإنما السلع الرأسمالية بين البلدين. ولهذا تضاعفت التجارة العالمية منذ عام 1995، من حيث القيمة، بمقدار 4 أضعاف تقريباً - أما من حيث الحجم فقد زادت بمقدار 2.7 مرة. ولهذا، فإن القيود الجديدة على التجارة سوف تغير المعادلة، خصوصاً وأنها تأتي بعد مرور 30 عاما على تجربة القواعد الملزمة للتجارة التي فرضتها منظمة التجارة العالمية. فهذه القيود الجديدة على التجارة من قبل أكثر بلد متطور في العالم سوف تلغي ما تم التوصل إليه بعد إعلان مراكش عام 1995. فالولايات المتحدة بحكم موقعها في النظام العالمي، تعتبر مصدرا للتشريع في هذا العالم، وأن ما يقره الكونجرس يعتبر بحكم الواقع De Facto قانون عالمي. ولكن رب ضارة نافعة، كما يقول المثل. فالقيود الجديدة على التجارة والاستثمار سوف تعم قريباً وتشمل كافة الفضاءات الاقتصادية الكبرى. فالتعرفات الأمريكية على التجارة مع الصين وأوروبا سوف تواجه برسوم مماثلة. وهذا سوف يعيدنا إلى الفترة التي سبقت عام 1995. فقبل هذا العام كنا، مثلنا مثل بقية بلدان العالم نفرض رسوما على الواردات لحماية صناعتنا المحلية، وذلك لنفس السبب الذي نسمعه من واشنطن الآن. فإذا كانت أمريكا وهي أكثر بلد متطور اقتصادياً في العالم تحتاج صناعتها إلى حماية من المنافسة الأجنبية، فما بالك بصناعتنا، التي تحتاج بالتأكيد إلى حماية، وفرض رسوم على المنتجات المستوردة المنافسة، وفق ضوابط لا تؤدي إلى ترهلها. إن التجارة القائمة على أساس الحد الأدنى من الرسوم هي تجارة عمرها لا يتجاوز 30 عاماً، وضعت قواعدها الدول المتطورة بعد الحرب الباردة، لإبعاد شبح الركود عن اقتصاداتها، في حين أن التجارة العالمية عبر القرون كانت دائماً مقيدة وفقاً لمصلحة كل بلد. ولذلك يفترض أن تتوصل بلدان العالم إلى تسويات بحرية التجارة، ولكن مع أخذ ظروف البلدان النامية والناشئة بعين الاعتبار. وبلدنا هو من الاقتصادات الناشئة التي يفترض أن لا تعوق حرية التجارة تطوره.

أرقام

منذ 5 ساعات

• أرقام

ترمب يؤجل موعد فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيمدد الموعد النهائي الذي سيفرض فيه رسوماً جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي حتى التاسع من يوليو، وذلك عقب مكالمة هاتفية أجراها مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وأضاف ترمب للصحفيين يوم الأحد أثناء عودته إلى واشنطن: "أجرينا مكالمة لطيفة جداً، ووافقت على تأجيل الأمر". وكانت فون دير لاين قد نشرت في وقت سابق من يوم الأحد منشوراً على منصة "إكس" قالت فيه إن "أوروبا مستعدة للمضي سريعاً وبشكل حاسم في المحادثات"، لكنها أضافت أن "إبرام اتفاق جيد سيستغرق وقتاً حتى 9 يوليو". وهذا التاريخ هو نهاية فترة التجميد التي حددها ترمب لرسومه الجمركية المعروفة بـ"الرسوم المتبادلة"، والتي كانت مدتها 90 يوماً. وكان من المقرر أن يخضع الاتحاد الأوروبي لرسوم جمركية بنسبة 20% بموجب تلك الرسوم التي أُعلن عنها في أبريل، في إطار ما أطلق عليه ترمب اسم "يوم التحرير". تهديد برسوم أعلى لكن ترمب هدّد يوم الجمعة بفرض رسوم أعلى، تصل إلى 50%، متهماً التكتل بتأخير المفاوضات عمداً، وباستهداف الشركات الأميركية بشكل غير عادل من خلال الدعاوى القضائية والتنظيمات. وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم الأسبوع الماضي مقترحاً تجارياً محدثاً إلى الولايات المتحدة، في محاولة لدفع المحادثات قدماً، كما أجرى مفوّض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، اتصالاً هاتفياً يوم الجمعة مع نظيره الأميركي جايمسون غرير. وبحسب تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس"، فإن التهديد الأخير من ترمب بفرض رسوم جمركية على التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي تبلغ قيمتها 321 مليار دولار، سيؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنحو 0.6%، وزيادة الأسعار بأكثر من 0.3%.