الأمير محمد بن سلمان: نتطلع لاستمرار العمل مع الولايات المتحدة للتبادل التجاري وتقوية العلاقات الاقتصاديةبدعوة من الملك ورئاسة مشتركة من ولي العهد وترمب.. الرياض تستضيف القمة الخليجية الأميركية

بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئاسة مشتركة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، عقدت في الرياض أمس القمة الخليجية الأميركية.
وقبل بدء القمة التقطت الصور التذكارية.
عقب ذلك بدأت أعمال القمة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال افتتاحه أعمال القمة، فيما يلي نصها:
فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية
أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نسعى لإيجاد حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية وفقًاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يسرنا اليوم باسم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن نرحب بكم في المملكة العربية السعودية، وأن أنقل لكم تحياته وتمنياته -حفظه الله- بنجاح أعمال هذه القمة.
يأتي اجتماعنا اليوم بفخامة الرئيس دونالد ترمب امتدادًا للعلاقة التاريخية والشراكة الإستراتيجية بين دولنا والولايات المتحدة الأميركية التي نمت وتطورت خلال العقود الماضية لتصبح نموذجًا للتعاون المشترك، وتعكس هذه القمة حرصنا على العمل الجماعي لتعزيز علاقاتنا وتوسيع شراكاتنا الإستراتيجية وتطويرها لتلبي تطلعات دولنا وشعوبنا.
ولقد أكدت القمة الخليجية الأميركية التي عُقدت مع فخامة الرئيس دونالد ترمب في عام 2017 أهمية تعزيز أمن دول مجلس التعاون الخليجي العربي، وحماية مصالحه، ومكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيماته، وتعزيز القدرات العسكرية والأمنية والدفاعية لدول المجلس، والتصدي لمختلف التهديدات، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية برؤية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
ندعم إنهاء الأزمات ووقف النزاع بالطرق السلمية
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو
إن دول المجلس تشارك الولايات المتحدة الأميركية إيمانها بأهمية الشراكة الاقتصادية والتعاون التجاري، وتعد الولايات المتحدة الأميركية شريكًا تجاريًا واستثماريًا رئيسيًا لدولنا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية في عام 2024 قرابة 120 مليار دولار أميركي، ونتطلع لاستمرار العمل مع الولايات المتحدة الأميركية للتبادل التجاري، وتقوية العلاقات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للاستفادة من الفرص والتعاون في جميع المجالات بما يحقق مصالحنا المشتركة.
إن المستقبل الذي نتطلع عليه من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب وجود بيئة مستقرة وآمنة، ونحن مدركون حجم التحديات التي تواجهها منطقتنا، ونسعى معكم فخامة الرئيس وبالتعاون مع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي لوقف التصعيد في المنطقة، وإنهاء الحرب في غزة، وإيجاد حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة، بما يحقق الأمن والسلام لشعوب المنطقة. كما نؤكد دعمنا لكل ما من شأنه إنهاء الأزمات ووقف النزاع بالطرق السلمية.
نشيد بقرار الرئيس ترمب إزالة العقوبات عن سورية
ومن هذا المنطلق تستمر المملكة في تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وسنواصل جهودنا لإنهاء الأزمة في السودان من خلال منبر جدة الذي يحظى برعاية سعودية أميركية، وصولًا إلى وقف إطلاق نار كامل في السودان، ونؤكد إلى أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، وضرورة دعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.
وبهذا الصدد نود أن نشيد بالقرار الذي أتخذه فخامة الرئيس دونالد ترمب بالأمس بإزالة العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مما سيرفع من معاناة الشعب السوري الشقيق ويفتح صفحة جديدة نحو النمو والازدهار.
ونجدد دعمنا الذي يقوده فخامة الرئيس اللبناني والحكومة اللبنانية لإصلاح المؤسسات وحصر السلاح بيد الدولة والمحافظة على سيادة لبنان وسلامته.
المملكة تستمر في تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل
ونرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند، ونأمل أن يسهم ذلك في احتواء التصعيد وعودة الهدوء بين البلدين.
وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية نؤكد على استعداد المملكة لمواصلة مساعيها الرامية للوصول إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة الأوكرانية. ونرحب بجهود فخامة الرئيس دونالد ترمب ومساعيه لإنهاء هذه الأزمة الذي يوليها فخامته اهتمامًا بالغًا.
وتؤكد قمتنا اليوم الحرص على استمرار التعاون والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية، إيمانًا منها بأهمية ذلك في إرساء الدعم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وفي الختام، نتطلع إلى أن تسهم هذه القمة لتحقيق مستهدفاتها المشتركة بما يحقق مصالح النمو والرخاء لشعوبنا والتقدم.
شكرًا فخامة الرئيس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 4 ساعات

• عكاظ

وزراء إسكان دول التعاون يعتمدون «دليل الهندسة القيمية».. «واجهة الفرسان» يفوز بالمركز الأول

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} توقيع مذكرة التفاهم. الشيخ عبدالله كامل. اختتم وزير البلديات والإسكان ماجد عبدالله الحقيل زيارته الرسمية إلى دولة الكويت، التي ترأس خلالها وفد المملكة في أعمال الاجتماع الثالث والعشرين للجنة وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون. وشهدت الاجتماعات اعتماد عدد من الأدلة الاسترشادية الفنية، من أبرزها «دليل الهندسة القيمية في مشاريع الإسكان بدول المجلس»، الذي أعدته السعودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق ورفع جودة المخرجات في المشاريع السكنية الخليجية. وفي إنجاز يعكس ريادة المملكة في مجال التطوير العمراني المستدام، فاز مشروع «واجهة الفرسان» بالمركز الأول لجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان، وهي الجائزة التي تمنح لأفضل المشاريع الإسكانية المتميزة على مستوى دول الخليج. كما تم خلال الحفل تكريم عدد من الجهات الفاعلة في دعم المبادرات السكنية، إذ جرى تكريم مؤسسة الشيخ صالح بن عبدالله كامل الإنسانية ضمن فئة «المؤسسات»، وتكريم سليمان بن عبدالقادر المهيدب ضمن فئة «الأفراد»، تقديراً لإسهاماتهم المؤثرة في دعم الأسر الأشد حاجة وتوفير حلول سكنية تنموية. وعلى هامش الاجتماعات، عقد الوزير ماجد الحقيل اجتماعاً ثنائياً مع وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلديات في دولة الكويت عبداللطيف المشاري، تم خلاله بحث مجالات التعاون المشترك وآليات تبادل الخبرات والتكامل في تطوير السياسات الإسكانية والبلدية. وفي إطار دعم العلاقات الثنائية، تم توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي الإسكان والبلديات بين وزارة البلديات والإسكان في المملكة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وكذلك بلدية الكويت بدولة الكويت، بما يسهم في تعزيز الشراكة المؤسسية، ورفع مستوى التبادل الفني والمعرفي، وتطوير البرامج والمبادرات ذات الاهتمام المشترك. واختتمت الاجتماعات بالموافقة على النسخة النهائية للقواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون، تمهيداً لرفعها إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة. أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 4 ساعات

• عكاظ

فظائع نتنياهو لن توقف المساعي العربية لمنع الإبادة

تابعوا عكاظ على لم يعد هناك مكان آمن في قطاع غزة. لا تفرّق قذائف مدافع جيش نتنياهو، وقنابل مقاتلاته ومسيراته بين امرأة حبلى، وطفل في مهده، وشيخ يئن تحت وطأة المرض والشيخوخة. ولم يبقَ مبنى في غزة لم يتم تدميره، أو تركه آيلاً للانهيار. وأضحى جيش نتنياهو يقود الفلسطينيين إلى أماكن يحددها باعتبارها مناطق آمنة؛ ليضربهم من البر والبحر والجو، دون مراعاة لحقوق الإنسان، ودون خوف من اتهامات جرائم الحرب، والتطهير العرقي، والإبادة الجماعية، فكأن إسرائيل أنشئت لتكون فوق القانون. وكلما نددت دولة غربية بتلك الفظائع، وبتعنّت نتنياهو، سارع الأخير لاتهامها بمعاداة السامية، والانحياز إلى حماس. وهو اتهام لم يعد يخيف الغرب، الذي سيُقْدِم عددٌ من دوله خلال الفترة القادمة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستحقة؛ تأكيداً لحل الدولتين، الذي جاءت به مبادرة السلام العربية، وأقرته إسرائيل قبل ظهور نتنياهو في الساحة السياسية. ولم يعد ثمة شكٌّ في أن نتنياهو مفزوعٌ من توقف الحرب، وإقرار صفقة إعادة الرهائن الإسرائيليين إلى ذويهم. فهو متشبّث بتحالفه مع المتشددين اليهود؛ لأن انسحابهم من حكومته سيجعله لقمة سائغة للمحاكمات والتحقيقات في فساده القديم، وفشله الذريع في منع وقوع هجوم 7 أكتوبر 2023، وتعنّته في إقرار صفقة الرهائن، ما أدى إلى مقتل عدد منهم. وسيزداد التفاعل العالمي مع المطالب العربية العادلة، عندما يلتئم المؤتمر الأممي، الذي ترعاه السعودية وفرنسا في نيويورك، لتأكيد الالتزام بحل الدولتين. وسيكتمل عندئذ طوق العزلة الدبلوماسية، الذي يخنق نتنياهو ووزراءه الملطخة أيديهم بهواية ذبح الأطفال، والنساء الفلسطينيات. وستسعى بقية دول العالم إلى تأكيد حق الفلسطينيين في العيش بسلام في دولتهم، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وهو حق لن يتنازل عنه الفلسطينيون ولا العرب، مهما تمادى نتنياهو وحليفاه بن غفير وسموتريخ في العنف، والهدم، والتقتيل، وسرقة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

زادت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاوف استكمال المباحثات التجارية بين أوروبا وأميركا، بعد التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة من جميع الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، في حين أن الأخير تعهد بحماية مصالحه أمام هذه التهديدات؛ ما يثير تساؤلات عن مستقبل العلاقات التجارية بين شريكين مهمين للاقتصاد العالمي. ودعا مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، إلى علاقات تجارية تقوم على «الاحترام المتبادل» بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بسبب تعثر المحادثات التجارية. وبعد محادثات مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير ووزير التجارة هاوارد لوتنيك، كتب شيفتشوفيتش على منصة «إكس» أن الاتحاد الأوروبي «مشارك بالكامل وملتزم بتأمين اتفاق مناسب للجانبين». وكتب شيفتشوفيتش: «التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها، ويجب أن توجه بالاحترام المتبادل، وليس التهديدات». وأضاف: «نحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا». وقال ترمب، يوم الجمعة، إن المحادثات التجارية مع بروكسل «لا تؤدي إلى أي شيء»، وأنه لذلك يريد رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على جميع واردات الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو (حزيران). وقال ترمب في وقت لاحق في واشنطن: «أنا لا أبحث عن اتفاق... لكن أقول مجدداً، لن تكون هناك أي رسوم جمركية إذا قاموا ببناء مصانعهم هنا». ويصل العجز التجاري بين أميركا ودول الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 250 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع ترمب لإعادة هيكلة العلاقات التجارية فيما بينهما. وأعلن ترمب أن رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة ستطبَّق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديداً حصرياً إلى شركة «آبل». وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترمب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا. وكان ترمب قد أشار في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أنه «من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجارياً (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الاتحاد الأوروبي، بداية من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة». ولاحقاً، استبعد ترمب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكرراً تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض رداً على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: «لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 في المائة». ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي: «الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية»، ما تسبّب في حدوث «عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول البتة». ومن شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعريفة البالغة حالياً 10 في المائة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر قوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين. في الثاني من أبريل (نيسان) فرض ترمب رسوماً جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما سماه «يوم التحرير»، مع حد أدنى نسبته 10 في المائة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 في المائة. وأدت الخطوة إلى هزة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوماً. ومذّاك الحين، تحدّث ترمب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أُبرمت مع بريطانيا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّماً كبيراً، وقد هدّدت بروكسل مؤخراً بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة «بلومبرغ» التلفزيونية، الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 في المائة «يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية». وتنشر هذه التصريحات والبيانات ضبابية على الأسواق، ما يدعم من جاذبية الأصول عالية المخاطر، مثل الاستثمار في البورصات.