وفق تقرير للمجلس الوطني الاتحادي.. إنجازات «وقفية» بارزة لـ«الشؤون الإسلامية» 2024

حققت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في عام 2024، سلسلة إنجازات ومبادرات عززت من مكانتها الريادية وخاصة في المجال الوقفي، تميزت بتنفيذ العديد من المشاريع التحولية والمتفردة التي ساهمت في تطوير منظومة خدماتها المقدمة للمستفيدين أو المزكين.
ونجحت الهيئة في زيادة نسب إيرادات الودائع الاستثمارية الوقفية، وزيادة الأصول الوقفية ورفع نسب إيرادات المحافظ العقارية، فضلاً عن إطلاقها عدداً من مشاريع الذكاء الاصطناعي التي تم دمجها في مجالات الزكاة، وذلك وفق تقرير أعدته الهيئة ونشره المجلس الوطني الاتحادي.
وكشف التقرير أن الهيئة اعتمدت مشروعاً ضمن تصفير «البيروقراطية» بالتعاون مع وزارة العدل خاصاً بإشهار الوقف، يختصر المدة الزمنية لتقديم الخدمة من 30 يوماً إلى يومين فقط، وذلك في إطار تعاون الهيئة مع المؤسسات الوطنية لتوحيد الإجراءات وتسهيل عمليات الوقف.
وتطرق التقرير إلى وجود العديد من المشاريع التطويرية ضمن أجندة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة وسياساتها في قطاع الوقف.
إيرادات
ووفقاً للتقرير فقد نمت الإيرادات الوقفية، إذ حققت محفظة العقارات الوقفية زيادة في الإشغال بلغت 20% في عام 2024 بالمقارنة مع عام 2023، محققة زيادة في الإيرادات بنسبة 58%.
وبلغ إجمالي عدد الوحدات الوقفية التي تشرف عليها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة 1399 وحدة، ووصل عدد المزكين الذين أخرجوا زكاتهم عبر الهيئة إلى 243 ألفاً، وعدد المستفيدين من إيرادات الزكاة إلى 41 ألف شخص، وارتفعت نسبة إيرادات الودائع الاستثمارية بنسبة 7% خلال العام الماضي 2024، وزيادة الأصول الوقفية بنسبة 10%.
ووصلت نسبة رضا الموظفين إلى 91% بنهاية العام الماضي 2024، في الوقت الذي ساهمت الأوقاف في تحقيق نسبة تحسن في المعيشة للمستفيدين بلغت 91.6%.
تكنولوجيا
وشهد العام الماضي تعزيز الهيئة إجراءاتها بالتحول الرقمي في مجال الوقف، وزيادة نسبة الأتمتة في عمليات الوقف، مع دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع الوقف، وهو الأمر الذي أدى إلى وصول نسبة أتمتة الوقف إلى 90%، ونسبة أتمتة العمليات المالية الوقفية إلى نسبة 95%، وإنشاء منصة رقمية موحدة للتبرعات الوقفية وفقاً لمصارفها، بجانب إطلاق مشاريع الذكاء الاصطناعي التي تم دمجها في مجال الزكاة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

«أبوعامر» يعجز عن سداد 24 ألف درهم متأخرات دراسية لأبنائه الأربعة

يعجز (أبوعامر - يمني - 55 عاماً) عن سداد المتأخرات الدراسية المترتبة على أبنائه الأربعة بقيمة 24 ألف درهم، بسبب ظروفه المادية الصعبة، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون ومساعدته على السداد. وقال (أبوعامر) لـ«الإمارات اليوم»: «حصلت على فرصة عمل بالدولة عام 1990 بالقطاع الخاص، وكنت أتقاضى راتباً 6000 درهم، تمكنت من خلاله من توفير سبل العيش الكريمة، ولم أواجه أي عراقيل أو صعوبات مادية، وفي عام 2006 قررت الزواج وتكوين أسرة، وخلال الأعوام الماضية استطعت توفير احتياجات عائلتي المكونة من ستة أفراد من مسكن ومأكل ومشرب وتعليم». وأضاف: «في مارس 2022 أخبرتني جهة عملي أنا ومجموعة من الموظفين بأنها ستعيد هيكلة موظفيها، وتنهي خدمات البعض وتقلص رواتب آخرين، وكنت ضمن من تقلصت رواتبهم إلى 4000 درهم». وتابع: «بدأت الديون والالتزامات المادية تتراكم على عاتقي، وأنفقت جميع الأموال التي جمعتها خلال السنوات الماضية في سداد إيجار المسكن وقرض بنكي، وخلال العام الماضي عجزت عن سداد المتأخرات الدراسية المتراكمة على أبنائي الأربعة (عامر) و(يعقوب) و(شيماء) و(بثينة) الذين يدرسون في مراحل دراسية مختلفة، وجميعهم من الطلبة المتفوقين في صفوفهم الدراسية». وأشار إلى أنه في مارس الماضي أرسلت إدارة المدرسة رسائل نصية عبر الهاتف، لتخبرنا بأنها ستمنع أبنائي من مواصلة دراستهم للعام الدراسي الجديد ولن تسلمهم نتائج الاختبارات النهائية، في حال عدم سداد مبلغ المتأخرات الدراسية بالكامل التي بلغت 24 ألف درهم. وأوضح أنه حاول شرح الظروف المادية التي يمر بها، لكن إدارة المدرسة أصرت على سداد كامل المبلغ، ما اضطره إلى طرق أبواب الجهات الخيرية في الدولة لمساعدته على السداد حتى يستطيع أبناؤه استكمال مشوارهم التعليمي كبقية أقرانهم. وقال: «أشعر بالحزن الشديد بسبب عجزي عن توفير ما يحتاج إليه أبنائي، ما قد يحرمهم مواصلة تعليمهم، لذا أناشد أهل الخير مدّ يد العون، ومساعدتي على تدبير متأخرات الرسوم الدراسية». الأب: • أسرتي مكونة من 6 أفراد، وأنفقت جميع الأموال التي جمعتها خلال سنوات في سداد إيجار المسكن وقرض بنكي.

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

حمدان بن محمد: دبي أسست واحدة من أكثر منظومات الأعمال تمكيناً في العالم

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن «التزام الإمارة بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة البيئة المحفزة لنموها وازدهارها، أساسه تقدير الأثر الإيجابي لريادة الأعمال، ليس فقط كركيزة أساسية لاقتصاد مرن ومتطور، بل أيضاً كمحرك قوي للابتكار، وخلق فرص العمل والنمو المستدام». كما أكد سموّه أن «دبي - برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله - أسست واحدة من أكثر منظومات الأعمال تمكيناً في العالم، لاسيما على صعيد دعم رواد الأعمال من مرحلة الفكرة إلى التوسع العالمي، في الوقت الذي تتواصل فيه جهود تطوير تلك المنظومة عبر خلق بيئة متكاملة تُخفف العوائق، وتُبسط اللوائح، وتُوسّع نطاق الوصول إلى رأس المال والمواهب والأسواق الجديدة، إذ يظل دعم نجاح ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع ريادة الأعمال ضمن الأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي في سعيها نحو تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33». جاء ذلك بمناسبة كشف برنامج «المورّد الإماراتي» - الذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي - عن إسهامه في تأمين عقود لأعضاء المؤسسة بقيمة تجاوزت 1.29 مليار درهم خلال عام 2024. وتعكس نتائج البرنامج لعام 2024 التزام حكومة دبي الراسخ بتمكين المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033. وتمكّن البرنامج، منذ إطلاقه، من تسهيل تعاقدات تجاوزت قيمتها 12 مليار درهم، ما أتاح للمشاريع الناشئة الإماراتية فرصاً استثنائية في مختلف القطاعات، ووفق البرنامج، تكون الدوائر الحكومية وكذلك الجهات التي تمتلك فيها الحكومة حصة تبلغ 25% أو أكثر، مُطالَبة بتخصيص 10% من مشترياتها للمنشآت الإماراتية الأعضاء في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتؤكّد نتائج عام 2024 الدور الفعّال الذي لعبته الجهات الحكومية وشبه الحكومية والاتحادية والقطاع الخاص في دعم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ منحت المؤسسات الحكومية عقود مشتريات بقيمة 652.8 مليون درهم لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة بارزة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، وشرطة دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، كما أسهمت الجهات شبه الحكومية بعقود بلغت قيمتها 347.7 مليون درهم، وجاءت في مقدمة هذه الجهات مجموعة الإمارات، والإمارات لتموين الطائرات، ودبي القابضة. بدورها، بلغت قيمة مشتريات الجهات الاتحادية 94.6 مليون درهم، بمشاركة فعّالة من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وعزّز شركاء القطاع الخاص دعمهم للمنشآت الإماراتية من خلال منحهم عقوداً بقيمة 198.9 مليون درهم، جاءت من مؤسسات مثل «تعاونية الاتحاد»، و«كارفور»، و«إعمار العقارية». ويساعد برنامج «المورد الإماراتي»، على تعزيز فرص الشراء أمام المنشآت المحلية، ما ينعكس بشكل مباشر على تطوير مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والتنافسية العالمية للمشاريع والمنشآت المحلية، وكذلك زيادة مستوى إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدبي، كما تعكس المبادرة، الجهود الحكومية الدؤوبة لإرساء اقتصاد مستدام وقائم على الابتكار، يكون للمنشآت الوطنية، التي تتميز بالمرونة والكفاءة، إسهامها الواضح في دعمه وتأكيد فرص نموه. وقال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري: «في إطار الرؤية الطموحة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يعكس هذا الإنجاز التزام دبي المستمر بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، كما أنه يعزز نظرتنا المستقبلية لبناء اقتصاد متنوّع ومرن وقائم على الابتكار، وتسهم مبادرات استراتيجية مميزة مثل برنامج المورّد الإماراتي، في تعزيز الفرص أمام المنشآت الوطنية للاستفادة من التعامل مع أبرز الجهات، إلى جانب وضع الأسس لقطاع خاص قادر على المنافسة العالمية لتحقيق النمو المستدام». وأضاف: «في الوقت الذي نقوم بمواصلة تعزيز منظومة تُمكّن المشاريع الوطنية ورواد الأعمال الإماراتيين، وتدعم المنشآت للتوسع والوصول إلى العالمية، فإننا ملتزمون بإيجاد المزيد من الفرص المستدامة والقيمة لهم محلياً وعالمياً». تعزيز الثقة يسهم برنامج «المورّد الإماراتي» في تعزيز ثقة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدعم الحكومي، وبالتالي تشجيع المزيد من روّاد الأعمال على التسجيل في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من خدماته التي تشمل الإشراف والتوجيه، وورش العمل، والدعم المالي، وفي ما يتعلق بالمشهد العام للقطاع، يؤكد البرنامج أهمية الدور المتنامي للقطاعين الحكومي والخاص في تعزيز التنافسية الإماراتية، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً يُحتذى به في مجال تمكين ريادة الأعمال في مختلف أنحاء العالم، ويضمن مكانتها الرائدة على خارطة الاقتصاد العالمي. المهيري: 970 منشأة وطنية مسجلة في «المورّد الإماراتي» قال المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أحمد الروم المهيري: «يواصل برنامج المورّد الإماراتي العمل ضمن توجيهات القيادة الرشيدة ليشكّل حافزاً رئيساً لرواد الأعمال الإماراتيين للنمو، كما تُعدّ قيمة العقود المسجلة في عام 2024 دليلاً على الثقة المتنامية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدينا، التي يتجاوز عددها 970 منشأة وطنية مسجلة في البرنامج، وبالنظر لنتائج 2024 فقد استحوذ القطاع المهني على نسبة 52% وذلك في مجال خدمات التعهيد وإدارة المرافق، يليه القطاع التجاري بما نسبته 45% من التعاقدات والتوريدات الحكومية، مثل الأجهزة التقنية والإلكترونيات، والمواد الغذائية والمشروبات، أما القطاع الصناعي فقد أسهم بنسبة 3% للصناعات البلاستيكية، وصناعة المواد الغذائية». وأضاف: «تحرص حكومة دبي على توفير كل أشكال الدعم لروّاد الأعمال عبر تهيئة البيئة الداعمة والأطر التشريعية المناسبة لهم، التي تمكنهم من اكتشاف وتفعيل مزيد من فرص النمو، ونفخر بالنتائج التي حصدها برنامج المورّد الإماراتي، ونثني على جهود المعنيين ودور الجهات الحكومية وشبه الحكومية، إلى جانب عدد من الجهات الاتحادية والقطاع الخاص على إسهاماتهم الفعّالة في دعم البرنامج وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، وأكد المهيري أن هناك أكثر من 73 جهة ملتزمة بشراكتها مع المؤسسة، ولها بصمة واضحة في دعم الكفاءات الوطنية. حمدان بن محمد: • دعم نجاح ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع ريادة الأعمال ضمن الأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي. • دبي تقدّر دور ريادة الأعمال كركيزة أساسية لاقتصاد مرن ومتطور.

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

«الناشرين الإماراتيين» يؤكد التزامه باستدامة صناعة النشر

عقد مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين اجتماعه الثاني ضمن دورته التاسعة، مستعرضاً مجموعة من الملفات المحورية التي تعكس التزام الجمعية بتعزيز استدامة قطاع النشر الإماراتي، وترسيخ مكانته إقليمياً وعالمياً، عبر تمكين الناشرين المحليين، وفتح آفاق جديدة أمامهم ضمن الأسواق الدولية. بدأ المجلس أعماله باعتماد محضري الجمعية العمومية واجتماع مجلس الإدارة السابق، تمهيداً لمناقشة أبرز المنجزات التي حققتها الجمعية خلال الفترة الماضية، حيث استعرض أهم إنجازات الجمعية في عام 2024 والنصف الأول من عام 2025، فضلاً عن الاطلاع على خطة عمل النصف الثاني من العام الجاري، والمشاركات الثقافية القادمة في معارض الكتب الدولية، ومن أهمها معرض بكين الدولي للكتاب. وجدد المجلس التزامه بدوره في دفع عجلة نمو وازدهار قطاع النشر في الدولة، وتعزيز استدامته، عبر تمكين الناشرين الإماراتيين، وفتح قنوات مباشرة مع المؤسسات والهيئات العالمية ذات الصلة، وبحث سبُل التعاون المشترك ومد جسور التعاون الأدبي مع ناشرين من دول العالم، من خلال لقاءات مباشرة لبيع وشراء حقوق النشر والترجمة، مشدداً على مواصلة المسيرة الثقافية التي تقودها جمعية الناشرين الإماراتيين منذ تأسيسها. وقالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية، أميرة بوكدرة: «شكّل هذا الاجتماع محطة استراتيجية لرسم ملامح المرحلة المقبلة التي نطمح من خلالها إلى توسيع نطاق التأثير الثقافي الإماراتي على خريطة النشر الدولية، والنهوض بالقطاع بما ينعكس إيجاباً على تنمية الاقتصاد الإبداعي في الدولة، بوصفه ركيزة أساسية في رؤية الإمارات لمستقبل أكثر تنوّعاً واستدامة. ونؤكد في هذا السياق التزامنا مواصلة العمل وفق توجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين التي نستلهم منها الإصرار والابتكار في كل خطوة نخطوها نحو تعزيز المشهد الثقافي الوطني، ونستمد منها الحافز لمواصلة البناء على ما تحقّق، وابتكار مسارات جديدة لتعزيز قدرة الناشرين الإماراتيين على المنافسة والتأثير عالمياً». أميرة بوكدرة: • الاجتماع محطة استراتيجية لرسم ملامح المرحلة المقبلة التي نطمح من خلالها إلى توسيع نطاق التأثير الثقافي الإماراتي على خريطة النشر الدولية.