لغة الحب السرّية: كيف عبّر الباحثون عن الحب والمواعدة عن مشاعرهم قبل ظهور التكنولوجيا؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ يوم واحد

• الأيام

لبنان يودّع زياد الرحباني أحد أبرز أقطاب الفن العربي الحديث

Getty Images زياد هو ابن المغنية الشهيرة فيروز والملحن الراحل عاصي الرحباني رحل السبت 26 يوليو/ تموز 2025، الفنان اللبناني زياد الرحباني، عن عمر ناهز 69 عاماً، بعد مسيرة فنية حافلة، ترك خلالها بصمته العميقة في الموسيقى والمسرح، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية. وزياد هو نجل الفنان الراحل عاصي الرحباني، والفنانة نُهاد حدّاد المعروفة بفيروز، ويُعد أحد أبرز المجددين في الأغنية اللبنانية والمسرح السياسي الساخر. بدأ مسيرته الفنية مطلع السبعينيات، حين قدّم أولى مسرحياته الشهيرة "سهرية"، وكتب ولحّن لاحقاً لوالدته فيروز العديد من الأعمال. تميزت أعماله المسرحية بالكثير من النقد السياسي والاجتماعي المغلف بالسخرية والفكاهة. ونعى الرئيس اللبناني، جوزاف عون، الرحباني قائلاً في بيان: "لم يكن زياد الرحباني مجرد فنان، بل كان حالة فكرية وثقافية متكاملة، كان ضميراً حيّاً، وصوتاً متمرّداً على الظلم، ومرآة صادقة للمعذبين والمهمّشين"، معتبراً أنه "كان يكتب وجع الناس، ويعزف على أوتار الحقيقة، من دون مواربة". وكتب رئيس الوزراء، نواف سلام، في منشور عبر منصة إكس: "بغياب زياد الرحباني، يفقد لبنان فناناً مبدعاً استثنائياً، وصوتاً حرّاً ظل وفيّاً لقيم العدالة والكرامة". وقال وزير الثقافة اللبناني، غسان سلامة، عبر منصة إكس: "كنّا نخاف من هذا اليوم، لأننا كنا نعلم تفاقم حالته الصحية وتضاؤل رغبته في المعالجة". ولم تُعرف بعد أسباب وفاته، لكن زياد الرحباني عانى خلال السنوات الأخيرة من وعكات صحية عدّة أثّرت على نشاطه الفني. Getty Images لحّن زياد أغنية سألوني الناس عندما كان يبلغ من العمر 17 عاماً فقط وُلد زياد الرحباني في الأول من يناير/كانون الثاني 1956، ونشأ في ظل أسرة فنية كانت لها بصماتها الواضحة، ليس فقط في لبنان، بل في العالم العربي أجمع. عُرف أبوه وعمّه، عاصي ومنصور الرحباني، بالأخوين الرحباني، واستطاعا برفقة الفنانة فيروز، زوجة عاصي، إحداث ثورة تجديدية في الغناء والتلحين والتأليف والمسرح. كان لهذه النشأة أثرها الكبير على زياد، إذ بدت علامات اهتمامه بعالم الفن في سنّ مبكرة. ولعلّ أبرز الأحداث التي أسهمت في انطلاقة مسيرة زياد، ما حدث عام 1973، حين كان زياد في عمر السابعة عشرة فقط، إذ أُصيب والده بوعكة صحية ألزمته المستشفى، وتزامن ذلك مع تحضير فيروز لتأدية الدور الرئيسي في مسرحية "المحطة"، فاستلهم منصور الرحباني من ذلك الموقف كلمات أغنية: "سألوني الناس"، التي تعبّر فيها فيروز عن افتقادها لزوجها المريض، وقدّم زياد في تلك الأغنية لحنه الأول لوالدته، لتكون تلك باكورة أغاني كثيرة لحنّها زياد، وأدتها فيروز، كان من أشهرها: "أنا عندي حنين"، "حبيتك تَنسيت النوم"، " سلملي عليه"، "وحدُن". ولم يقتصر دوره على التلحين، إذ كتب الكثير من الأغاني التي أدتها والدته، نذكر منها: "عودك رنان"، " صباح ومسا"، "تنذكر ما تنعاد"، "البوسطة". تزوّج الرحباني من دلال كرم ولهما ولد، لكنّ زواجهما لم يدم. وجمعته قصة حب طويلة مع الفنانة اللبنانية كارمن لبس استمرت 15 عاماً، وانتهت بالفراق. Getty Images كتب الرحباني ومثّل في خمس مسرحيات اجتماعية وسياسية منذ عام 1973 ولعل شهرة زياد تعدّت ارتباطه بأعمال فيروز، إذ أدّى الكثير من الأغاني بصوته، وكان بعضها علامة فارقة ردّدها الكثيرون على مرّ الأجيال، نذكر منها: "بلا ولا شي"، "عايشة وحدا بلاك"، "أنا مش كافر". وبالعودة إلى مسرحية "المحطة" التي مثّلت أيضاً ظهوره الأول على الخشبة بدور الشرطي، والدور ذاته أدّاه أيضاً في مسرحية "ميس الريم"، وهي المسرحية التي لحّن مقدمتها. واتجه زياد نحو كتابة وإخراج مسرحياته الخاصة به، التي حملت بصمته المميزة وتضمنت آراءه السياسية والاجتماعية التي لم تخلُ من السخرية ونقد الواقع، ومن مسرحياته: "سهرية"، "نزل السرور"، "بالنسبة لبكرا شو"، "شيء فاشل"، "بخصوص الكرامة والشعب العنيد". وفي العام 1980، حصدت مسرحية "فيلم أمريكي طويل" التي كانت وقائعها تجري في مستشفى للأمراض النفسية نجاحاً منقطع النظير، وقد اختصر فيها مشاكل المجتمع اللبناني وطوائفه التي كانت تغذّي آنذاك نار الحرب الأهلية. Getty Images انصبّ تركيز الرحباني منذ أوائل الثمانينيات على موسيقى الجاز الشرقية شارك زياد في تقديم برامج إذاعية عدة، تزامنت مع أحداث كبيرة عصفت بلبنان، أبرزها الحرب الأهلية بين سنوات 1975 و1990، وعبّر خلالها عن مواقفه السياسية من الأحداث المتسارعة، مثل برنامج " بعدنا طيبين... قول الله"، و"نص الألف خمسمية"، و"العقل زينة"، و"الإعلان رقم 1، 2، 3، 4" الذي أعقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. وتخللت أحاديثه تعليقات ساخرة، وعبارات بارزة، اقتبسها كثيرون فيما بعد لوصف المشهد السياسي في العديد من البلدان العربية. شارك زياد في أدوار سينمائية صغيرة، مثل دوره في الفيلم اللبناني "طيّارة من ورق"، والفيلم الجزائري "نهلة" نهاية السبعينات، وفي كلا الفيلمين، كان هو المؤلف للموسيقا التصويرية، وهو جانب آخر من جوانب إبداعه الفني. كتب زياد كذلك سلسلة من المقالات الصحفية، أبزرها العَمود الذي واظب على كتباته لصحيفة الأخبار بين أعوام 2006 و2018. وبداية السبعينات، نُشر لزياد الرحباني كتاب "صديق الله"، وهو ديوان شعري كتبه في بداية مراهقته. وعُرف عن زياد الرحباني، لا سيما في شبابه، أنه كان صاحب أفكار سياسية يسارية ومتمردة. وكان أيضا عازفاً موسيقياً، لا سيما على البيانو، وتنوعت أعماله الموسيقية بين الجاز والشرقي.

الأيام

١٨-٠٧-٢٠٢٥

• الأيام

حماية الهوية الشخصية من التزييف: قوانين تتسابق مع الذكاء الاصطناعي

Getty Images يمكن لتقنيات التزييف بواسطة الذكاء الاصطناعي، فائقة التطور، أن تؤذي الأشخاص على المستوى المادي والنفسي. قبل أسابيع فقط، اكتشف بول ديفيس، البريطاني البالغ 43 عاماً، أنه تعرّض للخداع بعدما اعتقد لأشهر أنه في علاقة رومانسية مع الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون. خلال خمسة أشهر، استخدم المخادع المجهول مقاطع فيديو مصنوعة عبر تقنية "الديب فايك" (التزييف العميق) التي تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى صور مزيفة لما زعم أنه رخصة قيادة أنيستون وتسجيلات صوتية لما يبدو أنه صوت الممثلة، لكي يجعل الضحية يصدّق بأنه يتواصل فعلاً مع الممثلة. مقتنعاً تماماً بالخدعة، أرسل ديفيس نحو 200 جنيه إسترليني من بطاقة هدايا "آبل" غير القابلة للاسترداد، بحجة تغطية اشتراكات "آبل" الخاصة بأنيستون. لكن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها. ففي يناير/ كانون الثاني الماضي، ضجّ الإعلام الفرنسي بقضيّة تعرّض مصممة ديكور فرنسية تُدعى آن (53 عاماً) لعملية احتيال كبيرة خسرت فيها 830 ألف يورو، بعدما أقنعها محتالون عبر الإنترنت بأنها تتواصل مع الممثل الأمريكي براد بيت. وعلى مدى عام ونصف، اعتقدت آن أنها في علاقة عاطفية مع بيت، ليتبيّن لاحقاً أنها كانت ضحية لتلاعب ممنهج بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي. هاتان القصّتان، وغيرهما من الجرائم المشابهة التي ازداد الحديث عنها في الآونة الأخيرة، أظهرتا كيف يمكن لتقنيات التزييف بواسطة الذكاء الاصطناعي، فائقة التطور، أن تؤذي الأشخاص على المستوى المادي والنفسي. ما هي تقنية "الديب فايك"؟ Getty Images في يناير/ كانون الثاني الماضي، ضجّ الإعلام الفرنسي بقضيّة تعرّض مصممة ديكور فرنسية لعملية احتيال كبيرة، بعدما أقنعها محتالون بأنها تتواصل مع الممثل الأمريكي براد بيت. "الديب فايك" أو التزييف العميق هو إنتاج صور بواسطة الذكاء الاصطناعي تحاكي الواقع بدرجة عالية من الدقّة، إلى حدّ أن العين البشرية تعجز عن التمييز بين الصور المصنّعة وبين الصور الحقيقية. منذ أن ظهر مصطلح "الديب فايك" عام 2017، انتشرت هذه التقنية بوتيرة متسارعة، وبلغت في عام 2025 مرحلة مفصلية جديدة. فلم يعد إنتاج محتوى زائف فائق الواقعية يتطلّب كميات ضخمة من البيانات كما في السابق، بل أصبح من الممكن توليد مقاطع تحاكي صوت وصورة شخص ما بالاعتماد على عيّنة حقيقية محدودة. تزامناً مع ذلك، أعلنت غوغل خلال مؤتمرها السنوي الأخير عن نموذجها الجديد Google Veo، وهو نظام ذكاء اصطناعي متقدّم قادر على توليد فيديوهات واقعية للغاية انطلاقاً من أوامر نصّية بسيطة. تعدّ تقنية غوغل من بين أكثر الأدوات تطوراً في هذا المجال حتى الآن، إذ يمكّنه فهم السياق البصري والزماني بدقّة، ما يجعل الفرق بين الحقيقي والمزيّف أكثر ضبابية من أي وقت مضى. وبينما تتعاظم المخاوف، تزداد أيضاً الجهود المبذولة لتطوير أدوات لكشف هذا النوع من المحتوى. لكن المفارقة تكمن في أن كل خطوة نحو تطوير أدوات الكشف تُقابل بتقنيات جديدة تزيد من صعوبة الأمر. في ظلّ هذا الواقع، يطرح سؤال كبير عن إمكانية حماية الأشخاص في عالمنا اليوم من التعرّض للاستغلال والتلاعب بواسطة هذه التكنولوجيا. "حقّ امتلاك الملامح" Getty Images ريادة القانون الدنماركي تكمن في كونه لا يعاقب المستخدمين الذين ينشرون هذا النوع من المحتوى، بل يستهدف المنصّات نفسها. الحكومة الدنماركية حاولت الإجابة مؤخراً على هذا السؤال. في خطوةٍ متقدمة في هذا المجال، اقترحت الحكومة الدنماركية مشروع قانون يهدف إلى حماية المواطنين من "إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي"، تحديداً تكنولوجيا "الديب فايك" أو الفيديوهات المزيّفة التي تظهر أشخاصاً حقيقيين، كما يعرّفها القانون. ويهدف القانون إلى منع نشر مواد الذكاء الاصطناعي التي تصوّر شخصاً ما من دون موافقته. المميز في القانون هو أنه بدلاً من لجوئه فقط إلى عقوبات جنائية في حال الاستخدام الضار لهذه التكنولوجيا، هو يقترح منح الأفراد الحق القانوني في "امتلاك ملامحهم الشخصية"، أي السيطرة على استخدامها الرقمي، بما في ذلك أصواتهم ووجوههم، ومنع أي استخدام وتوظيف لها من دون موافقتهم، باعتبار ذلك انتهاكاً لحقوق النشر. بموجب المشروع، سيكون من حق أي فرد أن يطلب من منصات التواصل الاجتماعي إزالة المحتوى الضارّ، وستُحمَّل هذه المنصّات مسؤولية التنفيذ، حيث تُفرض عليها غرامات في حال لم تستجب. كما أن ريادة هذا القانون تكمن أيضاً في كونه لا يعاقب المستخدمين الذين ينشرون هذا النوع من المحتوى، بل يستهدف المنصّات نفسها. وزير الثقافة الدنماركي، ياكوب إنغل-شميدت، قال في حديثٍ إلى صحيفة الغارديان البريطانية: "في نص القانون المقترح، نتفق جميعاً ونوجّه رسالة لا لبس فيها مفادها أن لكل فرد الحق في جسده، وصوته، وملامح وجهه الخاصة ــ وهو ما لا يبدو أن القانون الحالي يضمنه بشكل كافٍ في مواجهة تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي". وأشار إلى أن "التكنولوجيا تجاوزت قوانيننا الحالية"، مؤكداً أن المشروع يهدف إلى حماية الخصوصية كحقّ أساسي في العصر الرقمي. ويشمل القانون، بحسب إنغل-شميدت، استثناءات للأعمال الساخرة والنقد الاجتماعي حفاظاً على حرية التعبير، لكن بعض الخبراء أشاروا إلى "غموض" في هذه المفاهيم، إذ لا يوجد تعريف رسمي لما يُعدّ "ديب فايك"، ولا معيار موضوعي لتحديد ما إذا كان المحتوى ساخراً، ما قد يُدخل النزاعات إلى ساحات القضاء. وقد يصبح هذا التوجّه الجديد نموذجاً يُحتذى به داخل الاتحاد الأوروبي، إذ ترى الحكومة أن القانون الأوروبي الحالي لم يعد كافياً لمواكبة تطوّر التكنولوجيا. ما هي فعالية القانون في فضاء عابر للحدود؟ Getty Images غوغل أعلنت عن نموذجها الجديد Google Veo، وهو نظام ذكاء اصطناعي متقدّم قادر على توليد فيديوهات واقعية للغاية انطلاقاً من أوامر نصّية بسيطة. وقد أشاد عدد من الخبراء بالمشروع باعتباره خطوة سبّاقة، لكونه لا يركّز على نوع الضرر "بل على مبدأ حماية الهوية الشخصية في العصر الصناعي الرقمي". ومع ذلك، أعرب هؤلاء عن مخاوف تتعلق بآليات التطبيق، محذّرين من أن غياب أدوات تنفيذ فعالة قد يجعل الأثر الواقعي للقانون محدوداً، خصوصاً أن معظم الجهات التي تستخدم هذه التكنولوجيا تعمل على مستوى عالمي، بعيداً عن نطاق السلطات المحلية في الدنمارك. فمعظم الجهات التي تستخدم تقنية "الديب فايك" لأغراض احتيالية أو إباحية أو سياسية لا تعمل داخل الدنمارك، ولا تخضع لقوانينها، ما يجعل من الصعب محاسبتها أو حتى تعقّبها. من هذا المنطلق، يواجه القانون الدنماركي، كما غيره من المبادرات الدولية، تحدياً جذرياً، وهو الطبيعة العابرة للحدود التي تسم الفضاء الرقمي. كما أن منصات التواصل الكبرى التي تحتضن هذا النوع من المحتوى لا تتخذ دائماً إجراءات فعالة، خصوصاً حين تكون قوانين البلدان غير ملزمة لها أو حين تكتفي هذه الشركات بالالتزام بمبدأ "حرية النشر". وبالتالي، فإن غياب آليات تنفيذ دولية أو تعاون قضائي وتقني عابر للحدود قد يجعل من هذه القوانين مجرّد أدوات رمزية، لا تغيّر كثيراً في الواقع الذي تفرضه التكنولوجيا على الناس. في هذا السياق، يقول المدير التنفيذي لمنظمة الحقوق الرقمية "سمكس"، محمد نجم، إن القانون على الرغم من أهميته من الصعب أن يضع حدّاً نهائياً للاعتداءات التي قد تحصل بواسطة الذكاء الاصطناعي. وهو أمر مشابه لوضع القانون الخاص بالذكاء الاصطناعي الصادر عن الاتحاد الأوروبي عام 2023، إذ أنه غير كافٍ لتغطية كل التعقيدات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي وانتشاره الحالي، وهو ما تبحثه بروكسل لتطوير القانون بشكل أكبر وأشمل. سباق تشريعي لاحتواء الضرر Getty Images في مايو/ أيار الماضي، أقرّت الولايات المتحدة قانون "Take It Down" (أزِلها)، والذي يُجرّم الصور المُزيفة المنتَجة عبر الذكاء الاصطناعي من دون موافقة أصحابها وكانت دول أخرى قد اعتمدت بعض التدابير الحمائية التي حاولت مواكبة الانتشار الجماهيري لأدوات الذكاء الاصطناعي في السنوات القليلة الماضية. في مايو/ أيار الماضي، أقرّت الولايات المتحدة قانون "Take It Down" (أزِلها)، والذي يُجرّم الصور المُزيفة المنتَجة عبر الذكاء الاصطناعي من دون موافقة أصحابها، ويُلزم منصّات التواصل الاجتماعي بإزالة هذا النوع من المحتوى خلال 48 ساعة من تلقيها إشعاراً بوجوده. كما تبنّت ولايات أمريكية عدة قوانين ترمي إلى حماية الأصوات والوجوه من الاستنساخ عبر الذكاء الاصطناعي، مثل قانون "إلفيس" في ولاية تينيسي. وفي الاتحاد الأوروبي، دخل "قانون الذكاء الاصطناعي" حيّز التنفيذ في أغسطس/ آب 2024، وهو يعد أول إطار شامل ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي "وفقاً لمستويات الخطورة". أما في المملكة المتحدة، فإنّ "قانون الأمان على الإنترنت" يهدف إلى "السيطرة على المحتوى الضار الناتج عن الذكاء الاصطناعي"، كما تدرس الحكومة قوانين إضافية تخصّ المحتوى الإباحي المُزيّف. ومن جهتها، شددت كوريا الجنوبية في عام 2024 عقوبات التزييف العميق غير التوافقي، بخاصة حين يتعلق الأمر بالأشخاص القُصّر. كذلك، تعمل حالياً دول أخرى مثل كندا، البرازيل، والفلبين وغيرها على مشاريع قوانين لضبط استخدام الذكاء الاصطناعي. أسئلة حول أفق هذه القوانين Getty Images تبرز أيضاً أسئلة بشأن "الذات الرقمية" وإمكانية ملكيتها فعلاً في وقتٍ تنتشر فيه بيانات الأفراد في الفضاء الرقمي بشكلٍ واسع جداً برغم أهمية القوانين المقترحة حول العالم لمواجهة ضرر التزييف العميق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل عام، هناك تساؤلات شائكة تتعلق ليس فقط بفعالية هذه القوانين بل بحدودها الأخلاقية والإبداعية أيضاً. ففي حين يمنح القانون الدنماركي استثناءات محدودة للأعمال الساخرة والنقد الاجتماعي، في محاولة للموازنة بين حماية الأفراد وحرية التعبير، تبقى المفاهيم التي يستند إليها القانون غامضة وغير محددة. فلا يوجد تعريف قانوني واضح لما يُعدّ "ديب فايك"، ولا معيار دقيق يميّز بين ما يُعتبر فناً نقدياً مشروعاً، وما يُصنَّف كتشويه متعمّد لسمعة الآخر. ماذا لو نشر ناشط سياسي فيديو مزيّفاً لشخصية عامة في سياق تهكمي أو احتجاجي؟ من يملك سلطة الحُكم على هذا المحتوى؟ وأي معايير ستُستخدم للفصل بين الإبداع والتضليل؟ هذه المنطقة الرمادية قد تفتح الباب أمام صراعات قضائية طويلة، لا سيما في البلدان التي تعاني أنظمتها القضائية من البطء أو التسييس، ما يهدد بتقويض حرية التعبير بدل حمايتها. وفي الولايات المتحدة، يشير خبراء إلى أن هذه الإشكالية تزداد تعقيداً بسبب التعديل الأول للدستور الأميركي، الذي يحمي حرية التعبير، حتى حين تكون هذه الحرية على حساب صورة الآخر. لذلك إنّ استخدام فيديو مزيّف في سياق ساخر أو تعليقي قد يظل قانونياً بغضّ النظر عن أي ضرر معنوي ناجم عنه. وفي سياق موازٍ، تبرز أيضاً أسئلة بشأن "الذات الرقمية" وإمكانية ملكيتها فعلاً في وقتٍ تنتشر فيه بيانات الأفراد في الفضاء الرقمي بشكلٍ واسع جداً قد يتخطّى في أحيانٍ كثيرة حدود إرادتهم ومعرفتهم. ففي حين تجمع الحكومات والشركات الخاصة البيانات البيومترية – من تقنية التعرف على الوجه في المطارات إلى تحليل الصور الشخصية على منصات التواصل – هل لا يزال ممكناً حماية المعلومات والبيانات الخاصة والسيطرة على تداولها؟

الأيام

١٤-٠٧-٢٠٢٥

• الأيام

هل تصمَم المنتجات كي لا تدوم طويلاً؟

Getty Images صمتت سماعتا الأذن للأبد رغم أنه لم يمر على شرائي لهما سوى سنة واحدة، وباءت كل محاولات إصلاحهما بالفشل. أداء هاتفي المحمول بدأ يضعف، وأصبح يحتاج إلى الشحن على فترات متقاربة. الثلاجة ذات العامين توقفت عن العمل وتكلف إصلاحها من قبل الفني التابع للوكيل "المعتمد" مبلغاً كبيراً، فضلاً عن انتظار طال أسبوعين للحصول على قطعة الغيار اللازمة وسط موجة حر شديد تمر بها البلاد. سوء حظ؟ كنت في زيارة إلى والدتي مؤخراً، ولفت انتباهي ماكينة الخياطة التي اشترتها قبل أكثر من أربعة عقود، والتي لا تزال تعمل على أكمل وجه – ويحتاج حملها إلى قوة بدنية لا بأس بها. وها هي المروحة صفراء اللون لا تزال تلطف أجواء الصيف الحارة رغم مرور أكثر من ثلاثين عاماً على اقتنائها. الثلاجة، وموقد الغاز وغيرهما، كلها لا تزال بحالة جيدة رغم قدم طُرُزها - بينما بلوغ أي من الأجهزة في منزلي عامه العاشر بات هو الاستثناء. فما الذي حدث؟ هل يعمد المصنعون إلى تصميم منتجات بحيث يكون عمرها قصيراً؟ ولماذا أصبح من الصعب إصلاح بعض الأجهزة؟ هل يمكن تفسير ذلك بالممارسة التي تعرف بـ "التقادم المخطط له" (planned obsolescence)؟ وهل صرنا نسارع إلى تغيير ما نمتلكه من مقتنيات حتى وإن لم يكن بها عيب؟ وما تأثير ذلك على البيئة؟ "مشكلة" مصابيح الكهرباء في بداية القرن العشرين، واجه أعضاء اتحاد مصنّعي المصابيح الكهربائية الذي كان يعرف باسم "اتحاد فيباس" Phoebus cartel مشكلة تتمثل في أن تلك المصابيح تدوم لفترات طويلة، فقرروا تقصير العمر الافتراضي لتلك المصابيح إلى متوسط 1000 ساعة من أجل زيادة المبيعات. الشركات التي كانت تخالف تلك "المعايير" كان يتم تغريمها. ورغم أن بداية الحرب العالمية الثانية عام 1939 أذنت بنهاية ذلك الاتحاد لأنها جعلت من المستحيل على أعضائه مواصلة التنسيق فيما بينهم، فإن ذلك لم يؤد إلى تغيير الطريقة التي باتت تصنع بها المصابيح التقليدية. يعتبر هذا مثالاً على تصميم منتجات قصيرة العمر عمداً، وهو ما يشير إليه مصطلح "التقادم المخطط له" الذي تتحدث مصادر عديدة عن أن أول من استخدمه كان سمسار العقارات الأمريكي، برنارد لندن، ضمن ورقة بحثية عام 1932 بعنوان "إنهاء الكساد من خلال التقادم المخطط له". اقتراح لندن كان يهدف بالأساس إلى تحفيز الاقتصاد والقضاء على الكساد وخلق وظائف جديدة من خلال تشجيع الناس على شراء سلع ومنتجات جديدة تحل محل منتجاتهم القديمة، حيث كان يأسف لضعف الإقبال على السلع الجديدة "لأن الناس يتمسكون بأشيائهم القديمة البالية ويحتفظون بها لفترة أطول مما ينبغي". لكن الفكرة تطورت وأصبحت ممارسة يعمد إليها المصنعون لزيادة أرباحهم. Getty Images الاستهلاكية و"هندسة المستهلك" ربما يبدو استبدال السلع والمنتجات طوال الوقت، وشراء أشياء غير ضرورية شيئاً عادياً في العصر الحالي، لكن الأمر لم يكن كذلك في الماضي. فقد كانت الخامات أعلى تكلفة، ويتطلب إنتاجها الكثير من الوقت والجهد، وكان يُعد التوفير وتجنب الهدر من الفضائل. انتشرت النزعة الاستهلاكية (consumerism) ومفهوم الاستهلاك على نطاق واسع (mass consumption) في الولايات المتحدة خلال عشرينيات القرن الماضي، وتعمقت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. فالمنتجات التي كانت في السابق متاحة لعدد محدود من الأشخاص نظراً لارتفاع أسعارها وندرتها باتت في متناول الطبقة المتوسطة. وشهد الاقتصاد الأمريكي نمواً بمعدل أسرع من معدل الزيادة السكانية، وأصبح المعروض من السلع أكثر من احتياجات السكان. ووجدت القيادات الاقتصادية أنفسها أمام خيارين: إما تخفيض الإنتاج أو زيادة الاستهلاك لتحفيز النمو الاقتصادي، فلجأت إلى الخيار الثاني. ابتكر خبير الإعلانات الشهير إرنست إلمو كالكينز مصطلح "هندسة المستهلك" الذي يشير إلى وسائل التأثير على سلوك المستهلكين لخلق الطلب على السلع والبضائع وزيادة الاستهلاك، بما في ذلك ما وصفه بـ"التقادم المصطنع". وها نحن نتعرض منذ عقود لوابل تلو الآخر من الإعلانات التي تشجعنا على اقتناء أحدث الطرز وآخر الصيحات، وتحاول إقناعنا بأن النسخة الجديدة من المنتج أفضل من النسخة السابقة، وهو ما يطبّع ثقافة الهدر والتخلص من الأشياء. لماذا أصبح عمر كثير من المنتجات قصيراً بشكل متزايد؟ زيادة المبيعات ومن ثم الأرباح ليست السبب الوحيد. أحياناً يكون السبب هو الرغبة في إنتاج بضائع خفيفة الوزن أو صغيرة الحجم على سبيل المثال، وهو ما قد يعني اختيار خامات تؤدي إلى متانة أقل وعمر أقصر. تقليل النفقات من خلال استخدام مكونات أقل جودة، أو التعهيد الخارجي (outsourcing)، قد يكون له دور كذلك. لكن هل تصمم الشركات المصنعة منتجاتها بطريقة تجعل أعمارها الافتراضية قصيرة؟ يقول البروفيسور جوش لِباوسكي أستاذ الجغرافيا بجامعة ميموريال أوف نيوفاوندلاند بكندا، الذي له عدة مؤلفات تتناول التجارة العالمية في النفايات الإلكترونية، وتأثير تلك النفايات على البيئة والصحة، إن "من الصعب الإجابة على هذا السؤال، إذ إنه من الناحية القانونية، يجب إثبات أن الشركة المتهمة بالتقادم المخطط له فعلت ذلك عن عمد، وهذا شيء ليس بالسهل". يضيف لِباوسكي:"ما من شك في أن نماذج أعمال العديد من العلامات التجارية قائمة على شراء الأفراد للإصدارات الجديدة للأجهزة، حتى ولو كانت أجهزتهم الحالية تعمل جيداً من الناحية التقنية. من منظور بيئي، أكثر جهاز "مستدام" هو الجهاز الذي تمتلكه بالفعل. وكلما طالت مدة استخدامك له، كلما أسهمت في الحفاظ على الطاقة والمواد التي استخدمت في صنعه. عندما يكون نموذج عمل الشركة قائماً على النمو، يكون هناك حافز لتقصير عمر استخدام الجهاز، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة، والخامات اللازمة لتصنيع نماذج جديدة". Getty Images "الحق في الإصلاح" كثيرا ما يضطر المستهلكون، ولا سيما في البلدان الغنية، إلى شراء منتج جديد بدلاً من إصلاح منتجهم القديم لارتفاع سعر تكلفة الإصلاح أو استحالته، أو لعدم سهولة الحصول على قطع الغيار أو الأدوات اللازمة، ولا سيما في حالة الأجهزة الإلكترونية. يؤدي ذلك إلى أن يصبح من الأرخص أو الأسهل شراء منتج جديد، وهو ما يؤدي بدوره إلى استهلاك مفرط للمصادر وزيادة النفايات الإلكترونية. كان ذلك هو السبب الرئيسي وراء ظهور حركة "الحق في الإصلاح" (Right to Repair) في الولايات المتحدة، التي تدعو إلى أن يكون للمستهلكين الحق في إصلاح منتجاتهم بأنفسهم، أو اللجوء إلى فنيين مستقلين، بهدف تعزيز الاستدامة ومواجهة ثقافة التقادم المخطط له. اكتسبت هذه الحملة زخماً في بداية العقد الثاني من القرن الحالي، وانتشرت في مختلف أنحاء العالم، لا سيما مع التعقيدات المتزايدة لتصميمات الأجهزة الإلكترونية التي باتت تحتوي على مكونات ملكيتها حكر على الشركة المصنعة، أو تحتوي على أقفال برمجية وغيرها من القيود الرقمية التي تمنع إصلاحها من قبل أطراف خارجية. تقول البروفيسورة أليكس سيمز، أستاذة القانون التجاري بجامعة أوكلاند بنيوزيلاندا، لبي بي سي عربي إن " الحق في الإصلاح لا يقتصر على المنتجات التالفة، بل يشمل أيضاً القدرة على استعمال المنتجات. حالياً، يتزايد إدماج البرمجيات في الكثير من المنتجات، التي من الممكن أن تُستغل في منع الناس من استخدامها بشكل كامل أو جزئي – على سبيل المثال، الطابعات التي تتوقف عن العمل إذا لم تدفع الاشتراك. أو سيارات تسلا التي لا تجر عربة مقطورة إذا لم يُستخدم قضيب قطر مصرّح به". تضم الحركة حالياً عشرات المنظمات غير الحكومية والجماعات التي تطالب بسن تشريعات تعزز الحق في الإصلاح – وقد نجحت بالفعل في إقناع المشرعين في عدد من الولايات الأمريكية والاتحاد الأوروبي بإصدار قوانين وقواعد في هذا الشأن، أو تنشر كتيبات إصلاح إلكترونية مجانية لعدد كبير من المنتجات، من الملابس إلى الأجهزة الإلكترونية والسيارات والمعدات الطبية وغيرها. من بين المواقع التي تقدم هذه الخدمات IFixit وThe Restart Project. وقد قوبلت الحركة بمقاومة من الشركات المصنعة، وبعض جماعات حماية المستهلك تركزت حول مخاوف تتعلق بالأساس بالسلامة والأمن وحقوق الملكية الفكرية. تقول سيمز إن " الاعتراض الرئيسي هو مدى سلامة عملية الإصلاح إذا نفذها أشخاص غير معتمدين. لكن هيئة الإنتاجية الأسترالية على سبيل المثال بحثت في هذا الموضوع وتوصلت إلى أنه ليست هناك خطورة متزايدة، بل إن عدم السماح لأشخاص غير معتمدين من الممكن أن يكون أكثر خطورة في بعض الحالات لأن ذلك يدفع الناس إلى محاولة إصلاح الأجهزة بأنفسهم من دون أن يكون لديهم المعرفة أو التدريب اللازمان. ينبغي التنبيه هنا إلى أن بعض المنتجات تحتاج إلى أشخاص محترفين لإجراء عملية الإصلاح، لكن الكثير منها لا يحتاج إلى ذلك". Getty Images تشكل النفايات الإلكترونية على وجه الخصوص مشكلة بيئية وصحية كبيرة تكلفة بيئية باهظة تشكل النفايات الإلكترونية مشكلة كبيرة نظراً لما تحتوي عليه من مواد ضارة بالبيئة وبصحة البشر إذا لم يتم التخلص منها بالشكل الصحيح. ولا شك أن قصر العمر الافتراضي للمنتجات، والرغبة في امتلاك طرز أحدث أو أكثر أناقة طوال الوقت تؤدي إلى تزايد تلك النفايات. بل إن بعض شركات التجزئة، ولا سيما تلك المتخصصة في مجالات كالأجهزة الإلكترونية والأزياء، تتخلص من منتجات بها عيوب بسيطة بدلاً من بيعها بأسعار أرخص، أو المنتجات التي لم تتمكن من بيعها للحفاظ على قيمتها وتفردها، أو لأن ذلك هو الخيار الأرخص. يقول البروفيسور لِباوسكي: "في الوقت الحالي، يتم إنتاج عدد من الأجهزة يفوق ما يمكن بيعه"، وإن تقديرات الاتحاد الأوروبي تشير إلى أن شركات التجزئة تدمر سنويات أجهزة إلكترونية جديدة تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات. ويضيف أنه من بين الحلول الممكنة "إلزام الشركات بتوزيع الأجهزة الفائضة على المؤسسات العامة مثل المكتبات". وقد بدأت بعض العلامات التجارية في مجال الأزياء بيع منتجاتها الفائضة لمتاجر التخفيضات، أو التبرع بها للمنظمات الخيرية أو إعادة تدويرها. وتلفت البروفيسورة سيمز إلى أنه "مقارنة بإعادة التدوير، فإن إصلاح المنتجات أفضل بكثير من حيث استهلاك الموارد، وأفضل للكوكب ولصحة الناس التي تعمل في مراكز إعادة التدوير. للأسف هناك أشخاص يفرطون في الاستهلاك ويشترون أجهزة جديدة رغم أن أجهزتهم لا تزال تعمل بشكل جيد. إذا ما تبرعوا بمنتجاتهم القديمة أو باعوها بأسعار رخيصة، وكان بالإمكان إصلاحها بتكلفة زهيدة، سوف يعني ذلك شراء عدد أقل من البضائع بشكل عام". قصر أعمار المنتجات مقارنة بالماضي ليس مجرد سوء حظ، بل نتيجة لنظام استهلاكي قائم على التبديل السريع والتحديث المستمر. وتحقيق مستقبل أكثر استدامة يتطلب أن يصمم المصنعون منتجات قابلة للإصلاح وتدوم لفترات أطول، وأن يعيد المستهلكون التفكير فيما يشترونه وما إذا كان بالفعل ضرورياً، وفي أثر ذلك على البيئة والصحة العامة.