فساد مافيوزي يمشي على أربع عجلات: «عائلة الدبيبة تحول طرابلس إلى شركة خاصة بين رشاوي جنيف وكريتا»
عائلة الدبيبة بين رشاوي جنيف ورشاوي الكريتا… القصة الكاملة بين عبد الحميد وتكالة: حين تُدار الدولة بأموال ولاءات وعجلات
في قلب طرابلس، حيث يزعم من يدّعون الحكم – آل الدبيبة- أنّهم يمثلون الشعب، تتراصّ دولاب السلطة كأنها فرقة أوركسترا تُدار بنوتة مالية مغلفة بالشبكات العرقية والعائلية. هذا النص ما هو إلا مرثاة لطرابلس التي احتضنت فساد عائلة الدبيبة ليس في الخفاء، بل في الصفحات الرسمية والمنصات الدولية، حيث استطاعت عائلة واحدة أن تحكم العاصمة بمنهجية شركة قابضة، تسخر الموارد والمنصات والتعيينات، لتدير الدولة مبضعًا في يدها.
جنيف 2021: مجلس الحوار كمزاد علني
حين دُعي المجتمع الدولي إلى مشهد الحوار السياسي في جنيف عام 2021، ذهبت الأسطورة أننا نراقب ولادة توافقٍ وطني. لكن ما حدث لم يكن حوارًا، بل مزادًا سياسيًا أُجريت فيه عملية شراء جماعية للأصوات. بحسب تحقيقات الأمم المتحدة وتسجيلات سرية تم نشرها لاحقًا، فُتح باب 'الميزانية المفتوحة' لعائلة الدبيبة. صوتٌ واحد كُتب له سعرٌ ثابت: 500 ألف دولار. ليس لأن لديه رؤية، بل لأن الرؤية هنا تُشترى وليس تُقدم. تُشير المصادر إلى أن عبد الحميد الدبيبة، الواجهة الناعمة لهذا النموذج، لم يكن سوى قطعة ديكور. الفريق الحقيقي، الرجل الذي خطط ونفذ ومول، هو علي الدبيبة، اليد التي لم ترف يوماً عن منافذ القرار.
القبض على الدولة: من المال إلى الوظيفة إلى الولاء
لماذا امتلكت هذه العائلة كل شيء؟ لأن كل شيء لها على الطاولة. منذ أكتوبر 2021، عندما تسلّم عبد الحميد رئاسة الحكومة، اعتُبرت ليبيا ساحة بيع وشراء عقود الدولة: أجهزة كهربائية، مشروعات الطاقة، المقاولات، الإعلام، التعليم… كل قطاع تحوّل إلى محفظة استثمارية.
متى كان الفساد محصّناً بالولاء؟ هنا، اليوم، حيث تُعيّن المناصب عبر «علاقات داخلية» لا مشاريع وطنية. الأسماء الكبرى — ODAC، LIDCO — لم تعد مؤسسات تابعة للدولة، بل أدوات تُسيّر من مكتب عائلي، ومن ورائهم من يقوم بتعديل الميزانيات كما يُبرمج شركة ناشئة.
انتخابات تكالة 2023: 59 كريتا و59 صوتًا مبرمجًا
في عام 2023، ومع تهيئة المناخ داخل المجلس الأعلى للدولة لضمان ولاء سياسي بلا انقطاع، ظهر محمد تكالة كممثّل العائلة في المجلس. لم يكن سياسيًا، بل امتدادًا ناعماً للحضيرة العائلية. تولى منصب رئيس المجلس بـ59 صوتًا… رقم يطابق بدقة عدد سيارات 'هيونداي كريتا' وُزعت على الأعضاء قبل الساعة الانتخابية. أصبحت السيارة وحدة قياس سياسية: صوتك لنا = كريتا لك. لم تعد هناك شرعية تُعيّن بالسند القانوني، بل تُسوّق بالهدايا المادية.
شبكة متكاملة: المال، الولاء، الإعلام، الأمن
العائلة لا تكتفي بالسيطرة على الحكومة والمجلس الأعلى فحسب. فقد تسللت إلى الإعلام؛ كان رجالها صحفيين ومقدّرين، أو مشغّلين يُهدّدون ويُرهبون. اختراق المؤسسات الأمنية كان بنفس السهولة: ضباط ينسبون الولاء للعائلة، لا للدولة. تمكين القبائل كان أيضًا عن طريق توزيع الرشاوى والمنح، مقابل الصمت والتأييد. أما القضاء، فصُهْرَ في معامل المال والسلوك السري، حتى أصبح المختار منه تابعًا، وليس مستقلاً.
الشعب في الظل: المؤجِّل بأموال الرشاوى
أما المواطن العادي، فحصّ صوته لم يُسمع، وكل وعود الانتخابات الجديدة أصبحت منتظرة بلا موعد. خرجت بيانات رسمية تعده، ثم تدخل العائلة لتأجيلها. ولأول مرة في التاريخ الحديث، أصبح الشعب جزءًا من جمهور درامي مبني على الرشاوى، لا على الحقوق. وأنى لهم أن يطالبوا؟ إنهم لا يعرفون مين هو من؟ ولا ما الوظيفة التي وُعدوا بها؟ لكنهم يعرفون عدد الكريتا التي امتلكها أعضاؤهم.
النهاية القريبـة: تاريخ العدالة قادم لا محالة
شبكة كهذه، ما بنيت على مشروع وطني، لا تبقى. الفساد بذوره ملوّثات قابلة للسقوط. التاريخ لا يرحم الأنظمة التي تُبني على الولاءات المزيفة، والمؤسسات التي تُدار كهياكل تجارية. حين ينتفخ الملف الحقوقي، وتنكشف الوثائق الماليّة، لن يكون الأمر عن عبدالحميد فقط، بل عن شبكة متكاملة تُسمّى 'العائلة'.
فليبيا التي تُحتجَز اليوم بين جنيف ومجلس الدولة، بين صوت يُشترى وكريتا تُمنح، ستنهار… وستنهض منها الحقيقة، كما يُشرق الفجر بعد أسود الليل.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 9 ساعات
- الوسط
باحثو الجامعات الأميركية المتخصصون في شؤون الشرق الأوسط : نواجه تضييقا على حريتنا في التعبير عن الرأي
يخشى الباحثون المتخصصون في شؤون الشرق الأوسط في الجامعات الأميركية التأثير على حريتهم في التعبير عن آرائهم بشأن «إسرائيل» والفلسطينيين، في ظلّ المواجهة بين مؤسساتهم الأكاديمية والرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يتهمها بنشر «معاداة السامية». وبدأت المواجهة عند صدور عدد خاصّ هذا الصيف من مجلة «هارفارد إدوكيشنل ريفيو» (Harvard Educational Review) المرموقة يتناول موضوع «التعليم وفلسطين». وخضعت النصوص للمراجعة وحصلت على الموافقة، لكنّ طلبا لإجراء مراجعة نهائية بواسطة محامين جعل الأمور تأخذ منحىً مختلفا، وفقا لوكالة «قرانس برس». وأُلغِيَ إصدار العدد في اللحظة الأخيرة، انعكاسا للتوترات التي اندلعت منذ أن اتهم ترامب جامعة هارفارد ومؤسسات تعليم عالٍ أخرى، كجامعة كولومبيا، بالفشل في توفير الحماية الكافية للطلاب اليهود خلال التحركات الاحتجاجية للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة. وبعد ستة أشهر من حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر 2023 وبدء الحرب الانتقامية الإسرائيلية، أطلقت «هارفارد إدوكيشنل ريفيو» في مارس 2024 دعوة لتقديم أوراق بحثية لعدد خاص عن الحرب. وقدمت عالمة الأنثروبولوجيا تيا أبو الحاج ومع زملاء لها مقالا عمّا وصفته بـ«إبادة المدارس» في غزة، وهو مصطلح يشير إلى تدمير النظام التعليمي في القطاع، موسعةً نطاق البحث ليشمل المعلمين الفلسطينيين خلال حرب لبنان (1975-1990). وفي ربيع 2025، أُعلن عن موعد إصدار العدد الخاص المرتقب، إلاّ أن الكتّاب المشاركين فيه علموا بعد بضع أسابيع أن مقالاتهم ستُقدَّم في نهاية المطاف إلى قسم القانون في جامعة هارفارد لإجراء «تقييم للمخاطر». انتهاك للحرية الأكاديمية وقالت الأستاذة في كلية بارنارد التابعة لجامعة كولومبيا، تيا أبو الحاج، في حديث لوكالة «فرانس برس»، «أنشر مقالات في المجلات الأكاديمية منذ عقود، وسبق لي أن كتبتُ مرتين في(هارفارد إدوكيشنل ريفيو) ولم يُطلَب مني يوما الخضوع لهذا النوع من المراجعة». بينما رأى الكتّاب المشاركون في فرض هذه المراجعة عليهم «رقابةً» وانتهاكا «للحرية الأكاديمية»، لكنهم لم يتمكنوا من منع إلغاء العدد الخاص في يونيو. ورأت أبو الحاج أن «التفسير الوحيد (لهذا الإلغاء) هو أنه حالة أخرى من الاستثناء الفلسطيني في مجال حرية التعبير»، معتبرة أن جامعة هارفارد ليست فعليا «بطلة» حرية أكاديمية كما تسعى إلى إظهار نفسها في مواجهتها دونالد ترامب. وأوقفت الحكومة الفدرالية ضمن هذه المواجهة منحا تزيد عن 2,6 مليار دولار، وتحاول إلغاء الترخيص الذي يتيح لها استقبال الطلاب الأجانب الذين يشكلون ربع الذين يتابعون تحصيلهم العلمي، وأكدت هارفارد إنها عززت إجراءاتها لحماية طلابها اليهود والإسرائيليين، وطعنت في الوقت نفسه قضائيا في الإجراءات الحكومية. لكنّ الجامعة استغنت في مطلع سنة 2025 عن رئيسَي مركزها لدراسات الشرق الأوسط جمال كفادار وروزي بشير، وقد استنكرت مجموعة من الأساتذة اليهود التقدميين هذا الإجراء، متهمين إياها بالرضوخ للضغوط من خلال «التضحية» بهذين الباحثين المدافعين عن الحقوق الفلسطينية. مناخ من الخوف تجاه أبحاث عن فلسطين ولاحظت اختصاصية الأدب العربي بجامعة بوسطن والعضو في هذه المجموعة من الأساتذة مارغريت ليتفين في حديث لوكالة «فرانس برس»، أن «ثمة مناخا من الخوف والقلق لدى أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب، يحيط بالأبحاث المتعلقة بفلسطين في جامعة هارفارد وخارجها». وفي يوليو، وقّعت جامعة كولومبيا اتفاقية مالية مع الحكومة الفيدرالية تدفع بموجبها 221 مليون دولار لإغلاق تحقيقات أطلقتها إدارة ترامب بحقّها، والإفراج عن غالبية المنح الفدرالية التي أُلغيت أو عُلِّقت، إلاّ أن هذا الاتفاق قضى بأن تُراجع الجامعة تدريسها حول الشرق الأوسط. وفي وقت سابق من السنة الجارية، اعتمدت جامعة هارفارد أيضا تعريف معاداة السامية الذي اقترحه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، قبل أن تحذو كولومبيا حذوها في يوليو. غير إن هذا التعريف لا يحظى بالإجماع، إذ يرى منتقدوه أنه قد يُفضي إلى حظر انتقاد إسرائيل.
أخبار ليبيا
منذ 9 ساعات
- أخبار ليبيا
مصلحة الجمارك تحدد السقف النقدي الجديد للمسافرين في ليبيا
أصدرت مصلحة الجمارك تنبيهًا للمسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، أكدت فيه ضرورة الالتزام بالحدود المقررة لحمل الأموال النقدية، استنادًا إلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبحسب التنبيه، يُسمح للمسافر بحمل مبلغ لا يتجاوز 200 دينار ليبي من النقد المحلي، و10,000 دولار أمريكي أو ما يُعادلها من العملات الأجنبية عند الدخول أو الخروج من البلاد. وأوضحت المصلحة أن أي مبالغ تتجاوز هذه الحدود تتطلب التصريح الإجباري عبر تعبئة نموذج الإقرار الجمركي وتسليمه إلى عضو الجمارك المختص. وشددت على أن عدم الإفصاح عن المبالغ الزائدة يُشكّل مخالفة جمركية، ويعرض صاحبها للمساءلة القانونية. ودعت مصلحة الجمارك جميع المسافرين إلى التعاون والتقيد بهذه التعليمات، ضمانًا لسير الإجراءات الجمركية بسلاسة وامتثالًا للقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة. المصدر: مصلحة الجمارك الليبية
عين ليبيا
منذ 10 ساعات
- عين ليبيا
اتفاق بين لجنتي «6+6» والاستشارية على تعديل الإطار الدستوري لتيسير الانتخابات
في ختام الاجتماع التشاوري الذي استمر يومين بين لجنة '6+6' واللجنة الاستشارية، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اتفقت اللجنتان على ضرورة إدخال تعديلات على الإطار الدستوري والقانوني الليبي، بما يسهّل تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع. وأعرب أعضاء لجنة '6+6' عن تقديرهم لتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، مؤكدين التزامهم بدمج تلك التوصيات في المسار التشريعي لضمان تنفيذ قوانين انتخابية قابلة للتطبيق. وشدد الجانبان على أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة يُعدّ شرطاً أساسياً لتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات، بما يشمل تعديل الإعلان الدستوري، ومراجعة القوانين الانتخابية لضمان نزاهة العملية، وتشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح وإطار زمني محدد، كما أكدا ضرورة اعتماد ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات السياسية. وأكدت اللجنتان أن هذه التسوية يجب أن تتضمن أيضًا تعزيز الحكم المحلي، وضمان أمن الانتخابات، ودفع جهود المصالحة الوطنية، إضافة إلى تعزيز الشفافية في الإنفاق ومكافحة الفساد. ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات المتواصلة التي تقودها بعثة الأمم المتحدة مع الأطراف الليبية المعنية، تمهيدًا للإعلان المتوقع عن خارطة الطريق السياسية خلال الإحاطة المقبلة لمجلس الأمن الدولي.
