مترو الرياض: شريان حديث يحتاج إلى نبض أطول
لكن لِنكن واقعيين: نجاح البنية لا يُقاس بجمال الهيكل، بل بمدى فعالية خدمتها للمواطن وملاءمتها لإيقاع المدينة!
ومع الزخم السكاني المتصاعد، والضغط المتزايد على الشوارع، بات من الضروري أن تُراجع، الهيئة الملكية لمدينة الرياض وشركة مارو العاصمة Camco، ساعات تشغيل المترو وعدد عرباته، لتتحول من منظومة «جميلة ومحدودة» إلى منظومة «ذكية وفعالة».
حالياً، يبدأ تشغيل المترو عند الساعة 6 صباحاً ويتوقف عند منتصف الليل... لكن هذا التوقيت لا يخدم قطاعاتٍ كاملة من سكان المدينة:
• العاملون في القطاع الصحي والفندقي والمطاعم، الذين تبدأ أو تنتهي وردياتهم في ساعات الفجر أو ما بعد منتصف الليل..
• الطلبة الجامعيون والموظفون من أطراف المدينة الذين يحتاجون للوصول مبكراً أو العودة متأخراً.
• الزوار والسياح، خصوصاً في موسم الصيف والفعاليات، الذين يتفاجؤون بإغلاق المترو في وقت الذروة السياحية ليلاً مع ارتفاع درجات الحرارة.
الحل؟
أن يمتد التشغيل إلى الساعة 2 بعد منتصف الليل، وبعدها يكون كل التوقيت نصف ساعة برسوم ثلاثة أضعاف رسوم ساعات اليوم.
فمدينة إسطنبول كمثال عملي ومباشر، المترو يعمل 24 ساعة في طوال الأسبوع.. فقط في الفترة من منتصف الليل حتى السادسة صباحاً، تقلص عدد الرحلات إلى رحلة كل 30 دقيقة بتعرفة ثلاثية على الراكب (بدلًا من 4 ريالات تصبح 12 ريالاً)؛ وهو ما يموّل تكلفة التشغيل ويحافظ على التوازن المالي للمشروع.
بمعنى آخر: الخدمة مستمرة، الاقتصاد مستمر، والراحة متاحة.. لكن بسعرٍ أعلى يوافق عليه المستخدم؛ لأنه يعرف أن البديل هو فقدان الوقت والتعب أو دفع تكلفة أوبر وسيارات الأجرة.
الأزمة اليوم هي الزحام وقت الذروة الذي أصبح لا يطاق واختلطت فيه درجه الأولى مع العامة مع الحرارة والنفس والروائح تحولت التجربة الى عقاب.... فقد بات واضحاً أن عدد العربات الحالية لا يستوعب الضغط اليومي، خاصة في المحطات الحيوية مثل العُليا، الملك عبد الله، والبريد المركزي... وSTC.
في أوقات الذروة، يتحول المترو إلى «علبة سردين متحركة»، ولا يجد كثير من الركاب فرصة للركوب إلا بعد مرور قطارين أو ثلاثة! فلماذا لا يكون القطار كل 3 دقائق كحد أقصى من 7 صباحاً إلى 10 مساءً.
ختاماً: هل نُريد مترو للافتتاحات أم مترو للمستقبل؟
المترو ليس مشروعاً لتزيين صورة المدينة بل لخدمتها... وليس لإنهاء الزحمة فحسب، بل لتنظيم الحياة اليومية! والناس لن تتخلى عن سياراتهم إذا كان المترو لا يخدمهم في الأوقات الحرجة، أو لا يضمن لهم مقعداً في زحامٍ خانق.
مترو الرياض يحتاج نبضاً أطول، وخطى أسرع، ورؤية تشغيلية توازي طموح بنيته التحتية... والمعادلة ليست صعبة: مدّد التشغيل، زد عدد العربات، وامنح المواطن ما يستحقه من راحة وجودة حياة.
الرياض تستحق الأفضل.. فليكن قطار الرياض على قدر التحدي.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 30 دقائق
- عكاظ
"الصناعة: 9991 مصنعاً منتجاً في السعودية حتى نهاية 2024
أظهر التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن عدد المصانع المنتجة في المملكة العربية السعودية بلغ بنهاية الربع الرابع 2024 أكثر من 9991 مصنعاً، بعدد عمالة نحو 980 ألف عامل وبحجم استثمارات تجاوز 966 مليار ريال. وتوزعت المصانع ما بين استثمارات وطنية وأجنبية ومشتركة، تصدرتها المصانع المشتركة بنحو 94% من الإجمالي بحجم رؤس أموال يبلغ 956.6 مليار ريال. واستحوذت المصانع الصغيرة والمتوسطة على النسبة الأكبر من إجمالي المصانع المنتجة بإجمالي أكثر من 92%، فيما تصدرت المصانع كبيرة الحجم من حيث حجم الاستثمارات بأكثر من 594 مليار ريال. وتوزعت تلك المصانع على 24 نشاطاً، تصدرها نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية من حيث رأس المال بنحو 412.41 مليار ريال، تلاه نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنحو 213 مليار ريال. وتصدرت المنطقة الشرقية، مناطق المملكة من حيث حجم الاستثمار في القطاع الصناعي، بنحو 447 مليار ريال وبنسبة أكثر من 46% من الإجمالي، ثم منطقة الرياض، بقيمة بلغت أكثر من 182.3 مليار ريال، وتصدرت كذلك من حيث عدد العمالة بنحو 3745 عاملاً. وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت 63 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال يناير الماضي 2025، فيما بدأت 103 مصانع جديدة الإنتاج خلال الشهر نفسه، وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة. وبيّن التقرير الذي يرصد المؤشرات الصناعية بشكل شهري، أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ 1.197 مليار ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 2500 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة. وبلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال يناير 900 مليون ريال، مع فرص وظيفية تُقدّر بـ1504 وظائف جديدة، ما يعكس استمرار توسّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيّز التشغيل الفعلي. أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
ارتفاع ملحوظ في أسعار تذاكر الطيران بالمملكة خلال يوليو
يشهد قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية خلال شهر يوليو 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار التذاكر، وذلك في ظل مجموعة من العوامل المحلية والدولية التي أسهمت في زيادة الضغوط على السوق. ووفقًا لبيانات حديثة، ارتفع متوسط تكلفة التذكرة الدولية بنسبة تقارب 20% في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. وتشير تقارير ميدانية إلى أن المواطنين والمقيمين يواجهون تفاوتًا واضحًا في أسعار الرحلات، سواء الداخلية أو الدولية، لا سيما على خطوط الربط بين المحافظات. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع رسوم المطارات، وتكاليف التشغيل، والأجور، والصيانة. وبحسب تحليلات شركات الطيران وتقارير صادرة عن 'أميركان إكسبريس'، فإن السوق السعودي يواجه موجة متنامية من الارتفاعات في الأسعار، مدفوعة بزيادة أسعار الوقود عالميًا، إضافة إلى ارتفاع الطلب مع عودة السفر بقوة في موسم الصيف، والحج، والعمرة، ما دفع شركات الطيران إلى رفع أسعار التذاكر لتعويض تكاليف التشغيل. وفي هذا السياق، أصبحت خطط السفر خارج أوقات الذروة خيارًا مفضلًا للعديد من المسافرين لتفادي ارتفاع الأسعار، خصوصًا بعد أن عاودت التذاكر الارتفاع خلال يوليو، على الرغم من التخفيضات المؤقتة التي طُبقت في فترات سابقة مثل رمضان وعيد الفطر. وتسعى شركات الطيران إلى الحفاظ على عوائدها التشغيلية وسط ارتفاع التكاليف وتزايد الإقبال. ويتوقع خبراء في قطاع النقل الجوي أن تستمر أسعار التذاكر في الصعود حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مع احتمالية تراجع طفيف بعد انتهاء ذروة الصيف وموسم العمرة. ويُنصح المسافرون السعوديون بالتخطيط المسبق للرحلات، والحجز المبكر قبل موعد السفر بما لا يقل عن 6 إلى 8 أسابيع، لتفادي الزيادات المحتملة وضمان الحصول على أفضل الأسعار.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
خبير للعربية: السياحة السعودية تأتي بالمرتبة الأولى في خلق فرص العمل
أكّد الخبير الاقتصادي بندر الجعيد أن التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة يعكس حجم الجهود الكبيرة التي بذلتها السعودية خلال الأعوام الماضية لتطوير القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن السياحة تُعد من الركائز الأساسية في رؤية السعودية 2030 لتنويع مصادر الدخل. وقال الجعيد في مقابلة مع "العربية Business": "إن المملكة اتخذت ثلاث خطوات محورية؛ أولها إعادة ترتيب القطاع تنظيميًا عبر تأسيس وزارة مستقلة وإنشاء صندوق دعم للاستثمارات السياحية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية، بدعم من شركات صندوق الاستثمارات العامة، في ظل مشاريع كبرى مثل القدية والبحر الأحمر". وأوضح الجعيد أن القطاع السياحي أصبح يشكّل المرتبة الثانية في تدفق النقد الأجنبي والمرتبة الأولى في خلق فرص العمل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأضاف: "دخول شركات عالمية يعكس الثقة العالية في البيئة الاستثمارية السعودية". وأكد الجعيد أن هذه التقارير الدولية تعزز ثقة المستثمرين، وتعكس واقعًا اقتصاديًا متناميًا، خاصة مع تنوّع الفعاليات واستثمار المزايا التنافسية لكل منطقة بالمملكة.
