مختص في الحوكمة: "الإجراءات الإدارية في تونس تعود لعهد البايات ولا تواكب العصر"

شدّد شرف الدين اليعقوبي ، المختص في الحوكمة ومحاربة الفساد، على أن فاجعة انهيار سور معهد المزونة نتاج لجملة من التعقيدات البنيوية في التصرف العمومي، وعلى رأسها قصور الإدارة التونسية ومركزيتها الشديدة ، وفق ما أكده خلال تدخله في برنامج "Le Mag Express"، يوم الثلاثاء 15 أفريل 2025.
واعتبر اليعقوبي أن الإجراءات الإدارية المعتمدة في تونس "لا تزال تنتمي إلى عهد البايات"، ولا تواكب ما تفرضه سنة 2025 من سرعة وفاعلية في الأداء، مؤكدا: " مازلنا نتعامل بالفاكس واللجان، والإدارة أصبحت عاجزة عن تقديم الخدمات والنجاعة أصبحت غائبة".
وفي تشخيصه للأزمة، أشار إلى أن تونس مازالت دولة مركزية مغلقة ، وهو ما يعطل أي تدخل ناجع في الأزمات، مقترحا بالمقابل تعزيز دور الإدارة الجهوية والمحلية ، ومنحها المرونة والصلاحيات الكافية للتصرف السريع في مثل هذه الوضعيات.
كما دعا إلى تفعيل فصول قانون الصفقات العمومية المتعلقة بالمسائل الطارئة، مؤكدا أنه كان من الممكن اللجوء إلى التفاوض المباشر والتدخل الفوري لتفادي ما حصل في المزونة.
الإدارة، كما وصفها، أصبحت حريصة على الشكليات أكثر من فعاليتها ، إذ أن الموظف أصبح مكبّلاً باللجان والرقابة المسبقة، ما يعطل اتخاذ القرار السريع، مطالباً بإعادة النظر في هذه المنظومة من خلال:
- تخفيف الرقابة القبلية وتفعيل الرقابة البعدية.
- تشجيع المتصرفين ومنحهم سلطات أوسع ، مقابل تحميلهم المسؤولية في حال وجود تجاوزات أو إخلالات.
- مراجعة شاملة للقوانين المنظمة للعلاقة بين السلطة المركزية واللامركزية.
وفي سياق متصل، أشار اليعقوبي إلى أن المالية العمومية تواجه إشكالا كبيراً ، حيث أن 90% من ميزانية وزارة التربية مخصصة للأجور ، دون توفير الموارد الكافية لتحسين البنية التحتية أو القيام بالصيانة.
واختتم مداخلته بالتأكيد على أن غياب إصلاح إداري وهيكلي جدي سيؤدي إلى تكرار مآسٍ مماثلة ، وأن اللحظة الراهنة تفرض تحركاً جاداً لتجديد نمط التصرف العمومي وتحقيق قدر من العدالة والنجاعة في الخدمة العمومية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• Babnet

ليبيا تدرس فرض رسوم جمركية متغيرة على واردات من 26 دولة من بينها تونس

أكدت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية أعدّت مشروع قرار يتضمن فرض رسوم جمركية متغيّرة على واردات قادمة من 26 دولة ، من بينها تونس ، في إطار سياسة جديدة لحماية الإنتاج المحلي. وفي هذا السياق، أوضح صابر بوقرة ، المدير التنفيذي لـ المجلس الاقتصادي التونسي الليبي ، اليوم الثلاثاء 29 أفريل 2025، أنّ المقترح يُحدّد نسب الرسوم الجمركية بين 10% و25% بحسب بلد المنشأ، مشيرًا إلى أن نسبة 20% خُصّصت للسلع التونسية المستوردة. وصرّح بوقرة، خلال مداخلة له في برنامج Le Mag Express على إذاعة إكسبريس أف أم ، بأنّه "يُستبعد تطبيق هذا المقترح قبل نهاية السنة، لكن كل شيء وارد"، موضحًا أن السلطات الليبية بصدد مراجعة استراتيجياتها التجارية والاقتصادية ، واعتماد سياسة المعاملة بالمثل لحماية المنتوج الوطني. وأضاف أن هناك توجّهًا لتصنيع عدد من السلع محليًا، خاصة المنتجات الغذائية ، مشيرًا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أصدرت مؤخرا امتيازات لدعم المؤسسات الليبية الناشئة. وبيّن المدير التنفيذي أن المبادلات التجارية بين تونس وليبيا تشهد نموًا لافتًا ، حيث بلغت قرابة 3 مليارات دينار تونسي ، محذّرًا من أن فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على السلع التونسية من شأنه أن يؤثر سلبًا على هذا التبادل التجاري الحيوي بين البلدين. ودعا بوقرة الجانب الليبي إلى مراجعة هذا المقترح ، تفاديًا لأي انعكاسات سلبية على العلاقات الاقتصادية التونسية الليبية. من جانبها، أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية أن ما تم تداوله حول فرض رسوم جمركية جديدة "لا يتعدى كونه مقترحًا أوليًا تقدّمت به مصانع محلية لحماية الإنتاج الوطني"، نافية صدور أي قرار رسمي في الغرض. كما شدّدت الوزارة على أن"لا وجود لأي توجّه حاليًا لفرض ضرائب جديدة على الواردات، بالنظر إلى الظرف الاقتصادي الراهن" ، داعية إلى توخّي الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

Babnet

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• Babnet

محسن حسن: نسبة النمو المتوقعة في ميزانية 2025 "غير واقعية" وتحتاج مراجعة عاجلة

اعتبر وزير التجارة الأسبق محسن حسن أن نسبة النمو المضمنة في قانون المالية لسنة 2025، والمقدّرة بـ 3.2% ، تفتقر إلى الواقعية ولم تأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية العالمية المستجدة ، على غرار الحرب التجارية التي أعادت إدارة ترامب إشعالها مؤخراً. وفي تدخّل إذاعي ضمن برنامج "Le Mag Express"، أشار محسن حسن إلى أن المؤسسات المالية الدولية، من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، أصدرت مؤخراً توقعات متحفظة بخصوص أداء الاقتصاد التونسي، حيث رجّح البنك الدولي أن تبلغ نسبة النمو 1.9% خلال 2025 و 1.6% في 2026، في حين قدّرها صندوق النقد الدولي بـ 1.4% خلال السنتين المذكورتين. عوامل خارجية تضغط على الاقتصاد وأوضح محسن حسن أن هذه التوقعات تعكس مخاوف من ركود تضخمي عالمي نتيجة التوترات التجارية، خاصة مع ما تسببه الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة من تباطؤ في الاقتصاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الأوّل لتونس. وقال: "تراجع النمو الأوروبي بنسبة 1% يؤدي إلى انخفاض بـ 0.6% في النمو التونسي، خاصة في قطاعات مثل النسيج والصناعات الميكانيكية والغذائية." ورغم هذا الظرف الدولي المتأزم، أشار حسن إلى بعض الإشارات الإيجابية الممكنة مثل انخفاض أسعار النفط منذ بداية 2025، مما قد يخفّف من العجز التجاري ويقلّص الضغط على المالية العمومية. اختلال داخلي ومناخ أعمال متعثر على المستوى المحلي، أشار الوزير الأسبق إلى أن تراجع الاستثمار والادخار ، إلى جانب تدهور مناخ الأعمال ، يمثلان أهم أسباب خفض التوقعات. وخصّ بالذكر "تداعيات قانون الشيكات"، الذي أضرّ حسب تعبيره بديناميكية السوق والطلب الداخلي، قائلاً: "الإصلاح كان ضرورياً، لكنه لم يكن مصحوباً بإجراءات بديلة، مما عمّق الركود." الفلاحة والسياحة وتحويلات الجالية: بصيص الأمل رغم الصورة القاتمة، توقع محسن حسن أن يحقق الاقتصاد التونسي نموًا إيجابيًا محدودًا ، مدفوعاً بتحسن أداء بعض القطاعات مثل الفلاحة ، خاصة في ظل توقعات لصابة حبوب جيدة، بالإضافة إلى عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج. دعوة لإصلاحات شاملة في جانب الحلول، دعا الوزير الأسبق إلى حزمة من الإصلاحات العاجلة ، منها: - تسريع تنفيذ المشاريع العمومية الكبرى لتحريك العجلة الاقتصادية؛ - تفعيل دور القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال؛ - تمكين الفئات الاجتماعية الضعيفة من خلق مشاريع صغرى عوض الاقتصار على المنح؛ - مراجعة السياسات الجبائية لتخفيف الضغط على الطبقة المتوسطة؛ - تفعيل الحراك الوظيفي داخل القطاع العام بدل التوسّع العشوائي في الانتدابات. وفي ختام مداخلته، شدد محسن حسن على أن الرفاه الاقتصادي لا يتحقق إلا عبر الإقلاع الاقتصادي ، داعياً الحكومة والبنك المركزي إلى التنسيق العاجل لاتخاذ إجراءات تحافظ على النسيج الاقتصادي وتعيد الثقة للمواطن التونسي الذي يعيش، حسب تعبيره، "تدهوراً غير مسبوق في قدرته الشرائية".

تورس

١٨-٠٤-٢٠٢٥

• تورس

زيارة رئيس الجمهورية إلى المزونة: وعود رئاسية وعودة الهدوء

الزيارة التي تمت بين الثالثة والرابعة صباحًا، شملت لقاء مع عدد من المواطنين وعائلات الضحايا، حيث عبّر رئيس الدولة عن تضامنه العميق مع أهالي المنطقة، مقدّمًا واجب العزاء شخصيًا. وفي تصريحات نقلتها إذاعة "الجوهرة"، وعد رئيس الجمهورية بجملة من الإجراءات العاجلة، أبرزها: - تجهيز وتطوير المستشفى المحلي بالمزونة - تفعيل معمل البلاستيك المغلق منذ عقود، والذي كان يشغل أكثر من 600 عامل، مؤكدًا أنه سيكون من "أولوية أولوياته" - صيانة شبكة الطرقات - إحداث فروع إدارية حيوية على غرار الصوناد والستاغ والبريد وأكد قيس سعيد أنّ قراره بالتسريع في الزيارة جاء بعدما شاهد حملة نظافة واسعة شملت المنطقة شارك فيها أبناء المجتمع المدني والأمن والبلدية، واعتبرها دليلاً على الوعي والانخراط الجماعي في تجاوز المحنة. عودة الهدوء وتهدئة الأجواء الزيارة الرئاسية جاءت في وقت شهدت فيه المدينة هدوءًا تدريجيًا بعد أيّام من الاحتجاجات، رُفعت خلالها شعارات تطالب بالمحاسبة وإقالة مسؤولين، ورفض أي حوار سوى مع رئيس الجمهورية. وفي مداخلة مباشرة عبر جوهرة أف أم، قال محسن النوري، أحد أقارب الضحايا وناشط سياسي، إنّ الزيارة كانت رسالة إنسانية قوية من أعلى هرم الدولة، مشيرًا إلى أن الوضع في المزونة "عاد إلى مساره الطبيعي"، مضيفًا: "ما حدث يمكن أن يقع في أي منطقة... لكن الدولة تأخرت في إدارة الأزمة وسمحت بتأجيجها... واليوم نحتاج إلى قرارات لا إلى لجان ودراسات مطولة." من جانبه، أفاد سامي الخصخوصي، الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم بالمزونة، أنه التقى رئيس الجمهورية شخصيًا خلال الزيارة، ونقل له أبرز مطالب القطاع، من بينها: - العناية بالبنية التحتية للمؤسسات التربوية - تحسين وضعية المربين - دفع الإصلاح التربوي - إقرار قرارات عاجلة لفائدة المزونة وأوضح أن رئيس الجمهورية عبّر عن تفهمه الكامل للمطالب، وأكد أنه سيتم اتخاذ قرارات قريبة لفائدة الجهة. كما أشار الخصخوصي إلى أن إطلاق سراح مدير معهد المزونة، بعد أن ثبت أنه كان قد وجّه مراسلات سابقة للتبليغ عن وضعية السور المتداعي، كان إحدى رسائل التهدئة الإيجابية. المزونة: من الحداد إلى الأمل يُذكر أن منطقة المزونة، التي تُعتبر من المناطق المنسية في تونس وفق تعبير الأهالي، تفتقر إلى أبسط مقومات التنمية والبنية الأساسية، كما أنها لا تحتوي على أي فرع بنكي رغم أن عدد سكانها يناهز 30 ألف نسمة. اليوم، وبعد زيارة رئيس الدولة، يأمل المواطنون في أن تتحول الوعود إلى واقع ملموس، وأن تُنصف جهة لطالما نُسيت في خطط التنمية، كما صرح أحد الأهالي: "ننتظر تونس جديدة تنصف المزونة... لا نريد لجانًا، بل قرارات عاجلة تحقن الغضب وتصون كرامتنا." iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology