الهدنة التجارية بين الصين وأمريكا مهددة بالانهيار بسبب المعادن الأرضية

أصبحت الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين عرّضة للانهيار في أي وقت، حيث تتهم واشنطن، بكين بالتنصل من الاتفاق في ظل تباطؤ صادراتها من المعادن الأرضية النادرة.
وقالت مصادر مُطّلعة على الأمر لصحيفة 'وول ستريت جورنال'، إن التوصل إلى الاتفاق خلال محادثات جنيف في وقتٍ سابق من هذا الشهر، كان مُرتبطًا بتنازلات من بكين بشأن المعادن الأساسية.
وأشارت المصادر إلى أن مُفاوضي التجارة الأمريكيين قدّموا لنظرائهم الصينيين، طلبًا باستئناف تصدير المعادن النادرة، وفي المُقابل، وافقت الولايات المتحدة على 'هدنة جمركية' مدتها 90 يومًا.
ووافق الجانب الصيني على هذا الطلب في الساعات الأخيرة من المُحادثات المُطولة، والتي شملت نائب رئيس الوزراء 'هي ليفنغ'، ووزير الخزانة الأمريكي 'سكوت بيسنت'.
ومنذ محادثات جنيف، واصلت بكين إصدار الموافقات على تراخيص تصدير المعادن النادرة وغيرها من العناصر اللازمة لتصنيع السيارات والرقائق وغيرها من المنتجات، لكن بوتيرة بطيئة.
وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين في هذا الصدد، حيث كتب عبر منصة 'تروث سوشيال'، الجمعة: 'ربما لا يستغرب البعض أن الصين انتهكت اتفاقها معنا تمامًا'. : الرسوم الجمركيةالصينالمعادنالولايات المتحدة الأمريكيةترامب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المشهد العربي

منذ ساعة واحدة

• المشهد العربي

وزير أمريكي: ترامب وشي سيتحدثان قريبا على الأرجح

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه يعتقد أن الرئيس دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ سيتحدثان قريبا لمعالجة القضايا التجارية، بما في ذلك المعادن النادرة. وأضاف بيسنت في برنامج (فيس ذا نيشن) على شبكة سي.بي.إس "أعتقد أننا سنرى شيئا ما قريبا جدا" وذلك لدى سؤاله عما إذا كان قد تم تحديد موعد لمكالمة بين الزعيمين.

خبر صح

منذ 4 ساعات

• خبر صح

كندا تفكر في الانضمام إلى 'القبة الذهبية' مقابل 61 مليار دولار أو الولاية 51

كندا تفكر في الانضمام إلى 'القبة الذهبية' مقابل 61 مليار دولار أو الولاية 51 أعلنت كندا اليوم الأحد أن مقترح '' سيكون قيد النقاش خلال الأشهر المقبلة، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعيها لتحقيق تغيير جذري في قدراتها الدفاعية كندا تفكر في الانضمام إلى 'القبة الذهبية' مقابل 61 مليار دولار أو الولاية 51 شوف كمان: نظام توزيع المساعدات الجديد في غزة من الأونروا هدر للموارد وإلهاء عن الفظائع قبل أيام، عرض الرئيس ترامب أن منظومة 'القبة الذهبية' للدفاع الصاروخي ستكلف كندا 61 مليار دولار إذا رغبت في الانضمام إليها، مشيراً إلى أن الانضمام سيكون مجانياً إذا أصبحت الولاية الأمريكية الـ51. وأضاف ترامب على منصة 'تروث سوشيال'، 'أبلغت كندا، التي ترغب بشدة في أن تكون جزءاً من نظام القبة الذهبية الرائع لدينا، إن ذلك سيكلّفها 61 مليار دولار إذا بقيت دولة منفصلة، بينما سيكون الأمر مجانياً، صفر، إذا أصبحت ولايتنا الـ51 العزيزة، إنهم يدرسون العرض'. ضم كندا مقابل الانضمام للقبة الذهبية عبّر ترامب مراراً عن رغبته في ضم كندا، وهو اقتراح قوبل برفض قاطع من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي أكد في اجتماع بالمكتب البيضاوي مع ترامب أن 'كندا لن تكون أبداً للبيع'. أعلن ترامب أن كندا ترغب في الانضمام إلى المنظومة الصاروخية المقترحة، بينما قال رئيس الوزراء الكندي الأسبوع الماضي إن بلاده تدرس استثمارات محتملة في المشروع المقترح الذي تبلغ كلفته 175 مليار دولار، وكانت تقديرات أولية لمكتب الميزانية في الكونجرس تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى إنفاق ما يصل إلى 542 مليار دولار على مدى 20 عاماً لتطوير وإطلاق شبكة من أنظمة الاعتراض الصاروخي في الفضاء. تهدف 'القبة الذهبية' التي كلف بها ترامب لأول مرة في يناير الماضي، وأعلن عن تفاصيلها في مايو الجاري، إلى إنشاء شبكة من الأقمار الاصطناعية لرصد الصواريخ القادمة وتتبعها وربما اعتراضها. من نفس التصنيف: حرائق كبيرة تشتعل في غابات الجبل الأخضر شرق ليبيا وتحذيرات من توسعها القبة الحديدية تنفيذ 'القبة الذهبية' سيستغرق سنوات، إذ يواجه البرنامج المثير للجدل تدقيقاً سياسياً وغموضاً بشأن التمويل، وفكرة 'القبة الذهبية' مستوحاة من الدرع الدفاعية الإسرائيلية 'القبة الحديدية' الأرضية التي تحمي إسرائيل من الصواريخ والقذائف. أما 'القبة الذهبية' التي اقترحها ترامب فهي أكثر شمولاً، وتتضمن مجموعة ضخمة من أقمار المراقبة، وأسطولاً منفصلاً من الأقمار الاصطناعية الهجومية التي من شأنها إسقاط الصواريخ الهجومية بعد فترة وجيزة من انطلاقها.

البورصة

منذ 4 ساعات

• البورصة

إدارة "ترامب" توسّع جهود تقليص الإنفاق الحكومي لتشمل شركات التكنولوجيا

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرحلة جديدة من جهودها الرامية إلى تقليص الإنفاق الحكومي، موجهة تركيزها هذه المرة إلى شركات التكنولوجيا، وذلك بعد شهور من مراجعة العقود الفيدرالية مع شركات الاستشارات الكبرى. وتهدف هذه الخطوة إلى خفض التكاليف من خلال مراجعة العقود المبرمة مع شركات تقدم خدمات تكنولوجية متنوعة للوكالات الحكومية، في محاولة لتوفير مزيد من الأموال العامة. وبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، أرسلت إدارة الخدمات العامة الأمريكية رسائل رسمية إلى عشر شركات تكنولوجية، تطلب فيها توضيحًا لتكاليف خدماتها وتقديم مقترحات لخفض الأسعار، في إطار حملة تستهدف تقليص دور الوسطاء وتقليل ما وصفته الحكومة بـ'الزيادات المبالغ فيها في الأسعار'. ويبلغ إجمالي إنفاق الحكومة الأمريكية على منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات نحو 82 مليار دولار سنويًا. وقد أشار مسؤولون إلى أن التعقيدات في عمليات الشراء أدت إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار وزيادة الأعباء على دافعي الضرائب. وجاء في أحد الخطابات الموجهة للشركات: 'يجب أن يتغير هذا الوضع'. الخطاب حمل توقيع جوش جرينباوم، مفوض خدمة الاستحواذ الفيدرالية، الذي يقود جهود مراجعة العقود الحكومية. وقد طُلب من الشركات المستهدفة الرد على هذه الرسائل بحلول 11 يونيو المقبل. وقد أثّرت هذه المراجعات بالفعل على بعض الشركات المتعاملة مع الحكومة، إذ أعلنت شركة 'بوز ألن' الأسبوع الماضي عن خطط لتسريح 2,500 موظف نتيجة لهذه الإجراءات. ورغم مغادرة الملياردير إيلون ماسك لوزارة كفاءة الحكومة، أكّد المسؤولون أن جهود تقليص النفقات ستتواصل ضمن المبادرة الأوسع لتبسيط ودمج عمليات الشراء الحكومي تحت مسمى 'OneGov'، والتي تهدف إلى إنشاء عقود قائمة على 'النتائج'، بحيث يتم الدفع للمقاولين بناءً على تحقيق نتائج ملموسة. ومنذ يناير الماضي، ألغت الحكومة الفيدرالية 11,297 عقدًا عبر 60 وكالة حكومية، ما أسفر عن وفورات تُقدَّر بنحو 33 مليار دولار، وفقًا لمصدر مطّلع على جهود إدارة الخدمات العامة. وشملت هذه الإلغاءات مشاريع في وزارة الخزانة، وخدمات تكنولوجيا معلومات لم تعد ضرورية في وزارة التعليم. وفي إطار المرحلة الأولى من هذه المراجعات، ركزت الإدارة على مراجعة عقود شركات الاستشارات الكبرى مثل 'بوز ألن'، 'ديلويت'، و'جيدهوس'، وتم إلغاء 2,809 عقدًا استشاريًا حتى الآن، بحسب التقرير. كما تعمل إدارة الخدمات العامة بالتنسيق مع الوكالات الفيدرالية لتقييم مدى قدرة الموظفين الحكوميين على تنفيذ المهام التي كانت تُسند سابقًا إلى المقاولين، في توجه يعزز الاعتماد على الكفاءات الداخلية للوكالات الفيدرالية.