تحديد مبالغ الصلح في مخالفات تجاوز السرعة

70 ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 20 كيلومتراً
80 ديناراً في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 20 حتى 30 كيلومتراً
أصدر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا أمس بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور لتحديد مبالغ الصلح في مخالفات تجاوز السرعة المقررة.
وجاء نص المادة الأولى من القرار رقم 561 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته على ما يلي:
مادة 1
تعدل المادة (211 مكررا) من القرار الوزاري رقم 81/1976 المشار اليه لتصبح على النحو التالي:
يكون مبلغ الصلح مع المتهم في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة إعمالا لحكم البند 7 من المادة 41 من المرسوم بقانون رقم 5/2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67/1976 في شأن المرور وفقا للأسس التالية:
1 - أن يدفع مبلغ 70 دينارا في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 20 كيلومترا.
2 - أن يدفع مبلغ 80 دينارا في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 20 كيلومترا وحتى 30 كيلومترا.
3 - أن يدفع مبلغ 90 دينارا في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 30 كيلومترا حتى 40 كيلومترا.
4 - أن يدفع مبلغ 100 دينار في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 40 كيلومترا حتى 50 كيلومترا.
5 - أن يدفع مبلغ 120 دينارا في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 50 كيلومترا حتى 60 كيلومترا.
6 - أن يدفع مبلغ 130 دينارا في حالة تجاوز الحد الاقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 60 كيلومترا حتى 70 كيلومترا.
7 - أن يدفع مبلغ 150 دينارا في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 70 كيلومترا.
المادة 2: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصريين في الكويت

منذ 2 أيام

• المصريين في الكويت

«المباحث» تمهل وافدين أحضروا أسرهم بإقامات جديدة شهراً للمغادرة.. و«المرور» تسحب رخص سوق تحصّلوا عليها بعد فقد أحد الشروط

محمد الجلاهمة أبلغ مصدر أمني «الأنباء» أن مباحث شؤون الإقامة استدعت مؤخرا عشرات الوافدين ممن أحضروا أسرهم «زوجات وأبناء» بموجب القرار الوزاري الجديد، والذي أجاز لهم إحضار أسرهم من بلدانهم والإقامة معهم بسمات التحاق بعائل «مادة 22» شرط راتب 800 دينار، حيث تم إمهالهم شهرا لتعديل الأوضاع ومغادرة أسرهم لمخالفة القرار الوزاري الجديد أو بالأحرى الالتفاف على القرار. وقال المصدر إن الأزواج الذين تم استدعاؤهم قاموا بتحويل إقاماتهم وحصلوا في «إذن عمل» برواتب تفوق الـ 800 دينار، من ثم تقدموا بطلبات التحاق بعائل وقبلت معاملاتهم إلا أنهم بعد فترة فقدوا شرط الراتب وعملوا برواتب تقل عن ذلك، مشيرا إلى أن الوافدين الذين تم استدعاؤهم منحوا مهلة لمدة شهر لتعديل الوضع أو إعادة أسرهم إلى بلدانهم ووقعوا على تعهدات بهذا الخصوص. وذكر المصدر أن شرط راتب 800 دينار وضع لأسباب جوهرية، وجاء وفق دراسات كون رب الأسرة مطالب بالتزامات، وهذا المبلغ يستطيع من خلاله توفير حياة كريمة لأسرته. وأكد أن وزارة الداخلية أجازت لجميع الوافدين من جميع الجنسيات إحضار أسرهم إذا رغبوا شرط راتب 800 دينار، وبغض النظر عما إذا كانوا من حملة المؤهلات العليا أو ما دون ذلك. ولفت المصدر الى أن الربط الآلي بين مختلف جهات الدولة له دور كبير في كشف أي تحايل على القانون سواء كان ذلك في معاملات الإدارة العامة لشؤون الإقامة أو الإدارة العامة للمرور. وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف أصدر قرارا في يناير 2024 أمر استقبال طلبات الالتحاق بعائل بمختلف إدارات شؤون الإقامة في البلاد وفق ضوابط وشروط جديدة، وذلك بعد صدور القرار الوزاري رقم 56 لسنة 2024، والذي وضع شروطا وضوابط جديدة تنظم من خلالها عملية إصدار سمات الدخول للالتحاق بعائل ورفع شرط الراتب إلى 800 دينار، وأن يكون من حملة المؤهلات الجامعية، وأن تكون مهنته في البلاد مطابقة لنفس تخصصه، ثم تم إجراء تعديل على القرار في يوليو الماضي، ليتم بموجبه السماح للوافد غير الحاصل على مؤهل جامعي باستقدام زوجته وأبنائه بسمة التحاق بعائل، مع وجوب أن يكون راتبه في إذن العمل 800 دينار فما فوق. وجاء في المادة الأولى من القرار: لتصبح على النحو التالي: مادة 29: يشترط للحصول على إقامة عادية للالتحاق بعائل للقادمين من الخارج ألا يقل الراتب الشهري للأجنبي المقيم في البلاد عن 800 دينار، ويعتد في تحديد الراتب الشهري للأجنبي بالأجر الناتج عن العمل في مهنته التي منح على أساسها الإقامة في البلاد. أما بشأن منح إقامة عادية للالتحاق بعائل للمتواجدين او المولودين داخل البلاد، والمولودين خارج البلاد ممن لا تتجاوز أعمارهم 5 سنوات لأبوين مقيمين في البلاد، فيختص مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة باستثنائهم من شرط الراتب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا للضوابط والشروط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة. أما المادة الثانية، فنصت على أنه على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. من جهة أخرى، قال المصدر إن الإدارة العامة للمرور تقوم هي الأخرى بإلغاء أي رخصة سوق لوافد تحصل عليها وتنطبق عليه شروط الحصول عليها ثم أخل أو فقد أيا من هذه الشروط، مؤكدا ان الربط الآلي أيضا سهل من هذه المهمة، داعيا الوافدين إلى التأكد من صلاحية رخصة السوق على هويتي او «سهل». وأكد المصدر أن أي شخص يقود مركبة ومعه رخصة سوق مسحوبة على هويتي يتم احتجازه لقيادة مركبة بدون رخصة سوق وإحالته إلى الاختصاص، مشددا على ضرورة ان يقوم الجميع بالتأكد من صلاحية رخص السوق على هويتي وسهل، مشيرا إلى ان الادعاء بعدم العلم لا يعفي من المسؤولية والتبعات القانونية المترتبة عليها. يذكر أن قرارا وزاريا صدر لتنظيم الحصول على رخص سوق، وقد حدد القرار فئات مستثناة من شروط الراتب ومدة الإقامة والمؤهل الجامعي. الأكثر قراءة Leave a Comment

الرأي

منذ 3 أيام

• الرأي

الدّين العام ليس حلاً بل تأجيلاً لفاتورة لم تحسب بعد

- لا أحد يرفض الدَين العام كأداة اقتصادية إذا ارتبط بمشروع إنتاجي واضح - التصنيف الائتماني لا يقيّم فقط القدرة على السداد بل أيضاً الجدية في الإصلاح في الاقتصاد كما في الحياة، ليس كل دواء شفاء، أحياناً يسكن الألم ليخفي ورماً يتضخم تحت السطح. في ظاهر المشهد يبدو الدين العام كحل مالي أنيق، تستدين الحكومة من البنوك لتسد عجوزاتها وتطمئن الأسواق بأنها قادرة على الوفاء، لكن خلف هذه الابتسامة المحاسبية يكمن وجه الحقيقة الصارخ، فليس كل دين يبنى عليه عمران فهناك دين يبنى على انقاض المستقبل. لا أحد يرفض الدين العام كأداة اقتصادية إذا ارتبط بمشروع إنتاجي واضح وخطة زمنية محكمة وإدارة مالية تراعي الانضباط والشفافية، لكن حين يطرح كخيار وحيد وبلا إصلاح مالي يسبق الاقتراض فإننا لا نحل المشكلة بل نعيد جدولتها على حساب الأجيال القادمة، والأخطر من الدين أن نقنع أنفسنا أننا نصلح الخلل المالي بينما نحن نعيد تدوير العجز ذاته بصيغة قانونية جديدة. أولاً: الدين ليس مالاً جديداً بل مالاً مستعاراً من مستقبل مجهول: كل دين هو تحميل للزمن ما لا طاقة له به والمشكلة ليست في الاقتراض ذاته بل في: • غياب الرؤية الاقتصادية التي تضمن استثمار الدين لا استهلاكه. • غموض الصرف خاصة إذا خصص لسد العجوزات والرواتب لا لمشاريع إنتاجية. • تحوله من أداة استثنائية إلى عادة دائمة في تمويل الميزانية. في بيئة كهذه لا يصبح الدين حلاً بل يصبح وسيلة لتأجيل الحقيقة ودفن الإصلاح المالي تحت أرقام موقتة. ثانياً: الدين يضعف السيادة المالية ويزيد كلفة التبعية: الدين ليس رقماً فقط بل التزاماً سياسياً واقتصادياً، مع كل توسع في الاقتراض ترتفع كلفة خدمة الدين وتضيق مساحة القرار المالي، ومع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً تبدأ فوائد الدين بأكل جزء متزايد من الميزانية على حساب التعليم والصحة والإسكان، فتتحول الدولة إلى مدين يفاوض على شروط لا يملك تغييرها. كما حدث في دول كثيرة مثل اليونان والأرجنتين، تحول الدين من وسيلة دعم الى أداة إملاء خارجي حين فقدت تلك الدول قرارها المالي، وهو السيناريو الذي يجب أن نحذر تكراره. وهذا لا يعني أن الدين العام مرفوض في ذاته، بل إن العديد من الدول استفاد منه حين كان جزءاً من رؤية تنموية شاملة، فالدين العام متى ما ارتبط بمشاريع إنتاجية حقيقية، وأُحكمت آليات صرفه وضبطت أهدافه الزمنية والمالية، يمكن أن يكون رافعة اقتصادية. دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة استخدمتا الاقتراض كوسيلة للنهوض بالبنية التحتية والتعليم والصناعة، لكن ذلك لم يكن وليد قرار عابر، بل نتاج إصلاح مالي «صارم»، و«مؤسسات رقابية قوية»، و«حوكمة عالية الشفافية». الفرق الجوهري ليس في الاقتراض ذاته بل في بيئته، هل هو قرار ضمن خطة؟ أم مجرد ردة فعل لأزمة؟ في الأولى يولد النمو، وفي الثانية يولد العجز المقنع! ثالثاً: من العبث الحديث عن اقتراض والدولة لم تسترجع أموالها من نفسها: لا يعقل أن تطلب الحكومة تفويضاً بالاقتراض وهي لم تسترجع مليارات محتجزة في السنوات الماضية في جهاتها التابعة، وحسب بيانات رسمية بلغت الأرباح المحتجزة لدى بعض الجهات ذات الميزانيات المستقلة ما يلي • مؤسسة البترول الكويتية 8.4 مليار دينار. • مؤسسة الموانئ الكويتية 136.2 مليون دينار. • الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات 112.6 مليون دينار. • الهيئة العامة للصناعة 52.5 مليون دينار. بإجمالي يقارب 8.7 مليار دينار، لم ترحل الى خزينة الدولة كما يوجب القانون. فهل يعقل أن نترك أموالنا مجمدة في حسابات الجهات الحكومية، ثم نستدين من الخارج بفوائد تحمل على أبنائنا؟ وللأمانة قامت مؤسسة البترول في وقت سابق باسترجاع مبلغ 1.8 مليار دينار من أرباحها المحتجزة وفق خطة مجدولة تم التفاهم عليها مع وزارة المالية، لكن هذه الخطة توقفت بعد ذلك من دون أسباب معلنة! وقد يخرج من يقول إن هذه الجهات تمول مشاريعها من أرباحها وهو كلام نظرياً سليم لكن عمليا ما حدث مختلف تماماً، كان يمكن لمؤسسة البترول وغيرها أن تحتفظ بنسبة من أرباحها لتمويل مشاريعها التشغيلية أو استثمارها بمشاريع جديدة ذات صلة وهذا منصوص عليه قانوناً. لكن تقرير ديوان المحاسبة كشف أن المؤسسة استغلت احتياطاتها في أنشطة استثمارية ذات مخاطر منخفضة مثل شراء الأسهم والودائع والسندات، وهي أنشطة لا تتسق مع الغرض الذي أنشئت لأجله وهو الاستثمار المباشر في العمليات النفطية والانتاجية، بل استخدمت بعض عوائد تلك الاستثمارات لتغطية خسائر مشاريع تشغيلية دون تحويل الفائض الحقيقي الى وزارة المالية «خزينة الدولة»، وهذا تجاوز للمهمة الأصلية وتحول فعلي الى كيان استثماري، يعمل خارج إطار السياسة المالية الحكومية، وتم توجيه جزء من هذه العوائد في ما مضى لصرف بكجات مليونية لبعض قياداتها، ما يعكس خللاً عميقاً في أولويات الصرف وضبابية في معايير الحوكمة، وما لم تفرض رقابة حقيقية، فإن الخلل لن يكون محاسبياً فقط. رابعاً: الدين العام يبعث برسالة ضعف الى السوق: حين تستدين الدولة دون إصلاح فعلي: • تتراجع الثقة في التزامها المالي. • تتأثر التصنيفات الائتمانية. • تقل شهية المستثمرين في القطاع الخاص. • وتخشى البنوك الدخول في تمويلات طويلة الاجل. فالسوق لا تقرأ نوايا الحكومة بل تقرأ بياناتها وحين ترى أنها تستدين دون معالجة الخلل البنيوي تبدأ بتسعير الخطر لا على أساس السوق فقط بل على أساس السياسات. التصنيف الائتماني لا يقيم فقط القدرة على السداد، بل يقيم أيضاً الجدية في الإصلاح، وكل تراجع فيه يرفع كلفة الدين المقبل ويضعف قدرة القطاع الخاص على الاقتراض بثقة. خامساً: الأزمة ليست نقص أموال بل غياب الحوكمة: لو كانت الدولة شركة لرفض مستثمروها ضخ فلس واحد قبل أن تعيد بناء نظام الحوكمة وضبط المصروفات وربط الانفاق بالعائد، الخلل اليوم ليس في الخزينة بل في طريقة الإدارة، فالمال موجود لكن القرار يحتاج إلى تفعيل والمحاسبة معلقة والنتائج مكررة. سادساً: حين يكون القرار المالي صناعة خارجية لا داخلية: في كتاب الاغتيال الاقتصادي للأمم يروي جون بيركنز تجربته في التفاوض مع دول نامية فقال: «كنت أجلس على طاولة التفاوض لكن القرار الحقيقي لم يكن يصنع هناك بل في واشنطن، كنا نلبس الهيمنة ثوب السيادة ونمرر السيطرة باسم التعاون الاقتصادي». وما أشبه اليوم بالأمس، فإن لم نربط الدين بخطة انتاج واضحة ونضع شروطاً صارمة على صرفه ونخضع الجهات المستقلة لرقابة مالية فعلية، قد نجد أنفسنا نوقع على أوراق وندفع كلفتها من مستقبل أبنائنا. كما أن غياب دور الادارة العامة الرشيدة يجعل بعض مكاتب الاستشارات الأجنبية من تضع لنا سقف الاقتراض ومجالات الصرف وشروط السداد. ختاماً، لا نريد توريث العجز لأبنائنا، ولا بد من البدء بحوكمة المال العام. فالدين ليس قراراً محاسبياً، بل قرار يحمل تبعات تمتد لأجيال، ولا يجوز أن يتحول إلى أداة لتأجيل الإصلاح، بينما تستمر بعض الجهات بالتصرف في المال العام دون رقيب أو مساءلة. إن أخطر ما في الأمر، ليس الاستدانة بحد ذاتها، بل الاستدانة في ظل أموال محتجزة، ومصروفات بلا ضبط، ومشاريع بلا عوائد، ومؤسسات مالية بلا رقابة حقيقية. حين تغيب الرقابة المؤسسية لا تبقى المسؤولية موزعة بل تصبح أمانة في أعناق من بيدهم القرار من الحكومة، وتصبح الرؤية واجباً يتجاوز الورقة والرقم، ويتطلع إلى مستقبل هذا الجيل وما بعده. اللهم قد قلنا ما في ضميرنا فكن لنا شهيداً.

الرأي

منذ 4 أيام

• الرأي

10 آلاف خدمة حكومية مرشحة لتعديل أسعارها

شهد مسرح المكتبة الوطنية أخيراً لقاء حكومياً جمع فريقاً من وزارة المالية مع قياديي الجهات الحكومية، وجرى خلاله استعراض الخطوات التنفيذية لإعادة النظر بأسعار الخدمات الحكومية تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن. وكشفت مصادر مطلعة لـالراي» أنه بحسب العرض المرئي المقدم من مسؤولي «المالية» هناك نحو 10 آلاف خدمة حكومية مرشحة لتعديل أسعارها، مرجحة أن تبلغ العوائد المرتقبة للخزينة العامة من إقرار هذا التوجه بين 400 و500 مليون دينار، وذلك حسب تقديرات أولية، لا سيما أن نطاق زيادة تسعير الخدمات سيشمل جميع الخدمات المقدمة وفي مقدمتها الشهادات بمختلف أنواعها، وأسعار خدمات المرافق العامة. وحدد قياديو «المالية» لمسؤولي الجهات الحكومية مسار إعادة النظر في تسعير الخدمات بـ3 اتجاهات متوازية يتعين الاعتماد عليها في التقدير، الأول يتعلق بتحديد تكلفة الخدمة على الدولة، والثاني باقتراح هامش زيادة يتناسب مع نوع الخدمة المقدمة، أما المحدد الثالث والذي يتوجب مراعاته فهو الأثر الاجتماعي المترتب على الزيادة المقترحة بما يضمن تحقيق العدالة لجميع الفئات. ولفتت المصادر إلى أنه من المقرر أن توافي كل جهة على حدة «المالية» بتصورها باعتبارها المكلفة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، تمهيداً لرفعه بعد المراجعة إلى مجلس الوزراء.