علماء روس يبتكرون محفزاً جديداً لتعزيز إنتاج النفط الثقيل عالي اللزوجة

تمكن علماء في جامعة قازان الفيدرالية الروسية بالتعاون مع شركتين روسيتين من ابتكار محفزات أساسها الحديد والنيكل والكوبالت والكروم والنحاس تسهم في زيادة إنتاج النفط الثقيل عالي اللزوجة.
واختار العلماء تركيبة المحفز الأكثر ملاءمة وهي خليط من الحديد والنيكل بنسبة 85:15 واختبروه في ظروف ميدانية لاستخراج النفط من بئر بحقل أكسينوفسكوي في مقاطعة سامارا على مدى أربعة أشهر من الإنتاج باستخدام المحفز وكانت النتيجة انخفاض محتوى الماء في النفط المستخرج من 99 إلى 30 بالمائة حيث يشكل ارتفاع نسبة المياه مشكلة خطيرة تعقد عملية تنظيف المواد الخام وتؤدي إلى تآكل المُعَدَّات.
ونتيجة لاستخدام المحفز الجديد زاد إنتاج النفط، ما يدل على الكفاءة العالية لهذه الطريقة بالإضافة إلى ذلك، يسمح استخدام التحليل الحراري المائي التحفيزي بخفض تكاليف الطاقة وبالتالي، فإن ابتكار هذا المحفز المعدني، يفتح إمكانيات جديدة لاستخراج النفط الخام عالي اللزوجة.
من جانبه قال"إريك موخاميتدينوف" مديرالمشروع الباحث الأول في مختبر بحوث أساليب تحسين استخلاص النفط بجامعة قازان الفيدرالية:"نخطط لمواصلة البحث من أجل تحسين تركيبة المحفز وتوسيع نطاق استخدامه لأنه ليس مستبعدا استخدام هذه الطريقة مستقبلا في حقول نفط أخرى عالية اللزوجة، ما يرفع جدواها الاقتصادية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 5 أيام

• العين الإخبارية

تعدين المحيطات.. اقتصاد ناشئ يصطدم بجدار التنظيمات الدولية

قال تقرير لصحيفة «فاينشيال تايمز» إنه لطالما راود العلماء والمستثمرين حلم استخراج المعادن من قاع المحيط منذ أكثر من قرن. ومع ازدياد الطلب العالمي على معادن أساسية مثل النيكل والكوبالت والنحاس والمنغنيز نتيجة التحول نحو الطاقة النظيفة، أصبح تعدين أعماق البحار أقرب إلى الواقع من أي وقت مضى. وتدّعي شركات التعدين أن استخراج هذه المعادن من البحر أكثر استدامة من التعدين البري، الذي غالباً ما يرتبط بالتلوث البيئي والانتهاكات الحقوقية. لكن هذا المجال الجديد محفوف بالجدل. فتعدين قاع البحر يتم في بيئة قاسية جداً، حيث تتداخل التحديات التقنية مع المخاطر البيئية. ويزخر قاع المحيط، خصوصاً في منطقة "كلاريون-كليبرتون" في المحيط الهادئ، بكتل معدنية تُعرف بالعُقَد متعددة المعادن، تكونت عبر ملايين السنين. ويخشى العلماء من أن يؤدي إزعاج هذه البيئات إلى أضرار لا يمكن إصلاحها لأنظمتها البيئية الهشة. ومنذ التسعينيات، كان يُمنع التعدين التجاري في المياه الدولية، بانتظار توافق دولي تديره "الهيئة الدولية لقاع البحار" (ISA) التابعة للأمم المتحدة. وقد أجرت عدة دول، مثل الصين واليابان والهند والولايات المتحدة، تجارب استكشافية، لكنها لم تبدأ التعدين التجاري بعد. تغير قريب لكن الوضع قد يتغير قريباً. ففي أبريل/نيسان الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يمنح الولايات المتحدة الحق في إصدار تراخيص تعدين أعماق البحار بشكل مستقل، متجاوزاً سلطة الهيئة الدولية. وبدعم من جماعات الضغط التابعة لـشركات التعدين، يهدف القرار إلى تعزيز القيادة الأمريكية في ما وصفه ترامب بـ"حمى الذهب التالية". كما دعا إلى تخزين معادن قاع البحر كمخزون استراتيجي. وأثار هذا القرار ردود فعل غاضبة من المفوضية الأوروبية والصين، حيث اعتُبر انتهاكاً للقانون الدولي الذي يمنح الهيئة الدولية وحدها سلطة تنظيم التعدين في أعماق البحار. وحذّرت الخارجية الصينية من الإجراءات الأحادية، كما أعرب مشرعون أمريكيون وجماعات بيئية عن قلقهم من أن التسرع قد يؤدي إلى كارثة بيئية. ويخشى العلماء من أن تؤدي سحب الرواسب الناتجة عن التعدين إلى تدمير أنظمة بيئية لا تزال غير مفهومة بالكامل. ومع ذلك، تواصل شركات التعدين وشركات أخرى المضي قدماً. فقد قدمت شركات طلباً للحصول على ترخيص من الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، وتأمل في بدء الاستخراج التجاري بحلول عام 2027. ومن أجل كسب دعم سياسي، تقترح الشركات معالجة المواد في ولاية تكساس لتعزيز إنتاج البطاريات محلياً وتقليل الاعتماد على الصين. وفي الوقت نفسه، تواصل الصين تقدمها في هذا المجال. فهي تمتلك أكبر عدد من عقود الاستكشاف التي أصدرتها الهيئة الدولية، وقد أجرت تجارب تعدين على أعماق تفوق 4000 متر. كما زار عدد من الشركات الصينية، مثل CNGR المتخصصة في بطاريات السيارات، عمليات TMC، ما أثار تساؤلات حول إمكانية انفكاك الولايات المتحدة فعلياً عن سلاسل التوريد الصينية. وتواجه الهيئة الدولية ضغطاً متزايداً لوضع قواعد واضحة. وفي يوليو/تموز المقبل، سيجتمع ممثلون من أكثر من 150 دولة في جامايكا لوضع اللمسات الأخيرة على لوائح تغطي الرسوم، وحماية البيئة، والعقوبات في حال المخالفات. وقد حذرت ليتيسيا كارفاليو، رئيسة الهيئة، من أن النهج الأمريكي قد يقوّض القانون الدولي ويهز ثقة المستثمرين. التنافس الدولي وتعكس سباقات الدول نحو استغلال قاع البحر قلقاً أعمق يتعلق بالسيادة الاقتصادية. فالدول باتت تعتبر المعادن الاستراتيجية أدوات للنفوذ الجيوسياسي. وفي ظل تصاعد التوتر بين الغرب والصين، يُنظر إلى التعدين البحري كميدان جديد للمنافسة العالمية. ويرى مسؤولون أمريكيون أن السيطرة على معادن المحيط يمكن أن تمنح الولايات المتحدة نفوذاً اقتصادياً وعسكرياً في أوقات الأزمات. في النهاية، ما إذا كان تعدين أعماق البحار سيصبح ركيزة للاقتصاد الأخضر أو درساً في الطموح البيئي المفرط، سيعتمد على ما ستقرره الحكومات في الأشهر المقبلة. وقد يكون اجتماع يوليو/تموز المقبل حاسماً في تحديد ما إذا كان بالإمكان الاتفاق على تنظيم مسؤول أم أن المحيطات ستتحول إلى ساحة صراع جديدة بين القوى الكبرى. aXA6IDgyLjI0LjIxMy4xMDEg جزيرة ام اند امز FI

صحيفة الخليج

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• صحيفة الخليج

دمج التقنيات الرقمية بالزراعة

سُلط الضوء على دمج التقنيات الرقمية، مثل الهاتف المحمول وشبكات الجيل الخامس، وعالم الميتافيرس الناشئ، كنقطة تحول محتملة في الزراعة العالمية. ويُنظر إلى هذا التحول نحو الرقمنة بشكل متزايد على أنه حاسم في مواجهة التحديات التي تفرضها عوامل مثل النمو السكاني وتغير المناخ وندرة الموارد. اعتماد التقنيات الرقمية في الزراعة يُمكّن من إحداث ثورة في أساليب إدارتها، ما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والاستدامة والإنتاجية، وفق جامعة قازان الفيدرالية. ومن خلال الاستفادة من هذه التقنيات، يمكن للمزارعين اتخاذ قرارات أكثر وعياً، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز الإنتاج الزراعي الإجمالي. تلعب تكنولوجيا الهاتف المحمول دوراً مهماً في الزراعة الحديثة، إذ تتيح للمزارعين الوصول إلى البيانات الآنية، ومعلومات السوق، وتوقعات الطقس، وأفضل الممارسات الزراعية. ومن خلال تطبيقات ومنصات الهاتف، يمكن للمزارعين مراقبة أحوال المحاصيل، ومتابعة صحة الماشية، وإدارة عمليات المزرعة عن بُعد، ما يؤدي إلى تحسين عملية اتخاذ القرارات وزيادة الإنتاجية. عزز ظهور تقنية الجيل الخامس (5G) والاتصال اللاسلكي قدرات الزراعة الرقمية. بفضل الشبكات عالية السرعة وزمن الوصول المنخفض، يمكن للمزارعين نشر أجهزة استشعار متطورة وإنترنت الأشياء وطائرات بدون طيار في حقولهم لجمع بيانات حول صحة التربة ونمو المحاصيل والظروف البيئية. تُمكن هذه البيانات الفورية من تطبيق تقنيات زراعية دقيقة، ما يسمح بتدخلات مُستهدفة واستغلال أمثل للموارد. ويُتوقع أن يُحدث مفهوم «الميتافيرس»، وهو مساحة افتراضية مشتركة تُنشأ من التقاء الواقعين المادي والرقمي، نقلة نوعية في الزراعة، فمن خلال دمج تقنيات الواقعين الافتراضي والمعزز، يُمكن للمزارعين تصور ومحاكاة سيناريوهات مختلفة، واختبار استراتيجيات زراعية، وإجراء تمارين تدريبية في بيئة افتراضية. ويمكن أن تُسهم هذه التجربة في تحسين عملية اتخاذ القرار والابتكار بالممارسات الزراعية. ومع استمرار نمو سكان العالم وتزايد تهديدات تغير المناخ للأمن الغذائي، أصبح دمج التقنيات الرقمية في الزراعة أمراً ضرورياً، فمن خلال تسخير قوة الهواتف المحمولة، وشبكات الجيل الخامس، يمكن للمزارعين التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة، وضمان إنتاج غذائي مستدام للأجيال القادمة.

صحيفة الخليج

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• صحيفة الخليج

«إمستيل» تقود جهود ريادة إنتاج الحديد المستدام إقليمياً

حققت مجموعة «إمستيل»، أكبر مُصنّع للحديد ومواد البناء في دولة الإمارات، إنجازاً بارزاً في مساعي خفض الانبعاثات الكربونية الصناعية على مستوى المنطقة، فقد أطلقت بنجاح أول مشروع تجريبي لإنتاج الحديد المستدام باستخدام الهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشراكة استراتيجية مع «مصدر»، والذي بدأ عملياته التشغيلية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في خطوة نوعية نحو مستقبل صناعي أكثر استدامة وأقل انبعاثاً للكربون. ويقع المشروع التجريبي للمجموعة في أبوظبي، حيث يعتمد على الهيدروجين الأخضر لاستخراج الحديد من خامه الطبيعي، في خطوة محورية ضمن مسار تطوير صناعة الحديد، وتمثل هذه التقنية تحولاً جوهرياً في تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع يتسم بكثافة الانبعاثات الكربونية. يعد إنتاج الحديد عنصراً أساسياً في اقتصاد دولة الإمارات، إلا أن قطاع الصلب العالمي يُساهم بنحو 7-8% من إجمالي الانبعاثات الكربونية. وبناءً عليه، يشكل خفض البصمة الكربونية لعمليات إنتاج الحديد خطوة جوهرية في مسار تحقيق الحياد المناخي على مستوى العالم، وفي هذا السياق، يعزز مشروع الهيدروجين الأخضر الذي أطلقته «إمستيل» جهود دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار الصناعي المستدام. وأكد المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، الالتزام الراسخ بالاستدامة، قائلاً: «نحرص على دفع جهود خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الحديد والصلب، انسجاماً مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، بحلول عام 2050، وتفخر المجموعة بكونها أول شركة لإنتاج الحديد على مستوى العالم، تلتقط جزءاً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يتيح لنا العمل بكثافة كربونية أقل بنسبة 45%، مقارنة بالمتوسط العالمي، ونتطلع إلى البناء على هذا التقدم، مع بدء مرافق الهيدروجين الأخضر لدينا في لعب دور محوري في تقليل الانبعاثات الكربونية لهذا القطاع الحيوي وسلسلة التوريد المرتبطة به». مبادرة «إمستيل» مع تنامي الطلب العالمي على الحديد المستدام، تعزز مبادرة «إمستيل» الأخيرة من مكانة دولة الإمارات كلاعب رئيسي في هذا المجال، كما يدعم هذا التحول مبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية، التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات في يوليو/ تموز 2024، والتي تشجع على استخدام مواد بناء مستدامة، بما في ذلك الحديد المستدام. ونجحت المجموعة في إثبات جدوى استخدام الهيدروجين الأخضر لخفض الانبعاثات الكربونية، ضمن سلسلة القيمة الخاصة بإنتاج الحديد، وبقدرة إنتاجية تبلغ 2.1 ميجاوات، يمكن للمشروع التجريبي توليد نحو 368 طناً من الهيدروجين الأخضر سنوياً، ما يتيح إنتاجاً يصل إلى 5000 طن من الحديد المستدام سنوياً. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تقليل ما يصل إلى 3680 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل القدرة الاستيعابية للكربون لنحو 168 ألف شجرة، أو تقليل الانبعاثات الناتجة عن نحو 800 مركبة. اقتصاد الهيدروجين يعكس المشروع التجريبي للهيدروجين الأخضر التزام أبوظبي بتطوير منخفض الكربون، انسجاماً مع سياستها الرامية إلى تعزيز الهيدروجين كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة، وتساهم هذه السياسة في دعم النمو الاقتصادي والاستدامة وتعزيز أمن الطاقة، ما يعزز موقع دولة الإمارات كقوة رائدة في اقتصاد الهيدروجين العالمي، كما تتكامل هذه المبادرة مع استراتيجية الهيدروجين الوطنية للإمارات، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة بين أكبر منتجي الهيدروجين المنخفض الكربون، بحلول عام 2031. عززت المجموعة مؤخراً حضورها في قطاع البناء المستدام، عبر تحالف استراتيجي مع «مُدن»، الشركة العاملة في التطوير العقاري والمعروفة بمشاريعها الحضرية المستدامة، وبموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً، ستصبح «مُدن» أول شركة تطوير عقاري في دولة الإمارات تعتمد الحديد المنخفض الكربون في مشاريعها الإنشائية، وتدعم هذه الشراكة التحول المستدام في قطاع البناء، بما يتماشى مع رؤية الدولة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. البصمة الكربونية حققت «إمستيل» تقدماً ملموساً في تقليل بصمتها الكربونية، حيث نجحت، بين عامي 2019 و2023، في خفض كثافة انبعاثاتها ضمن النطاقين الأول والثاني. واعتباراً من عام 2023، بلغ إجمالي انبعاثات المجموعة من هذين النطاقين نحو 4.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مسجلةً انخفاضاً بنسبة 23%، مقارنة بخط الأساس لعام 2019. وأضاف الرميثي: «يمثل المشروع التجريبي للهيدروجين الأخضر لدى «إمستيل» دليلاً على الجهود التي تبذلها المجموعة في إزالة الكربون من عمليات إنتاج الحديد، والمساهمة في بناء منظومة صناعية أكثر استدامة. ومن خلال توظيف إمكانات الهيدروجين الأخضر، والتعاون مع شركاء استراتيجيين، والمواءمة مع السياسات المناخية الوطنية والعالمية، تواصل المجموعة تعزيز مكانتها في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون». ومع تسارع الجهود العالمية للوصول إلى الحياد الكربوني، تمثل مبادرات مثل مشروع الهيدروجين الأخضر للمجموعة عنصراً حاسماً في تعزيز الابتكار، وتقليل الأثر البيئي، ورسم ملامح مستقبل مستدام لصناعة الحديد، وإن التزامها بتوظيف الطاقة النظيفة، وتبنّي حلول متقدمة لإزالة الكربون الصناعي، يبرز حرصها على المساهمة في إعادة تشكيل قطاع الصلب في دولة الإمارات، وتسريع وتيرة التحول العالمي نحو اقتصاد أكثر ازدهاراً واستدامة. خريطة طريق تؤدي الشركة دوراً ريادياً على المستوى العالمي في مجال الاستدامة، حيث تعمل كرئيس مشارك في «تحالف إزالة الكربون الصناعي»، المبادرة العالمية التي تقودها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا). ومن خلال هذا التحالف، تتعاون «إمستيل» مع 84 عضواً وشريكاً لوضع التزامات مشتركة لخفض الانبعاثات الكربونية، بما يشمل مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف تقريباً، وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 54%، بحلول عام 2030. ووضعت «إمستيل» خريطة طريق واضحة تهدف إلى تحقيق تخفيضات كبيرة في الانبعاثات. وبحلول عام 2030، تستهدف المجموعة تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المطلقة في وحدة إنتاج الحديد بنسبة 40%، وخفض الانبعاثات في وحدة إنتاج الأسمنت بنسبة 30%، استناداً إلى عام 2019 كسنة أساس، وتنسجم هذه الجهود مع الهدف النهائي للمجموعة المتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني، بحلول عام 2050.